ايران

پيك

                         

بيانيه نهضت آزادی ايران درباره مصوبه مجمع مصلحت:

قانون اساسی به 5 دليل نقض شده

 

 

1ـ اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام از دو بعد خلاف قانون اساسی است.
اول اين كه به موجب قانون اساسی اين مجمع تنها در موارد اختلاف ميان مجلس و شورای نگهبان حق دخالت و اظهار نظر دارد. در اين مورد شورای نگهبان رسما اعتراض به مجلس شورای اسلامی ننموده است. دوم اين كه هر نوع تصميمی كه موجب افزايش هزينه‌هايی گردد كه تأمين آن توسط دولت پيش‌بينی نشده است، خلاف قانون اساسی است.
2
ـ به موجب قانون اساسی شورای نگهبان فقط می‌تواند لوايح و طرح‌های مصوب مجلس شورای اسلامی را از دو منظر ارزيابی بنمايد: يكی از جهت عدم مباينت آن با مبانی اسلامی و دوم عدم مغايرت با قانون اساسی. كم يا زياد بودن بودجه شورای نگهبان يا هر نهاد ديگری نه ربطی به دين دارد و نه به اصول مصرح در قانون اساسی.
3
ـ قانون اساسی صراحت دارد كه هيچ طرحی كه متضمن هزينه‌های جديدی برای دولت باشد، بدون پيش‌بينی منبع تأمين آن از درآمدها توسط دولت قابل تصويب نيست. شورای نگهبان در گذشته به كرات مصوبات مجلس را به استناد همين اصل از قانون اساسی رد كرده است. حال چگونه قانون اساسی توسط نهادی كه علی‌الاطلاق برای حفظ قانون اساسی از گزند دستبردها و خطاها و اشتباهات تشكيل شده است، نقض می شد.
4
ـ اعتراض ملايم رييس جمهور و رييس مجلس و ترك جلسه تشخيص مصلحت يك اقدام مناسب و يك زنگ خطری است برای آن‌ها كه از هر فرصتی برای تضعيف قانون اساسی و نهادهای انتخابی استفاده می‌كنند.
5
ـ در شرايطی كه در همسايگی ايران طبل جنگ با شدت تمام كوبيده می‌شود و منطقه خاورميانه آبستن حوادث بسيار عظيمی است كه با منافع، مصالح و امنيت ملی كشورمان به طور مستقيم و غير مستقيم سر و كار دارد، در شرايطی كه كشورمان بيش از هر زمان به كاهش تشنجات و وفاق ملی نيازمند است، اقدام بی‌سابقه مجمع تشخيص مصلحت نظام خلاف قانون و خلاف مصالح ملی می‌باشد.
از مجمع تشخيص مصلحت نظام ميخواهيم با لغو مصوبه خود و اصلاح آنچه شده است اجازه ندهد كه با افزايش تنش‌های سياسی، بحران‌ها تشديد گردد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی