22 خرداد گذشته، نيروی انتظامی به اجتماع زنانی كه خواهان رفع تبيض حقوقی بودند يورش برد و آن كرد كه در هر يورش ديگری می كند. در جريان همين يورش موسوی خوئينی دبيركل سازمان ادوار تحكيم وحدت را هم دستگير كردند و بردند اوين كه هنوز در اوين است و به گفته خودش( درجريان حضور در مراسم چهلم پدرش) زير فشار و شكنجه است تا از رهبر طلب عف كند! پيدا كردن رابطه تظاهرات زنان با دستگيری موسوی و شكنجه برای درخواست عف از رهبر را خودتان پيدا كنيد. اما ...

زنان گفتند كتك خورده ايم. هم آنها كه چند ساعت تا دو سه روزی بازداشت شده بودند و هم آنها كه كتك خورده اما گريخته بودند. گفتند چرا در مطبوعات می نويسيد و يا جنجال خبری می كنيد، به دادگستری شكايت كنيد، مثل همه كشورهای متمدن جهان بررسی می كنيم. درجمهوری اسلامی هم می شود عليه هر كس شكايت كرد؛ از جمله نيروی انتظامی! حالا اگر برخی شكايت ها را ميگذارند در كوزه و آبش را ميخورند و برخی ديگر را هنوز جوهرش خشك نشده طرح می كنند و اول روزنامه را می بندند و بعد رسيدگی می كنند يك حرف ديگر است.

زنان شكاكی و كتك خورد آن تظاهرات، وعده حاج آقا كريمی سخنگوی سابق قوه قضائيه و وزير دادگستری كنونی را قبول كردند و بجای خبر سازی مطبوعاتی، شكايت كردند. مثل همه كشورهای مترقی جهان!

دادگستری هم مثل دادگستری همه كشورهای متمدن جهان اين شكايت را ثبت كرد و گفت بررسی می كنيم. روز گذشته نتيجه اين بررسی، پس سه ماه اعلام شد كه در ادامه و به نقل از خبرگزاری های داخلی می خوانيد:

« نيروی انتظامی در نامه‌‏ای به بازپرس شعبه سوم دادسرای كاركنان دولت به استعلام اين بازپرسی نسبت به برخورد مأموران ناجا در تجمع روز 22 خرداد در ميدان هفت تير تهران پاسخ داد.

نسرين ستوده، وكيل پرونده ضرب‌‏وشتم‌‏شدگان اين تجمع گفت: نيروی انتظامی در پاسخ به استعلام بازپرس پرونده كه خواسته بود ناجا اسامی مأموران اعزامی اين نيرو به ميدان هفت تير را اعلام كند، نه تنها اين اسامی را اعلام نكرده است، بلكه اظهار كرده كه تجمع مزبور فاقد مجوز از وزارت كشور بوده و بنابراين نيروی انتظامی حق برخورد با تجمع‌‏كنندگان را داشته است.

وی افزود: نيروی انتظامی همچنين اعلام كرده است كه غير از مأموران اين نيرو، نيروهای ديگری هم در محل تجمع حضور داشتند، ضمن اينكه حمله به بانوان و اسامی مندرج در سايت‌‏های خبری را هم تكذيب كرده است.»