توقیف و فیلترینگ سایت های اینترنتی، موکول به تشکیل دادگاه
رسیدگی به دلائل و صدور حکم شد. سرپرست دادسرای کارکنان دولت و
رسانه ها، که تاکنون با فرمان سایت ها را فیلتر و یا توقیف می
کرد، قرار است از این پس مطابق بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه
که پس از توقیف موقت سایت "فردا" وابسته به احمد توکلی صادر
شد، رفتار کند و تابع این بخشنامه باشد.
البته هنوز معلوم نیست نهادهای امنیتی و یا دادستانی انقلاب
چگونه عمل خواهند کرد و برای این بخشنامه اعتباری قائل هستند
یا خیر. ضمن آنکه سرپرست دادسرای کارکنان دولت اعلام داشت
فیلترینگ و توقیف سایت ها که در گذشته انجام شده مشمول دستور
العمل جدید نمی شوند و در توقیف و فیلترینگ می مانند!
این یک بام و دو هوا در شرایطی است که سایت های اینترنتی در
عرض چند دقیقه میتوانند نام های خود را تغییر داده و با آدرس
های دیگری اعلام موجودیت کنند و این گفته مقام دادسرای کارکنان
اداری را دور بزنند.
|