كانون مدافعان حقوق بشر درايران، ضمن محكوم كرد ضرب و شتم مردم در تظاهرات اعتراضی زنان در ميدان 7 تير، آمادگی خود را برای پذيرفتن وكالت دستگير شدگان اعلام داشت. علاوه بر آن، اين كانون اعلام كرد:

بر اساس اصل 27 قانون اساسی و ماده 20 اعلاميه جهانی حقوق بشر، حق برگزاری تجمع و راهپيمايی از جمله حقوق مسلم شهروندان است و هيچ مقامی حق سلب آن را ندارد.

وزير دادگستری و سخنگوی قوه قضاييه می گويد تعقيب ضرب و شتم‌‏كنندگان در تجمع‌‏ها فقط با شكايت شاكی خصوصی امكان‌‏پذير است. با قاطعيت اعلام می كنيم كه اتفاقا اين مورد از جمله مواردی است كه دادستان عليه ضرب و شتم كنندگان مستقيما بايد وارد عمل شود. اگر هم شاكی خصوصی هم در اين مورد مطرح نباشد، دادستان بايد آنها را، مستند به اصل 27 قانون اساسی مورد تعقيب قرار دهد. زيرا ضرب ‌‏و شتم افراد و بازداشت آنها از جمله جرايم مشهود و عمومی است و برای تعقيب آن نيازی به شاكی خصوصی نيست.

متأسفانه تجربيات گذشته نشان می‌‏دهد كه حق برگزاری تجمع كه از حقوق بنيادين و اساسی مردم است، از سوی مقامات ذی‌‏صلاح به رسميت شناخته نشده است كه از جمله آن می‌‏توان به ضرب و شتم زنان در تجمع هشتم مارس در پارك دانشجو، ضرب‌‏ و شتم دراويش گنابادی در قم، ضرب و شتم دانشجويان در برخی تجمع‌‏ها و نيز ضرب و شتم كارگران سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی اشاره كرد.

نرگس محمدی سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر درايران، در ارتباط با جلسه اين كانون و بررسی مسائل مورد اشاره بالا گفت:

به شهادت وكلای كانون مدافعان حقوق بشر به شكايت مجروحين و بازداشت‌‏شدگان رسيدگی نمی‌‏‏شود، مثلاً در مورد شكايت دراويش گنابادی، دادسرای عمومی قم حتی به حتمی‌‏ترين وظيفه خود كه جمع‌‏آوری دلايل است، عمل نكرده است.

ما ضرب و شتم برخی افراد در تجمع 22 خرداد ماه جاري(تجمع زنان در ميدان هفت تير) را محكوم می كنيم و نگرانی خود را نسبت به وضعيت نگهداری بازداشت‌‏شدگان اين تجمع را اعلام ميداريم.

كانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی سريع بازداشت‌‏شدگان اين تجمع و جبران خسارت‌‏های ناشی از آن است. ضمنا وكلای اين كانون آمادگی كامل دارند تا در جهت استيفای حقوق تجمع‌‏كنندگان، وكالت آنها را بپذيرد.