| 
                  
                   
					
					1 
					
					 دیکتاتورها 
					شهروندان را به دو دسته تقسیم میکنند؛ موافق یا
					
					
					برانداز. آنان بین منتقد، مخالف قانونی، برانداز غیرمسلح، 
					چریک و
					
					
					تجزیهطلب تفاوت قائل نمیشوند و همه را به یک چوب میرانند. 
					به همین علت
					
					
					در رژیمهای استبدادی یک منتقد قانونی همانقدر احساس ناامنی 
					میکند که یک
					
					
					چریک مسلح و او همانقدر از حقوق مدنی (آزادی بیان، تحزب، تجمع 
					و ...) و
					
					
					سیاسی (مشارکت در حکومت) محروم است که یک تجزیهطلب. مجازات 
					سخت و یکسان
					
					
					در برابر رفتارهای کاملاً متفاوت، بسیاری از منتقدان را تشویق 
					میکند به
					
					
					جای نقد و اصلاح نظام، سکوت کنند یا کلیت رژیم را به چالش بکشند. 
					علت
					
					
					ناپایداری سیاسی و انقلابخیزی نظامهای استبدادی همین مساله 
					است، یعنی
					
					
					یکسانانگاری "حق" و "حکومت" از یک طرف و احساس ضعف رژیم از 
					بیان انتقادها
					
					
					از طرف دیگر. نتیجه این دیدگاه ضایع کردن "حقوق شهروندان منتقد 
					و مخالف"
					
					
					حکومت است که معمولاً در این رژیمها اکثریت ملت را تشکیل میدهند. 
					
					
					2 
					
					- 
					
					در نگرش به اجتماع از رأس هرم، معمولاً بر قدرت و اختیارات 
					حکومت
					
					
					تکیه میشود. بهعکس، در نگاه از پایین، محدود شدن اختیارات 
					حکومت و
					
					
					پاسخگو شدن آن و به رسمیت شناختن عقاید، منافع، علائق و سلایق 
					شهروندان
					
					
					برجسته میشود. برپایه چنین دیدگاهی آزادی عقیده و اندیشه و 
					بیان، یعنی حق
					
					
					شبیه دیگری "نیندیشیدن" و متفاوت از سایرین "سخن گفتن و رفتار 
					کردن" رسمیت
					
					
					مییابد. چنین منظری بستر تکثرگرایی است و شهروندان را از نظر 
					سیاسی دست
					
					
					کم به سه گروه تقسیم میکند. اول حزب یا جناح حاکم که علیالقاعده 
					متکی
					
					
					به آرای اکثریت رایدهندگان است. دوم منتقدان و مخالفان حزب یا 
					جبهه حاکم
					
					
					که علیالاصول از حمایت اقلیت شهروندان برخوردارند و میکوشند 
					با ایجاد
					
					
					دولت سایه و نقد سیاستها و عملکرد جناح اکثریت، اعتماد و رای 
					تعداد
					
					
					بیشتری از شهروندان را به خود جلب کنند تا در انتخابات آتی پیروز 
					شوند و
					
					
					مسئولیت قوه مجریه یا قوه مقننه یا هر دو را رسماً به عهده گیرند. 
					سوم
					
					
					اشخاص و گروههایی که حاضر نیستند در چارچوب قانون فعالیت 
					کنند. بنابراین
					
					
					از حقوق قانونی، از جمله از حق انتشار روزنامه، فعالیتهای 
					علنی حزبی و
					
					
					نامزد شدن در انتخابات محروم میشوند.
					 
					
					
					.....  |