|
سومين دوره
انتخابات شوراها بزودی آغاز خواهد شد. اداره مملکت به شکل
شورايی به دوران انقلاب مشروطيت بر می گردد. مردم ايران صد سال
قبل عليه استبداد مطلقه قيام کردند. در اين نبرد آشتی ناپذير
استبداد تسليم شد و حکومت مطلقه جای خود را به حکومت مشروطيت
سلطنتی داد. در اين نبرد برای تامين حاکميت ملی متن قانون
اساسی تهيه شد و در مجلس منتخب مردم به تصويب رسيد. ايران در
رديف کشورهايی قرار گرفت که آزاديهای سياسی در آن جنبه قانونی
بخود گرفته بود. مجلس از جانب مردم انتخاب می شد. دو لت از
جانب مجلس انتخاب می گرديد و در مقابل مجلس پاسخگو بود. قوه
قضائيه بمثابه ارگان مستقل بعنوان مجری قانون عمل می کرد. قوه
مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه هر یک مستقلا بدون وابستگی
فعاليت می نمودند. شاه سلطنت می نمود و دولت مملکت را اداره می
کرد. اداره مملکت تنها بعد از انتخاب دوره اول مجلس شورای ملی
نمايندگی مردم را عملی می نمود. سالها گذشت استبداد صغير و بعد
استبداد کبير رضاخان حاکم شد و گرچه اين قوه سه گانه موجوديت
خود را حفظ نمودند، اما استقلال خود را از دست دادند و به چرخ
پنجم دستگاه دولتی تبديل شدند. انتخابات انجمنها به فراموشی
سپرده شد. تنها انقلاب بهمن بود که سلطنت استبدادی را واژگون
نمود و جمهوری اسلامی ايران را سرکار آورد. بايد با تاسف تصريح
نمود که بعد از انقلاب بهمن نيز انتخابات انجمنها آغاز نگرديد.
قانون اساسی جديد اصطلاح انجمن را حذف نمود و بجای آن اصطلاح
شورا پذيرفت. انتخابات شوراها نيز تا خرداد ماه سال 1376 مسکوت
ماند. با به سر کار آمدن اصلاح طلبان انتخابات شوراها آغاز
گرديد. در دوره اول انتخابات شوراها اصلاح طلبان اکثريت مطلق
را در شوراها بدست آوردند اما کشمکش در داخل شوراهای شهری،
بويژه شورای شهر تهران کارآمدی شوراها را به بن بست کشاند.
محافظه کاران با استفاده از اين وضع در دوره دوم اکثريت شوراها
را در اختيار خود گرفتند. فعاليت شوراهای شهری نتوانست خواسته
های انتخاب کنندگان را عملی سازد. اکنون دوره سوم انتخابات
شوراهای شهر و روستا بزودی آغاز خواهد شد. در اين انتخابات
اصلاح طلبان و محافظه کاران در مقابل هم قرار گرفته اند. بعد
از پيروزی محافظه کاران در انتخابات رياست جمهوری و در
انتخابات مجلس شورای اسلامی و کوششهايی که در محافل محافظه
کاران برای حفظ موقعيت خود در شوراها به چشم می خورد نمی توان
اميدوار بود که اين بار اصلاح طلبان در انتخابات پيروز شوند.
جامعه ايران جامعه
ای است استبداد زده. اعصار و قرون متمادی مملکت تحت سلطه
پادشاهان متعدد اداره می شد. اين سلطه گری قدرتمندانه بود که
در روحيه و روان شهروندان تاثير منفی گذاشته است. در مجلس ششم
که اصلاح طلبان در آن اکثريت مطلق را در دست داشتند همچنين در
دوره اول شوراهای شهری بويژه شورای شهر تهران که در دست اصلاح
طللبان بود به علل عينی و ذهنی نتوانستند کار مفيدی برای
دموکراتيزه کردن جامعه انجام دهند. از يک طرف فشار محافظه
کاران در قدرت و از طرف ديگر ذهنيت گرايی نمايندگان اصلاح
طلبان در اين ارگان مردمی وضع را به آنجا رساند که در انتخابات
دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و در دوره دوم شوراهای شهری و
همچنين در نهمين انتخابات رياست جمهوری اکثريت اين ارگانها
مجددا در دست محافظه کاران قرار گرفت. مردم به احمدی نژاد رای
دادند که شايد وضع زندگی روزمره آنها تغيير و تحولاتی در جهت
رفاه عمومی انجام گيرد. هم در دوره حکومت اصلاح طلبان و هم در
دوره حکومت محافظه کاران مردم گرچه از لحاظ مکانيزم اداری در
رای گيری نمی توانند در راستای درست قرار بگيرند و حرف آخر را
آنها بزنند. هيئت حاکمه با استفاده از اين سردرگمی ها در جامعه
نامزدهای دلخواه خود را از صندوق بيرون می آورند و اداره مملکت
را در دست خود می گيرند.
با وجود اين همه
بغرنجهای سياسی در جامعه ايران مردم ايران نسبت به کشورهای يگر
خاورميانه از لحاظ سياسی آگاه تر هستند. اکثريت مطلق رای
دهندگان به پای صندوقهای رای می روند و رای خود را به
کانديداهای از قبل آماده شده به صندوق می ريزند. يعنی سيستم
مطلق گرايی به حدی رسيده است که نامزدها قبلا هم در شورای
نگهبان و هم در مراجع کنترل کننده ديگر انتخاب می شوند و اين
بار هم مانند گذشته همان سناريو تکرار می شود.
قانون اساسی
مشروطيت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران جنبه دموکراتيک
دارد. در صورت عدم اعمال نفوذ در انتخابات مردم می توانند
نمايندگان واقعی را انتخاب کنند و بوسيله آن در کشور آزاديهای
سياسی نهادينه شود. شهر و روستا کسانی را به شوراها می فرستند
که نيازهای محلی را بوسيله آنها عملی سازند. تجديد فعاليت
شوراها در 12-10 سال اخير عملی است دموکراتيک. مردم نمايندگان
را انتخاب می کنند و به مجالس قانونگذاری می فرستند. اما اين
قانونگذاری حق بيان و قلم و تجمع، بعبارت دقيقتر آزاديها را از
جامعه بر می چيند.
مردم آزاده ايران!
امروز مسائل مهمی در مقابل حاکميت ايران قرار دارد. پايان دادن
به انزوای سياسی کشور در سياست خارجی، استقرار مناسبات بين
المللی با دول خارجی بر مبنای حقوق بين المللی، تامين آزادی
برای همه ملتها و اقوام ايرانی، آزاد زيستن، آزاد انديشيدن و
آزاد فعاليت کردن عمده ترين و ضروری ترين خواستی است که ساليان
دراز مردم ايران در راه آن مبارزه کرده اند. قربانيانی که در
انقلاب مشروطيت جان خود را از دست داده اند، به همين خاطر بود
که مردم آزاده آزاد زندگی کنند. اقوام غيرفارس از حق تعيين
سرنوشت خود برخوردار شوند و کشور بصورت ايالات فدرال اداره
شود، هر ايالتی حق اداره امور داخلی خود را داشته باشند. شورای
شهر و شورای استان بعنوان ارگان قانونگذاری در منطقه مشخص به
شکل آزادانه فعاليت کنند و قوای مجريه ايالت را انتخاب نمايند
و بر آن نظارت کنند.
مردم ايران بويژه
مردم ايالات غيرفارس در انتخابات شوراها اين خواسته های مهم را
بعنوان شعار روز مطرح خواهند کرد و برای رسيدن به اين هدف رای
خود را به صندوق خواهند ريخت.
فرقه
دموکرات آذربايجان
12 دسامبر 2006
|
