مرتضی نبوی
حاكميت يكدست
بزودی 3 قسمت خواهد شد

با جدا شدن صف دو حزب آبادگران و ايثارگران از دايره جبهه اصولگرايان سنتی و شناخته شده و سمت گيری اقتصادی دولت احمدی نژاد در واگذاری قراردادهای اقتصادی به فرماندهان بسيج و سپاه و تبديل شدن دولت نظامی به رقيب پرقدرت اقتصادی، بحث های بسيار جدی در جناح راست در جريان است. از جمله اين بحث ها شتاب گيری روند نزديكی و همكاری طيفی از جناح راست با طيفی از جبهه اصلاحات و جناح ميانه آن است. هيچكدام از چهره های معروف جناح راست كه زمزمه نزديكی به كارگزان سازندگی و حتی مشاركت را آغاز كرده اند، درباره انگيزه های اصلی خود دراين نزديكی و شكاف در جبهه راست سخن نمی گويند و انگيزه های اصلی را پشت تفسير های سياسی پنهان می كنند. دعوا بر سر تضيف كميته امام به سود صندوق مهرالرضاست. يعنی تضعيف موقعيت اقتصادی موتلفه اسلامی و سپرده شدن اين امكان اقتصادی عظيم به صندوق جديدی كه هيات امنای آن اعلام نمی شوند. اين صندوق كه دولت مصمم بود آن را با 3 ميليارد دلار سرمايه از صندوق ذخيره ارزی راه اندازی كند، همچنان در دستور كار دولت است و اين گمان كه بنياد پژوهش های مصباح يزدی، نمايندگی های ولی فقيه در سپاه و بسيج و فرماندهان سپاه و رهبران دو حزب آبادگران و ايثارگران تركيب اين هيات امنا را تشكيل دهد بهيج وجه دشوار نيست. همين تدبير برای بيرون كشيدن لقمه های بزرگ مالی از دهان موتلفه اسلامی و جامعه اسلامی مهندسان و يا بنياد رسالت و محدوديت اجتناب ناپذير و تحميلی سياسی به اين طيف در صورت تضعيف پايگاه اقتصادی شان در جمهوری اسلامی ريشه های اختلاف در جبهه راست است. واختلاف سطحی وسياسی هم نيست كه به آسانی بتوان برآن سرپوش گذاشت. بدين ترتيب، ما درآينده شاهد رويدادهای ديگری نيز دراين زمينه خواهيم بود.

در همين ارتباط خبرگزاری ايسنا با مرتضی نبوی دبيركل بنياد رسالت، عضو مجمع مصلحت و قائم مقام دبيركل جامعه اسلامی مهندسان گفتگو كرده است.

اين مصاحبه، پس از آن انجام شده است كه اميرمحبيان سردبير روزنامه رسالت از حزب تازه تاسيس خود بعنوان اصلاح طلبان اصولگرا دفاع كرده است. بنابراين، اشارت مرتضی نبوی در مصاحبه با ايسنا، تنها اشاراتی كلی با آن مسائلی است كه پشت صحنه جريان دارد. همچنان كه حمله به سخنرانی رفسنجانی در قم می تواند ريشه هايش به همان نكاتی بازگردد كه مرتضی نبوی می گويد. بخش های برگزيده مصاحبه مرتضی نبوی را بخوانيد:

در حال حاضر در كشورمان دو جريان عمده‌ی سياسی داريم؛ دو حزب نه، بلكه دو جريان كه ممكن است يك وقتی در آينده شرايطی فراهم شود و اين دو جريان به دو حزب عمده تبديل شوند.

مقطع زمانی تشكيل اين دو جريان مجلس سوم بود. زمانی كه از جامعه‌ی روحانيت مبارز، مجمع روحانيون مبارز بيرون آمد و افرادی مانند آقايان كروبی و دعايی، مجمع روحانيون مبارز را شكل دادند و بقيه‌ی تشكل‌های غيرروحانی در ارتباط با اين دو تشكل روحانی يعنی جامعه‌ی روحانيت مبارز و مجمع روحانيون فعاليت كردند. اكنون آنها به نام اصولگرا و اصلاح‌طلب مطرح هستند.

آنها  پس مي‌توان گفت در حال حاضر دو جريان عمده‌ی سياسی كشور هستند ولی اين امكان در كشور وجود دارد كه ما در آينده شاهد سه جريان باشيم. مثل بعضی كشورها از جمله كشور فرانسه كه دارای دو جريان عمده است و يك جريان نيز نقش ميانه و تعديل‌كننده را ايفا می‌كند. هاشمی اين ظرفيت را دارد كه جريان ميانه‌ای را در كشور شكل دهد. از موضع نظام وارد و اصولا به جريانی نزديك می‌شود كه با مواضع نظام همخوانی بيشتری داشته باشد. اين جريان مدعی نبوده و به دنبال طرح كانديدايی در انتخابات رياست جمهوری، مجلس و يا خبرگان نيست بلكه در جهت تامين منافع نظام حركت كرده و نقش تعديل‌كننده‌ای را ايفا می‌كند و همان‌طور كه گفتم هاشمی رفسنجانی دارای چنين ظرفيتی است.

زمان بروز و ظهور جريان سومی بسته به شرايط كلی كشور و نظام دارد. ايجاد جريان سوم بارها مطرح شده ولی هيچ‌كدام خود را نشان ندادند زيرا برای ظهور جريان‌های سوم به معنای مستقل آن كه برخی افراد ادعايش را دارند، فراهم نشده است. اين جريان‌ سوم شانس شكل‌گيری نداشته‌ و عمدتا ظهور و بروز انتخاباتی داشته‌اند؛ چراكه يك جريان يك شبه شكل نمی‌گيرد و بايد زمينه‌ای برای ظهور آن فراهم شده باشد.

آقای هاشمی در حال حاضر مورد توافق هر دو جريان است و به همين دليل می‌گويم نقش تعديل‌كننده و نقش تعادلی دارد؛ چرا كه شخصيتی مورد قبول همه است.

در انتخابات خبرگان ايشان بايد بيايد و مطرح كردن ترديد در ارتباط سوال‌برانگيز است.

بايد قانون شوراها در راستای افزايش اختيارات آنها باشد. در حمايت از شوراها بايد قانون را اصلاح كرد و مسووليت و اختيارات بيشتری را به صورت هماهنگ و با توجه به سياست‌های نظام در اختيار شوراها قرار داد.  زمان كنونی، مقطع مناسبی برای اصلاح كل قانون شوراها نيست، زيرا فاصله‌ی كمی با برگزاری انتخابات شوراها داريم. البته اگر قانونی از كليت قانون شوراها لازم باشد كه اصلاح شود می‌توان آن را به صورت اورژانسی اصلاح كرد ولی اصلاح كلی قانون شوراها در حال حاضر چندان درست نيست و بايد در فرصتی مناسب كه بتوان در مورد اين قانون كارشناسی دقيقی كرد اين موضوع مطرح شود.

اصولگرايان متوجه باشند تا به گونه‌ای عمل نكنند كه بين خودشان اختلاف و تفرقه ايجاد شود.

اول تيرماه كنگره‌ی جامعه اسلامی مهندسين به منظور انتخاب اعضای شورای مركزی جديد و علی‌البدل و هم‌چنين تعيين خط و مشی دو ساله برگزار خواهد شد. در اين اجلاس قرار است شخصيت‌های مختلف سياسی و سفرای برخی از كشورهای اسلامی و اصحاب رسانه حضور يابند.

آقای محمود احمدی‌نژاد نيز در جامعه اسلامی مهندسين حضور دارد ولی به علت مشغله‌ی كاری نمی‌تواند در جلسات حضور پيدا كند.

اصولگرايان نبايد تصور كنند كه فقط خودشان مذهبی هستند و اصلاح‌طلبان نيز بايد مراقب باشند كه اجازه ندهند در ديدگاه‌هايشان مساله‌ی رعايت احكام اسلامی و اصول دينی كمرنگ‌تر از مساله‌ی مردم‌گرايی شود؛ چراكه اين دو از هم جدا نيستند و به همين دليل است كه مقام معظم رهبری بحث مردم‌سالاری دينی را مطرح می‌كنند، نه دموكراسی ليبرال، نه ديكتاتوری. بعضی از اصلاح‌طلبان به دموكراسی ليبرال تمايل پيدا كرده و برخی از اصولگرايان نيز تصور می‌كنند كه فقط خودشان مذهبی هستند و در بعضی مواقع چندان به امر دموكراسی و مردم‌سالاری توجه نمی‌كنند.