با لايحه جديد انتخابات
وزارت كشور، برگزاری انتخابات را
 دو دستی تقديم شورای نگهبان می كند

مرتضی مبلغ معاون سياسی اسبق وزارت كشور در دولت خاتمی و عضو شورای مركزی جبهه مشاركت، درباره لايحه‌ انتخابات كه دولت آن را همزمان با لايحه پيشنهادی تغيير قانون كار به مجلس برده و می برد گفت:

لايحه‌ی پيشنهادی جامع انتخابات بر خلاف نامی كه برای آن انتخاب شده، تغييراتی را در قوانين انتخاباتی پيشنهاد كرده‌ كه فاصله‌ی زيادی را با آن نام نشان مي‌دهد.  اين تغييرات نه تنها به گشايش و روان‌سازی در رقابت انتخاباتی كه از اصول هر انتخابات است، منجر نمي‌شود، بلكه كمترين ميزان رقابت موجود در قوانين انتخاباتی فعلی را نيز محدودتر مي‌كند، به نحوی كه اگر بخواهند نام مناسب‌تری را برای اين لايحه‌ی جامع انتخاب كنند، بايد آن را به لايحه‌ی جامع انتصابات تغيير دهند.

از جمله ضوابط ويژه برای نامزدهای رياست‌جمهوری با استفاده از تعابير مبهم و كلی و من‌درآوردی كه برای تعيين و تشخيص آن، صرفا باب سلايق شخصی باز مي‌شود و دست ناظر را برای هر گونه عمل حذفی باز مي‌گذارد. هم‌چنين تعيين شرايطی برای نامزدها كه به نظر مي‌رسد به گونه‌ای تنظيم شده است كه فقط افراد يك جناح بتوانند به كسب آن شرايط دست يابند.

واگذار كردن مسووليت نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان بر اساس نظر برخی حقوقدانان خلاف قانون اساسی است. {اين يعني} وارد كردن جريان شوراها در چالش‌های گسترده و طولاني‌تری كه در كشور بر سر نحوه‌ی نظارت شورای نگهبان به وجود آمده است.

درلايحه‌ی پيشنهادی نه تنها بر نظارت استصوابی تاكيد، بلكه اين نحوه‌ی نظارت آن چنان تشديد و تقويت شده است كه فرآيند انتخابات را به طور مطلق و بدون هيچ‌گونه پاسخگويی در اختيار دستگاه نظارت گذاشته و عجيب است كه حداقل اختيار اجرايی قانونی كه به طور نيم بند در اختيار وزارت كشور بود، يعنی انتخاب معتمدان محلی و تعيين هيات‌های اجرايی را نيز عملا در اختيار دستگاه نظارت قرار داده است و عجيب‌تر هم آن است كه اين كار به دست وزارت كشور انجام پذيرفته كه هيچ توجيهی بر آن مترتب نيست.

تشكيل دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان هيچ‌گونه ضرورتی ندارد، چرا كه انتخابات يك امر فصلی و مقطعی است و دستگاه ناظر هم صرفا بايد بر روند اجرايی انتخابات نظارت و از تخلفات قانونی جلوگيری كند و برای اجرای اين اقدام به هيچ‌وجه نيازی به تشكيلات سراسری دائمی وجود ندارد، مگر اين‌كه اين دفاتر بخواهند وظايف و ماموريت‌هايی را انجام دهند كه فراتر از وظايف نظارتی باشد كه در آن صورت، ديگر دفاتر نظارت و بازرسی نخواهند بود.

در حالی كه تمام دستگاههای عريض و طويل قضايی، اطلاعاتی و امنيتی انتظامی كشور درباره سوابق نامزدها فعالند و اطلاعات را در اختيار وزارت كشور و شورای نگهبان قرار مي‌دهند، وارد كردن بسيج در اين امر كه در قانون خود، هيچ‌گونه وظيفه و صلاحيتی برای بررسی سوابق نامزدهای انتخاباتی ندارد، نگراني‌های عميقی را در فرآيند انتخابات ايجاد مي‌كند؛ به ويژه آن‌كه ساير دستگاه‌ها پس از اخذ اسامی نامزدها از وزارت كشور، اطلاعات مربوطه را در اختيار وزارت كشور و شورای نگهبان قرار مي‌دهند، ولی در مورد بسيج حتی هيچ اشاره‌ای به اخذ اسامی نامزدها از وزارت كشور نشده و معلوم نيست، بسيج، اسامی نامزدها را كه علي‌القاعده تا قبل از اعلام نهايی افراد تاييد شده، محرمانه است، از كجا دريافت مي‌كند كه اطلاعات خود را به وزارت كشور و شورای نگهبان بدهد؛ به همين دليل نيز اين هشدار جدی مطرح مي‌شود كه نكند قرار است داستان خطرناك بررسی سوابق داوطلبان احتمالی قبل از ثبت‌نام آنان عملی و قانونی شود.

نه در قانون اساسی و نه در قانون احزاب و نه در هيچ يك از قانون‌های ديگر برای تجمع‌ها نياز به اخذ مجوز ذكر نشده و گروه‌ها برای تجمع‌ها صرفا بايد به وزارت كشور اطلاع دهند، اما در لايحه‌ی پيشنهادی ستادهای انتخاباتی برای تجمع بايد موافقت فرمانداری يا بخشداری (نه حتی وزارت كشور) را جلب كنند، در حالی كه فعاليت‌های انتخاباتی بايد بسيار آسان‌تر و راحت‌تر از ساير فعاليت‌ها باشد تا شور و نشاط انتخاباتی در جامعه گسترش يابد و انگيزه‌ی فعاليت گروه‌ها و ستادهای انتخاباتی افزايش پيدا كند. لايحه‌ی پيشنهادی درصدد قانونی كردن عضويت نيروهای بسيج در هيات‌های اجرايی و نظارتی انتخابات است .