|
بسياری از شركتهای
اروپايی طرحهای خود را متوقف كردهاند. عسلويه به حالت ركود
درآمده است. شركتهای خارجی در قراردادهای خود با ايران ضمانت
بانكهای ايرانی را قبول ندارند و بانكهای اروپايی هزينه
خدمات بانكی را
برای ايران 3
درصد بيشتر كرده
اند. حتی
بانكهای چينی
حاضر نشده اند دارائی های نقدی ايران را قبول كنند. چين
قطعنامه شورای امنيت عليه ايران را وتو نخواهد كرد و روسيه نيز
در ترديد است.
محسن ميردامادی
معاون دبيركل جبهه مشاركت و رئيس كميسيون امنيت ملی مجلس ششم
طی سخنان در مجمع عمومی منطقه تهران
جبهه مشاركت، درباره پرونده اتمی ايران
گفت:
آمريكا به طور جدی به دنبال اين
است كه به نقطه
برخورد برسند و موضوع به شكل طبيعی حل نشود. در هر دو صورت
برخورد نظامی يا اقتصادی، كل كشور متضرر خواهد شد.
بحث طرح مشوقها به ايران
نيز بسيار زيركانه
است. اگر در اين بسته تشويقی بحث تضمين امنيتی هم باشد، مناسب
است ايران بپذيرد كه در اين چارچوب گفتوگو در مورد پرونده
هسته ای را ادامه دهد و اگر اين چارچوب را قبول نكند، مهلتی را
كه قائل میشوند، مهلت زيادی نخواهد بود و مجددا" مسأله به
شورای امنيت موكول خواهد شد.
فصل 7 منشور سازمان ملل خواسته آمريكاست.
چين و روسيه موافق اين برخورد نيستند و نمیخواهند تحريم
اقتصادی حتی از طريق سازمان ملل اتفاق بيفتد. چين و روسيه
میگويند كشورهای غربی خود ايران را تحريم خواهند كرد و از
اين طريق نفع آن به چين و روسيه میرسد لذا با تحريم توسط
سازمان ملل مخالفند.
البته روسيه و چين در حدی هم مخالفت نخواهند كرد كه قطعنامهای
را وتو كنند. چين به صراحت
گفته است وتو نخواهد كرد و در مورد روسيه هم تقريبا" چنين
تحليلی وجود دارد.
بنابراين اگر اينها وتو نكنند، 9 رای از 15 رای كفايت میكند
اما آمريكا به دنبال تحقق اجماع بيشتر است.
غربیها به شدت دنبال اين هستند كه ايران
غنیسازی را تعليق كند كه اگر ايران نپذيرد، موضع چين و روسيه
تندتر خواهد شد. به نظر میرسد در ايران هم موضعگيریها
قدری متفاوت شده است و قدری انعطاف از صحبتهای مسوولين قابل
استنباط است.
در مورد تحريم اقتصادی بايد گفت كه هم
اكنون نيز تحريمهای اقتصادی در ابعادی اعمال میشود و
بسياری از شركتهای اروپايی
هم اكنون طرحهای خود را متوقف كردهاند. حتی
عسلويه نيز به حالت ركود
درآمده است. شركتهای خارجی در قراردادهای خود با ايران
ضمانت بانكهای ايرانی را
قبول ندارند و بانكهای اروپايی هم برای انعقاد قرارداد هزينه
خدمات بانكی را 3 درصد بيشتر
دريافت میكنند. بلوكه كردن دارايیهای ايران يكی ديگر از
اقدامات است. ايران هم هرچقدر تلاش كرده است كه دارايیها را
حتی به بانكهای چينی بدهد،
آنها قبول نكردهاند. اين اقدامات در كوتاهمدت است. تبعات
تحريم اقتصادی كم نيست و برخی معتقدند كه اثر آن از اقدامات
نظامی هم بيشتر است. |
