|
مولوی عبدالمجید مرادزهی
از شخصیت‌های فعال سیاسی- فرهنگی اهل سنت در جمهوری اسلامی
است و حدود
چهل عنوان کتاب در حوزه‌های تألیف، ترجمه و پژوهش دارد. در
مرحله‌ی اول
انتخابات، رییس ستاد هماهنگی ستادهای اهل سنت کشور در ستاد
مرکزی دکتر
معین در تهران بود و در مرحله‌ی دوم نیز همین سمت را در ستاد
مرکزی‌هاشمی‌رفسنجانی داشت.
مجله نامه پیرامون حوادث و اوضاع بلوچستان ایران گفتگویی با
وی انجام
داده است که خلاصه ای از آن را در ادامه می‌خوانید:
- اهل سنت بخش مهمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد ولی تا
به‌حال به‌عنوان شهروندان درجه‌ی 2 و3 با آنان برخورد شده است.
اهل سنت
در تمام ادوار انتخابات مشارکت داشته‌اند ولی شرکت‌شان در
نهمین دوره‌ی
انتخابت ریاست جمهوری بسیار چشمگیر بود و تفاوت آن با انتخابات
گذشته
در این بود که شرکت آگاهانه، سازمان‌یافته و با احساس مسؤولیت
بیش‌تری
بود. این امر دلایل متعددی داشت که یکی از آن‌ها پاسخ روشن و
مثبت بعضی
از کاندیداها نسبت به خواسته‌ها و مطالبات اهل سنت بود که از
طریق
رسانه‌ها، مذاکرات و نیز صداوسیما اعلام گردید.
- آیا آمار دقیقی از جمعیت اهل سنت کشور و استان‌های
سنی‌نشین در اختیار دارید؟
- خیلی‌ها حاضر نیستند این آمار اعلام
شود یا آن را بپذیرند ولی براساس تحقیقات و واقعیت‌های موجود،
اهل سنت
حدود %22 تا %25 جمعیت کشور
را تشکیل می‌دهد؛ یعنی بین 15
تا 18
میلیون‌نفر در استان‌هایی مانند: سیستان و بلوچستان، کرمان،
خراسان
جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، گیلان، مازندران،
اردبیل،
آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، فارس، هرمزگان، تهران،
خوزستان.
اهل سنت کمربند مرزی و امنیتی کشور را تشکیل می‌دهند و
همیشه خاطر حکومت‌های مرکزی نسبت به تجاوزات و تعدیات مرزی از
سوی
بیگانگان راحت بوده است، زیرا اهل سنت به‌عنوان مرز داران و
مرزبانان
کشور در مقابل تعدیات بیگانگان
مقاومت نموده و اجازه نداده‌اند حتی یک وجب از خاک میهنمان به
تصرف
بیگانگان درآید.
در
مرحله‌ی اول انتخابات اخیر ریاست جمهوری حدود
7میلیون رای به
مجموع کاندیداها و در مرحله‌ی دوم حدود پنج‌میلیون آرای اهل
سنت به
صندوق‌ها ریخته شد.
به اهل سنت
کشور در دولت جدید اجازه‌ی ورود داده نشد و حتی یک نفر از
اهل سنت در کابینه حضور ندارد؛ یک استاندار از اهل سنت تعیین
نشده و
این در حالی است که با توجه به تحولات اخیر منطقه در کشور
عراق،
افغانستان و حتی پاکستان تمام فرقه‌ها، مذاهب و گروه‌های سیاسی
در دولت
مشارکت دارند، به‌عبارت دیگر ادعای بوش و یاران غربی او که
دموکراسی را
برای خاورمیانه و جهان سوم به ارمغان آورده و می‌آورند، در
ظاهر
نمونه‌های آن هم در حال شکل‌گیری است. در حالی‌که جمهوری
اسلامی ایران
می‌تواند یک الگوی خوب و جامع از دموکراسی و عدالت اسلامی و
مشارکت
همه‌ی شهروندان در دولت به جهانیان ارایه نماید؛ چرا چنین امری
متحقق
نمی‌شود؟ ما می‌بینیم در تلویزیون عراق هم‌زمان دو روحانی شیعه
و سنی
دعوت می‌شوند تا به مسایل شرعی طرفین، پاسخ گویند ولی تا به
حال در طول
بیست و هفت سال گذشته یک‌بار هم از روحانی اهل سنت برای تشکیل
میزگرد
در صداوسیما دعوت نشده تا به سؤوالات شرعی و فقهی اهل سنت پاسخ
داده
شود. چرا باید این چنین باشد؟
ما معتقدیم وقت آن فرا رسیده است که
متولیان و مسؤولان نظام جمهوری اسلامی، در استرتژی ترسیم شده
برای
جامعه‌ی اهل سنت کشور بازنگری کنند.
در مرحله‌ی اول انتخابات اخیر ریاست جمهوری، جامعه‌ی
اهل سنت کشور با دکتر معین ائتلاف کردند، اکثریت‌شان به او رای
دادند.
در استان سیستان و بلوچستان نیز از مجموع حدود هشتصد‌هزار رای،
نیم‌میلیون رای به دکتر معین اختصاص داشت و در مرحله‌ی دوم هم
با توجه
به ائتلاف با آقای‌هاشمی بیش‌ترین آرا به وی تعلق گرفت.
در مورد حوادث خونین منطقه
ما ضمن محکوم کردن این
برادرکشی‌ها از اندیشمندان، نخبگان و رهبران سیاسی مذهبی طرفین
می‌خواهیم، در این موضوع مداخله نموده و اجازه ی بهره‌برداری
سیاسی
بیش‌تر به دشمنان ندهند.
آزادی مذهبی و آزادی عقیده یکی از ابتدای‌ترین حقوق بشر
در این کره خاکی است. وقتی صحبت از آزادی مذهبی می‌شود،
منظور، آزادی
در چارچوب قانون اساسی است ولی اهل سنت مع‌الاسف از این حق
قانونی خویش
به‌نحو مطلوبی برخوردار نبوده است. 27 سال است که مجوز ساخت
مسجد که
مکان عبادت است، در تهران به
اهل سنت داده نشده است و نیز اهل سنت در
دیگر شهرهای بزرگ هم با محدودیت‌ها و تنگناهایی مواجه هستند.
اهل سنت ایران می‌تواند به‌عنوان یک پل ارتباطی
قوی میان نظام جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه و درنهایت جهان
اسلام عمل
کند، زیرا با توجه به این‌که در مرزها حضور دارند همجواری با
کشورهای
پاکستان، افغانستان، عراق، ترکیه و کشورهای خلیج فارس، جایگاه
خوبی در
این کشورها دارند و می‌توانند عامل مناسب و مؤثری برای وحدت
منطقه‌ای
باشند. |
