|
قدرت برلوسکونی، آنست که رکورد طول دوام را در تاریخ جمهوری آن
کشورشکسته
است : قریب به ١٨٠٠ روز برای تحقق طرح معروف « قرارداد با
ایتالیائی‌ها
»
که به هنگام مبارزه انتخاباتی سال ٢٠٠١ معرفی شده بود. در آن
زمان آقای
«
سیلویو برلوسکونی » (١) تعهد داشت تا پنج هدف را محقق سازد :
کاهش فشار
مالیات، کاهش بزهکاری، افزایش حقوق بازنشستگی با حداقل ١
میلیون لیره
(معادل
٥٢٠ یورو)، رفع بیکاری به کمک ایجاد ٥.١ میلیون شغل و سرانجام
تحقق
٤٠
درصدی طرح ده ساله کارهای عظیم. اگردست کم چهارمورد از این
وعده‌ها
عملی نشده بود، « ایل کاوالیره » (٢) متعهد می‌شد به دنبال
دوره جدید نخست
وزیری نباشد.
به عقیده آقای « فرانچسکو روتلی » (٣)،
رهبر ائتلاف چپ میانه در سال ٢٠٠١، به این قرارداد خیانت شده
است. (٤) اما
آقای « لوکا ریکولفی » (٥)، استاد جامعه شناسی دانشگاه تورین،
تخمین می‌زند که بیش از ٦٠ درصد تعهدات رهبر « فورزا ایتالیا »
(٦) [منظور
برلوسکونی است م.] عملی شده اند. (٧) تعهدات در باب کاهش
مالیات احتمالا
بیش از ٥٠ درصد، افزایش حقوق‌ها ١٠٠ درصد، افزایش کار ٨١ درصد
و انجام
کارهای عظیم به میزان ٦٨ درصد تحقق یافته اند. نخست وزیر نیز
به نوبه خود می‌گوید به تمامی تعهداتش عمل کرده است. او که
خواستار حدود سی رفرم دیگر
است با اطمینان می‌گوید : « تنها ناپلئون بیش از من انجام داده
بود ».
(8)
بنا به گفته موسسه ملی آمارایتالیا(٩)،
میزان بیکاری در این کشور از ٢.٩ درصد در ژوئیه ٢٠٠١ به ١.٧
درصد در سه
ماه سوم سال ٢٠٠٥ کاهش یافته است. احتمالا این کاهش عمدتا ناشی
از سازمان
دهی ٦٤٠ هزار کارگر مهاجراز اواخر سال ٢٠٠٢)که تا آن زمان در
آمار و ارقام
ذکری از آنان به میان نمی آمد)، کناره گیری افراد سرخورده از
بازارکار و
افزایش مدت زمان کار افراد بالای ٥٠ سال است. (١٠)
رشد تولید خالص داخلی (١١)، بسیار ضعیف
بوده (١٢) و تولید صنعتی به همراه کاهش میزان بازدهی کار، رو
به افول است.
(١٣)
حتی آقای « لوکا کوردرو دی مونته زمولو » (١٤)، رئیس
Confindustria
(سازمان کارفرمایان که در سال ٢٠٠١ از رهبرجناح راست حمایت
کرده بود)، گفت
: «
با توجه به وضع وخیم اقتصاد ایتالیا باید این کشور را دوباره
از نو
ساخت. »(١٥) شبه قاره ایتالیا با بیش از ١٥٠٠ میلیارد یورو(این
مبلغ ١٠٦
درصد تولید خالص داخلی است و حتی در سال ٢٠٠٦ به ١٠٩ درصد
می‌رسد) سومین
کشور مقروض دنیا است. کسری دولتی نیز در سال ٢٠٠٥ از مرز ٥.٣
درصد تولید
خالص داخلی گذشت و امسال می‌تواند به ٤ درصد برسد. ایتالیا از
فقدان
اعتبار اقتصادی و مالی تشدید شده توسط رسوائی گروه کشاورزی –
غذائی
Parmalat
با حسابهای جعلیش (١٦) و همچنین استعفای اجباری « آنتونیو
فازیو
» (١٧)(رئیس
بانک ایتالیا که مظنون به مخالفت با
OPA (١٨)
به نفع یکی
ازبانک‌های این کشوراست)، رنج می‌برد.
بخشی از دلیل افت حسابهای دولت مربوط به
اجرای تعهدات نخست وزیر است : از یکسو، کاهش مالیات برروی حقوق
و جامعه
وافزایش تعداد خانوارهای معاف از پرداخت آن و از سوئی دیگر،
رشد چندین
مخارج اجتماعی همچون افزایش حقوق بازنشستگی و یا جایزه هزار
یوروئی برای
نوزادها که همگی با فرارعظیم مالیاتی همراه است. (١٩) کسری‌های
دولتی،
خسارات فرعی سیاست اجتماعی هدایت شده توسط ائتلافی از راست و
سیاست
اقتصادی رهبری شده توسط یک رئیس کارخانه [منظور برلوسکونی است
م.] است.
این‌ها همگی با انتقاد اخیر آقای برلوسکونی ازمخارج دولت،
نهادهای دولتی،
دادگستری و صاحب منصبان، همراه بوده است. او درباره
آنها‌بی‌هیچ تردیدی می‌گوید : « برای انجام این کار[خرج زیاد
م.] باید از نظر ذهنی معیوب [...] و
از نظر مردم شناختی با سایر نژادهای بشری متفاوت بود
».
این دلمشغولی ضد دولتی وی ادامه جنگی است
که از سی سال پیش علیه تلویزیون دولتی آغاز کرده است. «
کاوالیره » از
زمانی که به قدرت رسید، « نفرین بلغاری » معروف خود علیه دو
خبرنگار شبکه
تلویزیونی
RIA،
«
انزو بیاجی » (٢٠) و « میکله سانتورو » (٢١) و همچنین
علیه مجری تلویزیونی، « دانیله لوتازی » (٢٢) را با تصریح آنکه
آنان از
تلویزیون دولتی که با پول همه مردم اداره می‌شود، استفاده
غیرقانونی می‌کنند؛ آغاز کرد. به این دلیل است که یکی از
رفرم‌های اصلی این دوره مجلس
یعنی قانون
Gasparri
مورخ ٣ مه ٢٠٠٤، دستور خصوصی سازی و تجزیه این شبکه
را می‌دهد. با این حال،خصوصی سازی تلویزیون همانند اکثر انواع
صورت گرفته
بدست « کاوالیره »، نتوانست به حقیقت بپیوندد و حتی « کلئودیو
پتروچیولی
» (٢٣)(رئیس
اسبق حزب کمونیست ایتالیا و سپس دموکرات‌های چپ از سوی کمیسیون
پارلمانی)، به سمت ریاست هیئت اداری برلوسکونی انتخاب شد.
بطور موازی، قانون
Gasparri
با اجتناب از
انتقال شبکه
Rete4
آقای برلوسکونی برروی ماهواره که احتمالا موجب کاهش
شنوندگان و آگهی‌های تبلیغاتی وی می‌شد،انجمن
Mediaset
را که او سهام
دارعمده اش است، تقویت می‌کند. این عمل از سوئی دیگربا اهدای «
یک مخزن
رشد پتانسیلی ١ تا ٢ میلیاردی » به وی با موافقت مدیرعامل آن،
انتقادات
فراوانی را موجب شده است. پارلمان اروپا گزارشی را به تصویب
رساند که
تصریح می‌کند رژیم ایتالیا معرف ناهنجاری است که در تلفیقی از
قدرت‌های
اقتصادی، سیاسی و رسانه ای موجود دردستان یک فرد، به چشم
می‌خورد. (٢٤)
به رغم کارنامه سیاسی بحث برانگیز نظام
برلوسکونی، کارنامه اقتصادی آن بدون ابهام است. ثروت خانوادگی
او از
ابتدای ورودش به سیاست در سال ١٩٩٣، با رسیدن از ١.٣ به ٦.٩
میلیارد یورو،
سه برابر شده است. ارزش بورسی شرکت تابعه سمعی - بصری
Mediaset
از سال
١٩٩٦
تقریبا دو برابر شده و تنها فروش ٦.١٦ درصد سرمایه آن در سال
٢٠٠٥،
١.٢
میلیارد یورو وجه نقد به همراه داشت. سود سهام گروه
Fininvest
که
متعلق به خانواده برلوسکونی است، طی یازده سال به حدود ٧٠٠
میلیون یورو
رسیده یعنی ماهانه ٣.٥ میلیون یورو (٢٥) که حتی در سال ٢٠٠٥ دو
برابر شده
است.
«
کاوالیره » که از سوی مجله
Forbes
بیست
و پنجمین ثروتمند جهان شناخته شده، بنا به گفته
Financial Times
، احتمالا
چهارمین مرد قدرتمند کره زمین است. زیرا که دارای قدرتی سه
گانه (سیاست،
رسانه و اقتصاد) است که هیچ رهبر دیگری در غرب آن را در اختیار
ندارد. اما
آیا نظام برلوسکونی که بازنمود این تثلیث مقدس است، قادرخواهد
بود
باردیگرپس از پنج سال آزمایش، مردم ایتالیا را به رویا فرو
برد؟
پاورقی
١-
Silvio Berlusconi :
نخست وزیر ایتالیا
م.
٢-
Il Cavaliere :
شوالیه : یکی از القاب سیلویو برلوسکونی
م.
٣-
Francesco Rutelli
٤-
برگرفته از روزنامه
La Repubblica،
مورخ
٢٠
ژانویه ٢٠٠٦، چاپ رم.
٥-
Luca Ricolfi
٦-
Forza Italia
٧-
رجوع شود به
Luca Ricolfi, Tempo scaduto, Il « Contratto con gli italiani
» alla prova dei fatti, Il Mulino, Bologne, 2006.
٨-
او این جمله را هنگام پخش برنامه
«
ماتریکس » در ٩ فوریه ٢٠٠٦ اعلام کرد. فردای آن روز خود را با
چرچیل و روز
بعد از آن با عیسی مسیح مقایسه کرد.
٩-
Istat
١٠-
بنا به گفته نشریه بانک ایتالیا،
Bullettino economico،
شماره ٤٥، نوامبر ٢٠٠٥، صفحه ٥٠.
١١-
PIB : Produit intérieur brut
١٢-
بنا به گفته بانک ایتالیا، نرخ رشد
در سال ٢٠٠٣-٢٠٠٢، ٣.٠ درصد و در سال ٢٠٠٤، ٢.١ درصد بود اما
در شش ماهه
نخست سال ٢٠٠٥ به ٨.٠ درصد کاهش یافت.
١٣-
میزان بازدهی در سال ٢٠٠٣-٢٠٠٢ به
١.٠
درصد و در سال ٢٠٠٤ به ٧.٠ درصد افزایش یافت اما در شش ماهه
نخست سال
٢٠٠٥، برخلاف رشد متوسط ٧.١ درصدی دوره پیشین مجلس چپ‌های
میانه
(٢٠٠١-١٩٩٦)،
به ٧.٠ درصد کاهش یافت.
١٤-
Luca Cordero di Montezemolo
١٥-
به نقل از روزنامه
Il Sole 24 Ore،
مورخ ٢٧ دسامبر٢٠٠٥.
١٦-
رجوع شود به مقاله « رسوائی پارمالات » نوشته
Ignacio Ramonet
شماره فوریه ٢٠٠٤ لوموند دیپلماتیک.
١٧-
Antonio Fazio
١٨-
OPA: Offre publique d’achat :
عمل به کارگیری سرمایه به منظور خرید بخشی از سهام یک شرکت با
قیمتی معین
م.
١٩-
بنا به گفته مرکز مطالعات اجتماعی
ایتالیا
(Censis)،
مبالغ کسری از مالیات در سال ٢٠٠٤ ، ٢٠٠ میلیارد یورو
برآورد شده یعنی از هر ١٠٠ یورو اعلام شده، ٤٦ یورو حساب نشده
بود.
٢٠-
Enzo Biagi
٢١-
Michele Santoro
٢٢-
Daniele Luttazi
٢٣-
Claudio Petruccioli
٢٤-
پارلمان اروپا، گزارش
A5-0230/2004
مورخ ٥ آوریل ٢٠٠٤.
٢٥-
برگرفته از روزنامه
La Repubblica،
مورخ ٩ مه ٢٠٠٥، چاپ رم. |
