ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 

مصاحبه بغایت خواندنی قاضی پرونده

سردار زارعی

همه خلاف ها را کرده

 اما آن یک خلاف را نکرده!

 
 

سه هفته پس از انتشار خبر غافلگیر شدن فرمانده نیروی انتظامی استان تهران در خانه ای واقع در شهر کرج و به همراه 6 زن برهنه، بالاخره قاضی رسیدگی کننده به پرونده این سردار انتظامی (زارعی) روز گذشته در همین ارتباط یک مصاحبه مطبوعاتی کرد. قاضی پرونده از سایت های اینترنتی خواست از انتشار اخبار کذب پرهیز کنند و اگر می خواهند چیزی در این باره بنویسند، لااقل اطلاعات رسمی که ایشان می دهد بنویسند. بموجب اطلاعات قاضی پرونده، سردار زارعی همه کاره بوده، اما آن کاره نبوده است! یعنی دزد بوده، کلاهبرداری کرده، از مقامش سوء استفاده کرده، در امانت ( که معلوم نیست این امانت چه بوده) خیانت کرده است. یعنی همه کاری کرده، فقط ننویسید که خانم بازی هم می کرده است. البته بازی دسته جمعی. مثلا نماز دسته جمعی اما برهنه!

عین کلمات قاضی را در زیر می آوریم:

« برحسب گزارش محرمانه ریاست محترم سازمان حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی نسبت به متهم( قاضی اسم متهم را در اینجا خورده است!) مبنی بر ارتكاب جرایمی توسط وی، پرونده‌ای مدتی قبل در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای كاركنان دولت به تصدی اینجانب از سوی سرپرست دادسرا ارجاع شد.

این شعبه بازپرسی به لحاظ اهمیت موضوع، دستور تحقیقات و جمع‌آوری دلایل را صادر كرد و در نهایت،در اوایل اسفند ماه سال 86، متهم مذكور به دستور اینجانب، جلب و پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام از سوی بازپرسی و صدور قرار تامین كیفری به بازداشتگاه اعزام شد و سپس متهم نسبت به سپردن تامین، اقدام و با صدور قرار قبولی تامین، طبق مقررات آزاد شد.

متعاقب بازداشت متهم( خوانندگان خبر توجه کننده که قاضی خود اعتراف می کند قبل از شکایت هائی که در ادامه می خوانید سردار زارعی بازداشت شده بود. یعنی به جرم دیگر، غیر این جرم هائی که ایشان بر می شمارند!) چندین فقره شكایت كیفری توسط اشخاص و شاكیان خصوصی واصل و تحقیقات در مورد آن با جدیت ادامه دارد.

اهم اتهامات این فرمانده سابق نیروی انتظامی سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امكانات دولتی، خیانت در امانت و جرایم مالی است. متهم در حال حاضر با قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه كیفری در بازداشت به سر می‌برد. از سایت‌های خبری می خواهم که از انتشار اخبار كذب علیه متهم یا نیروی انتظامی خودداری كنند.»