ايران

پيك

                         

 

لوايح جديد دولت آغاز محدود ساختن

ناگزير اختيارات سلطنتی رهبر است

 

سلسله رويدادهای دوران اخير، که بازداشت عباس عبدی و حکم اعدام برای هاشم آغاجری آخرين آنها در اين مرحله از خيانت به آرمان های انقلاب 57 است، با سرعتی کم نظير به آن نقطه محوری رسيده است که اجتناب نا پدير نيز هست: خاتمه بخشيدن به اختيارات سلطنتی ولايت فقيه!

نه تنها دو لايحه ای که دولت تقديم مجلس کرده و نقش آب در لانه مورچگان را يافته، نه تنها ورود گوشت آلوده به جنون گاوی توسط فرماندهان سپاه پاسداران و توزيع آن ميان مردم، نه تنها فرمان بسته شدن مطبوعات و نه تنها جلوگيری از تغيير قانون مطبوعات بلکه دهها و دهها نمونه و نشانه ديگری وجود دارد که نشان می دهد بيت رهبري همانند دربار شاهنشاهی پيش از انقلاب در تمامی امور مملکتی دست دارد و کسانی که در اين بيت لانه کرده اند جانشين خانواده شاهان در دربار سلاطين شده اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال 58 و در آستانه در گذشت آيت الله خمينی بازنگری شد، به نام او تمام کردند و پس از درگذشت وی در يک رفراندوم کور به تصويب رسيد، عملا راه را برای همان ها که از ابتدا هم با انقلاب مخالف بودند و حداکثر خواستشان اجرای قوانين اسلامی با حفظ نظام سلطنتي بود هموار ساخت: انديشه و سازمان حجتيه!

لوايح تقديمی دولت سرآغاز بازنگری به قانون اساسی و رسيدگی جدی به نحوه تغيير اين قانون در متمم آن، آراء و نظرات مذکرات آن مجلس و چگونگی گنجانده شدن ولايت مطلقه در اين قانون و مصادره اختيارات رياست جمهوری و تبديل رهبر به سلطان است. هراس جنون آميز مخالفان اصلاحات و جمع شدگان در اطراف بيت رهبری و خود رهبر از همين امر و آغاز تقسيم اختيارات رهبر ميان ارگان های حکومتی و ضابطه مند ساختن انتصاباتی است که وی در نيروهای نظامي، قضائی و کشوری انجام می دهد. اين مسير اجتناب ناپدير است و جنبش اصلاحی نيز چاره ای جز عبور از اين گذرگاه ندارد، گرچه هزينه ای جانی را نيز متحمل شود.