|
موجودی ذخيره ارزی در ابتدای سال 1385، معادل 4/10 ميليارد
دلار بود كه اگر تعهدات بانك‌ها به گشايش‌كنندگان اعتبار در
بخش خصوصی بابت استفاده از حساب ذخيرهء ارزی در نظر گرفته
شوند، مانده نقدی حساب در تاريخ 20/5/1385 به حدود 5/3
ميليارد دلار كاهش يافته و اين در حالی است كه بايد مبلغ 6/3
ميليارد دلار بابت تعهدات قانون بودجه سال 1385 كل كشور به
دولت پرداخت شود. در نتيجه حساب ذخيره ارزی، حدود 100 ميليون
دلار بابت انجام تعهدات فعلی خود نيز كسری دارد.»
مركز پژوهش‌های مجلس نظر كارشناسی خود را در مورد لايحهء ارايه
شده از سوی دولت برای برداشت سه ميليارد و390 ميليون دلار از
حساب ذخيره ارزی اعلام كرد.
بر اساس مادهء يك اين لايحه - در صورت تصويب مجلس - مبلغ 550
ميليون دلار برای اجرای طرح‌های تملك دارايی‌های سرمايه‌ای در
استان خوزستان، طبق مادهء دو مبلغ يك ميليارد و 340 ميليون
دلار بابت تسويهء صورت وضعيت پيمانكاران بخش غيردولتی و برابر
مادهء سه لايحه مبلغ يك ميليارد و 500 ميليون دلار بابت
بازپرداخت بدهی‌دولت به بانك‌ها، اختصاص خواهد يافت.
بنابراين به فرض پذيرش محتوای لايحه، از حيث رعايت تشريفات
شكلی مندرج در مادهء 223 آيين‌نامهء داخلی مجلس، نمی‌‌توان
لايحهء اصلاح مادهء سه قانون برنامهء چهارم توسعه را توامان با
لايحهء متمم بودجه سال 1385 كشور در قالب يك لايحهء مورد
رسيدگی قرار داد; به اين جهت با توجه به تقدم قانون برنامه
نسبت به قانون متمم بودجه در هرم قوانين كشور و با توجه به
تفاوت شيوهء رسيدگی و تصويب اين دو قانون، در صورت اصرار دولت
بر تصويب لايحهء مذكور، بايد نسبت به تفكيك موضوعی آن اقدام
شود.
مركز پژوهش‌ها با اشاره به اقدامات دولت‌های قبلی در اين زمينه
افزود: «در طول سال‌های اجرای قانون برنامهء سوم توسعه، دولت
در 14 مورد، پيشنهاد برداشت وجه از حساب ذخيرهء‌ارزی را به
مجلس ارايه داد و مجلس نيز در تمامی موارد پيشنهادهای دولت را
تصويب كرد و اين در حالی بود كه در هيچ يك از موارد مصوب، كاهش
قيمت جهانی نفت مطابق شرايط مادهء 60 قانون برنامهء سوم توسعه
محقق نشده بود و اصلاحيه‌های مادهء 60 برای جبران عدم تحقق
درآمدهای غيرنفتی بودجهء دولت مورد مصرف_ قرار گرفتند و اين
امر خلاف نص صريح قانون برنامهء سوم توسعه بود.»
در بخش ديگری از اين اظهارنظر با اشاره به وضعيت نامطلوب كنونی
صندوق ذخيرهء ارزی آمده است: «در وضعيت كنونی حساب ذخيرهء‌ارزی
بر مبنای حسابداری تعهدی، اساسائ فاقد موجودی است و از اين نظر
مفاد پيشنهاد لايحه اساسائ موضوعيت ندارد چرا كه بر مبنای
حسابداری نقدی، موجودی حساب ذخيرهء‌ارزی در ابتدای سال 1385،
معادل 4/10 ميليارد دلار بوده است كه اگر تعهدات بانك‌ها به
گشايش‌كنندگان اعتبار در بخش خصوصی بابت استفاده از حساب
ذخيرهء ارزی در نظر گرفته شوند; ماندهء نقدی حساب در تاريخ_
20/5/1385به حدود 5/3 ميليارد دلار كاهش يافته و اين در حالی
است كه بايد مبلغ 6/3 ميليارد دلار بابت تعهدات قانون بودجهء
سال 1385 كل كشور به دولت پرداخت شود. در نتيجه حساب ذخيرهء
ارزی، حدود _100 ميليون دلار بابت انجام تعهدات فعلی خود كسری
دارد.»مركز پژوهش‌های مجلس اضافه كرد: «با آن كه وضعيت بازار
جهانی نفت - با هر معيار و استانداردی - يكی از دوره‌های
پررونق خود را سپری می‌كند; اما تعهدات سنگين و روز افزون
صندوق باعث خواهد شد كه با كوچك‌ترين كاهشی در قيمت‌های جهانی
نفت، حساب ذخيرهء ارزی با مشكل مديريت نقدينگی مواجه شود زيرا
به تبع سياست‌های دو سال اخير، ماندگاری و پويايی حساب
ذخيرهء ارزی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و مطابق نظر
كارشناسان، با كاهش 30 درصدی قيمت جهانی نفت در دو سال آينده،
ماندگاری بودجهء دولت و حساب ذخيره به شدت دچار چالش شده و
نظام بانكی هم به علت تعهدات ارزی سنگين در برابر بخش غيردولتی
با گرفتاری پيچيده‌ای مواجه خواهد شد.» |
