بحران اقتصادی كه با سرعت گرانی مايحتاج مردم گره خورده، در روزهای گذشته مهم ترين بحث در محافل حكومتی، مطبوعات و مردم بوده است. عليرغم تكذيب های سخنگوی دولت و رئيس دولت، مركز آمار ايران اعلام داشت قيمت محصولات لبنی 3/7 درصد افزايش يافته است. قيمت محصولات صنعتی توليدی كشور در يكماه گذشته ‌9/0 درصد افزايش يافته است. قيمت فلزات ‌1/2، منسوجات ‌6/1، لوازم خانگی ‌6/1، مصالح ساختمانی ‌43/0، دارو ‌35/0، مواد شيميايی ‌2/0 و وسايل نقليه ‌04/0 درصد نسبت به ماه قبل گرانتر شده است.

"روزنا" سايت اينترنتی روزنامه اعتماد ملی در همين باره و با اشاره به جلسه غير علنی اخير مجلس نوشت:

يك ساعت و نيم جلسه غيرعلنی با حضور وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزی هم نتوانست نمايندگان مجلس را در مورد گراني‌های اخير قانع كند. ظاهرا نمايندگان بنا ندارند بپذيرند گراني‌های اخير ساخته و پرداخته رسانه‌ها و جوسازی منتقدان بوده است. بنظر مي‌رسد دولت نهم و فرماندهان اقتصادی آن بايد به دنبال توجيهات تازه‌ای برای گرانی باشند، هرچند كه كارشناسان اقتصادی مستقل، پيش از اين براساس اصول علم اقتصاد پيش‌بينی مي‌كردند كه چنين اتفاقی گريبان اقتصاد را سخت خواهد گرفت.

آنها در هشدارهای شفاهی و كتبی خود، كه البته هرگز پاسخی درخور نيافت، به راهكارهای گريز از اين بحران نيز اشاراتی كرده بودند كه دولتمردان ترجيح دادند بدون توسل به اين اصول علمی آن كنند كه خود مي‌خواستند و شايد امروز بهترين توصيف برای دولتمردانی كه به جلسات غيرعلنی مجلس دعوت مي‌شوند تا درباره گراني‌ها توضيح دهند اين باشد كه خود كرده را تدبير نيست. حالا ديگر بايد دولت نهم بپذيرد كه به‌رغم تمام شعارهايی كه در حوزه اقتصاد سر داده است، به استناد آمار، شواهد عينی و واقعيت‌های موجود اقتصادی نتوانسته است اوضاع معيشتی مردم را بهبود بخشد و حتی با زير پا گذاشتن تمام تجربه‌های بشری در حوزه اقتصاد به مخمصه‌ای در افتاده است كه بازگشت به اصول علم اقتصاد چاره آن است. استيصال در پاسخگويی در جلسه‌ای يك ساعت و نيمه مي‌تواند اين دستاورد را برای دولتمردان به همراه داشته باشد كه از اين پس حداقل در حوزه اقتصاد به صداهای متكثر در جامعه نيز گوش فرا دهند و با راهكارهای من‌درآوردی و توسل به مكانيسم‌های جواب پس داده به وضعی دچار نشوند كه نتيجه آن زيان ملی برای جامعه بزرگ ايران باشد.

 كامران ندری، كارشناس مسايل اقتصادی نيز در اظهار نظری كه سايت "نثرما" منتشر ساخت گفت:

با اطلاعات موجود از رشد نقدينگی، سياست‌‏های اقتصادی دولت، برنامه‌‏های گسترده عمرانی با تزريق نقدينگی و افزايش تقاضا و غيره شاهد اقداماتی تورم‌‏زا هستيم و با اين اوصاف نمي‌‏توانيم منتظر تك رقمی شدن نرخ تورم باشيم. صرف اعلام يك خبر شعارگونه كه ما با ابتكارات و اقداماتی تورم را مهار خواهيم كرد, نتيجه‌‏ای حاصل نخواهد شد.