|
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در بيانيه تحليلی مشروحی، نگاهی
جامع به سير انتخابات در جمهوری انداخته و جزئيات دقيقی را
پيرامون طرح آلوده به توطئه "نظام انتخاباتی» که در دولت احمدی
نژاد تهيه شده و زمينه ساز پايان نقش انتخابات در جمهوری
اسلامی مطرح کرده است. اين بيانيه می تواند دادخواستی باشد
برای طرح در يک ديوان عالی بررسی عدول از نفس انقلاب 57 و نقض
قانون اساسی، اما بی شک در حوصله مردم نيست و متاسفانه خلاصه و
جمع بندی شده آن- چنان که در تمام احزاب جدی و مهم جهان مرسوم
است- نيز منتشر نشده است. عيب بزرگ اين نوع جمعبندی های حزبی
که قطعا در مجامع سياسی و حکومتی خوانندگان جدی هم دارد، آنست
که در ميان مردم عادی اخبار و اطلاعات و نکات گرهی طرح شده در
آنها لابلای ديگر مطالب و استدلال ها گُم می شود. ما به زعم
خويش، فصل مربوط به نقش نيروهای نظامی در چند انتخابات اخير و
نظامی شدن انتخابات و نقش حزب پادگانی را بسيار جدی تلقی کرده
ايم. بويژه تکيه ای که روی مخالفت های بدنه سپاه و برخی
فرماندهان سپاه شده است. اين بخش از بيانيه را چنان جدی تلقی
کرده ايم که باز انتشار آن را بصورت جداگانه و با هدف جلب سريع
نظر مردم مفيدتر از انتشار کامل اين بيانيه دانسته ايم. اين
فصل را عينا از بيانيه سازمان مذکور می خوانيد:
رسميت بخشيدن به دخالت نيروهای نظامی در انتخابات:
دخالت نيروهای مسلح در مسائل سياسی و انتخابات كه علاوه بر خطر
بازتوليد استبداد، تضعيف اقتدار اين نيروها و نقض وحدت ملی را
نيز به دنبال دارد يكی از مهم‌ترين دغدغه‌های هر جامعه آزاد و
سالمی است. مردم ما به خوبی حساسيت‌ها و مراقبت‌های رهبر کبير
انقلاب اسلامی را در ممانعت از دخالت نيروهای نظامی در سرنوشت
سياسی کشور به خاطر دارند، تا جايی که با اصرار و پيگيری
ايشان، در اوايل جنگ تحميلی، حتی به قيمت خروج احتمالی شماری
از کادرها و فرماندهان مجرب و ورزيده سپاه که تمايل به ادامه
کار سياسی داشتند، نيروهای نظامی کشور از ورود به مسائل سياسی
منع شدند. اين حساسيت‌ها با توجه به تجربه ناموفق و ويرانگر
بسياری از کشورهای جهان در زمينه دخالت نيروهای مسلح در سرنوشت
سياسی کشور، حکايت از دورانديشی و تدبير بنيانگذار جمهوری
اسلامی داشت.
بر همين مبنا ابتدا بنابر حکم امام و پس از آن به موجب قانون،
نيروهای امنيتی و نظامی از ورود در گروه‌ها و دسته‌جات و دخالت
در مسائل سياسی کشور منع شدند. همچنين بر اساس قوانين
انتخاباتی کشور، بعد از پيروزی انقلاب تاکنون؛« نيروهای نظامی
و انتظامی حق دخالت در امور اجرايی و نظارت در انتخابات را
ندارند».
امروز حفظ اعتبار نيروهای مسلح، به مثابه سرمايه عظيم ملی و
اجتماعی، دارای اهميت مضاعفی است. با اين وجود يکی از
پديده‌های مذموم و خطرناکی که طی سال‌های اخير روند رو به
تزايدی يافته است، تلاش‌هايی است که برای سوء استفاده از
جايگاه و توان نيروهای نظامی و دخالت دادن آنها در منازعات
سياسی کشور و تشکيل و سازماندهی «احزاب پادگانی»، صورت
می‌گيرد. متاسفانه اين تلاش‌های شوم تا حدودی نتيجه‌بخش بوده و
علی‌رغم عدم تمايل شماری از
فرماندهان و اکثريت قاطع بدنه نيروهای نظامی، منجر به
انجام دخالت‌های سازمان‌يافته‌ای در چند انتخابات اخير کشور از
سوی برخی از نهادها شده است. به‌گونه‌ای که به روشنی می‌توان
انتساب بعضی نامزدهای انتخاباتی به برخی نهادها و حمايت نيمه
علنی آنها از نامزدهای مذکور را به راحتی مشاهده كرد. همچنين
دخالت سازمانی در امور اجرا و نظارت چند انتخابات اخير، مانند
دخالت در رسيدگی به صلاحيت داوطلبان و فرآيند اخذ رای در شعب
رای‌گيری و ... از ديگر مصاديق اعمال غيرقانونی سابق‌الذکر
است.
به نظر می‌رسد يکی از اهداف دست‌اندرکاران تهيه لايحه جامع
انتخابات، رفع قسمتی از تنگناهای قانونی دخالت احزاب پادگانی
در جريان برگزاری انتخابات و صورت قانونی بخشيدن به شماری از
دخالت‌هايی است که عملاً در انتخابات گذشته معمول شده است. به
موجب ماده 26 لايحه، ممنوعيت قانونی دخالت نيروهای نظامی و
انتظامی در امور اجرايی و نظارتی انتخابات، صرفاً به ممنوعيت
اين نيروها برای عضويت در هيأتهای اجرايی و نظارت و بازرسی و
شعب اخذ رای محدود شده است. همچنين تبصره همين ماده، ممنوعيت
سابق‌الذکر را نيز کمرنگ‌تر کرده و «اعضای نيروهای مقاومت بسيج
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که کادر رسمی نيروی مذکور نيستند»
را از شمول اين ممنوعيت مستثنی می‌کند. به بيان ديگر در صورت
تصويب اين لايحه، دخالت اجرايی و نظارتی کليه نيروهای نظامی به
غير از عضويت در هيأتهای اجرايی، نظارتی و بازرسی و شعب اخذ
رای آزاد است و همچنين نيروهای غير کادر رسمی بسيج، که شمار
قابل توجهی از اعضای بسيج مانند اعضای گردان‌های عاشورا و
الزهرا و اعضای پايگاه‌های بسيج مساجد را شامل می‌شود، از شمول
اين ممنوعيت خارج بوده و می‌توانند حتی به عضويت هيأتهای
اجرايی، نظارت و بازرسی انتخابات و شعب اخذ رای درآيند.
لايحه نظام جامع انتخابات به اين حد از دادن اجازه دخالت
نيروهای نظامی در انتخابات بسنده نکرده و در تبصره ماده 102،
صراحتاً دخالت بسيج در امر رسيدگی به صلاحيت داوطلبان
انتخاباتی را اينگونه به رسميت شناخته است؛ «نيروی مقاومت
بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌تواند در هر حوزه
انتخابيه گزارش‌های مردمی ارزيابی شده در مورد داوطلب را در
مهلت رسيدگی به صلاحيت داوطلبان به هيأتهای اجرايی و نظارت
ذيربط ارسال نمايد. هيأتهای مزبورموظف به رسيدگی به اين
گزارش‌ها هستند.»
حال آنکه بايد توجه کرد که جمع‌آوری و ارزيابی اطلاعات آشکار و
پنهان درخصوص افراد، مطابق قانون به عهده نهادهايی مانند وزارت
اطلاعات، نيروی انتظامی و دستگاه قضايی است و به همين دليل
قوانين انتخاباتی کشور، تاکنون همين نهادها را مسئول ارايه
اطلاعات به مراکز رسيدگی به صلاحيت‌ها نموده و مصوبه مجمع
تشخيص مصلحت نظام نيز مراکز رسيدگی‌کننده به صلاحيت‌ها را
صرفاً مجاز به استفاده از دلايل و مدارک ارسالی از نهادهای
مذکور می‌داند. لذا دخالت دادن بسيج در امر جمع‌آوری و ارايه
اطلاعات در مورد داوطلبان انتخاباتی، آن هم بدون آنکه هيچ‌گونه
ارتباطی با وظايف ذاتی و قانونی آن نيرو داشته باشد، مسلماً هم
به اعتبار و جايگاه مردمی بسيج آسيب خواهد رساند و هم اسباب
سوءاستفاده از اين مجوز قانونی، برای حذف رقبای سياسی را فراهم
می‌کند. همچنين موظف كردن مراجع رسيدگی کننده به صلاحيت
داوطلبان انتخابات، به رسيدگی به گزارش‌های ارسالی از سوی
بسيج، به منزله لغو مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط نهادی
غير از مجمع بوده و اقدامی غيرقانونی و ناشدنی به نظر می‌رسد.
به اين ترتيب همانگونه که ذکر شد، لايحه جامع انتخابات در صورت
تصويب بخش قابل‌توجهی از اقدامات غيرقانونی گذشته برخی از
نيروهای نظامی را شکل قانونی خواهد بخشيد و در صورت تصويب آن،
احزاب پادگانی خواهند توانست
بدون پرده‌پوشی شماری از اقدامات غيرقانونی فعلی خود را،
آشکارا و بدون دغدغه به اجرا بگذارد.
نتيجه:
هر چند در لايحه جامع انتخابات نکات مثبتی از جمله نفس
يکسان‌سازی قوانين انتخاباتی کشور و همچنين لزوم تهيه فهرست
افراد واجد شرايط برای شرکت در انتخابات، انجام ثبت‌نام از
متقاضيان رأی دادن و تعيين شعبه اخذ رأی برای هر رأی دهنده
(موضوع ماده 47 لايحه) به چشم می‌خورد که می‌توانند در جای خود
در امر ساماندهی مقررات و کمک به سلامت انتخابات موثر باشند،
ولی با توجه به آنچه که در اين بيانيه آمد، موارد مذكور،
تحت‌الشعاع هدف اصلی اين لايحه يعنی بلاموضوع کردن انتخابات
آزاد و واقعی، قرار گرفته است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران ضمن محکوم كردن اقدام
وزارت کشور در تهية لايحة جامع انتخابات، اعلام می‌دارد تصويب
اين لايحه اقدامی ضدمنافع ملی و مصالح کشور و مخالف آرمان‌های
انقلاب و امام است و از مجلسيان می‌خواهد در صورت اراية اين
لايحه به مجلس، مسئوليت تصويب آن را به مثابه سند هدم اساس
جمهوريت و مردم‌سالاری نظام بر خود نپذيرند. همچنين از کلية
احزاب، گروه‌ها، نخبگان دانشگاهی و حوزوی و تمامی آحاد و اقشار
مختلف ملت می‌خواهد تا يکپارچه با اين لايحه كه در صورت تصويب،
به تثبيت حاکميت يکه‌سالار منتهی خواهد شد، به مخالفت برخيزند. |
