گزارش كنفرانس خبری كانون مدافعان حقوق بشرايران
با حضور: شيرين عبادی و نمايندگان كانون نويسندگان
سنديكای شركت واحد، مدافعان حقوق زنان، جنبش دانشجوئی
 شيركاكائو
برای شركت كنندگان تظاهرات حكومتی
باتوم و زندان
برای شركت كنندگان در اجتماع منتقدان

سمينار "حق برگزاری تجمعات و راهپيمايی‌‏ها" روز گذشته از سوی كانون مدافعان حقوق بشر در محل اين كانون برگزار شد.

در ابتدای اين سيمنار، سعيد مدنی، از اعضای كانون مدافعان حقوق بشر گفت: كانون مدافعان حقوق بشر در اين جلسه تأكيد دارد كه محدوديت‌‏های ايجاد شده برای احزاب و فشارهای موجود بر آنها جز تضييع حقوق ملت، معنای ديگری ندارد.  

عبدالفتاح سلطانی، نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر نيز طی سخنانی گفت: اصل ٢٧ قانون اساسی حق برگزاری راهپيمايی را برای افراد به رسميت شناخته است. طبق اين اصل راهپيمايی با شرط حمل سلاح و مخل به مبانی اسلام بودن، غيرقانونی شناخته شده است. حال سوال اين است كه آيا مسوولين و فقهای ما تعريف مشخصی از مبانی اسلام ارايه كرده‌‏اند. واژه‌‏های قانونی بايد دقيقاً تعريف شوند، مخصوصاً واژه‌‏های كش‌‏دار كه دارای معانی مختلفی است.

بايد به كدام منبع مراجعه كرد تا فردی كه تجمعی را كه می‌‏خواهد برگزار كند، بداند اين تجمع مخل به مبانی اسلام هست يا خير؟ اين ايراد به قانون اساسی ما وارد است كه در متن خود در برخی جاها از واژه "مبانی اسلام‌‏" و در برخی جاهای ديگر از واژه "ضوابط" و يا "موازين اسلامی” استفاده كرده است. طبق قانون اساسی تفسير قوانين با شورای نگهبان است اما می‌‏بينيم كه اختيار تشخيص مخل به موازين اسلام بودن در يك تجمعی بر عهده كميسيون ماده ١٠ وزارت كشور گذاشته شده است كه اعضای اين شورا نه حقوقدان هستند نه فقيه و صرفاًَ بر اساس سليقه و يا نگرش سياسی رأی به برگزاری يا عدم برگزاری تجمعی می‌‏دهند.

كميسيون ماده ١٠ وزارت كشور از كجا می‌‏تواند پيش داوری كند كه تجمعی مخالف اسلام است. طبق منشور مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی، اين مجلس اصل را بر آزادی تجمعات قرار داده است، به جز دو استثنا كه در اصل ٢٧ قانون اساسی ذكر شده است اما می‌‏بينيم كه تشخيص اين دو استثنا درقانون احزاب به وزارت كشور محدود شده است. اصولاً دو قيد اصل ٢٧ قانون اساسی برای مخالفين نظام آورده شده است تا بتوانند با رعايت آن دو قيد راهپيمايی برگزار كنند.

در ادامه اين سمينار، مددی، از اعضای سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی با بيان اينكه سنديكای شركت واحد دارای شماره ثبتی پيش از انقلاب بوده و تاكنون نيز قانونيت خود را از دست نداده است،‌‏ گفت: قانون كار سابق كه تا سال ٦٩ نيز قانونيت خود را از دست نداده بود به صراحت ٥٠ صفحه در مورد تشكيلات سنديكايی مقررات وضع كرده بود. اكنون در ايران حقوق سنديكاها ناديده گرفته می‌‏شود. در دهه ٧٠ علاقه‌‏مندانی پيدا شدند و يك سنديكای مستقل كارگری به نام سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی تشكيل دادند. در آن زمان حتی نامه‌‏ای به رييس‌‏جمهور و وزير كار وقت نوشتيم و عنوان كرديم كه می‌‏خواهيم فعاليت سنديكايی خود را آغاز كنيم. فعاليت خود را نيز شروع كرديم اما برخی‌‏ها كه مخالف حقوق اساسی ما بودند، با اين اقدام ما مخالفت كردند. ما با اصرار و فداكاری اعضای سنديكا تاكنون به فعاليت خود ادامه داده و هزينه‌‏های آن را نيز پرداخت كرده‌‏ايم.
برخی از اعضای اين سنديكا از جمله منصور اسانلو بازداشت و زندانی شدند كه از آن جمع اسانلو هنوز زندانی است.

محمد شريف عضو كانون نويسندگان ايران و وكيل دادگستری نيز در ادامه كار اين سمينارگفت:

اين كانون معتقد است كه تجمعات قانونی يك حق است و به رسميت شناختن آن از سوی حكومت يك تكليف. كانون نويسندگان ايران يك نهاد ديرپاست و سابقه آن به دوران جلال آل احمد برمی‌‏گردد. اين كانون يك شخصيت شناخته شده بين‌‏المللی دارد. هدف كانون نويسندگان ايران كه در منشور آن نيز ذكر شده، "حمايت و پاسداری از حق آزادی عقيده و بيان بدون اصل و قيدی” است. اين عبارت تاكنون تبعاتی ويژه‌‏ای را برای كانون به دنبال داشته است و باعث شده است كه كانون نويسندگان متحمل آثاری شود كه نهادهای سياسی با آن درگير هستند. ‏علی‌‏رغم سابقه ديرپای كانون نويسندگان ايران، اين نهاد تاكنون نتوانسته است دولت‌‏های مختلف را وادار به رسميت شناختن شخصيت حقوقی اين نهاد ديرپا كند. كانون نويسندگان اعتقاد دارد، كه به رسميت شناختن اين شخصيت حقوقی، حقی برای نهادها و تكليفی برای حكومت‌‏ها به شمار می‌‏آيد. به دليل برخی فشارها كانون ناچار شده است مانند يك نهاد نيمه مخفی جلسات خود را برگزار كند. تاكنون نتوانسته‌‏ايم كانون را به ثبت قانونی برسانيم و سال‌‏های متمادی است كه تلاش داريم مجمع عمومی كانون نويسندگان را برگزار كنيم اما هر بار در آستانه تشكيل مجمع عمومی برخی فشارها مانع از برگزاری آن شده است.

پروين اردلان، از فعالان مسايل زنان، پس از پايان سخنان نماينده كانون نويسندگان رشته كلام را بدست گرفت و گفت:

تجمع روز ٢٢ خرداد در ميدان هفت تير يك تجمع مسالمت آميز بود، چون محل،‌‏ اسامی شركت‌‏كنندگان و خواسته‌‏های آنها مشخص بود و مبنای كار نيز قانونی بود.

من خود نيز از جمله زنانی بودم كه در تجمع زنان در هشتم مارس (روز جهانی زن) ضرب و شتم شدم. در اين مورد برخی از زنان اعلام شكايت كرده‌‏اند، در حالی كه ما معتقديم مدعی‌‏العموم بايد رأساً نسبت به اين موضوع اقدام كند.

شيرين عبادی دبير كانون مدافعان حقوق بشر ايران نيز دراين سمينار گفت:

وقتی صحبت از آزادی بيان می‌‏كنيم، منظور آزادی بيان اقليت است، چون اكثريت معمولاً آزادی دارد. آزادی بيان زمانی به كار می‌‏رود كه انتقادی در ميان باشد. دموكراسی يعنی حكومت اكثريت افراد جامعه، اكثريتی كه در اثر يك انتخابات آزاد به قدرت می‌‏رسند اما آيا اين اكثريت می‌‏تواند هرطور كه بخواهد عمل كند؟ قطعاً خير. اكثريتی كه به قدرت می‌‏رسد علاوه بر صندوق رأی، مشروعيتش را از احترام به حقوق شهروندان و اقليت‌‏ها می‌‏گيرد، وقتی ما صحبت از اقليت جامعه می‌‏كنيم با اقليتی مواجه هستيم كه بر اساس موازين حقوق بشری دارای حقوقی هستند.
طبق قانون مطبوعات ما انتقاد از اصول قانون اساسی ممنوع است، من اگر استاد حقوق اساسی باشم، چگونه می‌‏توانم به انتقاد از اصول قانون اساسی بپردازم، آيا حق ندارم به انتقاد بپردازم. آيا مطبوعات فقط بايد به مدح قانون اساسی بپردازند.

معمولا كسانی كه نسبت به وضع موجود انتقاد دارند، مبادرت به برگزاری تجمع می‌‏كنند، والا برای طرفداری از حكومت در قالب تجمع و راهپيمايی، از شما تشكر می‌‏شود و در مسير هم به شما شيركاكائو می‌‏دهند.

همان‌‏طور كه طبيب از علايم بيماری پی به بيماری مريض خود می‌‏برد، حكومت‌‏ها هم بايد از علايم بيماری‌‏های اجتماعی پی به بيماری خود ببرند.

اصل ٢٧ قانون اساسی كه برگزاری تجمعات را بدون حمل سلاح و اينكه مخل به مبانی اسلام نباشد را به رسميت شناخته است. آيا دراويش گنابادی و زنان تجمع كننده در ميدان هفت تير دارای اسلحه بودند و حرفی مخل به مبانی اسلام زدند كه با آنها برخورد شد. به فرض تجمعی غيرقانونی اعلام شده باشد، در اينجا وظيفه پليس چيست؟ آيا وظيفه‌‏اش جز حفظ امنيت نيست؟ تخلفات صورت گرفته در تجمع ٢٢ خرداد در ميدان هفت تير به قدری واضح بود كه حتی سخنگوی قوه قضائيه هم اعلام كرد كه به شكايت كسانی كه مورد ضرب‌‏وشتم واقع شده‌‏اند، رسيدگی می‌‏شود.

عبادی با تأكيد بر اينكه برگزاری تجمع‌‏ها نوعی سوپاپ اطمينان جامعه است. نبايد برگزاری اين تجمع‌‏ها را منتسب به بيگانگان كرد.

در ادامه اين سمينار، مهدی امينی‌‏زاده، از فعالان جنبش دانشجويی، خواهان آزادی موسوی خوئينی شد و درباره جلوگيری از تجمع ها گفت:

در زمينه اعطای مجوز به برگزاری تجمع‌‏ها و برگزاری انتخابات انجمن اسلامی در درون دانشگاه‌‏ها سليقه‌‏ای عمل می‌‏شود نه بر مبنای قانون.

دكترابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران نيز از جملهن شركت كنندگان و سخنرانان اين سمينار كه در حقيقت كنفرانس خبری از قبل اعلام شده كانون مدافعان حقوق بشر بود گفت:

نظام شاهنشاهی اپوزيسيون نداشت كه سقوط كرد، اما جمهوری اسلامی اين نعمت را دارد كه كسانی با مشاهده انحرافات در قالب اپوزيسيون، انتقادات خود را می گويند.
وزير اطلاعات اخيرا گفته است اين وزارتخانه با كسانی كه قصد ناكارآمد نشان دادن دولت را داشته باشند، برخورد می‌‏كند! مگر می‌‏شود رسانه‌‏ها مشكلات و بيمارهای اجتماع را منعكس نكنند؟ اگر سنديكاهای كارگری اعتراض نكنند، پس چه كار كنند؟ اگر نتوانيم احزاب مخالف را تحمل كنيم، پس چه چيزی را می‌‏خواهيم تحمل كنيم.

عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحكيم وحدت) نيز طی سخنانی گفت:

حكومتی كه داعيه‌‏دار حفظ حقوق شهروندی است، بايد حق برگزاری تجمع را نيز به رسميت بشناسد. اين به نفع حكومت است. زمانی كه اين حق به رسميت شناخته نشود، افراد و گروه‌‏ها به شيوه‌‏های غيرمسالمت‌‏آميز به بيان انتقادها و خواسته‌‏های خود می‌‏پردازند. اگر اين مجراها و فرصت‌‏ها به رسميت شناخته نشود، وقايعی مانند وقايع آذربايجان كه در اثر چاپ يك كاريكاتور به وقوع پيوست، به وجود می‌‏آيد.

در اين كنفرانس خبری كه ظاهرا برای جلوگيری از فشارهای حكومتی نام آن را سيمنار اعلام داشتند، يكی از دراويش گنابادی قم  بنام "هرسينی” شرحی از تصرف حسينيه شريعت قم و گزارشی از بازداشتی‌‏ها و محكومان اين حوادث ارائه كرد.