گفتگوی  بیانیه ای

محمد خاتمی و احمد جنتی

فرمان خاتمی

تشکیل یک کمیته فوق العاده نظارتی

برای جلوگیری از تهاجم انتخاباتی شورای نگهبان

احمد جنتی:

رهبر از ما تعریف کرد و نظارت بر تمام

مراحل اتنخابات حق شورای نگهبان است

محمدخاتمي، رييس‌جمهور در اطلاعيه‌اي با تاكيد بر برگزاري ا‌نتخابات سالم، نقش و وظيفه دولت را در اين خصوص بسيار مهم و اساسي خواند و بصورت غیر مستقیم شورای نگهبان را از دخالت درامور اجرائی انتخابات برحذر داشت.  خاتمی در بیانیه مهم و قاطع خود، که باید آن را گامی درجهت کوتاه کردن دست درازی های احمد جنتی در انتخابات تلقی کرده، عزم خود را در برگزاری یک انتخابات سالم و جلوگیری از تقلب ها اعلام داشت. محمد خاتمی که ظاهرا، برخلاف احمد جنتی، درجریان جزئیات گزارش های اخیر دریافتی از امریکا پیرامون خطرات تهاجم نظامی به ایران قرار دارد و از دلائل عقب نشینی رهبر به همین دلیل نیز آگاه است، در اطلاعیه خود نوشت:

اصرار رهبر بزرگوار و همه خيرخواهان به اولويت ميزان مشاركت بر همه امور ديگر نشانه اهميت برگزاري پرشور انتخابات است و باعث خوشوقتي است كه با تدبير بجاي رهبري از اشتباهي كه مي‌توانست منشاء خسارت كشور و نظام شود جلوگيري شد.

دولت در برگزاري سالم انتخابات نقش و وظيفه بسيار مهمي دارد و تحت هيچ شرايطي نبايد و نمي‌تواند از آن صرف نظر كند.

براي اطمينان بيشتر به برگزاري سالم انتخابات لازم است:

1ـ وزير محترم كشور به عنوان مسوول اجراي انتخابات تمامي ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي صف و ستاد وزارت، استانداري‌ها و فرمانداري‌ها را با سازوكارهاي قانوني و اختيارات برگرفته از قوانين موضوعه كشور به كار گيرند تا اطمينان كامل نسبت به سلامت انتخابات از مرحله تبليغات تا شمارش آرا و اعلام نتايج حاصل شود.

2ـ وزير محترم اطلاعات، وزارت كشور و ستاد انتخابات را در اين مهم ياري رسانده و در شناسايي متخلفان و به منظور برخورد با قانون‌شكنان از همه ظرفيت‌هاي قانوني خود بهره گيرند.

3ـ رييسان و مسوولان همه‌ي دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادهاي عمومي كشور مراقبت به عمل آورند تا از هر گونه سوء استفاده نامزدها و هواداران آنان از امكانات عمومي جلوگيري شده و متخلفان و خاطيان را بدون اغماض تحت پيگرد قانوني قرار دهند.

4ـ نيروهاي انتظامي و نظامي شامل سپاه پاسداران، ارتش جمهوري اسلامي و بسيج عزيز طبق قانون از هر گونه اقدامي كه شائبه دخالت در مراحل مختلف انتخابات داشته باشد به هر شكل و عنوان اجتناب نمايند و فرماندهان محترم و مسوولان حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح به كمك ستاد انتخابات و مسوولان بازرسي انتخابات عناصر خاطي احتمالي را به مراجع قضايي و قانوني معرفي نمايند.

5ـ از رياست محترم قوه قضاييه درخواست مي‌كنم تا با معرفي نماينده‌اي ويژه و تشكيل كميته‌اي مركب از اين نماينده محترم و وزيران محترم كشور و اطلاعات در اطمينان بخشي به مردم شريف براي اجراي مقررات و برگزاري انتخابات سالم تشريك مساعي فرمايند.»

بیانیه احمد جنتی

احمد جنتی که از تشکیل چنین کمیته ای، و بویژه با به میدان آمدن آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه درکنار دولت وحشت زده شده است، بیانیه ای صادر کرد که باید آن را به دست و پا زدن های پس از اطلاعیه خاتمی، که مستقیما از تلویزیون پخش شد تشبیه کرد. جنتی که معمولا از موضع بالا با دولت و حتی قوه قضائیه( برای نمونه، درجریان رسیدگی به رد صلاحیت های انتخابات مجلس هفتم) برخورد میکرد، در این اطلاعیه آلوده به چاپلوسی و فرهنگ شاهنشاهی کاملا در موضع ناتوانی نوشت:

« فراز خاصي از مقدمه اطلاعيه جنابعالی، تلويحا شوراي نگهبان را به ارتكاب اشتباهي كه مي‌توانست منشاء خسارت كشور و نظام شود متهم نموده است. ‌يادآور مي‌شود كه نامه مقام معظم رهبري نه تنها وقوع اشتباهي را از سوي شوراي نگهبان متذكر نشده كه اقدامات شوراي نگهبان را در بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري مبتني بر قانون توصيف كرده است و از خدمات شوراي نگهبان نيز تشكر نموده‌اند. پر واضح است كه تدبير ايشان در جايگاه منيع رهبري نظام اسلامي، مبتني بر تشخيص مصالح عاليه‌اي است كه قهراً بر همه قوانين و احكام اوليه، حاكم و براي همه لازم الاتباع است، ولي درك اين مهم نياز به شرح ندارد كه صرفاً ايشان( جنتی با جمله می خواهد بگوید شما رهبر نیستید که برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کنید!) در چنين جايگاهي قرار دارند و شان اقدامات مبتني بر مصالح ملزمه حاكم بر قوانين، اختصاص به ولايت امر دارد.

در ادامه اين اطلاعيه، در مخالفت با تشکیل کمیته سه نفره نماینده رئیس جمهور، نماینده رئیس قوه قضائیه و نماینده وزارت اطلاعات برای نظارت بر انتخابات و خلع ید عملی شورای نگهبان آمده است:

قوانين اساسي و موضوعه،‌ امور انتخابات را به امور اجرايي و نظارتي تقسيم نموده است، وزارت كشور مسوول اجراي قانون انتخابات، هياتهاي اجرايي به عنوان معتمدين مردم مسئول اجراي انتخابات و شوراي نگهبان مسئوليت نظارت عام بر انتخابات را در تمام مراحل بر عهده داشته و قوه قضاييه از طريق دادگاهها و دادسراها مسوول رسيدگي به جرايم انتخاباتي است، لذا تشكيل هر نهاد يا كميته جديد و يا موازي با نهادهاي موصوف غيرقانوني است.