اولين نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت در سال جديد، در حالی برگزار شد كه طی هفته‌ی گذشته موضوع حقوق خبرنگاران در عرصه‌ اطلاع‌رسانی و امنيت شغل خبرنگاران از موضوعات ثابتی بود كه مطبوعات و رسانه‌ها به خاطر ممانعت از ورود يك خبرنگار به مجلس به آن پرداختند. اين موضوع اولين سوالی بود كه از سخنگوی دولت مورد پرسش قرار گرفت.

عبدالله رمضان‌زاده در پاسخ گفت: هركس واهمه‌ای از اطلاع افكار عمومی از عملكرد خود نداشته باشد، محدوديتی برای كار خبری در چارچوب‌های قانونی و ضوابط تعيين شده ايجاد نمی‌كند و تنها كسانی چنين اقداماتی را انجام می‌دهند كه وعده‌هايی به مردم داده‌اند يا گفته‌هايی داشته‌اند كه امروز از عملكرد برخلاف آن واهمه داشته باشند. بنابراين توصيه می‌كنم اگر اشتباهی در اين مورد اتفاق افتاد به جای شكستن آينه به اصلاح خودمان بپردازيم و سعی كنيم فضای خبری در كشور را آلوده به اين مسايل نكنيم.

وی تنها راه كامل مبارزه با آلودگی و فساد در دستگاه‌های حكومتی را اجازه‌ نظارت عمومی دانست كه اين نظارت عمومی نه از طريق دستگاه‌های دولتی و حاكميتی بلكه از طريق افكار عمومی و رسانه‌ها ممكن است.

سخنگوی دولت كه خود نيز كرد است در باره شادی روزهای گذشته در مناطق كردنشين ايران(پس از اعلام رياست جمهوری جلال طالبانی درعراق) و برخوردهائی كه با مردم شده گفت:

هنوز وزارتخانه‌های اطلاعات يا كشور، گزارشی را در هيات وزيران مطرح نكرده‌اند و نمی‌توانم در اين زمينه اظهارنظر كنم.

رمضان زاده در باره احتمال رد صلاحيت‌ها در انتخابات رياست جمهوری از سوی شورای نگهبان گفت:

هنوز ما تبعات رفتاری كه در انتخابات مجلس هفتم در پيش گرفته شده بود را می‌بينيم و بخش عمده‌ای از التهاب سياسی امروز جامعه كه برخی از آن صحبت می‌كنند ناشی از همين رفتاری است كه افكار عمومی را نتوانست قانع كند. اميدواريم در انتخابات آتی تجربه انتخابات مجلس هفتم تكرار نشود.

خبرنگاری از ”ردصلاحيت دو هزار شهروند و هشتاد نماينده‌ مجلس از سوی شورای نگهبان“ در انتخابات مجلس هفتم پرسيد و اين كه با چنين شورائی چه كسی ميخواهد زمينه‌ی انتخابات آزاد را فراهم كند ؟

رمضان‌زاده گفت:

همه‌ بار تاييد صلاحيت‌ها و نقشی كه در ميزان مشاركت عمومی دارد، بر عهده‌ی شورای نگهبان خواهد بود و اميدواريم اين بار نظرات رهبری را درخصوص گسترش مشاركت عمومی پذيرا باشند و شائبه‌ای در اين زمينه پيش نيايد.

رمضان‌زاده درباره مبارزه با فساد و در اشاره به تحقيق و تفحصی كه مجلس فرمايشی می‌خواهد از وزارت ارشاد بكند و زمينه سانسور كتاب را تشديد كند گفت:

همه‌ كسانی كه به مبارزه با فساد معتقد هستند، بايد التزام خود را به آزادی بيان و رسانه‌ها در انتقال مسائل اثبات كنند. به برخی از كانديداها توصيه می‌كنم ما را مجبور نكنند راجع به مبالغی كه برای انتشار روزنامه گرفتند و روزنامه را بستند، حرفی بزنيم.