بيانيه اعتراضی نهضت آزادی ايران
وقتش رسيده
اپوزيسيون قانونی متحد شوند
شتر استبداد مقابل خانه همه احزاب زانو می زند

نهضت آزادی ايران در واکنش به جلوگيری امنيتی از برگزاری نشستی که به مناسبت سالگرد تاسيس اين حزب  قرار بود برپا شود بيانيه مشروحی صادر کرد. در اين بيانيه اين نکات اصلی را می خوانيد:

از فردای پيروزی انقلاب كه حاكمان روحانی زمام امور كشور را به دست گرفتند، گروهی تثبيت و ارتقای جايگاهشان را در سركوبی نيروهای دگرانديش و كوچك‌نمايی نقش ساير گرو‌ها، از جمله نهضت آزادی ايران در پيروزی انقلاب اسلامی ديدند و از همان زمان كوشش می‌‏شد كه در كتاب‌های درسی، تصاوير تلويزيونی و مصاحبه‌ها چنين القا شود كه گويا نهضت آزادی نقشی در انقلاب اسلامی ايفا نكرده و اگر نقشی هم داشته است، در تقابل با انقلاب و رهبری آن بوده است. غافل از آن كه تكرار اين ادعا و رفتار انديشه‌‌ نسل‌های بعد را با اين پرسش اساسی به چالش با حاكمان روحانی سوق خواهد داد كه با اين همه ويژگی‌‏های منفی، معيار رهبر فقيد انقلاب در دعوت از اين افراد و پافشاری بر واگذاری مهم‌ترين نقش‌ها در مراتب اجرايی و مشاوره‌ای به آنان بر چه اساس و منطقی صورت پذيرفته است؟

پس از روی كار آمدن دولت نهم، همان‌گونه كه انتظار می‌رفت، فشارهای رسمی و غيررسمی بر آحاد ملت، به‌‏ويژه فعالان سياسی و مدنی، از جمله بر اعضای نهضت آزادی ايران افزايش يافت و در موارد بسيار، اعمال فشارهای روانی و مادی و توسل به شيوه‌‏هايی مانند تطميع، تهديدهای شغلی و تهديد به حبس از سوی مأموران حاكمان جديد مشاهده شد. حتی در مواردی، مأموران مانع از برگزاری مراسم عبادی نماز و تشكيل جلسات عادی و قرآن اعضای نهضت آزادی شده‌‏اند.

در سال جاری نيز تضييقات در برگزاری مراسم سالگرد به شكل‌‏های گوناگون ادامه يافت و سرانجام، پس از دعوت ميهمانان به شركت در مراسم سالگرد- كه در حدود 500 نفر از شخصيت‌های سياسی و اجتماعی داخلی و تعدادی از سفيران كشورهای مسلمان همسايه را شامل می‌شد- و تدارك مراسم و دعوت از سخنرانان، افرادی به عنوان مأمور وزارت اطلاعات تلفنی با دبيركل نهضت و صاحبخانه تماس گرفته، خواهان لغو برگزاری مراسم شدند كه البته با مقاومت مسوولان نهضت روبرو گرديدند.

در بعد از ظهر روز 26/2/8613، فردی كه خود را آقای حقيقی از اداره سياسی فرمانداری تهران معرفی كرد، تلفنی با صاحبخانه تماس گرفته، ضمن اعلام اينكه نهضت حق برگزاری جلسه سالگرد را ندارد، از تبعات غيرقابل پيش‌بينی برگزاری مراسم به مثابه تهديدی جدی سخن گفت و در عين حال گفتارش را به عنوان «اعلام رسمی" تلقی كرد. نه مأمور وزارت اطلاعات و نه كارمند فرمانداری تهران حاضر به ابلاغ كتبی نظرشان نشدند. بهانه آنان اين بود كه چون درخواست كتبی برای دريافت مجوز برگزاری مراسم نشده است، پاسخ كتبی داده نخواهد شد، در حالی كه مطابق قانون اساسی برگزاری چنين مراسمی علی‌‏الاطلاق آزاد است و نياز به دريافت مجوز ندارد. پس از ابلاغ دستور فرمانداری تهران، نهضت آزادی به منظور حفظ امنيت ميهمانان- كه وظيفه ميزبان است- و ضرورت آرامش در برابر تحريكات، برنامه سخنرانی‌‏ها را لغو كرد. اين سكوت را به مراتب گوياتر از ده‌‏ها نطق سياسی در بيان مظلوميت حزبی با قدمت چهل و شش ساله تلقی می‌‏كنيم و از سوی ديگر، اين واقعه را گواهی ديگر بر عدم اعتقاد و التزام اقتدارگرايان به اصول قانون اساسی و حقوق ملت می‌‏دانيم.

نهضت آزادی ايران يا ديگر فعالان سياسی و اجتماعی، مانند فعالان سنديكايی، فعالان جنبش‌‏های زنان و دانشجويان يا معلمان معترض بنا بر چه تفسير رسمی حقوقی دشمن تلقی می‌شوند تا در حيطه فعاليت وزارت اطلاعات قرار گيرند؟

اين واقعه ضرورت همراهی و اتحاد بين اپوزيسيون قانونی ايران را بار ديگر نمايان ساخت و اگر واكنش شايسته‌ای نه‌‏تنها از سوی نهضت آزادی ايران كه از سوی ساير فعالان سياسی و اجتماعی ديگر نشان داده نشود و نسبت به ندای "هل من ناصر ينصرنی" يكديگر بی‌تفاوت باشيم، احتمال تكرار آن برای همگان افرايش خواهد يافت.