ايران

پيك

                         

انتخابات شورای شهر و روستا

با زبان آمار و ارقام- دكتر محمد ملكی

 

 

انتخابات شورای شهر و روستا

با زبان آمار و ارقام- دكتر محمد ملكی

 

 

نيم نگاهی به گذشته

 

دور از جنجالهايی كه بعد از هر حادثة سياسی ـ اجتماعی در جامعه ايجاد می‌شود و تحليلهای گروه‌های موافق و مخالف كه هر فرد و نحله‌ای با عينكی كه بر چشم دارد به حادثه می‌نگرد، حال كه طوفانِ برخاسته از نتايج (1374) انتخابات شوراها فروكش كرده صاحب اين قلم كه از سال ِ 74 در تحليل انتخابات دورة پنجم مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری (سال 1376) و انتخابات اولين دورة شوراهای اسلامی (1378) قلم زده و با بهره‌گيری از آمار و ارقام رسمی برداشت خود را نسبت به رأی مردم و رابطة بين مردم و نظام اسلامی اعلام كرده معتقد است انتخابات 9 اسفند 81 ضربه‌ای اساسی بر مشروعيت نظام ولائی وارد كرده و اين حقيقتی است غيرقابل انكار.

     در سال 1374 وقتی نتايج انتخابات پنجمين دورة مجلس شورای اسلامی اعلام شد از آنجا كه تمام گروه‌های وابسته به حاكميت در انتخابات حضورِ فعال داشتند و با توجه به نتايج به‌دست آمده طی مقاله‌ای كه در شمارة بهار 1375 مجلة ايران‌فردا چاپ شد اعلام كردم هشتاد درصد مردم ايران به نمايندگی از سوی ايرانيها به حاكميت «نه» گفتند و اين نوشته كه همراه با آمارِ دقيق و رسمی بود هشداری شد برای حاكمان و وابستگانِ به نظامِ ولائی. در آنجا آمده بود:

در تحليل نتايج به‌دست آمده از انتخابات پنجمين دورة مجلس شورای اسلامی در تهران كه به‌نظر اين تحليل‌گر يكی از گوياترين انتخابات دهه‌های اخير است مردم تهران كه به حق بايد آنها را سياسی‌ترين مردمِ ايران دانست و از نظر فرهنگی و شمّ سياسی در سطح بالايی قرار دارند پس از سالها خاموشی و بی‌تفاوتی با شكست سكوت، رأی و نظر خود را نسبت به گروه‌های حاكم و حكومت‌كنندگان فرياد كردند و گفتند آنچه بايد می‌گفتند و اعلام كردند:

اگر ميزان رأی مردم است بيش از 80 درصد مردم تهران به حكومت‌كنندگان و وابستگانِ به آنها رأی «نه» داده‌اند و اعلام كنند آيا ميزان رأی آن كمتر از 20 درصد است يا آن 80 درصد و اگر رأی اكثريت را ميزان بدانيم آيا مشروعيت حكومت‌كنندگان زير سئوال نمی‌رود؟

 

     لازم به يادآوريست در اين دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی همة گروه‌های درونِ حاكميت كه امروز به‌نام تماميت‌خواهان و اصلاح‌طلبان ناميده می‌شوند شركت داشتند كه به‌عنوان نمونه مقبوليت چند نفر از سردمداران آنها را ذكر می‌نمايم:

 

عبدالله نوری (9/9 درصد)

علی‌اكبر ناطق‌نوری (5/19 درصد آراء)

مجيد انصاری (6 درصد)

اسدالله بادامچيان (5 درصد)

بهزاد نبوی (2/5 درصد)

علينقی سيد خاموشی (2/6)

محمد سلامتی (3 درصد)

حبيب‌الله عسگراولادی مسلمان (2/8 درصد)

 

محمد مهدی عبدخدايی (7/2 درصد)

 

     نتايج رسمی نشان‌دهندة اين واقعيت است كه در سال 1374 اكثريت 80 درصدی مردم گردانندگان نظام را دارای صلاحيت و مشروعيت نمی‌دانستند.

     اين حادثة تكان‌دهنده و عبرت‌آموز استراتژيست‌های نظام را به‌فكر چاره‌انديشی انداخت. همانها كه در دهة شصت اهرم‌های نظامی و امنيتی و اطلاعاتی نظام را در دست داشتند و در دوران سازندگی و رياست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی از صحنه خارج و به پشت ‌صحنه منتقل شدند. گروهی از آنها به همكاری با آقای موسوی خوئينی‌ها در روزنامة سلام مأمور شدند و جمعی با استفاده از رانت‌های فرهنگی به فراگيری علوم و فنون جديد و پوشيدن كسوت استادی و مدرسی دانشگاه‌ها فراخوانده شدند و تعدادی مأمور طرح و برنامه برای نجات نظام از لرزه‌ای كه در انتخابات دورة پنجم مجلس شورای اسلامی به‌جانش افتاده بود شدند و همين جماعت بودند كه استراتژی (اصلاحات) را طراحی كردند و از آنجا كه انتخابات رياست‌جمهوری در راه بود دو روحانی يكی سنتی و ديگری ظاهراً مدرن را در برابر هم قرار دادند تا با ترساندن مردم از ارتجاع آنها را برای دفاع از روحانی خوش‌سيمائی كه هم در حوزه و هم دانشگاه تلمذ كرده بود و شعارش مردم‌سالاری، جامعة مدنی و قانون‌مداری بود مردم را بار ديگر به صحنه بكشانند و به‌خصوص از آرمان‌گرايی نسل سوم انقلاب و دانشجويان بهره‌برداری كنند و آنها را به پيش‌مرگان و سنگرشكنان اصلاحات تبديل كنند. در انتخابات ششمين دورة رياست جمهوری جناب خاتمی توانست با 338/088/20 رأی يعنی 1/69 درصد رأی‌دهندگان رقيب را با 568/233/7 رأی يعنی 9/24 درصد از ميدان به‌در كند و چون انتخابات روز دوم خرداد 76 انجام شده جريانی در ايران به‌نام جريان دوم خرداد پا گرفت و بسياری از سردمداران حاكميت در دهة شصت در كسوت «اصلاح‌گر» موجبات ارائة نظام ولائی را فراهم ساختند.

     در سومين سالِ صدارت جناب خاتمی و در اوج قدرت‌نمايی اصلاحاتی‌ها در تابستانِ سال 1379 سميناری با عنوان «اصلاحات چيست و اصلاح‌طلب كيست؟» از سوی جامعة زنان انقلاب اسلامی برپا شد. در آن نشست نظراتم را زير عنوان «اصلاحات، فريب يا واقعيت» مطرح كردم و گفتم:

در خاتمه می‌گويم بايد اصلاحات صورت گيرد. اين يك واقعيت است اما آيا اصلاح با حفظ عواملِ فساد و انحراف يك فريب نيست؟ شايد اين سه سال كه از حكومتِ اصلاح‌طلبان می‌گذرد نشان داده باشد كه مشكل كجاست و چرا گامی پيش ننهاده‌ايم…

     متأسفانه اصلاحات در شرايطی و به‌دستِ جرياناتی متولد شد كه از روز اول غيرطبيعی می‌نمود و امروز بعد از سه سال نارسائی آن كاملاً آشكار گرديده است. اگر می‌بينيم تنها دستاورد اين مولود جديد انتشار چند نشريه با خط‌قرمز‌های فراوان و به صحنه آمدنِ چند نويسندة نقاد بود كه يك مرتبه به باد می‌رود و چند نفری هم كه پای خود را بيش از گليم تعيين شده دراز كردند امروز در زندان به‌سر می‌برند. بايد اذعان نمود مشكل ما بعد از انقلاب ريشه در قانون اساسی و تضادهای موجود در آن دارد كه امروز با سر باز كردن اين غده نياز به يك جراحی عميق در آن احساس می‌شود. بايد پس از دو دهه تجربه از نسلی كه به قانون اساسی فعلی رأی نداده است كمك گرفت و شرايط يك همه‌پرسی كاملاً آزاد را فراهم ساخت، اگر ملت به قانون اساسی فعلی به‌ويژة ولايت مطلقة فقيه رأی داد هيچكس تا يك دهه ديگر حق اعتراض نداشته باشد اما اگر نپذيرفت هيأتی مركب از نمايندگان واقعی، حقوق‌دانان، كارشناسان، استادان، روزنامه‌نگاران و اقليتهای قومی و مذهبی و ديگر اقشار جامعه با درس‌آموزی از تجربة قانون اساسی جمهوری اسلامی قانونی تنظيم كنند و به رأی ملت بگذارند كه حلال مشكلات جامعه باشد و مردم را بر سرنوشتِ خود مسلط سازد و استقلال، حاكميت ملی، آزادی، جمهوريت، برابری و عرفان را تضمين نمايد و استبداد را برای هميشه در اين كشور ريشه‌كن سازد.

كتاب اصلاحات هم استراتژی، هم تاكتيك ـ صفحات 222 تا 224مردمِ فهيم و آگاهِ ايران برای اينكه بهانة سد كردن اصلاحات از سوی قوه مقننه را از سوی اصلاحاتی‌ها بگيرند در يك انتخابات عبرت‌آموز بيش از دويست نمايندة طرفدار خاتمی و دولتِ اصلاحات را روانة مجلس شورا كردند. اما قابل پيش‌بينی بود كه در نظام ولائی و قدرتهای مافوقِ قانون وجود سد سكندری به‌نام شورای نگهبان هيچ كار مثبتی به‌نفع مردم و در مسير مردم‌سالاری و قانون‌مداری برداشته نخواهد شد و امروز بعد از گذشت قريب سه سال از عمر مجلس شورا كارنامة مجلس اصلاحات چيست؟ مجلسی كه همان روزهای اول هنگام رسيدگی به قانون مطبوعات با يك تَشَر ولی‌فقيه فَشَل شد و هر چه نمايندگان رشتند به‌وسيلة شورای نگهبان يا مجمعِ تشخيص مصلحت نظام پنبه شد و مردم كه سه سال شاهد اين بازی سياسی بودند پس از آنكه در انتخاب مجدد آقای خاتمی حدودِ 2 سال قبل بيش از 14 ميليون نفر در انتخابات شركت نكردند در نهم اسفند 81 يك بار ديگر با عدمِ حضور در صحنة انتخابات و بی‌اعتنائی به اين بازی تكراری به‌ويژه در شهرهای بزرگ مثلِ تهران و اصفهان و شيراز و تبريز و مشهد و قم و رساندن رقم 14 ميليون به بيش از 25 ميليون، اين بار بيش از نصف جمعيت واجد شرايط با رأی ندادنِ بی‌سروصدا در يك برنامة دقيق و حساب‌شده مشروعت نظام را به‌صورت جدی زير سئوال بردند.

 

يك مقايسه و نتايج آن:

برای پرداختن به اين مقايسه نخست بايد به چند عدد و رقم اشاره داشته باشم. برابر آنچه در روزنامة كيهان شمارة 1646 مورخ دوشنبه 17 اسفند 1377 از قول وزارت كشور آمده در آن سال حدودِ 5/39 ميليون ايرانی واجد شرايط رأی دادن در انتخابات اولين دورة شوراهای شهر و روستا بودند بنابراين با توجه به گذشت چهار سال و اعلام آمار رسمی كه چند بار از سوی مقامات دولتی اعلام شد در اين دوره حداقل 45 ميليون نفر واجد شرايط رأی دادن بودند. ضمناً طبق نوشتة كيهان 4 سال قبل در تهران چهار ميليون و ششصد هزار شهروند تهرانی واجد شرايط رأی دادن بودند كه با يك محاسبة ساده می‌توان گفت اين رقم در حالِ حاضر به بيش از 5 ميليون نفر رسيده است. محاسبات انجام شده در اين تحليل براساس آمارهای ذكر نشده می‌باشد.

     از آنجا كه وزارت كشور اعلام نموده در انتخابات شورها كه روز 9 اسفند 81 برگزار گرديد حدودِ 20 ميليون نفر در سراسر كشور رأی به صندوقها ريخته‌اند بايد اولاً روشن شود چند درصد مردم در انتخابات شوراها رأی نداده‌اند. يك محاسبة ساده می‌گويد حدود 5/44 درصد در انتخابات شركت كرده‌اند كه اين رقم در انتخابات شوراها در دور اول 8/59 درصد بوده است. اما آنچه در اين انتخابات حائز اهميت است (نه شركت روستائيان كه آنها از اوايل انقلاب در انتخابات شوراها شركت می‌كردند و اين شركت ويژگيهای خود را دارد) عدم شركت مردم در شهرهای بزرگ و كوچك است كه برای دومين بار انجام شد. آمار رسمی می‌گويد در ده شهر بزرگ (تهران 12 درصد، اصفهان 3/12 درصد، شيراز 18 درصد، يزد 5/22 درصد، كرج 23 درصد، مشهد 34 درصد، تبريز 25 درصد، قم 28 درصد، اهواز 30 درصد و كرمان 32 درصد) در انتخابات شركت كردند و با توجه به جمعيت كلان‌شهرهائی مانند تهران و اصفهان و شيراز و مشهد با يك حسابِ سرانگشتی روشن می‌گردد كه كمتر از 20 درصد مردمِ مجموع اين شهرها در انتخابات شركت كرده‌اند و 80 درصد بقيه همان حرفی را زده‌اند كه در انتخابات دورة پنجم مجلس شورای اسلامی در سال 1374 فرياد كردند و مشروعيت نظامِ ولائی را زير سئوال بردند. مردمِ باهوش و متفكر ايران پس از آن «نه» بزرگ، دوم خرداد 76 با رأی به خاتمی ضمن طرد گروهی كه خود را ذوب‌شده در نظامِ ولائی معرفی می‌نمودند با رأی دادن به شعارهائی از جمله مردم‌سالاری، جامة مدنی و قانون‌مداری رسماً اعلام كردند كه پس از پيروزی انقلاب اين خواستها زير پا گذاشته شده بود و ما برای اتمام حجت و اثبات اينكه با اين حاكمان و قانون اساسی هيچ اصلاحای در يك ساختار غلط امكان‌پذير نيست. در انتخابات دو دورة رياست جمهوری و مجلس دورة ششم به مدعيان اصلاحات رأی می‌دهيم تا ثابت گردد كه مشكل در جای ديگر است و با سپردنِ قوة مجريه و مقننه به‌دست كسانی كه خود عاملِ بسياری از ناكامی‌ها و شكست‌ها و خلاف‌ها بوده‌اند نمی‌تواند موجب تحقق مردم‌سالاری در يك جامعه‌ای كه ساختار و اساس آن بر استبداد و خودكامگی و قدرتهای مطلقه بنا شده گردد. مردم ما با هوش ذاتی و انديشة سياسی بعد از اثبات اين امر، با رأی ندادن خود در انتخابات اخير اصل مشروعيت نظام ولائی را به چالش كشيدند و اكثريت مردم نظرات خود را بار ديگر فرياد كردند.

     آنگونه كه در مقالة «شوراها در نظام ولائي» نوشتم:

چگونه می‌توان پارادوكس بين قبول قدرتِ مطلقه و فراقانون با مردم‌سالاری و شركت مردم در تصميم‌گيری‌ها را حل كرد؟ اصولاً چه رابطه‌ای بين همكاری مردم برای پيشبرد سريع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ساير امور رفاهی از طريق انتخاب شوراها و نظامِ ولائی وجود دارد؟ مگر دز اين دو دهه شاهد برخورد نظام با آنچه نام شورا روی خود گذاشته نبوده‌ايم؟ فكر نمی‌كنم نهادی مهمتر از مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد. مگر در اوايل تشكيل مجلس ششم در بحث در مورد قانون مطبوعات يك دستورِ ولی‌فقيه بساط مجلس و مجلسيان و مصوبات آنها را بر هم نريخت؟…

     اما عكس‌العمل مردمِ فهيم و آگاه ايران نسبت به شوراهای شهر و روستا كه اين روزها جريان دارد يك بار ديگر نشان دادن مردم اعتماد خود را نسبت به نهادسازی‌های حاكميت اعم از چپ و راست، محافظه‌كار و اصلاح‌طلب از دست داده‌اند و ديگر نمی‌توان با شعارهای قشنگ ولی توخالی آنها را فريب داد. بايد به خواست عمومی مردم به‌ويژه نسل جوان و دانشجو كه مراجعه به افكار عمومی است پاسخ گفت و در يك همه‌پرسی آزاد و دموكراتيك و در شرايط برابر به هركس كه شناسنامة ايرانی دارد اين امكان را داد تا نظر خود را در مورد آيندة وطنش و نظامِ دلخواهش اعلام نمايد. و در جنين شرايطی نظام مشروعيت پيدا خواهد كرد و مردم خواهند توانست با تشكيل شوراهای واقعی در سرنوشت و آيندة خود دخالت نمايند. جز اين هر مسيری به بيراهه خواهد رفت و دامی برای اسارتِ خلق و با مقدمه‌ای جهت فريب مردم خواهد بود، مردمی كه 8 سال به‌نام دفاع از استقلال وطن، 8 سال به‌نام سازندگی و 8 سال به‌نام اصلاحات هر روز شاهد افزايش فقر و اختلاف طبقاتی، فساد، اعتياد، خشونت، حذف، ظلم و بی‌عدالتی بودند خواهد شد و معلوم نيست برای 8 سال چهارم با چه شعارهايی و دروغهايی می‌خواهند مردم را فريب دهند و بر اريكة قدرت بمانند. مردمِ ايران به اين نتيجه رسيده‌اند كه در چنين ساختار حاكميت ادارة امور شهرها و روستاها به‌دست شوراها حرفی است بی‌پايه و عوام‌فريبانه، مردم هشيارتر از آنند كه بارِ ديگر در دامِ فريبكاران بيفتند و به وعده‌های دروغين مدعيان دل خوش كنند. آنها خوب می‌دانند انتخابِ شورای شهر و روستا مقدمه‌ای است جهت آماده كردنِ مردم برای انتخابات سالهای آينده.

كه عنقا را بلند است آشيانه

برو اين دام بر مرغِ دگر نــه

 

     21 دی ماه 1381

 

     پس از انتشار اين نامه كه با عكس‌العمل‌های متفاوتی مواجه شد به‌عنوان آخرين اتمامِ حجت برای دوستانِ ملی ـ مذهبی در تاريخ جمعه 10 بهمن 1381 يادداشتی تحت عنوانِ «مواظب باشيد، توطئه در كار است» فرستادم كه در آن يادآور شدم:

دوستان؛

بار ديگر تكرار می‌كنم بر روی يك پاية سست نمی‌توان بنائی محكم و استوار برپا ساخت. وقتی ساختار يك حاكميت براساس استبداد و عدم اجرای قوانين و در تضاد با مردم‌سالاری و حكومتِ مردم بر مردم و وجود قدرتهای فراقانون شكل گرفته چگونه می‌توان بدونِ برنامه‌ريزی و در دست داشتن طرحهای كارشناسی شده در انتخابات شورايی شركت كرد كه مركزی است بی‌اختيار و جايگاهی برای كشمكش‌های گروهی و حزبی؟ مواظب باشيم در دامِ توطئه‌ای كه برای ملی ـ مذهبی‌ها گسترده‌اند نيفتيم كه در صورت عدم توجه به واقعيتها همان سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود كه گروه‌های درونِ حاكميت امروز در آن گرفتار آمده‌اند. اگر امروز هشيارانه عمل نكنيم فردا خيلی دير است.

10 بهمن 81

 

     و چه زود پيش‌بينی‌ها به‌منصة ظهور رسيد و ما مانديم و نتايج اعمالمان.

 

 

زبان اعداد در انتخابات شوراها در شهر تهران

جدول 1ـ پانزده نفر اعضای اصلی و 6 نفر اعضاء علی‌البدل شورای شهر تهران (دورة اول)

مستقل

گروه‌های ملی ـ مذهبي

تحكيم وحدت

اتئلاف سبز

جبهه مشاركت ايران اسلامي

حزب كارگزاران

حزب

همبستگی ايران

جامعة روحانيت مبارز، مؤتلفة اسلامي

درصد نسبت به كل واجدين شرايط

درصد رأی‌دهندگان

تعداد آراء اخذ شده

نام داوطلب

رديف

ــ

+

+

ــ

+

+

+

ــ

79/12

76/39

588633

عبدالله نوري

1

ــ

+

+

ــ

+

+

+

ــ

39/8

08/26

386069

سعيد حجاريان

2

ــ

ــ

+

ــ

+

+

+

ــ

03/8

97/24

369662

جميله كديور

3

ــ

+

+

ــ

+

+

+

ــ

61/7

65/23

350173

فاطمه جلايی‌پور

4

ــ

+

+

ــ

+

+

+

ــ

54/7

46/23

347173

محمد ابراهيم اصغرزاده

5

ــ

ــ

+

+

+

+

+

ــ

01/7

81/21

322897

محمد عطريانفر

6

ــ

ــ

+

ــ

+

+

+

ــ

61/6

56/20

304460

احمد حكيمی‌پور

7

ــ

+

+

ــ

+

+

+

ــ

08/6

91/18

279946

محمد حسين دروديان

8

ــ

+

+

ــ

+

+

ــ

ــ

66/5

59/17

260462

سيد محمود عليزاده طباطبايي

9

ــ

ــ

+

ــ

+

+

+

ــ

88/4

19/15

224867

مرتضی لطفي

10

ــ

ــ

+

+

+

+

+

ــ

78/4

86/14

220021

رحمت‌الله خسروي

11

ــ

ــ

ــ

+

ــ

+

ــ

+

68/4

55/14

215520

غلامرضا فروزش

12

ــ

+

+

ــ

+

ــ

+

ــ

57/4

20/14

210303

صديقه وسمقي

13

ــ

ــ

+

+

+

ــ

+

ــ

35/4

54/13

200521

عباس دوزدوزاني

14

ــ

ــ

ــ

+

ــ

+

ــ

+

17/4

98/12

192211

سيد محمد غرضي

15

ــ

ــ

+

ــ

+

ــ

+

ــ

14/4

88/12

190772

داود سليماني

16

ــ

ــ

+

ــ

+

ــ

+

ــ

83/3

92/11

176566

محمد حسين حقيقي

17

ــ

ــ

ــ

+

ــ

ــ

ــ

ــ

83/3

90/11

176289

حسن عابديني

18

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

63/3

30/11

167288

سيد منصور رضوي

19

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

59/3

16/11

165217

يحيی آل‌اسحق

20

ــ

ــ

ــ

+

ــ

ــ

ــ

+

30/3

27/10

152106

محمد كاظم سيفيان

21

 

جدول شمارة 2 ـ دورة دوم

مورد تأييد سحابي

نهضت آزادي

همبستگي

كارگزاران

مشاركت

آبادگران

درصد

واجد شرايط

درصد شركت‌كننده

تعداد آراء

نام داوطلب

رديف

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

85/3

2/34

716/192

مهدی چمران

1

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

56/3

7/31

351/178

عباس شيباني

2

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

08/2

5/18

147/104

نادر شريعتمداري

3

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

06/2

35/18

150/103

حسن بيادي

4

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

01/2

87/17

454/100

حسن زياري

5

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

98/1

62/17

013/99

حبيب كاشاني

6

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

97/1

51/17

390/98

محمود خسروي

7

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

96/1

49/17

313/98

حمزه شكيب

8

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

96/1

17/49

291/98

خسرو دانشجو

9

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

91/1

07/17

971/95

مسعود زريباف

10

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

85/1

47/16

606/92

رسولِ خادم

11

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

81/1

16/16

832/90

رضا واعظي

12

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

80/1

01/16

029/90

نسرين سلطان‌خواه

13

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

75/1

60/15

690/87

منظر حبيب‌الهي

14

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

71/1

27/15

838/85

مهندس معتمدي

15

ــ

ــ

ــ

ــ

+

ــ

32/1

77/11

196/66

مصطفی تاج‌زاده

16

+

ــ

ــ

ــ

ــ

+

09/1

71/9

616/54

مهندس مظاهري

17

ــ

ــ

ــ

+

ــ

ــ

02/1

12/9

292/51

ابوالقاسم آشوري

18

ــ

ــ

ــ

+

ــ

ــ

91/0

09/8

519/45

ابراهيم اصغرزاده

19

ــ

ــ

+

ــ

ــ

ــ

83/0

44/7

844/41

مهدی قاسمي

20

+

+

ــ

ــ

+

ــ

72/0

41/6

078/36

عليرضا رجائي

21

 

     با نگاهی گذرا به دو جدول ارائه شده و مقايسة رأی 15 نفر اعضاء اصلی و 6 نفر علی‌البدل با وضوح می‌توان دريافت كه:

1.                     1.           در اين دوره جز دو نفر آقايان مهندس چمران و دكتر شيبانی كه 85/3 و 56/3 درصد رأی واجدين شرايط در تهران را به‌دست آورده‌اند 13 نفر بقيه منتخب 08/2 تا 71/1 درصد مردم تهران می‌باشند.

2.                     2.          در دورة اول برابر اعلام وزارت كشور شاخص مشاركت مردم شهر تهران 5/30 درصد بود و در اين دوره
2/11 درصد يعنی حدودِ يك سوم و اين در حالی است كه در دوره اول هم استقبالِ آنچنانی از انتخابات شوراها نشد.

3.                     3.          اگر دو نفر اول ليست آبادگران (جناح راست) را هم در نظر بگيريم. اين جناح می‌تواند روی كمتر از 200 هزار نفر از واجدين شرايط رأی دادن يعنی 4 درصد مردم حساب باز كند.

4.                     4.          از آنجا كه در تهران مجموعه‌ای از مردم سراسرِ كشور جمع شده‌اند و می‌توان حرف و نظر آنها را به حساب نظر مردم ايران واريز كرد، رأی مردم تهران و ديگر شهرهای بزرگ (اگر بپذيريم كه ميزان رأی مردم است) مشروعيت نظام ولائی را زير سئوال برده است.

5.                     5.          بيشترين و كمترين رأی گروه‌های مختلف (جدول شمارة 3) وزن اين گروه‌ها را نزد مردم نشان می‌دهد.

6.                     6.          رأی تعدادی از افراد كه در هر دو دوره داوطلب عضويت در شورای شهر بوده‌اند بيانگر حقايقی است كه در حال حاضر مدعيان اصلاحات در درون و برونِ نظام ولائی بايد وزن خود را با آن بسنجند.

جدول مقايسه‌اي

معرفی شده از سوی گروه‌ها

نسبت به دورة اول

دورة دوم

دورة اول

نام

همبستگي

12 درصد

519/45

به

173/347

از

ابراهيم اصغرزاده

همبستگي

5 درصد

272/18

به

460/304

از

احمد حكيمی‌پور

كارگزاران

8/6 درصد

933/19

به

946/279

از

محمدحسين دروديان

همبستگي

6/3 درصد

842/8

به

021/220

از

رحمت‌الله خسروي

نهضت آزادي

4/17 درصد

226/26

به

972/150

از

غلامعباس توسلي

 

7.                     7.          جدولِ شمارة 3 نشان می‌دهد اصلاحاتی‌های درون و برون حاكميت تا چه حد مورد اقبال عمومی هستند و كف و سقف رآی آنها در چه حد است.

جدول شمارة 3: بيشترين و كمترين رأی در ليست‌های ارائه شده (سقف و كف)

 

حمايت سحابي

نهضت آزادي

كارگزاران

همبستگي

مشاركت

آبادگران

تعداد آراء

نام داوطلب

رديف

بيشترين

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

716/192

مهدی چمران

1

كمترين

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

+

616/54

مهدی مظاهري

17

بيشترين

+

ــ

ــ

ــ

+

ــ

66196

تاج‌زاده

16

كمترين

ــ

ــ

ــ

ــ

+

ــ

12095

تقی نوربخش

64

بيشترين

ــ

ــ

ــ

+

ــ

ــ

45519

ابراهيم اصغرزاده

19

كمترين

ــ

ــ

ــ

+

ــ

ــ

2588

حسن مختاري

135

بيشترين

ــ

ــ

+

ــ

ــ

ــ

92606

رسول خادم

11

كمترين

ــ

ــ

+

ــ

ــ

ــ

12608

شهرام سلماسي

63

بيشترين

+

+

ــ

ــ

+

ــ

36078

عليرضا رجائي

21

كمترين

ــ

+

ــ

ــ

ــ

ــ

8491

مجيد حكيمي

70

بيشترين

+

ــ

ــ

ــ

+

ــ

66196

مصطفی تاج‌زاده

16

كمترين

+

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

4575

محمدحسن شهيدي

82

 

نتيجه‌گيري

پس از اعلامِ نتيجة انتخابات شورای شهر و روستا و شكست پرمعنی دو جناح اصلی درون حاكميت مقامات بالای نظام و روزنامه‌های وابسته تحليل و تفسيرهای گونه‌گونی نوشتند و گفتند اما آنها نخواستند يا نتوانستند به يك واقعيت اعتراف كنند و آن اينكه 25 ميليون ايرانی با عدم شركت خود در انتخابات مشروعيت نظام را زير سئوال بردند و يك بار ديگر بر اين نكته پای فشردند كه هرگز تسليم فريب‌كاری‌ها و شعارهای دروغين حاكميت نخواهند شد و ضمناً بايد بپذيريم كه اكثريت قريب‌به‌اتفاق آن 20 ميليون نفر كه در انتخابات شركت كردند اهالی روستاها يا شهرهای كوچكی بودند كه شوراها را يك امر محلی يا قومی و قبيله‌ای به‌حساب می‌آورند. لازم به ذكر است پس از پيروزی انقلاب چنين شوراهائی هميشه تشكيل می‌شده و اهالی برای رسيدگی به مشكلات روستاها دور هم جمع می‌شدند و با سنت كدخدامنشی كه سابقة ديرينه در ايران دارد به رفع مشكلات می‌پرداختند. توجه داشته باشيم درصد بالای شركت‌كنندگان در انتخابات شوراها متعلق به مراكزی است كه رابطة قوم و قبيلگی در آنجاها بيشتر مطرح است. متأسفانه در بحثها و تحليلها چند نكتة اساسی مغفول مانده كه لازم است به آنها هم اشاره نمايم:

1ـ هيچ فرد و گروهی نمی‌تواند نقش اساسی و سرنوشت‌ساز دانشجويان و دانشگاهيان در تحولات و وقايع دهه‌های اخير از جمله پيروزی انقلاب و جريان دوم خرداد و ا نتخاب خاتمی و انتخابات دورة ششم مجلس شورای اسلامی را ناديده بگيرد و كم‌رنگ كند. متأسفانه جريانهای داخل و خارج نظام از اين حقيقت غافل ماندند. اصلاحاتی‌ها چنان دچار خودبزرگ‌بينی شدند كه آنچه بر دانشگاهيان در سالهای اخير رفت از جمله حمله به كوی دانشگاه و دستگيری‌ها و زندانی كردن دانشجويان و توهين و تحقير به آنها را كم بها دادند تا آنجا كه آقای خاتمی امسال حتی روز 16 آذر از حضور در دانشگاه خودداری كرد. همة اين مسائل موجب شد كه دانشجويان انجمنهای اسلامی (تحكيم وحدت) در اعتراض به ظلم و بی‌عدالتی كه در حق آنها روا می‌دارند نه‌تنها در انتخابات شركت نكنند كه روز پنج‌شنبه 8 اسفند و جمعه 9 اسفند در نشست دانشگاهِ الزهرا تقريباً به‌اتفاق آراء (47 رأی موافق، سه رأی ممتنع بدونِ مخالف) جدائی خود را از جريان دوم خرداد و تشكيل جنبش دموكراسی‌خواهی را اعلام كنند. اين تصميم در روزی كه انتخاب شوراها جريان داشت قابل تأمل و دقت است.

     2ـ يك نگاه به تعداد رأی سه تن از افراد شاخص نهضت آزادی كه مورد حمايت مهندس سحابی هم بوده‌اند (ابوالفضل بازرگان 642/34، محمد توسلی 922/21 و خسرو منصوريان 719/12) نشانگر اين واقعيت است كه مردم چنان فاصله‌ای بين خود و حاكمان احساس می‌كنند كه هر گروه و فردی را كه بخواهد خود را به حاكميت نزديك كند و شرايط نظام ولائی را بپذيرد مورد بی‌اعتنائی قرار می‌دهند اگرچه گروه يا فردی با هويت مشخص و سابقة روشن باشد.

كين هنوز از نتايج سحر است

باش تا صبــح دولتـش بدمـد

 

چه بايد كرد؟

با توجه به نتايج انتخابات 9 اسفند و طرد همة گروه‌های درون و برونِ حاكميت حتی اپوزيسيون ملتزم به قانونِ اساسی و نظامِ ولائی كه در انتخابات شركت كردند من به‌نام يك ايرانی وطن‌دوست و مدافع و معتقد به عرفان، برابری، آزادی و مردم‌سالاری و قانون‌مداری كه زندگيم نشانگر عشقم به ايران و اسلام و انقلاب می‌باشد به اين نتيجة ملموس رسيده‌ام كه در شرايط فعلی يا بايد تن به پذيرش خشونت و حذف و شورشهای كور و ظلم و فساد و بی‌عدالتی و قدرتهای فراقانونی و مطلقه كه ناشی از نظامی غيرمقبول و غير مشروع می‌باشد بدهيم يا برای اثبات مشروعيت يا عدم مشروعيت نظام همگام با نسل جوان به‌ويژه دانشجويان و در مسير دموكراسی‌خواهی و مردم‌سالاری، با شفاف كردن مواضع و عملكردهای گذشته و نقد آنها به‌سوی يك همه‌پرسی در مورد آينده و نوع نظام دلخواه اكثريت مردم گام برداريم. از آنجا كه از خشونت و كشتار و ظلم بيزارم معتقدم بهترينِ راه گذر از اين گردنة خطرناك مراجعه به آراء عمومی است كه در يك شرايط آزاد و زيرنظر سازمانهای بين‌المللی صورت گيرد. اگر اكثريت مردم نظام ولائی را پذيرا شدند اين نظام مشروعيت پيدا خواهد كرد در غير اين صورت بايد جای خود را به يك نظام مشروع و مقبولِ ملت واگذارد. اگر امروز چنين نكنيم فردا بسيار دير خواهد بود.

 

      والسلام

21 اسفند 1381

 

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی