مقالات و ديدگاه‌ها

پيك

                         

جمهوری

بيشتر اسلامی- كمتر مردمی -  آرش توفانی

 

                        

انقلاب اسلامی ايران كه در سال 1357 به تصويب رسيد از زوايای مختلف قابل بررسی است. اما آنچه كه در اين مقال مورد تدقيق قرار می گيرد رابطه بين «جمهوريت و اسلامي» بودن نظام جمهوری اسلامی است.

قابل انكار نيست كه زمانی كه گروه های سياسی در ايران به اتفاق نظر در مورد «انقلاب» عليه رژيم پهلوی رسيدند، يكی از خواست های آنها در عرصه سياست ايجاد نظامی بر پايه اصول دموكراتيك بود. در حقيقت خواست سياسی انقلابيون ايران اين موضوع بود كه نظام ديكتاتوری پهلوی به نظامی دموكراتيك بدل شود و وجود مؤلفه های دموكراتيك در ساختار سياسی ايران تثبيت شده و مردم ايران به صورت شهروندانی درآيند كه در برابر دولت حق بازخواست و احقاق حقوق خود را داشته باشند.

 اما نتيجه ای كه از انقلاب 1979 ايران حاصل شد، نظامی اقتدارگرا و با شاخصه های نزديك به حكومت های توتاليتر(خودكامه) بود. بررسی علل انحراف انقلاب 1357 مردم ايران خود بحث مفصلی است كه نگارنده تحت مقاله ای جداگانه با نام «آسيب شناسی انقلاب اسلامی ايران» به نحو اختصار به آن پرداخته است.

آنچه در اين مبحث مورد تدقيق مختصر قرار می گيرد اين عقيده است كه عنوان و شيوه حكومت بر اساس «جمهوری اسلامي» يك جمله پارادوكس (ضدين) است. يعنی جمع بين دو گزينه «جمهوري» و «اسلامي» غير قابل امكان است.

جهت تشريح بحث و نشان دادن اين تضاد به ستعريف هر كدام از گزينه های «جمهوري» و «اسلامي» می پردازيم.

«جمهوري» بدين مفهوم است كه مردم يك كشور با آرای مستقيم يا غير مستقيم خود دولتمردان خود را انتخاب نموده و از طريق نمايندگانی كه دارند در تصميم گيری های كشور مداخله می نمايند. شكل سياسی اين شيوه ی حكومتی، تحت عنوان «دموكراسي» شناخته شده است. دموكراسی به صور مختلف قابل شناسايی است. از ديدگاه نحوه مداخله مردم در تصميم گيری های سياسی، به دموكراسی مستقيم يا غير مستقيم تقسيم می شود و از جهت ديگر نيز همانند ميزان دخالت قوای سه گانه در كار هم به رژيم های «پارلماني» و «رياستي» قابل انفكاك می باشد كه بحث اين موارد خارج از موضوع مقاله است.

نكته مهمی كه در رژيم جمهوری قابل شناسايی است. عنصر «آزادی انتخاب مردم» در نوع روش حكومتی دولتمردان است. به عبارتی ديگر اين مردم هستند كه تعيين می كنند كه دولتمردان بر پايه چه اصولی حكومت نمايند و قوانين تنظيم شده برای رتق و فتق امور كشور بر اساس چه معيارهايی قرار داشته باشد.

از ديدگاه ديگری می توان چنين نتيجه گرفت كه در رژيم سياسی جمهوری، حكم پيشينی ای كه تصميم مردم را كنترل كند و در يك چهارچوب قرار دهد وجود ندارد. به بيانی ديگر مردم در تصميم گيری خود مجبور به رعايت قالب های بيرونی از پيش ساخته نيستند. اما بديهی است كه مردمی با فرهنگ، مليت و تاريخ مشترك تصميم گيری های مشابه ای انجام می دهند و از همين جهت است كه كشورهای با قالب جمهوری يا دموكراسی به هرج و مرج كشيده نمی شود. البته مردم از طريق نمايندگانی كه در پارلمان دارند و تصويب قوانين لازم عمر جمهوری و دموكراسی خود را تضمين كرده و از گرايش حكومت به سمت سيستم های خودكامه جلوگيری می نمايند.

در نتيجه، تا اينجای بحث به اين نكته دست يافتيم كه «جمهوري» يعنی «حكومت آرای مردم».

از جهت ديگر ما گزينه ای به نام اسلام را داريم. اسلام يك مذهب است. مذهبی فراگير. فراگير بدان معنی كه در جزئی ترين امور زندگی مردم حكم دارد و همچنان نيز تنظيم قواعد زندگی خصوصی مردم را از وظايف خود می داند. مفتوح بودن باب «اجتهاد» نيز در فقه از همين جهت است. شايان ذكر است كه اين خصيصه مخصوص اسلام نيست؛ بلكه اديان به طور كلی اكثرا دارای اين خصلت هستند. زيرا از آنجايی كه خود را مسئول رستگاری مردم می دانند، ناخودآگاه به زندگی خصوص مردم وارد شده و گاه حتی برای نوع پوشش مردم نيز حكم صادر می كنند. عده ای نيز در اين راستا به جهت منافع متعدد سعی در ايدئولوژيك كردن دين دارند. و از آن به عنوان يك آلترناتيو می خواهند استفاده كنند.

بنابراين اسلام دارای يك سری بايدها و نبايدها است و در عرصه اجتماع احكامی را دارد.

از همين نقطه ضديت بين رژيم «جمهوری اسلامي» آشكار می شود. ما در تعريف جمهوری گفتيم كه يعنی «حكومت آرای مردم» از طرف ديگر از اسلام به عنوان يك ايدئولوژی نام برديم. بنابراين زمانی كه اسلام به جمهوری اضافه می شود، «اضافه ای تخصيصي» است. بدين مفهوم كه با خود بايدها و نبايدهايی را می آورد و به «جمهوري» اضافه می كند. اين اصولی كه «اسلام» با خود به همراه می آورد باعث می شود كه جمهوريت نظام، مقيد شود.

مردم در اين حالت تا جايی می توانند به اصل «آزادی رأي» خود استناد كنند كه با موازين و احكام اسلام در تعارض نباشد. از همين جا است كه بين جمهوريت و اسلاميت در رژيم «جمهوری اسلامي» تعارض و ضديت پيش می آيد. اگر نظام «جمهوری اسلامي» يك دموكراسی و جمهوری است بايد هرآنچه مردم گفتند به آن عمل شود. در صورتی كه در اين رژيم مردم تا جايی اظهار نظر می كنند كه مخالف با اسلام نباشد؛ و اين پارادوكس است. مثلا در اين نظام نمايندگان مردم نمی توانند قانونی را وضع نمايند كه با اسلام مخالف باشد.

اين مورد در اصل (4) قانون اساسی ايران بيان شده است. به موجب اين اصل كليه قوانين و مقرارت كشور بايد بر اساس موازين اسلام باشد؛ و به موجب اصول (94 و 96) قانون اساسی ايران تشخيص اين مورد بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است. مشاهده می كنيم كه حتی برای رعايت اجرای موازين اسلامی نهاد قدرتمندی كه به مردم پاسخگو نيست و قابل نظارت  نيز نمی باشد، ايجاد شده است. در ايران امروز نيز عمده ترين مشكل اصلاح طلبان به رد مصوبات پارلمان ايران از طرف شورای نگهبان بر می گردد.

اين نكته بسيار قابل توجه است كه اصل 93 قانون اساسی ايران مقرر كرده است كه: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد». به عبارتی ديگرگون پارلمان ايران تنها در صورتی معتبر خواهد بود كه شورای نگهبانی وجود داشته باشد و مصوبات آن را با شرع تطبيق دهد.

در جايی ديگر نيز تضاد بين عنوان «جمهوری اسلامي» در اصل 177 قانون اساسی ايران به خوبی نمايان می شود. اين اصل كه به موضوع بازنگری در قانون اساسی ايران ارتباط دارد در قسمت آخر خود حكم می كند كه: « محتوای مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوری بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آرای عمومی و دين و مذهب رسمی كشور ايران تغيير ناپذير است.»

در حقيقت آوردن اين نكته كه «جمهوری بودن نظام و ابتنای كليه امور به اتكاء آرای مردم غير قابل تغيير است» نمايشی بيش نيست. زيرا عمده ترين مشكلات مردم و طرفداران دموكراسی در ايران به اصولی بر می گردد كه مربوط به اسلامی بودن نظام است. تفاوت بين حقوق زن و مرد، نظارت فراگير دين در تمام عرصه های سياسی، اقتصادی و اجتماعی،گذشتن كانديداهای انتخابات مجلس و رياست جمهوری از فيلتر اسلامی شورای نگهبان، ولايت مطلقه فقيه، وجود مجلس خبرگان، نهاد شورای نگهبان و بدعت مجمع تشخيص مصلحت نظام و خيلی از موارد ديگر همگی معضلاتی هستند كه به اسلامی بودن نظام بر می گردد و همه اين موارد و خيلی از موضوعات ديگری كه ريشه در ديدگاه اسلامی دارد به موجب اصل 177 قانون اساسی ايران غير قابل تغيير اعلام شده است. سؤال در اينجا اين است كه تدوين گران قانون اساسی ايران می توانند بيان كنند كه در كدام قسمت از نظام جمهوری اسلامی ايران امور با اتكای واقعی به آرای مردم انجام می شود؟!!

در نتيجه چيزی كه ما در «جمهوری اسلامي» شاهد آن هستيم، بيشتر از آنكه به ابتنای امور كشور به آرای مردم مربوط باشد به اجرای اصول اسلام بر می گردد.

در اين مرحله ذكر دو نكته لازم به نظر می رسد.

نخست اينكه در اين بحث ملاك دين اسلام نيست. اين قاعده برای هر چيزی كه به جمهوريت اضافه شود جاری می شود. مثلا بگوييم: «جمهوری مسيحي»، «جمهوری بودايي» و يا هر چيزی كه به جمهوريت اضافه شود باعث تخصيص عنصر جمهور و رأی مردم می گردد. لذا مضر به حال دموكراسی است.

دوم اينكه هيچ ملازمه ای وجود ندارد كه تعارض بين عنوان «جمهوری اسلامي»، باعث تضاد بين دموكراسی و اسلام شود. ممكن است اسلام با دموكراسی سازگار باشد يا نباشد كه اين خود جای بحث است. اما نكته در اين است كه اضافه كردن اسلام يا هر چيز ديگر به جمهوريت باعث می شود كه آزادی رأی مردم محدود شود. در خارج از اين حيطه ممكن است با هم تعارض نداشته باشند. مثلا مسيحيت با دموكراسی شايد تضادی نداشته باشد و يا هر چيز ديگر، اما اگر اين دو با هم جمع شوند يك پارادوكس و ضدين ايجاد می كنند. زيرا آن اضافه (اسلام يا هر چيز ديگر) باعث می شود كه مردم هر تصميمی را نتوانند بگيرند. به عبارتی ديگر مثلا رنگ قرمز با جمهوريت شايد تضادی نداشته باشد ولی اگر با آن جمع شود و بشود «جمهوری قرمز» و اين بدان معنی باشد كه  قرمز بودن بايد در جمهوری رعايت شود و نشود رنگ ديگری را انتخاب كرد، اين ضدين است و جمهوری را متأثر و محدود می كند.

سرانجام بحث ما به اين موضوع می رسد كه جمهوری بايد عاری از هر پيرايه ای باشد و صاحبان نظام نيز بايد مردم باشند و آرای مردم حرف اول و آخر را بزند. «جمهوری اسلامي» يك جمله ضدين است كه بيشتر اسلامی است تا مردمی.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی