|
کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران، که مرکب از چهره های
شناخته شده سیاسی داخل کشور است، با صدور بیانیه ای مغایر بودن
قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هم اکنون مجلس هشتم سرگرم
دستکاری آن برای منطبق ساختن بیشتر آن با نهاد "قدرت" است
اعلام داشت.
در ابتدای این بیانیه مشروح و حقوقی، که در آن بند بند نقائص بر شمرده
شده، آمده است:
مبنا و مستند حقوقی این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به
تاریخ 1948، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و
اعلامیه‌ی راجع به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه مصوب
اجلاس یکصد و پنجاه و چهارم شورای اتحادیه‌ی بین‌المجالس به
تاریخ 26 مارس 1994 بوده است که سه سند بین‌المللی یادشده به
شیوه‌های گوناگون به تایید دولت و
مجلس ایران نیز رسیده و از این رو، بنا بر ماده‌ی 9 قانون مدنی
ایران در حکم قوانین داخلی محسوب شده و لازم الاتباع تلقی
می‌شوند.
و در پایان این بیانیه آمده است:
کمیته‌ی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
به عنوان یک نهاد ملی و برگزیده‌ی دیدگاه‌های گوناگون جامعه‌ی
ایران اعلام می‌دارد که قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران بنا
به دلایل آشکار نظیر اعمال نظارت استصوابی در احراز صلاحیت
کاندیداها، فقدان معیارهای عینی برای داوطلبان در قوانین اساسی
و عادی کشور، تضییقات شدید تبلیغاتی و عدم تساوی حقیقی
کاندیداها در امر تبلیغات، امکان ابطال انتخابات و ایراد خدشه
به آرای ملت توسط کارگزاران حاکمیت، مشروط بودن رای ملت به نظر
مقام رهبری و همچنین تبعیض جنسیتی آشکار در صلاحیت داوطلبان
این مقام دارای تعارضات آشکار با حقوق بنیادین ملت و تعهدات
بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو به دولت
جمهوری اسلامی ایران توصیه می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان، نسبت
به اصلاح این قانون اقدام کند.
|
