ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3  آذر  1388

infos@peiknet.com

 
 
  بیانیه جبهه مشارکت
گره کور بر گره ها نزنید
و بحران را پیچیده تر نکنید
 
 
 
 

 

جبهه مشارکت با صدور اطلاعیه ای خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی کودتای 22 خرداد شد. دراین اطلاعیه که خطاب به ملت ایران نوشته شده، آمده است:

پس از  یکدست شدن حاکمیت در سال 84 بدست اقتدارگرایان فصل تازه ای در سرنوشت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران رقم خورد که پیامدهای ناگوار آن تا امروز گریبانگیر کشور و تک تک ایرانیان شده است.

عملکرد حاکمیت یکدست اقتدارگرایان به گونه ای بود که آقای موسوی نخست وزیر دوران امام و جنگ را، که بیست سال سکوت کرده و ناظر اوضاع بود، به همراه خیل عظیمی از یاران انقلاب و امام به عرصه رقابت انتخابات کشاند تا بلکه بتوانند از طریق انتخابات و با رای مردم مسیر اداره کشور را به مسیراصلی تحقق آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی برگردانند. استقبال پرشور مردم از نامزدی مهندس موسوی با نماد سبز آنچنان فضای شهرها را در آستانه انتخابات و در دل شب ها تغییر داد و بوی انقلاب و امام را به کشور برگرداند و نسلی را که می رفت از اینها دل برکند به دامان نظام برگرداند که برای ناظران بیرونی و جریان اقتدارگرا باورکردنی نبود و از درون چنین فرآیندی بود که شاهد بالاترین میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری دهم بودیم. مشارکتی که می توانست بزرگترین فرصت و امکان برای احیاء و بازسازی اهداف و ارزشهای اصلی انقلاب و نظام بوده و جرقه های امید را بار دیگر برای تحقق خواسته بیش از یک قرن مردم ایران یعنی حاکمیت قانون و عدالت و پیشترفت شعله ور سازد، اما متاسفانه اینگونه نشد و این فرصت کم نظیر تاریخی بدلیل عملکرد غلط حاکمیت به تهدید دگرگونه شد .

در اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم از طرف مسئولان بگونه ای عمل کرد که سه نامزد از چهار نامزد حاضر در رقابت انتخاباتی و خیل عظیمی از مردم رای دهنده را نسبت به این نتیجه مسئله دار کرد و آنها را با شعار «رای من کجاست؟» در اعتراض به نتیحه انتخابات به خیابانها کشاند و متاسفانه انقلاب و نظامی که همه هویت و موجودیت و مشروعیت و مقبولیتش وابسته به پشتوانه مردمی اش بود در سایه رویکرد اشتباه حاکمیت به رویارویی با مردم کشیده شد و بجای شنیدن صدای اعتراض مردم و برخورد اقناعی با آن، به شیوه حکومت های سرکوبگر عمل شد و هر روز که گذشت بر دامنه اشتباهات و بحران حادث افزوده و گرهی را که می شد با دست باز کرد بجایی رسانده اند که با دندان هم باز نمی شود!

از اشتباهات بارزی که انجام گرفت و بگونه ای انجام تقلب و کودتای انتخاباتی را در اذهان دامن زد و مسجل ساخت یورش ماموران امنیتی و نظامی به ستادهای انتخاباتی مهندس موسوی در عصر روز انتخابات و پیش از اتمام و اعلام نتیجه شمارش آراء و همچنین در روز بعد به دفتر جبهه مشارکت و انگاه بازداشت پی در پی فعالان سیاسی در روزهای بعدی بود که هیچ دلیل و توجیهی جز اعمال زور و ارعاب و سرکوب و اجبار به تمکین به نتیجه اعلام شده نداشت. رفتارهای بعدی انجام شده با این دربند شدگان، از سلولهای انفرادی و بازجویی ها و برگزاری دادگاه های فله ای و نمایشی و اجرای سناریوی اعترافات و...، که نه تنها با هیچیک از موازین قانونی جاری انطباق نداشت بلکه برخلاف اصول و آموزه های مسلم دینی و اخلاقی و حتی حداقل های انصاف و مروت بود بگونه ای که یکی از مراجع عظام تقلید با دیدن این صحنه ها پیام فرستاد که این بساط را جمع کنید که " این دادگاهها، ننگ قضای اسلامی بود" (آنگونه که گفته می شود، این مرجع تقلید آیت الله سیستانی است- پیک نت)، نیز بر دامنه این موضوع و شکاف ایجاد شده در جامعه افزود و متاسفانه روند حوادث واقعه این دربند شدگان را به گروگان پذیرش نتیجه انتخابات از سوی معترضان تبدیل کرده است و احکام صادره اخیر از سوی دادگاههای نمایشی خود گواهی بارز براین مدعاست. این احکام که مبتنی بر فرآیندی کاملا غیرقانونی است و فقط بر پایه یک عملیات کودتایی و اقدامی سیاسی و امنیتی انجام شده است علاوه بر وجه مردمی نظام ، وجه دیگر و شاخص اصلی تمایز حکومت دینی از حکومت های غیردینی یعنی «عدالت» را به مسلخ برده و بی اعتبار کرده و در واقع نظام را از عادلانه بودن نیز تهی می کند. حاصل آنکه عملکرد حاکمیت با گذشت بیش از 5 ماه از تاریخ انتخابات ضربات اساسی و پی در پی را بر پیکره نظام به لحاظ پشتوانه مردمی و محتوای ارزشی به بار آورده است و قطعا احکام صادره اخیر دادگاهها نه تنها کمکی به حل مسائل و مشکلات و وضعیت بحرانی موجود نخواهد کرد، بلکه گره کور دیگری بر انبوه گره های موجود خواهد افزود و حاکمیت را بیش از پیش در سراشیبی فروپاشی و سقوط سوق خواهد داد .

جبهه مشارکت ایران اسلامی با محکوم کردن نحوه برخورد با فعالان سیاسی دربند از ابتدا تاکنون و رد احکام صادره، از حاکمیت می خواهد از راه پراشتباه طی شده بازگردد و راه حاکمیت قانون و تحقق عدالت و میزان بودن رای ملت را در اداره امور در پیش گیرد که آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی می تواند طلیعه چنین بازگشتی باشد.