|
فاطمه حقيقت جو نماينده دوره ششم مجلس در
نامه ای به دبير كل اتحاديه بين المجالس خواستار پی گيری اين
نهاد بين المللی در مورد وضعيت مهندس موسوی خوئينی شد
.
وی در نامه خود تاكيد كرد:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اصل
مصونيت نمايندگی را به رسميت شناخته،
اما جمهوری اسلامی مكررا
اين قانون
را نقض كرده و
تعدادی نمايندگان مجلس دوره ششم را به دليل اظهاراتشان احضار،
بازداشت و محكوم نموده است.
اخيرا در تجمع مدافعين حقوق زنان در تاريخ 22 خرداد سالجاری
1385 آقای سيد علی اكبر موسوی خوئينی يكی از نمايندگان پيشين
مجلس بازداشت شد و پرونده های عديده ای برای وی گشوده شده است
كه بخشی از آنها بنا به اظهار وكيل وی مربوط به اظهارات و
اقدامات دوره نمايندگی وی بوده است.
آقای علی اكبر موسوی در طول دوره نمايندگی ، با ابتكار رسيدگی
به شرايط زندانها، زمينه تعطيلی تعدادی از بازداشتگاه های
غيرقانونی دستگاه های امينتی نظامی را فراهم نمود و در زمينه
وجود بازداشتگاه های مخفی اطلاع رسانی نموده و موجبات تعطيلی
آنها را فراهم آورد.
ضمنا ايشان چه در زمان نمايندگی و چه در
قبل و بعد از آن همواره مدافع حقوق بشر بوي‍ژه حقوق زنان و
زندانيان سياسی عقيدتی و جنبشهای مدنی كارگران ، دانشجويان و
فرهنگيان بوده است .
از آن مقام محترم تقاضای پيگيری و فشار بر
جمهوری اسلامی به منظور آزادی آقای علی اكبر موسوی خوئينی را
دارم .
درتهران نيز همزمان با ديدار همدردی عبدالله
نوری با خانواده مهندس موسوی خوئينی، عبدالله مومنی عضو ديگر
رهبری سازمان ادوار تحكيم وحدت كه در اين ديدار حضور داشت گفت:
موسوی خويينی در دوران نمايندگی خود در
مجلس بحث قانونمند كردن بازداشت‌ها را پيگيری می‌كرد و اين جزء
معدود كارهايی است
كه مجلس ششم توانست به آن بپردازد. بديهی است كه بخشی از
هزينه‌ای كه امروز موسوی خويينی برای فعاليت سياسی خود
می‌پردازد متاثر از فعاليت‌هايش در مجلس ششم بوده
است.
در حال حاضر آقای كروبی با
جديت بسيار مساله بازداشت موسوی خويينی، ياشار قاجار و عابد
توانچه را پيگيری می‌كند و با وجود اين‌كه اختلاف نظر بيشتری
با او در برخی مسايل داريم اما به نظرم
او عملگراتر است. حتی در مورد پيگيری بازداشت دانشجويانی كه
گاها به آنها انگ
كمونيست و يا بی‌دين می‌زدند معتقد بود كه اين مساله دليلی بر
عدم پيگيری وضعيت
آنها نمی‌‌شود.
فريبا داودی مهاجر نيز در اين ديدار در خصوص تجمع
برخی زنان در ميدان هفت تير اظهار داشت: در جلساتی پيش از اين
تجمع، در مورد مجوز
آن صحبت شد، همه به اتفاق معتقد بودند كه مانند سال‌های پيش به
اين تجمع مجوزی داده
نخواهد شد. لذا تصميم گرفته شد كه اين تجمع را طبق ماده‌ی
قانون اساسی برگزار كنيم
و روی مطالباتمان ايستادگی مدنی كنيم.
سميرا صدری عضو شورای مركزی ادوار تحكيم نيز در
باره تجمع ميدان 7 تير گفت: موسوی خويينی در آن تجمع به رفتار
بد با تجمع كنندگان اعتراض
كرد. |
