کشمیر
آتشی پنهان در زیر خاکستر
برای شعله ور شدن جنگ مذهبی
نوشته
Basharat PEER
( لوموند دیپلماتیک فارسی)
برگردان فارسی- لقمان تدین نژاد

ایالات متحده تلاش دارد تا راه حلی برای درگیری میان هند و پاکستان در کشمیر بیابد که از سال ١٩٤٧ به دو بخش تقسیم شده است. قصد آنست که بدین ترتیب حمایت اسلام آباد از جنگ افغانستان بدست آید. اگرچه نیو دهلی هرگونه دخالتی در این منطقه را رد می کند اما با اینهمه در مورد آن با آقای لئون پنتا (Leon Penetta) رئیس سازمان سیا مذاکره نمود . در محل، در محدوده هندی کشمیر، درگیری ها از ٢٠ ماه مارس مجددا آغاز شده اند. در طی شصت سال این درگیری بیش از شصت هزار قربانی برجای گذاشته است.

در شب سرد ۲۱ فوریه گذشته هزاران کشمیری برای شرکت در یک مراسم مذهبی در آرامگاه یکی از بزرگان صوفیه در شهر سوپور در شمال آن سرزمین گرد آمده بودند. مردان کشمیری از پیر تا جوان گروه گروه در مقابل دکه های کنار خیابان قدم میزدند و گرم صحبت با دوستان و آشنایانی بودند که از مراسم باز می گشتند.

اهالی کشمیر در طول ۲۰ سال گذشته همیشه تلاش کرده‌اند که خود را تا پیش از فرا رسیدن غروب به خانه برسانند؛ از وحشت اینکه مبادا در معرض تیراندازی های متقابل جدایی طلبان کشمیری و سربازان هندی قرار گیرند و یا سربازان هندی آنها را با جدایی طلبان اشتباه گرفته و به گلوله ببندند. اما مراسم مذهبی،‌ خصوصاً آنهائی که در آرامگاه بزرگان صوفیه برگزار می شوند، از فرصت های نادری محسوب می شوند که به مردم امکان می بخشند که در شب نیز از خانه خارج شوند. در چنین روزهایی، هم از مبارزین کشمیری و هم از سربازان هندی انتظار می رود که احترام مراسم مذهبی را نگاه دارند.

در آن شب، وقتی که یک گروهان سرباز هندی از مقابل مردم منطقه‌ی« بومای» رد می شد هیچکس انتظار بروز حادثه‌‌یی را نداشت. اما سربازان ناگهان توقف کردند و بدون اخطار قبلی بسوی گروهی از جوانان که در کنار خیابان ایستاده بودند آتش گشودند و دو نفر به نامهای محمد امین تنترایی و جاوید احمد دار را در جا بقتل رساندند. جوان دیگری بنام فردوس احمد خواجه که از چند جا زخمی شده بود به بیمارستان اصلی کشمیر در سرینگار منتقل شد و جان سالم بدر برد. منطقه‌ی کشمیر زیر کنترل نزدیک به نیم میلیون سرباز و شبه نظامی هندی قرار دارد.

بمحض انتشار خبر قتل این جوانان، هزاران نفر به خیابان ها ریختند و در حالیکه شعارهای استقلال طلبانه سر داده بودند پیکر قربانیان را تا مقابل ایستگاه پلیس محلی حمل کردند. به دنبال آن چندین تظاهرات دیگر در سراسر کشمیر صورت گرفت، مدارس منطقه‌‌ی بومای بسته شد، و مردم خواستار برچیده گشتن پادگان های نظامی هندوستان از منطقه شدند.

کودکان دبستانی پلاکارد هایی حمل می کردند که در آن به هم دیوار بودن مدرسه های خود با پاسگاه های نظامی، و خطرات ناشی از آن اعتراض شده بود. در اوایل سالهای دهه نود، زمانی که خود من به دبیرستانی در جنوب کشمیر می رفتم، ساختمان مدرسه ما دیوار به دیوار یک پاسگاه نظامی بود و بسیاری شبها من و همکلاسی ها از وحشتی که صدای فریاد های زندانیان در زیر شکنجه در دل ما می انداخت وحشت زده می شدیم و زمانیکه مبارزین کشمیری آن ساختمان را مورد حمله قرار می دادند از ترس تیراندازی به زیر تخت های خود می خزیدیم.

تاریخ خونین

کشمیر تا سال ۱۹۴۷، بزرگترین ایالت از میان ۵۰۰ ایالت زیر سلطه‌ی بریتانیا محسوب می شد. مردم کشمیر عمدتاً مسلمان بودند اما حاکمیت آن به عهده‌ی یک مهاراجه‌ی هندو بنام «هاری سینگ» بود. نهضت ضد حکومت سرکوبگر و غیر مردمی هاری سینگ، از دهه ۱۹۳۰ آغاز شد و رهبر آن یک معلم محبوب سوسیالیست بنام شیخ عبدالله بود. زمانی که بریتانیا سرزمین هندوستان را بیرحمانه به دو پاره تقسیم نمود ، هاری سینگ در تعیین سرنوشت کشمیر به وقت کشی پرداخت. اما در اکتبر سال ۱۹۴۷، به دنبال حمله‌ی قبایل مناطق شمال غربی پاکستان که از پشتیبانی ارتش نیز سود می بردند، سینگ مجبور به تصمیم فوری شد و در همانجا به هندوستان پیوست. شیخ عبدالله که از دوستان جواهر لعل نهرو، نخست وزیر تازه‌ی هندوستان بود و نسبت به رهبران پاکستان نظر خوشی نداشت، از این تصمیم پشتیبانی کرد و در ژانویه ۱۹۴۹ به دنبال تصمیم سازمان ملل به برقراری یک خط آتش بس، جنگ در کشمیر به پایان رسید. این مرز که به نام «خط کنترل» شهرت دارد هنوز برقرار بوده و کشمیر را به صورت دو منطقه‌ی مجزا و زیر کنترل جداگانه‌ی هندوستان و پاکستان نگاه داشته است.

عهدنامه‌ی پیوستن به هندوستانی که در اکتبر ۱۹۴۷ به امضای هاری سینگ رسید به کشمیر خودمختاری های فراوان می داد. کشمیر قانون اساسی و پرچم خاص خود را داشت، حکومت و اداره‌ی آن با رئیس جمهور و نخست وزیر آن کشور بود، و دخالت هندوستان در امور آن تنها به امور دفاعی و روابط خارجی و رسانه ها محدود می شد. این خودمختاری اما به مرور هرچه بیشتر تضعیف شد. هندوستان در سال ۱۹۵۳ شیخ عبدالله نخست وزیر وقت را به زندان انداخت که دلیل آن به اجرا در آوردن یک طرح انقلابی اصلاحات ارضی، و طرح و امکان تاسیس کشور مستقل کشمیر از سوی او بود. هندوستان در دهه های بعدی افراد دست نشانده و همکاران سابق شیخ عبدالله را به سر کار آورد و همین افراد بودند که در کار انحلال موقعیت و وضعیت قانونی کشور مستقل کشمیر، و از میان برداشتن حقوق دموکراتیک مردم آن، به هندوستان یاری رساندند.

قدرت هائی بسیار ویژه

شیخ عبدالله بیست سال در زندان بسر برد ولی در نهایت تسلیم شد و در سال ۱۹۷۵ با امضای یک عهدنامه‌ با هندوستان به معامله پرداخت. دوازده سال بعد در سال ۱۹۸۷، دولت زیر کنترل هندوستان در بخش هندی کشمیر، دست به تقلب انتخاباتی زد و باعث سلب اعتماد ناچیز مردم نسبت به هندوستان شد. مبارزه‌ی مسلحانه و جدایی طلبانه‌ی مردم از همانجا و با حمایت پاکستان آغاز شد. جوانان کشمیری از اقشار و طبقات مختلف به چریک ها پیوستند چرا که همانند عامه‌ی مردم، خود را غیر هندی بشمار آورده و از حکومت و هژمونی هندوستان نفرت داشتند.

ارتش پاکستان به آموزش نظامی جنگجویان کشمیری و رساندن اسلحه و کمک مالی به آنها پرداخت. این افراد پس از یکسال که در پادگان های مختلف در بخش پاکستانی تجربه می اندوختند، بار دیگر به دره‌ی کشمیر باز گشته و به مبارزه با نیروهای هندی می پرداختند. از سوی دیگرحضور نظامی هندوستان در کشمیر به نیم میلیون سرباز رسید. در میانه دهه‌ی نود سازمان های جهادی از نظایر لشکر طیبه وارد مبارزه شده و ابتکار عمل را بدست گرفتند، خصوصاً زمانی که سازمان اخیر پدیده‌ی فدایی و دست زدن به عملیات انتحاری را بوجود آورد. هندوستان و پاکستان هردو همیشه ادعای مالکیت کامل بر کشمیر را داشته‌اند. پاکستان تقریباً در تمام صحنه ها‌ی جهانی به طرح منازعه‌ی کشمیر پرداخته و خواهان اجرای قطعنامه‌ی سال ۱۹۴۸ سازمان ملل، و تعیین سرنوشت آن از راه رفراندوم گشته است. هندوستان از سوی مقابل هرگونه «دخالت خارجی» را رد کرده و کشمیر را جزو جدایی ناپذیر کشور خود دانسته و پاکستان را به حمایت از مبارزین کشمیری و تسلیح آنها متهم ساخته است. با اینهمه این دو کشور در چهار سال گذشته به مذاکرات صلح آشکار و پنهان دست زده و در سیاست کشمیری خود پاره‌یی انعطاف عمل، و تجدید نظر نشان داده‌اند و از مواضع محکم گذشته خود دوری گزیده اند.

در سالهای اخیر خشونت ها در کشمیر تا حدودی کاهش یافته است. دلایل این فروکش یکی حکومت پرویز مُشرّف و کاهش حمایت دولت او از گروه های مبارز کشمیری است. دلیل دیگر آن قتل شمار بالایی از رهبران مبارزین کشمیری در جریان عملیات کماندویی ارتش هندوستان، و نیز کاهش تعداد جوانان خواهان پیوستن به مبارزه بوده است. تعداد این مبارزان، به تخمین پلیس کشمیر، به زحمت به ۵۰۰ نفر می رسد. در عین حال مذاکرات صلح میان دولت های پاکستان و هندوستان پیشرفت های چندانی نداشته و از حرکت نمادین بازگشایی مسیر اتوبوس و گذر از روی «خط کنترل» در آوریل ۲۰۰۵، فراتر نرفته است. ناآرامی های کشمیر از سال ۱۹۹۰ تاکنون ۷۰ هزار قربانی داشته است که بیشتر آنها را غیر نظامیان و چریک های کشمیری و حدود ۶۰۰۰ نفر پلیس و سرباز هندی تشکیل می دهند.

ارتش باید بیرون برود

ارتش زدایی و برچیدن پادگان های نظامی و شبه نظامی از مناطق مسکونی کشمیر، از خواستهای همیشگی سازمان های نگهبان حقوق اجتماعی، احزاب مسالمت جوی جدایی طلب، و احزاب سیاسی هوادار هندوستان در سالهای اخیر بوده است. زیرا که به عقیده‌ی این نهاد ها، در سالهای اخیر سطح خشونت و شمار مبارزان کاهش یافته، و حضور افراطی و همه جانبه ارتش مایه‌ی بسیاری از خطرات و مسبب وحشت های مردم غیر نظامی بوده است.

یکی دیگر از مهمترین خواست ها، لغو «قانون مناطق ناآرام» و «قانون اختیارات ویژه‌ی ارتش» است. بموجب این قوانین نیروهای مستقر در کشمیر مجازند که بی قید و شرط به افراد مشکوک تیراندازی کرده و عاملان از مصونیت کامل قضایی برخوردار هستند(۱). همین درخواست، در روز اول مارس به هیئت اروپایی مرکب از هینِک کمونیچِک، سفیر جمهوری چک در هندوستان، لارس اولاف لیندگرن دیپلومات سوئدی، یون دِ لا ریوا سفیر اسپانیا، و بروس بوردون نماینده‌ی فرانسوی، که از کشمیر دیدار می کردند تسلیم شد. این خواسته ها به نوبه‌ی خود موضوع اصلی جلسه‌ی مشترک این نمایندگان با میر واعظ عمر فاروق رهبر ارشد جنبش مسالمت آمیز کشمیر و ریاست «سازمان حُریت جامو و کشمیر» بود. فاروق در گفت و گویی با روزنامه‌ی انگلیسی زبان «کشمیر بزرگ» منتشره در سرینگار اظهار کرد، «گفت و گو های ما و این مقامات در اطراف نیاز به لغو فوری اختیارات بی حد و مرز ارتش هند، از جمله قانون اختیارات ویژه‌ی ارتش، و تبدیل کشمیر به یک منطقه‌ی غیرنظامی بود.»(۲) سازمان حُریت، زیر سرپرستی فاروق، در مبارزات انتخاباتی دولت محلی شرکت نمی کند و بر مبارزه با تسلط هندوستان بر کشمیر متمرکز است. «مجمع ملی» و «حزب دموکراتیک مردم» از سوی دیگر دو حزب هوادار هندوستان و طرفدار سلطه‌ی آن کشور بر کشمیر بشمار می آیند که در انتخابات دولتی شرکت کرده و اینجا و آنجا از خودمختاری صحبت به میان می آورند. اما همین احزاب طرفدار هندوستان به رغم تفاوت های خود، به مواضع جدایی طلبان، و لزوم ارتش زدایی از کشمیر نزدیک شده‌اند. محبوبه مُفتی یکی از برجسته ترین سیاستمداران زن کشمیر، رهبر حزب دموکراتیک مردم و نماینده‌ی مجلس هند است که خواست ارتش زدایی و لغو اختیارات بی حد و مرز ارتش هندوستان را مطرح کرد.

عمر عبدالله ریاست دولت کنونی کشمیر و رهبر حزب «مجمع ملی» یکی از قدیمی ترین احزاب کشمیر، نیز نمی توانست نسبت به افکار عمومی بی اعتنا بماند. عبدالله به نوبه‌ی خود در روز ۲۷ فوریه طی صدور فرمانی خواستار تحقیقات فوری در مورد قتل دو جوان نامبرده در شهر سوپور شد و همزمان از اصلاح قانون حضور سربازان هندی در کشمیر سخن به میان آورد. البته دولت محلی کشمیر قادر است تنها لغو این قوانین را توصیه کند و رای نهایی در اختیار وزارت کشور هندوستان است.

لغو چنین قوانینی احساسات دادخواهانه مردم کشمیر را که نسبت به هندوستان نظر مثبتی ندارند، تا حدودی تسکین خواهد بخشید. مانموهان سینگ نخست وزیر هندوستان در ماه مه ۲۰۰۶ کمیته‌یی به منظور بررسی این موضوع تشکیل داد. گروه بررسی ام. آ. انصاری که توسط یک دیپلومات سابق محلی هدایت می شود لغو قوانین ناراضی تراش کنونی را توصیه کرده است. در اعلامیه‌ی این گروه آمده است:«این قوانین بر علیه حقوق اساسی مردم عمل کرده و بر آنان تاثیرات منفی برجا می گذارد و به همین دلیل باید مورد بررسی قرار گرفته و لغو گردند.» اما وضعیت انتخاباتی در هندوستان و ترس از اتهام ضعف نشان دادن باعث می شود که اجرای این توصیه ها سالها به تعویق بیافتد. بیشتر احزاب سیاسی هند از تاثیرات منفی سیاست نرمی نشان دادن در مقابل کشمیر، در انتخابات مجلس در ماه مه آینده هراس دارند.

فصل خشم

خواسته‌ی ارتش زدایی از کشمیر در تابستان و پاییز سال گذشته و زمانی هرچه بیشتر اوج گرفت و شدت یافت که ارتش هندوستان بر روی تظاهرات مسالمت آمیز مردم آتش گشود و ۵۰ نفر را به قتل رساند. این تظاهرات که از اواسط ژوئیه آغاز شده و تا اواخر سپتامبر ادامه یافته بود از یک اختلاف ارضی با دولت آغاز شد و به سرعت به سمت خواسته های ملی جهت گیری کرد و پس از خیزش سال ۱۹۹۰، به یکی از بزرگترین تظاهرات استقلال طلبانه مبدل شد. در آن روزها صد ها هزار کشمیری به خیابان ها ریختند و علیه حکومت هندوستان شعار دادند و شعار «هندوستان برو بیرون!» خواسته‌ی غالب تظاهرات بود. حیرت انگیز ترین خصوصیت این تظاهرات مسالمت طلبی آن بود. در این تظاهرات ها حتی یک گلوله نیز بسوی سربازان هندی شلیک نشد و همین دلیلی بود که عملکرد جنگجویان اسلام گرای افراطی بیکباره خارج از موضوع و بی فایده تلقی شوند. بنظر می رسید که کشمیر وارد یک تحول همه جانبه شده و از مبارزه‌ی خشونت آمیز به تظاهرات مسالمت آمیزی از نوع گاندی کشانده شده است.

اما پاسخ سربازان هندی و پلیس خشونت آمیز بود و آنها با به گلوله بستن تظاهرات مردم در سراسر دره‌ی کشمیر، ۵۰ نفر را به قتل رسانده و بیش از ۷۰۰ نفر را زخمی کردند.

بیشتر زحمی ها به بیمارستان اس-ام-اچ-اس سرینگار منتقل می شدند. دکتر سلیم اقبال رئیس بخش جراحی اورژانس بیمارستان می گفت: «من روی ۱۵ نفر عمل جراحی انجام دادم اما موفق به نجات بیش از پنج نفر نشدم. مجبور بودم پای بچه های دوازده سیزده ساله را قطع کنم و هنوز فکر آینده‌ی نامعلوم این بچه ها از ذهنم خارج نمی شود. من بعد از آن از هندوستان متنفر شدم.» بیشتر پزشکانی که با من گفت و گو کردند به همین درجه از مشاهدات خود خشمگین شده بودند.

دولت هندوستان تا اواسط اکتبر و پس از برقراری حکومت نظامی و سرکوب مداوم تظاهرات، در نهایت موفق به خاموش کردن اعتراضات شد. در یکی از روزهای اوایل اکتبر و در بحبوحه‌ی حکومت نظامی ، من با صدای آواز پرندگانی که روی درخت توت و چنار حیات پشتی خانه‌ی پدری در جنوب شهر سرینگار می خواندند از خواب بیدار شدم. خیابان ها را یکپارچه سکوت فرا گرفته بود و دسته های شبه نظامی مسلح به تفنگ و چماق دور و بر سنگر وسط محله، نگهبانی می دادند و مراقب اوضاع بودند. ورودی بیشتر کوچه ها با سیم خاردار و ورقه های فلزی سد شده و مینی بوس های نظامی در خیابان ها می چرخیدند و اعلام می کردند که هرکس از خانه خارج شود هدف گلوله قرار خواهد گرفت.

داستان سرکوبگری های سربازان هندی مورد بهره برداری گروه های جهادی در کشمیر قرار گرفته و در نوشته ها و شعار های آنها و در جذب کادرهای مبارز مورد استفاده واقع می شود. مسئله‌ی کشمیر دلیل مبارزاتی و شعار اساسی جهادیون آسیای جنوبی نظیر لشکر طیبه است. این سازمان از لاهور پاکستان هدایت می شود و رهبر آن حافظ محمود سعید است . سعید در یک سخنرانی در اواخر اوت گذشته در لاهور، مسئله‌ی کشمیر را با حرارت تمام مطرح کرد و چنین گفت، «مردم کشمیر در حالی که دارند بطرف مسجد میروند هدف گلوله قرار می گیرند و اجساد آنها روی اسفالت خیابان برجا می ماند. بر شما واجب است که به دفاع از برادران مسلمان خود در کشمیر بشتابید. شما تا کی می توانید تا این اندازه بی احساس باقی بمانید؟»

مقاومت مسالمت آمیز

به رغم ادعاهای گروه های جهادی ، مرگ ها و خشونت های دو دهه‌ی گذشته‌ی در کشمیر، اخیراً باعث تقویت این احساس شده است که مبارزه‌ی مسالمت آمیز در مقایسه با جنگ ها و خشونت های گذشته، دستاورد های بیشتری بهمراه خواهد داشت. عکس های صدها هزار مردمی که در تابستان و پاییز گذشته در خیابان های کشمیر به راهپیمایی های صلح آمیز دست زده بودند بسیاری از روشنفکران و روزنامه نگاران و رهبران فکری هندوستان را به تامل در مورد یک هندوستان فاقد کشمیر واداشته بود. یاسین مالک یکی از فرماندهان سابق سازمان چریکی ناسیونالیست و غیر مذهبی «جبهه‌ی رهایی بخش جامو و کشمیر» است که امروز به یک فعال سیاسی به روش گاندی تحول یافته. او می گوید، « ما تنها نمونه‌ در بخش اسلامی درگیری هستیم که مردم در آن خشونت را کنار گذاشته و سیاست مسالمت آمیز پیشه کرده‌اند.»

دولت هندوستان مالک را درست چند روز بعد از گفت و گوی ما، در روز ۱۷ اکتبر، همزمان با اعلام انتخابات کشمیر در اواسط ماه نوامبر دستگیر کرد و چند ماهی در زندان نگاه داشت. رهبران جدایی طلب کشمیری عموماً همیشه مخالف شرکت در انتخابات زیر نظر هندوستان بوده‌اند. این برخورد که یک استراتژی کهنه محسوب می شود تاکنون حاصل چندانی برای کشمیر ببار نیاورده است. به منظور جلوگیری از پیدایش تظاهرات و خشونت ها، این انتخابات در هفت مرحله اجرا شد و هر روز مردم یک محل بخصوص به پای صندوق ها رفتند در حالیکه منع رفت و آمد با شدت تمام برای دیگر مناطق برقرار بود.

جریان برگزاری انتخابات خلاف انتظار بسیاری ها از کار در آمد. انتخاباتی که انتظار می رفت کسی در آن شرکت نکند از همیشه شلوغتر بود و به عبارتی نفی جدایی طلبان محسوب می شد. جدایی طلبان که از خود قادر به ارائه‌ی هیچگونه راهکاری برای مسایلی نظیر نظافت شهری، برق، جاده، و مدارس نبودند، از مردم انتظار داشتند که انتخابات را تحریم کنند. درگیری های اندکی پیش آمد و هیچگونه تهدیدی نسبت به نمایندگان و یا رای دهندگان از سوی گروه های مخالف صورت نگرفت. سجاد لون یکی از رهبران صاحب نام جدایی طلبان میانه رو، در حالیکه به شکست استراتژی جدایی طلبان در تحریم انتخابات اعتراف می کرد گفت: «ما لازم است که مرز بین انتخابات برای رفع مشکلات روزانه، و انتخابات برای حل مسئله‌ی مهمتر و آینده‌ی کشمیر را بطور روشن مشخص کنیم. ما قادر به کشیدن راه و ساختن بیمارستان و مدرسه و ایجاد کار نیستیم.»

من در محله‌ی باتامالوی شهر سرینگار در مقابل یکی از حوزه ها به صف طولانی رای دهندگان برخوردم. اعجاز بهات یک فروشنده‌ی ۴۴ ساله به جاده‌ی خراب و توده‌ی آشغال و جعبه هایی که یک گوشه رویهم تلمبار و بحال خود رها شده بود اشاره کرد و گفت: «نگاه کن، این پایتخت کشمیر است، ببین چه وضعی دارد. من به اینجهت دارم رای می دهم که باید این خیابانهادرست شوند، برق می خواهیم، و برای فرزندان ما باید کار وجود داشته باشد.» شرکت مردم در انتخابات در شهر سرینگار به ۲۰٪ می رسید (در مقایسه با تنها ۵٪ در سال ۲۰۰۲) و در سراسر کشمیر کلاً به ۶۰٪ رسیده بود. چنین بهبودی پاره‌یی به دلیل نقش مثبت پاکستان در کنترل اسلام گرا های کشمیر بود؛ تعداد جنگجویان کشته شده در سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۶۰۰ نفر رسید در حالیکه در سال ۲۰۰۱ تعداد قربانیان به بیش از ۴۵۰۰ نفر بالغ شد. بهات هرچند طرفدار استقلال کشمیر است اما معتقد بود: «ما مجبوریم امور روزمره‌ی خود را هم پیش ببریم. نمی شود همه چیز را عقب انداخت تا روزی روزگاری کشمیر به استقلال برسد و یا یک راه حل بهتر پیدا شود.»

مسیر آینده

به رغم بحران های موجود میان پاکستان و هندوستان که به نوبه‌ی خود بدنبال حملات تروریستی به بمبئی در اواخر نوامبر اوج بیشتری نیز گرفت، نشانه هایی دال بر نزدیکی تدریجی سیاست کشمیری این دو دولت متخاصم به چشم می خورد. دولت های پاکستان و هندوستان در ظاهر هردو بر مواضع خشک خود مبنی بر ادعای مالکیت تمام عیار بر کشمیر پافشاری می کنند و بنظر نمی رسد که خیال میانه روی، و متقاعد ساختن مردم خود به سیاستی میانه رو را داشته باشند. اما در طول چهار سال گذشته به ابتکار مونماهان سینگ و پرویز مشرف، مذاکرات پشت پرده میان دو دولت جریان داشته است. دیپلومات های هندی و پاکستانی شرکت کننده در مذاکرات پنهانی، موفق به تهیه‌ی سند زیربنایی حل مسئله‌ی کشمیر گشته‌اند. استیو کول روزنامه نگار آمریکایی برنده‌ی جایزه پولیتزر که سابقه‌ی بیست ساله در گزارش اوضاع آسیای جنوبی دارد ، خبر مذاکرات پنهانی را به این صورت در مجله‌ی نیویورکر منعکس ساخته است: «مردم کشمیر اختیارات خاص پیدا خواهند کرد و خواهند توانست بطور آزادانه به دو سوی «خط کنترل» رفت و آمد کنند. مناطق مشخص ایالت خودمختار سابق به درجاتی از خودمختاری خواهند رسید که جزئیات آن باید بعدها مورد بررسی قرار گیرد. در صورتیکه ناآرامی ها و خشونت ها کاهش پیدا نماید، طرفین بتدریج نیروهای خود را از منطقه بیرون خواهند کشید»(٣). در واقع شاید که منطقه‌ی کشمیر خودمختاری که مرزهای آزاد داشته و مورد پذیرش کشمیری ها و هندی ها و پاکستانی ها قرار داشته باشد تاسیس گردد.

امید می رود که مذاکرات میان پاکستان و هندوستان در عرض چند ماه آینده دوباره از سر گرفته شود، خصوصاً که دولت اوباما معتقد است که حل مسئله‌ی کشمیر، پاکستان را آزاد خواهد ساخت تا به نگهبانی از منطقه‌ی شمال غربی کشور خود و همکاری بیشتر با آمریکا در افغانستان بپردازد. هندوستان به رغم اعتراض همیشگی نسبت به «دخالت خارجی» در کشمیر، آمریکا را در بیشتر مراودات خود با پاکستان، خصوصاً در مورد پی گیری حمله‌ی تروریستی به بمبئی شرکت داده است. اوباما بنوبه‌ی خود ریچارد هولبروک دیپلومات باسابقه را به عنوان نماینده‌ی اعزامی خود به پاکستان و افغانستان مشخص کرده است . هرچند رایزنی هولبروک شامل مسئله‌ی کشمیر نمی شود اما از طرح آن در جریان مذاکرات او با رهبران پاکستان و هندوستان گریزی نیست. لازم است که هولبروک هندی ها و پاکستانی ها را ترغیب به از سر گرفتن مذاکره کند و خصوصاً نمایندگان کشمیر را نیز بر میز مذاکره بنشاند. به گفته‌ی اوباما، این کار «آسان نیست اما اهمیت حیاتی دارد.»