ايران

پيك

                         

تراژدی 20 ساله: سلول انفرادی، گفتگوی اجباری،

شكنجه جسم و روحی و اعتراف به آنچه بازجو ابلاغ می كند

تحصن خانواده عبدی

در مقابل مجلس شورا

 

بدنبال انتقال عباس عبدی به سلول انفرادی و بازجوئی های جديد از وی، خانواده عبدی در مقابل مجلس تحصن كردند. عباس عبدی كه از او بعنوان بزرگترين مطلع مناسبات تاريخی – اطلاعاتی ايران وامريكا نام می برند، بدنبال يورش به چند موسسه نظر سنجی بازداشت شد. بسياری بر اين عقيده اند كه بازداشت او از جمله اقدامات تلافی جويانه علی اكبر هاشمی رفسنجانی در پی شكست در انتخابات مجلس ششم است. اطرافيان هاشمی رفسنجانی اعتقاد دارند كه افشاگری ها و حملات تبليغاتی عبدی در روزنامه های دوم خردادی و مقالات او در روزنامه سلام باعث تضعيف موقعيت هاشمی رفسنجانی در افكار عمومی شد. درآخرين نظرسنجی كه عبدی مبتكر آن بود و يكی از دقيق ترين نظرسنجی های تاريخ جمهوری اسلامی ارزيابی شده، چند آمار تاريخی ارائه شده است. از جمله اين آما رقم 75 در صدی تمايل مردم به مذاكره ومناسبات عادی ديپلماتيك با امريكاست. درهمين نظر سنجی پايگاه اجتماعی رهبر، هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و چند چهره روحانی ديگر مورد نظر سنجی قرار گرفت كه در ميان آنها رهبر و هاشمی رفسنجانی به ترتيب كمترين محبوبيت را در ميان مردم دارند.

رشد نارضائی مردم و كنده شدن آنها از جمهوری اسلامی و اميد به نجات دهنده ای در خارج از ايران، در يك رقم 25 درصدی ثبت شد. اين رقم به رقم 20 در صدی قبلی كه چند ماه قبل از آن در يك نظرسنجی بدست آمده بود اضافه شده و مبنای هشدار رئيس جمهوری و علی ربيعی مشاور امنيتی رياست جمهوری قرار گرفت.

افكار سنجی و گمانه زنی علمی پيرامون گرايش عمومی جامعه نسبت به تحولات در ايران، در تحليل ها و ارزيابی های جبهه مشاركت ايران اسلامی مورد استفاده قرار گرفت، به گونه ای كه مهم ترين سند كنگره جبهه مشاركت ايران اسلامی نيز متاثر از همين نظرسنجی ها و گمانه زنی ها تشخيص داده شده است.

به اين ترتيب، بازداشت عباس عبدی و تبديل او به علی افشاری تازه ای در جمهوری اسلامی كه تاكنون در دهها و صدها نمونه به تلويزيون كشيده شده و ديگر كوچكترين اعتباری در ميان مردم ندارد در دستور كار مافيای ثروت و قدرت قرار گرفت.

 

در ارتباط با انتقال عبدی به سلول انفرادی و بازجوئی های جديد از وي؛ مريم عبدی دختر وی، با اشاره به وضع پاهای عبدی كه می تواند نتيجه ضربات كابل نيز باشد، به خبرگزاری دانشجوئی ايسنا گفت:

 

" از 3 هفته پيش تاكنون ملاقاتی با پدرم نداشته ام، او را به تازگی ( از هفته پيش) به سلول انفرادی منتقل كرده اند و تحت بازجويی شديد قرار گرفته است.  محمد صالح نيك بخت؛ وكيل عباس عبدی نيز در آخرين ملاقاتش با وی متوجه پا درد وی شده بود."
دختر عباس عبدی يادآور شد: ما تاكنون چندين نامه خطاب به كميسيون اصل نود و كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، رييس‌جمهور و رييس قوه قضاييه نوشته‌ايم.
خانوانده ما تاكنون با رئيس مجلس هم ديدار داشته اند اما نتيجه ای از اين تلاش ها گرفته نشده است. "
مريم عبدی در باره تحصن خود و خانواده عبدی در مقابل مجلس گفت: مدت تحصن ما نامحدود خواهد بود. در صورتی كه تا پيش از تعطيلات نوروز، پاسخ قانع‌كننده‌ای از سوی مسوولين به خواسته‌های مشروعمان داده نشود، پس از تعطيلات، اين تحصن را شديدترو در مقر مراكز بين‌المللی ادامه خواهيم داد.
گفتنی است، حدود 10 الی 15 نفر از اعضای درجه اول خانواده عبدی در اين تحصن حضور دارند.اين عده خواسته‌های خود را بر تابلويی با تصوير عبدی الصاق كرده بودند.
 خواسته‌های آنان از اين قرار است:
 حذف فشارهای مضاعف بر ايشان در زندان، خارج شدن از زندان انفرادی و امكان ملاقات‌های بدون حضور مزاحم
در همين ارتباط محمد صالح نيك بخت، وكيل عبدی گفت: هميشه درباره ملاقات با عبدی مشكل داشته‌ام و با دستور رييس مجتمع قضايی كاركنان دولت و قاضی پرونده، فقط حدود 5 تا 6 بار با او ملاقات داشته‌ام كه اين ملاقات‌ها جز يك بار در تاريخ 21 دی‌ماه، آن هم به مدت 15 دقيقه، هميشه با حضور افراد مسؤول بوده و اين جانب نتوانسته‌ام به معنای واقعی و به طور كامل آن طور كه با ساير موكلان ملاقات می‌كنم، با وی نيز ملاقات داشته باشم.

در قوه قضائيه كسی پايبند قانون نيست

 

صالح نيك بخت، كه وكيل مدافع سيد هاشم آغاجری نيز هست، در باره آخرين وضعيت هاشم آغاجری گفت:

من از روال پيش گرفته شده در باره پرونده هاشم آغاجری، توسط قاضی پرونده  نگرانم. اسامی كارشناسان پيشنهادی خود را برای حضور در جلسه دادگاه اعلام كرده ام.  ديوان عالی كشور هشت مورد ايراد نسبت به حكم شعبه 14 همدان در دادنامه خود ذكر كرده است كه معتقدم دو ايراد ذكر شده در مقدمه رأی ديوان عالی كشور، ايراد ماهوی بوده، ولی مقامات مسؤول به اين امر توجه نكرده‌اند و فقط اعلام كرده‌اند كه رأی، مورد نقص تحقيقاتی قرار گرفته است.
وی افزود: در رأی ديوان عالی كشور آمده كه اولا اتهام ارتداد و صدور حكم اعدام برای آقاجری منطبق با ماده 513 قانون مجازات اسلامی نيست ، ثانيا اساسا در قوانين مجازات اسلامی مكتوب، به جز قانون مطبوعات، مجازاتی برای ارتداد پيش‌بينی نشده و چون اتهام وارده به آقاجری مطبوعاتی نبوده، حتی با فرض تحقق اتهام ارتداد و اثبات آن كه به قول يكی از مراجع تقليد، بسيار مشكل است، بايد برای تعيين مجازات او، به فتاوای مراجع تقليد و مجتهدين مسلم و قول مشهور علما مراجعه كنيم و قاضی نمی‌تواند خود هر گفتار و كلامی را از مصاديق ارتداد يا انكار ضروريات دين بشمارد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی