|
مردم شریف، آزاده و آگاه ایران!
نزدیک به سه ماه پیش از این زمانی که شما در انتخابات دهمین دوره ریاست
جمهوری شرکت
کردید، با این باور به پای صندوق‌های رأی رفتید که با تأکیدهای
مکرر
مسئولان و تلاش نهادهای مدنی، از آرای تان در برابر مقاصد
قدرت‌طلبانه
گروهی اندک پاسداری خواهد شد. اما تخلف‌ها و تقلب‌های
سازمان‌یافته و
حوادث تلخی که متعاقب آن صورت گرفت، از رویدادی که بنا بود
سرمایه‌ای برای ملت ما فراهم آورد تاسفی بزرگ باقی گذاشت. مشکلی که می‌توانست
در فرآیندی
منصفانه و بی‌طرفانه مهار شود با بی‌تدبیری مسئولان امر، با
یورش تبلیغاتی
رسانه‌های دولتی و حمله نیروهای امنیتی رسمی و غیررسمی به
تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز مردم، به بروز انشقاق، ابهام و اختلاف عمیق و
گسترده اجتماعی
منجر شد، وضعیتی که پیامد بلافصل آن جز گسسته شدن رشته‌های
اعتماد میان
مردم و حکومت نیست.
جمع کثیری از دلسوزان حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور و
نیز
مراجع عظام تقلید و نیروهای آگاه حوزه‌های علمیه نسبت به
افسانه‌پردازی‌های رسانه‌های دولتی و حوادثی چون برگزاری
دادگاه‌های
نمایشی فاقد پشتوانه حقوقی و شرعی، برملا شدن فهرست بلند
قربانیان،
برخوردهای غیرانسانی با بازداشت‌شدگان و افشای وجود
بازداشتگاه‌های
غیرقانونی واکنش نشان داده و خواستار رسیدگی به آنها هستند،
بلکه همه
دلبستگان به نظام جمهوری اسلامی، این دستاورد مبارزات یک صد
ساله مردم و
تبلور مطالبات اساسی آنان برای دستیابی به آزادی، استقلال،
عدالت و پیشرفت در سایه دینداری، اینک نگرانند.
حفظ تمامیت ارضی و استقلال ملی و
صیانت از کیان کشور در مقابل مطامع
بیگانگان و دفاع از اصل نظام جمهوری اسلامی در روند شتاب زده حوادثی که پی‌در پی رخ می‌دهند چاره
چویی برای
خروج از شرایط موجود
را بیش از پیش ضروری ساخته است، هرچند همه به خوبی
آگاهیم که در درون دستگاه‌های حکومتی و شبه‌حکومتی افرادی وجود
دارند که
تنها راه ادامه حضور خود در قدرت را التهاب‌آفرینی و
بحران‌زایی‌های پیاپی و طفره رفتن از حل مشکلات و نابسامانی‌هایی می‌دانند که خود
مسبب آنها
بوده‌اند. آنها همچنان به دنبال پوشاندن و پنهان کردن بحران
های موجود با
بحران های بزرگ تر و توسعه رفتارهای نابخردانه خود به مرزهایی
خطرناک ترند،
تا جایی که پس از ایجاد این همه پیچیدگی در فضای کشور اینک
بی‌توجه به عواقب سنگین رفتارهای خود با بهانه جویی‌های واهی
زمزمه هایی
خطرناک از جمله زمزمه تسویه های وسیع از دانشگاهیان آزاده و
متعهد را سر می‌دهند.
از این روست که اتخاذ رویکردی اجتماعی (و نه صرفاً حکومتی)
برای حل
مسئله به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است، ضرورتی که
لازمه آن،
بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نظام جمهوری اسلامی است.
اساس چنین رویکرد متفاوتی، پذیرش واقعیت تعدد و تنوع باورها و
نگرشهای
موجود در خانواده بزرگ، باستانی و خداجوی ایران زمین است. این
راه و رسم پیامبران الهی و جانشینان آنان بوده و نشان از سنتی الهی دارد
که مقام و
کارکرد هدایت نشان دادن راه است و وظیفه داعیان دین به فراهم
ساختن بستر
مناسب برای رشد و شکوفایی توانمندی‌های انسان جهت تعالی و
تکامل محدود
می‌شود. تاریخ به روشنی نشان می‌دهد که هر گاه حکومت‌ها
خواسته‌اند به سوی محو تعدد و تنوع موجود در جوامع بشری دست دراز کنند، چاره‌ای جز
متوسل شدن
به چهره‌های ظاهرا گوناگون اما در جوهر یکسان استبداد
نداشته‌اند، راه
حل‌هایی که نتیجه آن نه یکدست شدن افراد جامعه، بلکه بروز نفاق
و دوچهرگی در زندگی مردم خواهد بود و بس. اتخاذ چنین رویه‌ای نه ممکن است
و نه
براساس آنچه آموزه‌های قرآنی به ما یاد می‌دهد مطلوب است.
پس از حوادثی که در این مدت کوتاه بر جامعه ما گذشت کیست که
نداند
وضعیتی که ایران امروز در آن قرار دارد حاصل استیلای چنین طرز
تفکر
اشتباهی بر تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است.
علیرغم تمامی حوادث تاسف بار و مرارت‌خیز این ایام، مردم
ما اینک به نتایجی بسیار ارزشمندتر
و ماندگارتر از انتخاب یک فرد دست یافته‌اند و این آن چیزی است که آنها را نسبت به اقدامشان برای
شرکت در
رویداد انتخابات و هزینه هایی که در قبل و بعد از آن متحمل شده
اند دلگرم
می کند.
در ماه هایی که گذشت نیرویی عظیم از ملت ما آزاد شد، نیرویی که
باید به
کارآمدترین شیوه برای سعادت بلندمدت او به خدمت گرفته شود.
مردم ما از
آنچه می‌خواهند آگاهند. آنان
تصویر شکوهمند اراده خود را در آیینه آنچه که
سپری شد مشاهده کرده‌اند و می‌دانند که سرمایه و توان تحقق
بخشیدن به
خواست‌های خود را دارند و در این میدان انبوه نخبگان و زبدگان
دوشادوش
آنان ایستاده‌اند. لذاست که اینک همه ما از یکدیگر می‌پرسیم چه
باید کرد؟
این سوالی از سر ناامیدی و یا بلاتکلیفی نیست، بلکه می‌پرسیم
با این
سرمایه عظیم، با این امید تجدید حیات یافته و با این
توانمندی‌های فراهم
شده چه باید کرد؟
به راستی چه باید کرد؟ در پاسخ به این پرسش نخستین قدم آن است
که
بدانیم چه باید بخواهیم تا بهترین و بیشترین را خواسته باشیم.
اگر در
یافتن پاسخ این سوال خطا کنیم قطعا همه یا بخشی از این سرمایه
فراهم آمده را از دست داده ایم.
برخلاف آنچه دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی سعی در القای آن دارند،
این ما
هستیم که بازگشت اعتماد و آرامش به فضای جامعه را خواهانیم و
این ما هستیم که از هر اقدام تندروانه و خشن امتناع می‌کنیم. ما خواسته‌هایی
بسیار روشن
و منطقی داریم. ما حفظ جمهوری اسلامی را می خواهیم، و تقویت
وحدت ملی، و
احیای هویت اخلاقی نظام و بازسازی اعتماد عمومی به عنوان
اصلی‌ترین مولفه قدرت ساختار سیاسی کشور جز با پذیرش حق حاکمیت مردم و کسب رضایت
نهایی
آنان از نتایج اقدامات حکومت، و شفافیت در تمامی اقدامات از
طریق
اطلاع رسانی مستمر ممکن نیست. در نهضت سبزی که آغاز شده، آنچه
ما می‌خواهیم استیفای حقوق از دست
رفته ملت است.
در درجه نخست حقوقی که قانون اساسی برای مردم در
نظر گرفته است و مطالبه برای اجرای بی‌کم و کاست و بدون تنازل
آن.
در قانون اساسی ما مشروعیت همه ارکان حکومت متکی به رأی و اعتماد مردم است، تا
جائی که اگر
دقیق ملاحظه شود خواهیم دید حتی نهاد نظارت ناپذیری چون شورای
نگهبان از
هیمنه نگاه مردم به دور نیست. در قانون اساسی وظایفی سنگین، از
جمله
وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است؛
انسان‌های
غیرمعصومی که ممکن است در دام خطا و گناه بیفتند و دچار وسوسه
قدرت شوند.
اما در همین قانون به صراحت اعلام می‌شود که برگزاری اجتماعات
از سوی مردم آزاد است. اگر تنها همین اصل از میثاق ملی ما به درستی اجرا شود
حتم داشته
باشید که هیچ یک از ارکان حکومت هرگز امکان سوء‌استفاده از
موقعیت خود را
پیدا نمی‌کند.
قانون اساسی ما پر از ظرفیت‌هایی است که هنوز به فعلیت
نرسیده‌اند؛
مسئولان گاهی با این حقیقت به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی
به عنوان
امری مستحب مخیرند همچنان استفاده‌های بیشتری از ذخائر قانون
اساسی ببرند. نه!
هرگز چنین نیست. آنها مکلفند که این ظرفیت‌ها، آن هم تمامی این
ظرفیت‌ها را به فعلیت برسانند. قانون اساسی مجموعه‌ای یکپارچه
است و نباید بر روی بخش‌هایی از آن که منافع اشخاص و یا گروه‌هایی خاص را
تامین می‌کند
به صورت اغراق‌آمیز تاکید شود و بخش‌هایی دیگر که حقوق مردم را
دربر گرفته
است معطل باقی بماند، یا ناقص به اجرا درآید. پس از سی سال ما
هنوز با
اصولی از این میثاق ملی روبرو هستیم که سخن گفتن از اجرایشان
دست‌اندرکاران را به خشم می‌آورد، به صورتی که گویی گوینده با
جمهوری
اسلامی مخالفت کرده است. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع
تبعیض، امنیت قضایی و برابری در مقابل قانون، تفکیک ناپذیری آزادی،
استقلال و
تمامیت ارضی کشور از یکدیگر، مصونیت حیثیت، جان و مال اشخاص،
ممنوعیت
تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، ممنوعیت بازرسی نامه‌ها، استراق
سمع و هر
گونه تجسس، آزادی احزاب و جمعیت‌ها، آزادی برگزاری اجتماعات،
تمرکز
دریافت‌های دولتی در خزانه داری کل، تعریف جرم سیاسی و رسیدگی
به آن با
حضور هیئت منصفه، آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیما و
بی‌طرفی آن و
. . .
هر یک اصولی روشن از قانون اساسی ما را به خود اختصاص
داده‌اند؛ اصولی که به راحتی و صراحت نقض می‌شوند و یا به صورتی ناقص و براساس
تفسیرهای
مخالف با روح این میثاق ملی به اجرا درمی‌آیند، تا جایی که در
اجرای اصل
ساده و روشنی چون آزادی تدریس زبان‌های قومی و محلی به صرف
سلیقه و پسند
شخصی مانع ایجاد می‌شود.
مشابه همین برخورد گزینشی با آرمان‌های انقلاب اسلامی نیز صورت
گرفته
است. ما خواستار احیای آن بخش فراموش شده از اهدافی هستیم که
این نهضت عظیم به امید تحقق آنها آغاز شد. چه شعارهای بزرگی از انقلاب که
اینک دم
زدن از آنها روی کسانی را ترش می‌کند، تا جائی که گویی اینها
شعارهای
ضدانقلاب بوده‌اند. نمونه‌ای از آنها آزادی است؛ آزادی عقیده،
آزادی بیان، آزادی پس از بیان، آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی به
تمامی آن
معنای جلیلی که مردم ما در بهمن 57 تأمین آن را یکی از مهمترین
اهداف خود
می‌دانستند، به صورتی که پیروزی انقلاب را بهار آزادی نامیدند.
این آزادی
به مفهوم آزادی سیاسی و حق انتقاد بی‌هراس از حاکمان بوده است.
زمانی که امام ما از اسلام ناب محمدی(ص) نام
می‌برد و آن را در مقابل اسلام تحجرگرا و اسلام آمریکایی قرار
می‌داد چنین
روزهایی را می دید.
مخالفان مردم با قدم گذاشتن در بیراهه ها
رو به نشیب می‌روند. فرزندان انقلاب را به زندان انداختند تا
اوهام
خویش را ارضا کنند. آنها چه نتیجه‌ای برای این کار خود توقع
داشتند؟ بدن رنجور قربانی ترور را به بند کشیدند و ضارب او را آزاد و متمتع
قرار
دادند. آنها انتظار داشتند از این کار جز ریختن آبروی خود چه
سودی ببرند؟
در سراشیبی کوره راهی که درون آن افتاده بودند خردشان جا ماند
و عنانشان
در دست افراط گرانی قرار گرفت که نیمه‌های شب به خوابگاه
دانشجویان غریب و
مظلوم حمله می‌کنند و رایج‌ترین کلمات در فرهنگ لغاتشان
دشنام‌های رکیک
است.
آیا
مسافران بیراهه به آن چیزی که باید انتظارش را می‌کشیدند
نرسیده‌اند؟
ملاحظه تقیه و تملق این و آن و شنیدن بوی حرص و بخل و آز از
دهان
تمجیدگران، برخورداری از حمایت خطیبی که از منبر مقدس نمازجمعه
به خشونت
تشویق و به اعتراف گیری مباهات می‌کند؛ ترس، ترس از تنهایی،
ترس از
آینده، ترس از عاقبت، ترسی که با ترساندن دیگران پنهانش
می‌کنند.
بر همه ماست که اگر مصلحت کشور و مردم را در امری دیدیم از
ملامت
نترسیم و از شجاعت دریغ نورزیم. بنا بر چنین تعهداتی اینجانب
برای رسیدن
به آرمان‌هایی که پیش روی خویش داریم به جز ادامه راه سبزی که
در این چند
ماهه دنبال کرده‌اید پیشنهاد
نمی‌کنم؛ راه سبز امید. راهی که از پیش از
انتخابات آغاز کردید و همچنان با عزم های استوار در آن گام می
زنید. راهی
که با دعا و ندا و تکبیر، با گردهمایی های بزرگ و کوچک، با
کوشش ها و جوشش
ها و گفتگوها و پرس و جوهای خود همچنان در آن قرار دارید.
ما برای اشاره به جنبشی که آغاز کرده ایم از عنوان «راه»
استفاده می
کنیم تا توفیقهایی
که در هر مرحله به دست می‌آوریم پایان کار ندانیم و
همواره نگاه به کمالی برتر بدوزیم.
چندی پیش، زمانی که از این نام برای بیان ویژگی‌های حرکت شما
استفاده
کردم تصور برخی بر آن قرار گرفت که حزب یا جبهه‌ای جدید در حال
تشکیل است، حال آن که این راه به هیچ وجه مشابهی و یا جایگزینی برای
سامان‌های سیاسی
رسمی نیست و نیاز به آنها را منتفی نمی کند، بلکه حرکتی
اجتماعی و دامنه
دار برای ترمیم و ایجاد برخی از بنیادین ترین زیرساخت‌های
سیاسی است که همه شئونات کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و از جمله تشکل‌ها
و احزاب
برای فعالیت ثمربخش بدانها احتیاج مبرم دارند. قطعا جامعه ما
برای محقق
کردن فضای باثبات سیاسی به احزاب صالح و قدرتمند نیازمند است و
چه بسا
زمانی که زمینه برای فعالیت موثر و مفید سامان های سیاسی فراهم
شود
اینجانب و برخی از همفکران شما نیز کوشش های خود را در چارچوب تشکلی متعارف از این نوع قرار دهیم. اما راه سبز امید تشکلی از این
نوع نیست.
آنچه
اینجانب در پاسخ به سوال چه باید کرد پیشنهاد می‌کنم تقویت و
تحکیم این
شبکه اجتماعی است.
تجربه چندین دهه از تاریخ ایران که ما از نزدیک شاهد آن
بوده‌ایم نشان
می‌دهد حرکات جمعی مردم ما تنها در دوران باروری، حیات و
سرزندگی این
هسته‌ها به نتیجه می‌رسند. آن چیزی که از آن به عنوان
جامعه‌ای زنده و فعال نام می‌بریم، جامعه‌ای که به صورت موثر، آگاهانه و خلاق
نسبت به
حوادث واکنش نشان می‌دهد و امکان استبداد و تخطی ساختارهای
قدرت از خواست
خود را از میان می‌برد ترکیبی تشکیل یافته از چنین شبکه
قدرتمندی است.
وظیفه‌ای که امروز بر عهده همه ما قرار دارد و به صورتی فطری
از
جمع‌های کوچک و بزرگ و حتی احزاب و تشکل‌های سیاسی ما سر
می‌زند آن است که
به صورت هسته‌های معین برای چنین شبکه‌ای عمل کنیم.
از مهمترین نقاط قوت این شبکه، شکل طبیعی اجزای آن است. این
واحدها
عبارت از گروه‌هایی کوچک اما بسیار متکثر از همفکرانی است که
در قالب
روابط سابقه‌دار دوستی یا خویشاوندی یا همکاری نسبت به هم
آشنایی و اعتماد
پیدا کرده‌اند، به صورتی که انحلال آنها امکانپذیر نیست، زیرا
به معنای
انحلال جامعه است. این واحدها همواره وجود دارند، اما به صرف
وجود، شبکه
اجتماعی موثری را شکل نمی‌دهند. با این همه اولین قدم در
راه‌حل پیشنهادی اینجانب آن است که ما ایرانیان، در هر کجای جهان که هستیم، باید
این
هسته‌های
اجتماعی را در میان خود تقویت کنیم. باید خانه‌هایمان را رو در
روی یکدیگر بسازیم.
جمع‌های خویشاندوندی، همسایگی، دوستی، جلسات قرآن، هیئات
مذهبی،
کانون‌های فرهنگی و ادبی، انجمن‌ها، احزاب، جمعیت‌ها، تشکل‌های
صنفی،
نهادهای حرفه‌ای، گروه‌هایی که با هم ورزش می‌کنند یا در
رویدادهای هنری
حاضر می‌شوند، حلقه همکلاسی‌ها، گروه فارغ‌التحصیلانی که هنوز
دور هم جمع
می شوند، همکارانی که با یکدیگر صمیمیت یافته‌اند، و . . . ؛
هر کدام از ما در چندین نمونه از این زیرمجموعههای
کوچک عضویت داریم و این دست‌مایه
اصلی گفتگو و ارتباط میان هسته‌های جامعه ماست. بلکه تجربیات
اخیر نشان
داد خرده رسانه‌هایی که از این روابط زاده می‌شوند می‌توانند
سریع تر و
موثرتر از هر رسانه عمومی دیگر عمل کنند، مشروط بر آن که
ظرفیت‌های این
شبکه از طریق توافق بر روی یک آرمان بزرگ به فعلیت برسد.
ما اگر صرفاً در یک انتخابات شرکت کرده بودیم برخورداری از
حمایت
اکثریت مردم برایمان کافی بود. اما در یک حرکت عظیم اجتماعی،
اکثریت تنها
زمانی به پیروزی می‌رسد که به اجماع نزدیک شود و آن گاه از
مشروعیت
غیرقابل‌مقاومت برخوردار خواهد شد که توجه خود را نسبت به
دغدغه‌ها و حقوق
کسانی که امروز یا فردا ممکن است متفاوت با او بیندیشند و در
اقلیت قرار گیرند به اثبات برساند.
نمی‌توان از جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از آن دچار جبر نان و
از تأمین
نیازها اولیه خود ناتوان است انتظار مشارکت گسترده در فرآیند
توسعه سیاسی
را داشت. البته عکس این رابطه نیز صادق است و جامعه‌ای که از
آزادی‌ها و آگاهی‌های اساسی محروم شود در تأمین معیشتی که لیاقت آن را دارد
نیز
درمی‌ماند و حتی در عهد درآمدهای افسانه‌ای، به پیشرفتی بیشتر
از
صدقه‌پروری و واگذار کردن اختیار بازار و اقتصاد ملی خود به
بیگانگان نائل
نمی‌شود. ما بر این باوریم که آزادی زمانی دوام دارد که با
عدالت توأم
باشد. به همان اندازه که محدودیتهای جاری برای آزادی بیان و
امکان
برگزاری اجتماعات نگران‌کننده است، وجود فقر، فساد و تبعیض در
سطحی گسترده چشم‌انداز دسترسی به جامعه‌ای آرمانی مبتنی بر قانون اساسی را
تیره
می‌کند، بویژه آن که در سیاست سال‌های اخیر دورنمای روشنی
برای خروج از
این وضعیت ملاحظه نمی‌شود، به صورتی که وارد آمدن صدمات اساسی
به تولید
ملی، تداوم فعالیت سودآور اقتصادی را به یک آرزو و یافتن شغل
مناسب را به دغدغه اصلی جوانان و خانواده‌های آنان مبدل ساخته است.
همچنین اگر در جناحی که قدرت خود را در مخالفت با مردم و
خواسته های به
حق آنان توهم کرده است خواستی برای برون رفت از بحران وجود
داشته باشد حداقل آنچه که در این مرحله می تواند به این هدف کمک کند
اقدامات زیر است:
1- تشکیل گروه حقیقت‌یاب و حکمیت مورد قبول همه ذینفعان در
مورد انتخابات دهم ریاست جمهوری و رسیدگی به تخلفات و تقلب های انجام
گرفته و
اعمال مجازات برای خاطیان
-2اصلاح
قانون انتخابات به صورتی که شرایط برای برگزاری عادلانه و
منصفانه انتخابات و اطمینان مردم از این امر فراهم شود.
3-
شناسایی و مجازات عاملان و آمران فجایعی که در حوادث پس از
انتخابات بر
علیه مردم صورت گرفته است در تمامی نهادهای نظامی، انتظامی و
رسانه‌ای
4- رسیدگی به آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات و خانواده‌های
جان‌باختگان، آزادی همه دست‌اندرکاران، فعالان سیاسی و نیروهای مردمی دستگیر
شده،
مختومه کردن پرونده‌ها، اعاده حیثیت از آنان و خاتمه یافتن
تهدیدها و
آزارهایی که همچنان برای واداشتن آنان به عدم تظلم و پیگیری
حقوق شان صورت
می گیرد.
5- اعمال اصل 168 قانون اساسی در خصوص تعریف جرم سیاسی و
رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه
6-
تضمین آزادی مطبوعات، تغییر رفتار جانبدارانه صدا و سیما، رفع
محدودیتهای
اعمال شده برای برخورداری احزاب، گروههای سیاسی و نگرشهای
مختلف از ارائه
دیدگاههای خود در رسانه‌ها، به ویژه صدا و سیما و اصلاح قانون
رسانه ملی به صورتی که رسانه ملی نسبت به اعمال خلاف قانون خود پاسخگو
قرار گیرد.
7- به فعلیت درآمدن ظرفیت های ایجاد شده در قالب تفسیر اصل 44
قانون اساسی برای ایجاد رسانه های شنیداری و دیداری خصوصی
8- تضمین حق اساسی مردم در تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها با
اعمال اصل 27 قانون اساسی
9-
تصویب منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و
جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی
|
