|
بدستور شورای امنيت وزارت كشور كه رياست آن با سردار ذوالقدر
جانشين سابق فرمانده كل سپاه پاسداران است، نيروی انتظامی موظف
به پراكنده كردن تجمعات بالای 10 نفر به هر دليل و بهانه ای در
هر نقطه از تهران شد. متعاقب اين دستور حتی مراجعين به ادارات
و وزارتخانه ها و يا سفارتخانه های خارجی نيز اگر در داخل
محوطه نبوده و در خيابان به انتظار نوبت باشند، بايد متفرق
شوند. بدنبال اين دستور، در روزهای گذشته در چند نقطه تهران
نيروهای ويژه انتظامی صفوف مردم در مقابل وزارتخانه ها و
ادارات را برهم زده و از مردم خواسته اند يا به داخل محوطه
ساختمانی بروند و يا پراكنده شوند. آخرين نمونه اين اقدام در
مقابل استانداری تهران با اعتراض های مردم همراه شد كه
بلافاصله خيابان های اطراف بسته شده و نيروی انتظامی با توسل
به زور مردم را متفرق كرد.
اين تجمع برای ثبت نام وام بود و بسياری از آنها كه مجبور به
ترك محل شدند، از 5 و 6 صبح درمقابل اين ساختمان در خيابان
عباس آباد نوبت گرفته و در خيابان به صف شده بودند. |
