لایحه حریم خصوصی پس گرفته شد
قدرت در حریم خصوصی
سرنوشت کشور را رقم می‌زند

ابطحی- بر اساس ضرب المثل هردم از این باغ بری می‌رسد، دیروز در خبرها خواندم که در تازه ترین تازه‌ها لایحه ی حمایت از حریم خصوصی توسط دولت جدید پس گرفته شد. از انجا که این لایحه در دوران من در زمانی که معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور بودم تهیه شده بود و همکارانم زحمت زیادی برای آن کشیده بودتد خواستم در مورد آن توضیحاتی بنویسم تا ادای دینی به آن همکاران شده باشد. در دوران دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی کار اصلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نهادینه و قانونی کردن اصلاحات و آزادیهای مردم بود. البته ‌بی‌آنکه حدس بزنیم این دولت و این مجلس مستقر خواهند شد، مشکلات مختلف و منجمله مخالفت‌های شورای نگهبان را پیش بینی می‌کردیم اما معتقد بودیم که اگر کار حقوقی و فنی دقیق انجام شود بالاخره یک روزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از آن لوایح حمایت از حریم خصوصی مردم بود. در ابتدا دوسال جمع زیادی از حقوقدانان کار پژوهشی از منظر فقه اسلامی، حقوق تطبیقی و حقوق اجتماعی در مورد حریم خصوصی مردم انجام دادند تا اینکه توانستند پیش نویس قانون را تهیه کنند. بعد از آن شورای علمی و حقوقی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در 32 جلسه کاری لایحه تهیه کردند و من آن را برای رئیس جمهور فرستادم. آقای خاتمی هم که از این همه دقت در تهیه لایحه خوشش آمده بود با تاکید بر ضرورت توجه جدی به خریم خصوصی مردم با پی نوشت مفصلی آن را برای تصویب به دولت فرستاد. طبق روال قانونی به کمیسیون لوایح دولت رفت و درآنجا در ده جلسه بحث در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح و با حضور کارشناسان دولت و نمایندگان همه وزارتخانه‌های ذیربط تصویب و به صحن دولت آمد و در آنجا تصویب شد. بعدا وزارت اطلاعات وقت در یک مورد نظراتی داشت که اقای خاتمی دستور داد قبل از ارسال آن به مجلس من، وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری آن را با حضور معاونانمان بررسی کنیم. این کار را هم انجام دادیم و برای بار دوم به دولت آوردیم و دوباره مصوب شد و به مجلس ارسال شد. چارچوب این لایحه هم حمایت قانونی از حریم خصوصی منازل، محل کار، مبادله اطلاعات (مکاتبات، ایمیل، تلفن و موارد مشابه) و حریم جسمانی ( بازرسی ) بود که می‌توانست همه این موارد را از دست اندازی سلیقه ای مصون دارد.

اکنون که این لایحه توسط دولت پس گرفته شده وظیفه داشتم که گزارشی از تلاش همکارانم را به اطلاع مردم برسانم و از کار جدی و علمی و حقوقی که بر روی این لایحه که از نیازهای اصلی مردم است انجام شده ، یاد کنم. حتما یک روزی این کارهای علمی به ثمر خواهد نشست. همچنان هم بر این باورم که حریم خصوصی حق مسلم مردم ماست و مثل همه جای دنیا باید این حق از حیطه تصمیمات مقطعی و شخصی دور بماند.