مقالات و ديدگاه‌ها

پيك

                         

فقهای رد صلاحيت شده، در شورای نگهبان!

 

م.ر. خوانساری

 

مهمترين ويژگيهای قانون اساسی كه ازحضور ديكتاتوری واستبداد جلوگيری ميكند وبرای هميشه حاكميت را به مردم واگذار ميكند اصل ششم و اصل 56  قانون اساسی است كه اعلام ميدارد :

اصل 6 - درجمهوری اسلامی ايران اموركشور بايداز راه انتخابات وبه اتكاء آراء عمومی اداره شود .

اصل  56 -  حاكميت مطلق بــر جهان و انسان از آن خداست و هـم او ، انسان را بــر سرنــوشت اجتماعی خويش حاكـم ساخته است . هيچ كس نمی تواند اين حق الهی را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد .

اين ويژگی های ممتاز در قانون اساسی حق انتخاب آزاد را بـه مـردم واگذار كرده است و بـه هيچ شخص وگروه وتفكرخاصی اجازه نميدهد مطلق باشد و آزادی انتخاب بر سرنوشت مردم را از آنها سلب نمايـد . ايـن ويـژگی موجب می شود تمامی نمايندگان مـــردم ( مجلس خبرگان رهبــری ، ريـاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ) بوسيله انتخابات آزاد ، منتخب مردم باشند .

طبق اصل 107 و 111  قانون اساسی انتخاب و تشخيص بركناری رهبری بعهده نمايندگان مــردم در مجلس خبرگان ميباشد ، با اين اصل تمام بخشهای قدرت در نظام ( رهبری ، رياست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ) از طرف مردم بايد انتخابی باشند .

اصل نهم قـانـون اساسی اعلام ميدارد : هيچ مقامی حق نـدارد بـه نـام حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور آزادی های مشروع را ، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند .

انتخابـات آزاد يكی از آزاديهای مشروع انسان است ، و با اين اصل از قـانون اساسی هيچ مقامی حق ندارد آزادی انتخاب را از مردم سلب كند .

بنابر اين، قـانـون ( نظارت استصوابی ) لغو و قـابل اجرا نميباشد چرا كــه بـا تصويب ايـن قـانـون يكی از مهمترين ، اساسی ترين و مشروع ترين حقوق انسان يعنی "حق آزادی انتخاب شدن"  از مردم سلب شده است .

طبق اصل 59 قـانـون اساسی نمايندگان مجلس ، قـانون ( نظارت استصوابی ) را بر خلاف قـانـون اساسی تصويب كـرده انــد . اصل 59 اعلام ميدارد : در مسائل بسيار مهم اقتصادی ، سياسی ، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پـرسی و مراجعه مستقيم به آرای مـردم صورت گيرد . در خواست مراجعه به آرای عمومی بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد .

بنابراين نمايندگان مجلس در صورتی متوانند مسئله بسيار مهمی چون ( حق آزادی انتخاب ) را از مردم بگيرند و آن را به شورای نگهبان واگذار كنند كه از مردم درخواست همه پرسی كنند ، و اين درحاليست كه نمايندگان مجلس های گذشته قانون ( نظارت استصوابی ) را بدون همه پرسی از مردم تصويب كرده اند .

اصل 96 قانون اساسی اعلام ميدارد : تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی بـا احكام اسلام بـا اكثريت فقهای شورای نگهبان و تشخيص تعارض آنها بـا قـانـون اساسی بر عهده اكثريت همه اعضای شورای نگهبان است .

بـا توجه بـه ايـن اصل قـانـونی ، حق رای و انتخاب آزاد نه اينكه با احكام اسلام مغايرت ندارد بلكه رهبر آزادگان و سرور شهيدان بـا خلق حادثه عاشورا بـه همه آزاديخواهان جهان اعلام كـرد تا پای جان از حق رای و انتخاب آزاد دفاع خواهد كـرد و حتی بـا به اسارت در آمدن خانواده خود به حاكم وقت كه ادعای پيروی از اسلام را داشت رای مثبت نـداد و با او كه خود را منتخب مردم ميدانست بيعت نكـرد .و برای هميشه با نثار جان خود  به همه حكومت هايی كه به زور و غير آزاد رای جمع ميكنند خط بطلان كشيد .

شورای نـگهبان بـا اجـازه تصويب ( نظارت استصوابی ) حق آزادی رای و انتخاب را از انسان سلب كرده انـد و بـا چشم پـوشی از ، حق انتخـاب حاكميت بوسيله مـــردم ، اين حق را بـه خود واگذار كـرده انـد . شورای نگهبان ايـن حق الهی ، كـه انسان حاكم بر سرنوشت خويش است را ، كه از   ابتدايی ترين حقوق انسان و اصول قانون اساسی است نقض كرده اند .

شورای نگهبان با اجازه تصويب ( نظارت استصوابی ) حق رای و انتخاب آزاد بـزرگتريـن قـدرت نظام يعنی ، نمايندگان مجلس خبـرگان را از مــردم سلب كرده اند و ايـن قـدرت بزرگ نظام را بنفع خود مصادره كرده اند ، چراكه اگر اين شورا ، نمايندگان خبرگان رهبری را تعيين صلاحيت و يابه عبارتی انتخـاب كنند ايـن قدرت را بدست خود و گروه خاص همفكر خود خواهند گرفت ، و مجلس خبرگان هـم يكـی از همفكـران خود را بـه رهبـری انتخـاب خواهند كـرد . و دوبـاره شورای نگهبان از همين گروه خـاص بـاقی خواهد مانـد . چون طبق اصل 110  قانون اساسی عزل و نصب فقهای شورای نگهبان بعهده رهبريست . (به اين ترتيب آنكه مشروعيت و صلاحيتش، مطابق اختيارات و وظائفی كه مطابق قانونی اساسی برعهده اش گذاشته شده ساقط شده، شورای نگهبان و فقهای آنست.)

باتوجه به عقل وخرد و طبق قانون اساسی كسانی ميتوانند خودرا نماينده منتخب مردم بدانندكه در انتخابـات آزاد بوسيله رای مستقيم مردم انتخاب شده باشند بدون اينكه مردم را مجبور كنند تا فقط به افرادی رای دهند كه از طرف رهبر و شورای نگهبانش تاييد صلاحيت و انتخاب شده باشند و اين نقض قانون اساسی و نقض حقوق مردم درانتخاب شدن بطور آزادانه وبرابر است كه ازطرف رهبــری و شورای نگهبانش بـه مــردم تحميل ميشود ، چراكـه در قـانـون اساسی كلمه ای بنـام ،، نظارت استصوابـی ،، نـداريم و در قـانـون اساسی اعـلام نشده است كه هـركس را رهبــری و شورای نگهبانش انتخاب كـردند مــردم مجبور هستند فقط بــه آنها رای دهند . رهبــری و شورای نگهبانش انتخابات آزاد را از مردم گرفته اند و بجای آن انتخابات از نوع ،، نظارت استصوابی ،، را به مردم تحميل كرده اند . چگونه نمايندگان مجلس خبرگان رهبری ميتوانند خود را نمايندگان مشروع مردم بدانند در حاليكه بوسيله انتخابات از نوع ،، نظارت استصوابی ،، به آن مجلس راه يافته اند و رهبــری كـه از طرف اين مجلس تعيين شده است چگونه ميتواند خود را رهبـــری منتخب از طرف نمايندگان مــردم بـداند . بدين ترتيب رياست قوه قضاييه كه طبق اصل 110 قانون اساسی عزل و نصب ايشان بعهده رهبريست و قضات حاكم بردادگاهها كه عزل و نصبشان طبق اصل 158 بعهده رئيس قوه قضاييه ميباشد مشروعيتشان زير سوال است .

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی