سعيد ليلاز، تحليلگر اقتصادی در مصاحبه ای با خبرگزاری ايلنا، در باره نتايج تصميمات اخير احمدی نژاد، از جمله گفت:

 نرخ رشد نقدينگی امسال ممكن است به 40 درصد برسد كه در اين حالت طبيعی است كه يك تورم لگام گسيخته در انتظار باشد. جداسازی سازمان مديريت استان‌‏ها و واگذاری آن به استانداري‌‏ها غير از آن‌‏كه به زياد كردن بوروكراسی ، افزايش هزينه‌‏های دولت، تاخير دوباره پروژه‌‏های عمرانی، كاهش نظارت دولت، تشديد اغتشاش و سردرگمی حاكم بر اقتصاد منجر شود، هيچ ثمری در بر نخواهد داشت. اين تصميم حجم دولت را كوچك نمي‌‏كند.علت اصلی گرانی نيز بزرگ بودن حجم دولت است كه منجر به كسری بودجه و استقراض دولت می شود. استاندارانی كه معمولا سطح سواد، دانش و آگاهی شان در رده سازمانی از معاون وزير پايين‌‏تر است، چطور مي‌‏توانند راجع به صدها ميليارد تومان بودجه عمرانی دولت تصميم‌‏گيری كنند؟ به اعتقاد من اين تمركززدايی نيست، انحلال و انهدام است.