در مخالفت با منحرف ساختن شورش مردم در آذربايجان و خلاصه كردن آن در انتشار يك كاريكاتور و سپس جستجوی دست های خارجی دراين شورش، مجمع نمايندگان ادوار مجلس با صدور بيانيه‌ای بر ضرورت پاسخگوئی به مطالبات اقوام مختلف ايرانی تاكيد كرد. دراين بيانيه آمده است:

اگرچه اعتراض‌ها به بهانه انتشار مطلب طنز در روزنامه دولتی ايران شكل گرفت، اما ريشه‌ها‌ی اين حركت‌ها را بايد در واقعيت‌های اجتماعی و آن‌چه نياز‌ها و خواسته‌های انباشته و پاسخ نيافته خوانده است، جست‌وجو كرد.

برخی مطالبات و اعتراض‌ها را به بيگانه نسبت دادن، بيگانه‌ترين سخنی است كه به گوش می‌رسد. نمی‌توان شركت مردم در مراسم ملی و دولتی را قهرمانی مردم دانست و هم‌زمان اعتراض آنها را به مواردی ديگر، سخن بيگانگان پنداشت. مردم ايران از هر قوم و مذهبی خواست‌ها و نيازهايی دارند كه بايد بتوانند به گوش مسوولان برسانند. آزادی مطبوعات و احزاب و آزادی برگزاری تجمع‌ها و راهپيمايی‌ها از سوی قانون اساسی به رسميت شناخته شده است و كسانی كه در برابر اين امر قانونی مانع ايجاد ‌كنند، بزرگترين آسيب‌رسانندگان به وحدت ملی هستند.

به كارگيری ادبيات نادرست و خشن در برابر هر حركتی از سوی هر كس كه باشد، پذيرفته نيست. تجربه نشان داده است كه بزرگنمايی اشتباهات و به كار گيری زور در مناسبات اجتماعی به توليد و بازپروری چرخه خشونت تبديل می‌شود. اين پديده سم مهلك مردم‌سالاری و دموكراسی است. روشن است كه اندك كسانی نيز در پی استفاده نادرست از احساسات مردم بوده و برای انحراف خواسته‌ها همه كوشش خود را به كار گيرند اما بی تدبيری سبب می‌شود حقوق ديگران در برابر اين اندك، آسيب بيشتری ببيند.

بستن روزنامه‌ و به زندان انداختن روزنامه‌نگار و بيكاری گروهی از شريف‌ترين فرزندان ميهن درمان دردی نيست كه بروز كرده است. نگاه امنيتی – نظامی به پديده‌های اجتماعی راه را بر تحليل درست رخداد‌ها می‌بنندد.

وقتی همبستگی ملی به عنوان نيازی اساسی برای رو به رو شدن با تنگناها و برون‌رفت از مشكلات مطرح می‌شود نبايد تنها به شعار بسنده كرد، بلكه بايست با همه توان اسباب همبستگی را فراهم ساخت. همبستگی با شعار به دست نمی‌آيد. نبايد با تنگ‌نظری فرصت‌ها را از دست داد و هر خواستی را نتيجه برنامه‌ريزی دشمن بيرون دانست.