|
در يك تجمع اعتراضی و اعتصابی كارگران در خبرگزاری كارگری
ايران
"ايلنا"عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر، با تكرار آنچه دراين
روزها در مجلس نيز اعلام كرده ولی به آن توجه نشده بود گفت :
500 واحد صنعتی كشور در وضعيت بحرانی است و 200 هزار كارگر اين
واحد ها از 3 تا 50 ماه حقوق نگرفته اند. هشدار می دهم كه
كارگران بيش از اين توان تحمل وضعيت دشوار فعلی را ندارند.
در صنعت نساجی ايران 900 هزار كارگر كار می كردند، امروز صنعت
نساجی در استانهايی مانند مازندران, اصفهان و تبريز و يزد و
رشت به نفس نفس افتاده و در شهری مثل تهران شايد 2 تا 3 واحد
نساجی فعال و سرپا بيشتر نداشته باشيم .
صنايع نساجی، لوازم خانگی و چرم و الكترونيكی دچار مشكلات اند
و ما تعجب می كنيم كه دولت چرا فكری به حال اين موضع و كاهش
تبعات آن نمی كند و همچنان برادامه سياست خصوصی سازی اصرار
میورزد .
با اصلاح قانون كار در قالب طرح رفع موانع توليد و سرمايه
گذاری , اختلافات كارگری و كارفرمايی سمت و سويی ديگر پيدا
كرده و از اين پس دولت به جای ايفای نقش منجی، خود را در مقابل
كارگران قرار خواهد داد.
تفويض اختيار مجلس به كميسيون صنايع و معادن در خصوص اصلاح
قانون كار در قالب اصل 85 قانون اساسی " انهدام امنيت شغلی”
كارگران است. با تصويب اين طرح و ارجاع آن به شورای نگبهان، از
اين پس امنيت شغلی برای نيروی كار مفهوم نخواهد داشت. مدعيان و
مدافعان اين طرح را به مناظره و گفت و گو دعوت می كنم و معتقدم
كه افكار عمومی و صاحب نظران بايد در اين خصوص قضاوت كنند.
مردم از مفاد اين طرح اطلاع ندارند و تصميمات مرتبط با رفع
موانع توليد و سرمايهگذاری و اصلاح قانون كار پشت درهای
بسته صورت میگيرد. ما در مقابل چنين طرح خطرناكی سكوت
نخواهيم كرد. رهبر.... به دغدغههای بيشمار كارگران و از جمله
تبعات اين طرح پايان دهد .
اصلاح قانون كار به نحوی كه در طرح رفع موانع توليد و
سرمايهگذاری پيش بينی شده, يعنی خط بطلان كشيدن بر اصل سه
جانبه گرايی و اخراج آزاد كارگران و ما نسبت به عواقب خطرناك
اين طرح هشدار می دهيم . |
