دکتر ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی ايران، با خسرو شميرانی مصاحبه ای پيرامون انتخابات و نظر نهضت آزادی پيرامون ضرورت نظارت بين المللی براين انتخابات کرده که در "شهرگان" منتشر شده است. دکتر يزدی در اين مصاحبه می گويد:

با روی كار آمدن دولت آقای احمدی نژاد و تغييراتی كه در مديران دستگاه‌های دولتی، بخصوص در وزارتخانه‌های ارشاد، كشور و اطلاعات صورت گرفت و سياست‌های اعمال فشار و سركوب بر گروه‌های دگرانديش، پيش بينی سياست‌های دولت در انتخابات چندان مشكل نبود. انتصابات وزارت كشور هم سمت و سوی اين سياست‌ها را نشان می‌داد. با اين وجود برخی از اصلاح طلبان اميد داشتند كه با مذاكره از يك طرف و فاصله گرفتن از گروه‌هايی نظير نهضت آزادی، كه خط قرمز محسوب می شدند، بتوانند مجدداً وارد حكومت شوند. اما روشن بود و از همان موقع ما به كرات يادآور شده بوديم كه اين يك خوش بينی است.

در داخل ايران گروه‌های سياسی، نظير نهضت آزادی ايران و يا ملی – مذهبی‌ها نه فقط دغدغه آزادی های قانونی گروه خود را دارند، بلكه آزادی فعاليت كل گروه‌های سياسی را كه به مبارزه سياسی علنی قانونی معتقدند خواستارند. طبيعی است هر گروه و حزب سياسی، در مرحله اول، خواستار آزادی فعاليت حزب و گروه خود باشد، اما همه گروه ها، حاضر نيستند برای آزادی فعاليت خود، به زور و قدرت حاكم تسليم شوند. نهضت آزادی ايران اگر می خواست آزادی فعاليت خود را به هر قيمت و با قربانی كردن يا كوتاه آمدن ارزش‌های اعتقادی خود بدست آورد، فرصت‌ها و امكانات فراوانی در دسترس اش قرار داشت. اما ما تحقق حقوق و آزادی‌های سياسی را برای تمام ملت می خواهيم نه فقط برای حزب خود.

اخيرا نهضت آزادی طی بيانيه‌ای خواستار نظارت بين‌المللی بر انتخابات مجلس هشتم شد. با توجه به توازن قوای نيروهای سياسی در ايران و سازوکارهای حاکم بر تدارک نظارت بين‌المللی، آيا اين ابزار به فرض عملی‌شدن می تواند در افزايش سلامت انتخابات تاثير داشته باشد؟

ايران عضو اتحاديه بين‌المجالس است. اين اتحاديه هم ضرورت نظارت بين‌المللی بر انتخابات را در كشورهای مختلف امضاء كرده‌است و هم ضوابط و مقررات آن را به همراه 21 سازمان و نهاد ديگر تصويب كرده است . با توجه به مناسبات بين‌المللی در دوران ما بعد از جنگ سرد، و تجربه نظارت بر انتخابات در كشورهای مختلف، اين نوع نظارت‌ها هم عملی و هم مفيد هستند.

آقای سحرخيز تصريح کرده‌است که مسولان دستگاه اجرايی و هيئت‌های اجرايی انتخابات، بدون اجازه رهبر آب هم نمی‌خورند.

بی ترديد شورای نگهبان رابطه‌ی ويژه‌ای با مقام رهبری دارد. اما اين ارتباط رافع مسئوليت آنان نمی باشد. در بيانيه تحليلی نهضت آزادی، ما با ذكر ادله و شواهد نشان داده‌ايم كه اعضای شورای نگهبان خواه به دستور مستقيم رهبری و يا مستقل از آن عمل كنند، بی طرفی و عدالت خود را از دست داده‌اند.

اعتراض به رفتارهای قانون گريز شورای نگهبان و برخی ديگر نهادهای دولتی بسيار گسترده شده است. تمام گروه‌ها و نيروهای سياسی، حتی اصلاح طلبان درون حاكميت هم به آن می‌پردازند. يكی از دلايل يا انگيزه‌های تغيير در وزارت كشور، توسط نيروهای راست و تماميت خواه اين بود كه به جای شورای نگهبان در رد گسترده صلاحيت‌ها، هيات‌های اجرايی وزارت كشور همان كارها را انجام دهند. كاری كه در انتخابات حاضرشده است. اين طرز عمل، فشار را از روی شورای نگهبان می كاهد. راه‌های ديگر، از جمله طرح ضرورت نظارت بين‌المللی، در فضای سياسی ايران ممكن است به تغيير در برخی از رفتارها منجر گردد. با توجه به آرايش نيروهای سياسی درون حاكميت، انتظار اين تغيير دور از ذهن نيست .

در حال حاضر نهضت آزادی ايران در باره شركت يا عدم شركت خود در انتخابات اعلام نظر نكرده اما در موقع خود ان را اعلام می كند.