بحث بزرگ روز
پای صندوق آوردن مردم
جلوگیری از رای سازی حکومتی
دیدار و مذاکره خاتمی و موسوی پشت درهای بسته

به پای صندوق های رای آوردن مردم در انتخابات ریاست جمهوری و جلوگیری از تقلب و رای سازی دولتی ها. این دو موضوع اکنون بیش از حضور یاعدم حضور این و یا آن کاندیدای ریاست جمهوری مورد بحث در محافل حکومتی و در میان مردم است. تاکنون عملی ترین و جدی ترین پیشنهادی که شده تشکیل یک کمیته دفاع از آراء مردم، جدا از نظارتی است که شورای نگهبان مدعی انحصار آن در دست خویش است. پیشنهادی که اگر به نتیجه برسد، خود باعث تشویق مردم برای شرکت در انتخابات نیز می شود. به این ترتیب، با یک پیشنهاد دو هدف ذکر شده در بالا حاصل می شود!

این گمان دور از ذهن نیست که دیدار دو به دوی موسوی و خاتمی در روز 5 شنبه گذشته نیز با هدف بررسی همین پیشنهاد انجام شده باشد. دیداری که در دفتر مهندس موسوی انجام شد و یگانه خبری که از آن مخابره شد اینست که آنها در پشت درهای بسته شرایط کشور، راهکارهای برگزاری انتخابات و دفاع از رای مردم را بررسی کرده اند. از همین دیدار، خبرگزاری های داخلی این نکته را نیز مخابره کرده اند که خاتمی و موسوی پرشور برگزار کردن انتخابات را نیز بررسی کرده‌اند، که معنای واقعی این جمله آنست که آنها راههای هوشیار کردن مردم نسبت به ضرورت شرکتشان در انتخابات را مورد بحث قرار داده‌اند.

در همین ارتباط، آیت الله موسوی تبریزی که در زمان آیت الله خمینی خود دادستان بود، طی مقاله ای در روزنامه اعتماد نوشت، که تشکیل کمیته دفاع از رای مردم از نگاه دولتی جایگاه قانونی ندارد اما هر چیزی که در قانون نیامده است به این معنا نیست که انجام آن خلاف قانون است، به ویژه آنکه در قانون نیز ابزارهایی برای نظارت کاندیداها در روند رای گیری در نظر گرفته شده است.
مردم حق دارند در موارد مختلفی که در قانون نسبت به آن سکوت شده از حقوق شان دفاع کنند. در حوزه عمومی می توان با استفاده از روش های مختلفی همچون تشکیل کمیته ها و انجمن ها از آرای مردم حراست کرد.

زمانی که در برخی رسانه های دولتی یا از طریق برخی تریبون هایی که غالباً باید در انتخابات بی طرف باشند (تلویزیون و نماز جمعه) از یک کاندیدای خاص (احمدی نژاد) حمایت می شود، تشکیل چنین کمیته هائی لازم است. کمیته حفظ و دفاع از آرای مردم با هدف جلوگیری از تخلفات انتخاباتی و حفظ آرای ملت تشکیل می شود و نمی توان برداشت دیگری از آن داشت. این مساله نه تنها خلاف قانون نیست بلکه بندهایی نیز در قانون برای انجام این اقدام در نظر گرفته شده است.

مجریان و ناظران انتخابات از یک جریان و همفکر هستند که این موضوع موجب نگرانی می شود. زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی با وجود اینکه در قانون پیش بینی خاصی نشده بود، خود ایشان گفتند در وزارت کشور میز احزاب مستقر می شود تا احزاب نمایندگان خود را برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات معرفی کنند. پس از آغاز به کار دولت نهم مدتی از این امر جلوگیری شد و پس از آنکه نمایندگان رسمی خانه احزاب در وزارت کشور و استان ها مستقر شدند کار بیشتر جنبه تشریفاتی داشت، به شکلی که برخی مواقع نمایندگان خانه احزاب را از حضور در استانداری ها منع می کردند. باید گفت قانون برای نظارت جامعه بر روند رای گیری و برگزاری انتخابات منعی قرار نداده و فقط گفته است چه کسانی مسوول نظارت بر انتخابات هستند. تاکنون هیچ اطلاعیه یی از وزارت کشور صادر نشده که احزاب نمایندگان خود را برای نظارت معرفی کنند. حداقل فایده یی که در این اقدام می توان به آن اشاره کرد این است که در جامعه اطمینان خاطری از برگزاری سالم انتخابات به وجود می آید.