در تقسيم كار اجتماعی، هر فردی نقشی را بر عهده دارد. معلم، دانشجو، استاد، روحانی، كارگر و....اگر بنا باشد اين سازو كار اجتماعی برهم بريزد، ديگر نمی‌توان از نقش‌ها سخن گفت. اما ظاهرا چند صباحی است كه نيرويی «بيگانه ساز» و پروژه‌ای «گريز از مركز» دست بكار شده است تا اين سازمان اجتماعی را برهم زند.

دستگيری آقای هادی قابل را بايد در همين راستا تحليل كرد. ممكن است فردا وی را خلع لباس كنند. كمااينكه خيلی از دانشجويان را از تحصيل محروم كرده‌اند. كارگران، معلمان و استادان دانشگاه را بيكار كرده‌اند. به اين هم بسنده ننموده و هر نوع فعاليت سياسی را داخل كشور منوط به تحكيم وضع موجود بدانند و اگر كسی انتقادی کرد، لابد بايد زير بيرق بيگانه برود و در آنجا حرفهايش را بزند.

متاسفانه اين نيروی گريز از مركز شامل اقوام و اقليت‌های مختلف كشور نيز شده است. اگر سه پايه امنيت ملی را قدرت نظامی، يكپارچگی ملی و شكوفايی اقتصادی بدانيم، قطعا اين دست افعال پايه‌های امنيت ملی را سست می‌كند.

آقای قابل شغلی جز تبليغ در ايام محرم و صفر و رمضان نداشت. كسانی كه ايشان را در آغاز ماه رمضان دستگير می‌كنند، فی‌الواقع ممر مماش او را مسدود كرده‌اند، حتی اگر دادگاه ويژه روحانيت نيز او را خلع لباس نكند، وی مجبور است خود به صورت «خويش‌فرما» اين كار را انجام دهد. چون زندگی در تهران برای روحانی معتقدی چون وی كه از هر گونه رانت دولتی محروم است، جز شماتت مردم چيزی عايد وی نمی‌كند. اگر آقای قابل ملبس به لباس روحانيت نبود، انتقاداتش به دولت مانند ساير فعالان سياسی، حداقل نشنيده گرفته می‌شد و يا حداكثر به محاكم عادی ارجاع می‌شد كه امكان دسترسی به وكيل و ارتباط با خانواده و ساير مزايا را برای وی در پی داشت. اما ايشان اكنون بايد در قم، به دور از خانواده، بدون
وكيل و حتی خارج از دستگاه دادگاه ويژه روحانيت به دست افراد ناآشنا با امور بازجويی شود.

از آن گذشته، اگر اتهامات آقای قابل همان چيزهايی باشد كه ايشان به صورت
سخنرانی، مصاحبه و يادداشت رسمی بيان كرده است، هيچ كدام از آنها چيزی جز مواضع رسمی جبهه مشاركت نيستند و لذا بنابه قاعده اخلاقی مسئوليت مشترك دادگاه ويژه بايد اتهام را متوجه جبهه مشاركت نمايد و البته جبهه مشاركت نيز حاضر است درباره يك يك مواضع و اعضايش پاسخگو باشد.