ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بخش هائی از گزارش دبيركل جبهه مشاركت در نهمين كنگره اين حزب
محمدرضا خاتمی
ناگفته‌ها را گفت و رفت!

 
 
 
 

 

ما اينك برای تحقق اهداف خود با وضعيتی روبرو هستيم كه حاكميت يكپارچه فعلی در قول و عمل با بسياری از روندها و برنامه‌های اصلاحات مخالف است، نگاهی از سر اعتقاد به آزادی و دموكراسی ندارد و حد مجاز آزادی را تا آنجا مي‌داد كه اثری در قدرت نداشته باشد. تنوع فكری و فرهنگی را برنمي‌تابد و حاكميت تنگ نظرانه دولتی را بر همه نهادهای علمی و فرهنگی تحميل مي‌كند. ظاهرسازی و تحجر به جای معنويت ميدان گرفته است و در عرصه اقتصاد، هرچند عدالت سكه رايج در گفتار است اما در عمل شاهد نگاه محدود و كهنه به مفهوم عدالت و تشديد شكاف‌های طبقاتی هستيم. شهروندان ايرانی ديگر فقط به دو درجه تقسيم نمي‌شوند بلكه حتی در ميان خودي‌های خودشان نيز درجه‌بنديهای متعددی بروز كرده است. ما معتقديم در برابر همه فشارها و تضييقات، بي‌عدالتي‌ها و آزادی ستيزي‌ها بايد و مي‌توان با تكيه بر راهبرد سياست‌ورزی، مانع از به بن بست رسيدن همه راه‌ حل‌های مسالمت‌آميز شد و بجای قهر و انفعال يا كينه، ‌با منطق و گفت‌وگو و راهكارهای مدنی بر مشكلات غلبه كرد. اين راه هر چند طولانی است و حتی در صورتی كه نهادهای انتخابی در اختيار اصلاح‌طلبان قرار گيرد تصور غلبه بر همه مشكلات در آينده نزديك چندان خوشبيانه نيست، اما بدون ترديد سبب حاكميت روشها و روندهايی مي‌شود كه ماندگار است و حتی بر دل و جان و رفتار سرسخت‌ترين مخالفان اصلاحات نيز تاثيرگذار است و مي‌تواند ما را از تكرار تجربه ناتمام مشروطيت و نهضت ملی شدن نفت بي‌نياز كند.  

يك سال پيش دولتی بر سر كار آمد كه آخرين حلقه اصلاح‌طلبی را از زنجيره به هم پيوسته حاكميت جدا كرد و برای اولين بار در تاريخ انقلاب اسلامی حاكميت يكپارچه شد. ما ضمن اينكه حاكميت يگانه دموكراتيك را ضامن پيشرفت و ترقی مي‌دانيم، از اين نحو يكدستی نگران بوده و هستيم؛ ولی در عين حال شرايط استثنايی فراهم كرد تا حاكميت بتواند همه توان و قدرت خود را برای حل معضلات تاريخی كشور به كار گيرد و اين ادعا كه كسانی چوب لای چرخ حركت آنها مي‌گذارند اساسا موضوعيت نداشته باشد.

بسط عدالت و مبارزه با فساد گسترده و همه جا گير مهمترين وعده‌هايی است كه از دولت جديد به گوش رسيده است. اين وعده‌ها برای جامعه‌ای كه مهمترين نقطه پيوستگی اجتماعی در آن، باور به وجود تبعيض و نابرابری است سبب ايجاد اميد شد. در كنار اين نقاط مثبت، ذخاير سرشار ارزی كشور همراه با افزايش بي‌نظير درآمد نفت، فرصتی طلايی در اختيار دولت قرار داد كه به وعده‌های خود عمل كند. بديهی است كه آن شعارها و اين درآمد سرشار، به حق سبب توقع مردم شد تا بخواهند هرچه زودتر شاهد رنگين شدن سفره‌های خود باشند. دولت جديد هرچند سازمان رسمی و مشخص حزبی را در اختيار نداشت و حتی احزاب شناخته شده حامی خود را به كنار زد، اما از مزيت وجود يك سازمان شبه نظامی سراسری برخوردار بود كه اعمال مديريت را در اقصا نقاط كشور برای وی فراهم كرده است. به علاوه وقت گذاری و پشتكار قابل تحسين مديريت ارشد دولتی و كنار گذاشتن همه رودربايستي‌های اجرايی و سياسی و ناديده گرفتن همه موانع حتی قانونی بر سر راه تحقق برنامه‌ها و حذف آنها را بايد از خصوصيات موثر حاكميت يكپارچه جديد دانست. از ديد ما دولت جديد بايد فرصت كافی برای بسط مديريت و تدوين و اجرای برنامه‌های خود را پيدا مي‌كرد. يك سال فرصت مناسبی بود كه اين دولت بدون هيچ چالشی از سوی منتقدان داخلی خود توانست حاكميت خود را بر همه عرصه‌ها بگستراند و زمام امور را به طور كامل در دست گيرد. و اين نيز فرصت استثنايی بود كه هيچ دولتی در كشور تا به حال از آن برخوردار نبوده است. تنها به ياد بياوريد كه برای دولت خاتمی، برنامه سقوط در عرض شش ماه تهيه شده بود و تا انتهای كار هم ادامه يافت. قتل‌های زنجيره‌ای تنها نمونه‌ای از اين سناريوها برای سقوط دولت خاتمی بود.

رويكرد مثبت تقريبا همه كشورها به همكاری و مشاركت در برنامه‌های توسعه ايران نشانه جايگاه رفيع بين‌المللی كشور بود. در سايه اين فرصت كم نظير، توقع به حق مردم اين بوده و هست كه جاده ترقی به سرعت پيموده شود و چنان كه خود گفته‌اند در پايان دوره، لفظ محروميت در هيچ جای كشور مفهومی نداشته باشد. و اما اينك پس از يك سال مي‌توان به راحتی به ارزيابی عملكرد حاكميت يگانه نشست و در ورای شعارها، تحقق دستاوردها را برشمرد.

شايد در عرصه عمومی، مهمترين دستاورد برنامه‌ريزی شده دولت تضعيف بنيه‌های مدنی كشور در همه امور بوده است. نگاه دولت به مردم به صورت توده‌ای است كه همه گوش هستند و وظيفه آنها ابراز احساسات به شعارها مي‌باشد. اما باور به اينكه اين توده‌ها بايد مجال و اجازه سازمان‌يابی بر اساس منافع صنفی و طبقاتی و عقيدتی خود پيدا كنند وجود ندارد. حتی در سطح تصميم‌گيري‌های كلان كشور، نه تنها نهادهای سياسی و عمومی و تخصصی بلكه مديران ارشد اجرايی كشور هم دخالت چندانی ندارند و تنها افراد معدودی هستند كه تصميم مي‌گيرند و سايرين بايد مجری اين تصميمات باشد و اين قاعده حتی شامل معدود وزيران با تجربه، صاحب نظر و مدير هم مي‌شود. نتيجه بديهی اين امر بر كنار ماندن خيل عظيم نخبگان كشور از اثرگذاری در اداره كشور است. اين فقر شديد كارشناسی در بدنه اجرايی كشور و مديريت آنها با حذف گسترده مديران و كارشناسان به نقطه اوج خود رسيده است. مساله اصلی فقط اين نيست كه دولت خود را از نظرات كارشناسی محروم مي‌كند بلكه فشارهای آشكار و مخفی سبب شده است تا نهادهای مدنی نورسته نيز ناتوان شوند و لذا در مجموع با شيوه‌ای از حكمرانی روبرو هستيم كه امكان نقد از درون و برون را بر خود مي‌بندد و خود را غير پاسخگو و غير قابل نظارت مي‌كند. حاصل اين كار برقراری روابط سلطانی بين حاكم و مردم، انسداد و ناتوان ساختن حكومت از اداره امور مردم در دنيای پيچيده كنونی است. زودرس‌ترين حاصل اين سياست در عرصه اقتصاد است.

تصميمات يك شبه و عقب‌نشيني‌های مشابه آن سبب شده است اعتماد كه عامل اصلی تحرك و انگيزش كارآفرينان است سلب شود و به تدريج شاهد تخريب زيرساخت‌های اقتصادی، تعطيلی برخی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی، آشفتگی نظام پولی و مالی كشور، و سير ورشكستگی بنگاه‌های دولتی از جمله بانك‌ها هستيم. برای مقابله با اين روند كه سبب نارضايتی خواهد شد، سياست دولت بر تقويت بنگاه‌های حمايتی توزيع عدلانه فقر از يكسو و واردات بي‌رويه با بهره‌گيری از درآمدهای سرشار نفتی از سوی ديگر است. اما هر دانش‌آموخته مدرسه اقتصاد هم مي‌داند كه تداوم اين سياست‌ها در آينده نزديك باعث تورم لجام گسيخته و شكل‌گيری لشكر بيكاران خواهد شد چنانكه در همين زمان اندك هم ما شاهد گراني‌های گسترده و در سه ماهه اول سال جاری بيكار شدن حدود 200 هزار نفر بوده‌ايم.

ناكارآمدی و زيان‌بار بودن بي‌سياستي‌های اقتصادی يا اقتصاد بخشنامه‌ای آنچنان آشكار است كه طيف بزرگی از حاميان سياسی دولت نيز امروز در زمره منتقدان آن قرار گرفته‌اند.

سياست اصلی دولت در عرصه فرهنگ و سياست، در درجه اول ايجاد فشارهای نامحسوس و همه‌جانبه است. مميزی گسترده توليدات فرهنگی، فشارهای اقتصادی بر ناشران و مطبوعات غير خودی از طريق قطع يارانه‌ها و حتی دخالت غير مسبوق به سابقه بر مطبوعات حتی در مورد انتخاب تيتر، نوشتن مقاله تعريف و تمجيد و ... كمترين مشكلاتی است كه اهل قلم و اصحاب هنر و فرهنگ با آن روبرو هستند.

عرصه علم و دانش نيز حكايت غم‌انگيز ديگری است. متاسفانه شاهد آن هستيم كه روند استقلال دانشگاه‌ها به طور كلی تعطيل مي‌شود و به دنبال آن هستند كه دانشگاه‌ها به صورت كامل در اختيار يك سليقه سياسی مطرود و مجيزگوی حاكميت باشد و اين نكته‌ای است كه از قبل هم قابل تصور بود، چراكه دانشگاه مركز روشنگری و پايه مهم حركت اصلاح‌طلبی ملت بوده و هست.

نفی استقلال دانشگاه‌ها و انتصابی شدن روسای دانشگاه‌ها، ‌گزينش‌گری سياسی در انتخاب نيروهای علمی و محروم كردن دانشگاه‌ها از انبوه استادان با تجربه و كارآمد و برنامه‌ريزی برای كنترل شديد ورود دانشجويان جديد و اعمال مجدد گزينش‌ها برای اعضای هيات علمی و دانشجويان و برنامه‌ريزی برای سهميه‌های دانشجويی غير قابل قبول بر پايه نگرش‌های سياسی، همچنين جايگزين كردن نهادهای شبه نظامی بجای تشكل‌های دانشجويی و برنامه‌ريزی برای زمين‌گير كردن و حذف حركت‌های دانشجويی مستقل بخصوص انجمن‌های اسلامی دانشجويان از جمله سياست‌های جديد است كه در حال اجرا است. با همين ديدگاه وضعيت آزادي‌های سياسی و اجتماعی در جامعه قابل تامل است. هرچند تلاشهای اوليه و همه‌جانبه برای محدوديت‌های اجتماعی به نتيجه نرسيد و امروز ديگر شاهد نطق‌های آتشين عليه مظاهر تهاجم فرهنگی در خيابانها نيستيم ولی به نظر مي‌رسد با راهكارهای غير مستقيم و نرم‌افزاری اين سياست‌ها همچنان دنبال مي‌شود بخصوص كه آن ناكامی اوليه باعث شكاف بزرگی بين مسوولان و بدنه جريان حاكم شده است.

آزادي‌های سياسی البته با روش‌های پيچيده‌تر و شبه دموكراتيك و بيشتر از طريق ايجاد فضای رعب و فشار برای فعالان سياسی جوان محدود شده است. ما شاهد آن هستيم در برابر فشارهای داخلی و خارجی برخی زندانيان سياسی آزاد مي‌شوند و يا تقريبا همه بازداشت‌شدگان تجمع‌های مدنی در كمتر از يك هفته آزاد مي‌شوند اما در عوض شاهد بازداشت و زندانی شدن ديگرانی هستيم كه در عرصه سياست، ‌فرهنگ، نهادهای مدنی و صنفی فعاليت داشته‌اند كه در همين جا بايد خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط همه آنها بخصوص مهندس موسوی خوئينی شوم.

سياست‌های يكسال گذشته در جامعه ايران بي‌توجهی و آسان‌گيری مسائل ملی است. حوادثی مانند آذربايجان، كردستان، سيستان و بلوچستان و خوزستان اموری جدی است كه مي‌تواند تهديد كننده امنيت ملی و وحدت ملی باشد و اميدواريم با درايت و ريشه‌يابی واقعی اين مسائل، دولت موفق به حل اين معضلات شود. تداوم تجربه نسبتا موفق دولت قبلی برای مشاركت دادن هرچه بيشتر اقوام ايرانی در اداره كشور و تضمين حقوق شهروندی برابر برای همه ايرانيان مهمترين راه مهار حركتهای گريز از مركز محسوب مي‌شود.

مقابله با نهادهای مدنی و احزاب سياسی نيز از سياست های دولت جديد است. مضر دانستن تحزب و بها دادن به باندها و شبكه‌های بی شناسنامه هم در قول و هم در عمل سياست در دست اجرا است. دامنه اين بی مهری به تحزب حتی دامن احزاب حامی دولت را هم گرفته است. اعمال محدوديت‌های مختلف برای احزاب منتقد، تحديد و تهديد علنی نيروهای فعال سياسی و محروم كردن احزاب از داشتن رسانه‌ای مستقل و مناسب بخشی از سياست‌هايی است كه برای تضعيف تحزب به كار مي‌گيرند.

امكان ندادن به تشكل‌يابی و سازماندهی، جايگزينی نظاميان و نهادهای نظامی با شكل و شمايل مدنی، محاصره اقتصادی نهادهای مستقل غير دولتی، ايجاد فشار روانی و سلب امنيت شغلی از فعالان اجتماعی و سياسی و تقويت حركت‌های پوپوليستی و ايجاد تقابل بين آنها و هر فرد و نهادی كه به سياست‌های جاری انتقاد دارد را از خلاصه سياست‌های جاری برای مقابله با جنبش اصلاح‌طلبی و تحول‌خواهی مردم دانست.

ما بر اين اعتقاد بوده و هستيم كه سياست خارجی تداوم سياست داخلی هر دولتی است و به همين جهت در يكسال گذشته شاهد چرخش بزرگی در سياست‌های خارجی همزمان با تغيير سياست‌های داخلی هستيم. در دوران گذشته «دموكراسی در خانه و صلح در جهان» محور اصلی حركت اصلاح‌طلبان بود و اجرای اين سياست‌ها الزامات خاص خود را داشت. تنش زدايی، گفتگو، ائتلاف برای صلح و بهره گيری از فرصت‌های جهانی برای آبادانی كشور مهمترين راهبردهای سياست خارجی دولت گذشته بود. بديهی است كه وقتی دموكراسی جايگاهی شايسته در سياست داخلی دولت نداشته باشد اين امر به تدريج سبب گسست بيشتر دولت – ملت خواهد شد و سياست خارجی نيز بر اساس تهاجم و تقابل شكل خواهد گرفت حتی اگر اين سياست درخارج به نتيجه دلخواه نرسد كه اصولا اينگونه است، اما در داخل بهانه‌ای بر انتساب هر ندای مخالف به خارجی و مقدمه حذف و انزوای همه منتقدان و مخالفان خواهد بود. جای تعجب نيست كه در سايه اين تغيير سياست‌ها، امروز پس از يكسال شاهد آن هستيم كه تعامل جهانی با ايران، جای خود را به اجماع جهانی عليه ايران مي‌دهد و همه ما را نگران عواقب آن مي‌كند. ‌

ادبيات تقابل‌گرايانه و دشمن‌تراشي‌های بيجا و هل من مبارز طلبي‌های نامدبرانه در سياست خارجی وقتی همراه با سياست‌های جديد هسته‌ای شد، روند هرچند كند اما مسالمت‌آميز حل و فصل مناقشات تاريخی در روابط خارجی كشور متوقف گشت و بهانه لازم برای غلبه يكجانبه گرايی و استيلاطلبی آمريكا ايجاد كرد تا بتواند نيات هميشگی خود را به عزم جهانی عليه ايران تبديل كند. متاسفانه امروز آمريكايی كه تا دو سال پيش مقهور سياست‌های عزت طلبانه و حكيمانه ايران بود توانسته است تصميم خود درباره سرنوشت ما را بر ديگران تحميل كند به گونه‌ای كه ما برای اينكه نگذاريم خواب پريشان واشنگتن درباره ايران عزيز تعبير شود بايد هزينه‌های زيادی بپردازيم. امروز پرونده‌ هسته‌ای ايران بهانه اصلی قدرتها برای جلوگيری از توسعه و پيشرفت كشور شده است. در نظام سلطه جهانی و حاكميت زور و زر بديهی است منافع و حقوق كشورهای مستقل به آسانی مورد توجه قرار نمي‌گيرد اما ما مجاز نيستيم به سادگی، خود را در برابر امواج سهمگينی قرار دهيم كه همه وجود ما را تهديد مي‌كند. تداوم اين بحران نه فقط دامن‌گير ما خواهد بود بلكه برای طرفهای مقابل نيز زيانبار خواهد بود و به اعتقاد ما تنها از طريق حل مسالمت‌آميز اين بحران است كه مي‌توان هم دانش هسته‌ای داشت و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور را تضمين كرد و هم به استقرار امنيت و ثبات در منطقه و جهان كمك كرد. ما در اين مورد قبلا نظرات خود را اعلام كرده‌ايم. در اين فرصت كوتاه و تنگ، باز هم از مسئولين ارشد كشور مي‌خواهيم اين مساله سرنوشت ساز را با مشاركت همه نيروهای دلسوز كشور و در جهت كمك به توسعه پايدار كشور حل كنند. در همين حال ما معتقديم كه بازنگری در سياست‌های خارجی كشور الزامی است. ادبيات ستيزه جويانه، مواضع دشمن شادكن و بهانه ساز برای انزوای كشور، ناكارآمدی خود را به وضوح نشان داده است. دولت ما همانند ملت صلح‌طلب ما بايد منادی صلح باشد.

ما در منطقه‌ای زندگی مي‌كنيم كه نيروهای خارجی بخش های مهمی از آن را در اشغال خود دارند و همزمان فعال‌ترين گروههای تروريستی، امنيت را از مردم سلب كرده‌اند. حل اين مشكل كه تنها مشكل يك كشور يا دو كشور نيست بلكه بر حيات همه ملت‌های منطقه اثر مستقيم گذاشته است تنها با مشاركت فعال و سازنده همه اطراف درگير در اين مشكل امكان‌پذير است. امروز حل بحران خاورميانه و عراق و افغانستان با سلاح ممكن نيست، تنها راه‌های ديپلماتيك كه متضمن عدالت باشد مي‌تواند اين مشكلات را حل كند.