|
به
عنوان یک وظیفه ملی و رسانه‌ای بر خود لازم می‌داند تا همچنان
این موضوع را که درآمدهای سرشار حاصل از واردات از جمله واردات
شکر کام چه کسانی را شیرین می‌کند دنبال کرده و از همه
صاحب‌نظران، کارشناسان و مسئولان این حوزه بخواهم تا در ایفای
این وظیفه، پاسخگوی پرسش‌های افکار عمومی باشند.
تصمیم دولت نهم در ابتدای سال 85 مبنی بر کاهش 130 درصدی تعرفه
واردات شکر موجب شد سطح زیرکشت چغندر قند در سال جاری 30 درصد
کاهش یافته و در نتیجه تولید چغندرقند نیز از 3/6 میلیون تن به
3/4 میلیون تن کاهش يابد. این امر موجبات از دست رفتن
فرصت‌های شغلی و زیان‌های فراوان به کشاورزان شد.
این مساله همچنین سبب شد که شکر تولیدی کارخانه‌های تولید شکر
در انبارهای این کارخانه‌ها انباشت شود و از طرف دیگر عدم فروش
شکر تولیدی موجب شد که کارخانه‌های تولید شکر توان پرداخت
مطالبات چغندرکاران را نداشته باشند.
این مساله بحران‌های کارگری در کارخانه‌های تولید شکر به خصوص
کارخانه نیشکر در خوزستان را که دارای حجم وسیعی از نیروهای
کارگری است در پی داشت.
در دولت نهم غلبه سیاست‌های تجاری و بازرگانی بر سیاست‌های
تولیدی موجبات چنین وضعیتی را فراهم آورد و از سوی دیگر به
دلیل درآمد نفتی بالایی که نصیب دولت نهم شد امکان این واردات
بی‌رویه را فراهم کرد. مصرف سالانه کشور تقریبا 8/1 تا 9/1
میلیون تن شکر است که تولید داخلی برای تامین شکر در سال‌های
گذشته همواره بین 2/1 تا 3/1 میلیون تن بوده و برای تنظیم
بازار، سالانه حدود 600 هزار تن شکر وارد شده است.
شکر وارد شده به کشور طی سال‌های 80 تا پایان سال 84 معادل 3
میلیون تن بوده که متوسط سالانه همان 600 هزار تن بوده است.
اما میزان شکر وارداتی در سال 85 که توسط وزارت بازرگانی و بخش
خصوصی وارد شده، حدود 53/2 میلیون تن بوده که حدود 1 میلیون تن
توسط وزارت بازرگانی و 5/1 میلیون تن
توسط بخش خصوصی و در شش ماهه اول سال 86 حدود 1 میلیون
تن شکر وارد شده است.
مجموع این واردات حدود 5/3 میلیون تن است که بیش از میزان
واردات در سال‌های 80 تا پایان 84 است و در مجموع معادل با
نیاز وارداتی 5 سال کشور است.
کاهش 30 درصد سطح زیرکشت چغندرقند در سال جاری و در نتیجه کاهش
تولید چغندرقند از 3/6 میلیون تن به 3/4 میلیون تن که موجبات
از دست رفتن فرصت‌های شغلی و ضرر به کشاورزان را در پی دارد از
تبعات زیانبار این تصمیم است.
از
سوی دیگر این تصمیم ایجاد بحران‌های کارگری در کارخانه‌های
تولید شکر و به خصوص کارخانه‌های نیشکر در خوزستان که دارای
حجم وسیعی از نیروهای کارگری است را در پی داشت.
در دو سال 84 و85 درآمد حاصل از فروش نفت و گاز که در اختیار
دولت بوده، 6/110 میلیارد دلار بوده و 15 میلیارد دلار هم در
حساب ذخیره ارزی بوده که مجموع آن 6/125 میلیارد دلار است.
اگر مانده حساب ذخیره ارزی را در پایان سال 85 کم کنیم مفهوم
آن این است که حدود 120 میلیارد دلار در سال 84 و85 توسط دولت
نهم هزینه شده است.
حجم واردات در سال 84 و85 بالغ بر 3/82 میلیارد دلار بوده و
این به مفهوم واردات متوسط سالانه 2/41 میلیارد دلار در مقابل
8/20 میلیارد دلار واردات دولت خاتمی.
(بخش هائی از مقاله منتشره علی مزروعی)
|
