سخن روز

پيك

                         

 

تهديد رهبر برای فراخواندن مردم به خيابان

حق با رهبر است

... 

اما 

 

رهبر جمهوری اسلامي، در ديداري پيش بينی نشده با مسئولان نظام  براي آنها سخنرانی کرد. اين ديدار زير فشار افکار عمومی جامعه در اعتراض به عملکرد قوه قضائيه و سازمان امنيت موازی تحت نظارت وی صورت گرفت؛ که آخرين محصول آنها حکم اعدام برای هاشم آغاجری و بازداشت عباس عبدی است.

در همين ديدار، پس از سخنان رهبر، محمد خاتمی نيز ديدگاه های خود را در باره مشکلات اقتصادی و سياسی کشور بيان داشت که آشکارا با ديدگاه های بيان شده از سوی رهبر در اين ديدار متفاوت بود.

نکات اساسی اين دو سخنرانی در همين شماره پيک منتشر شده و بهتر است کسانی که اين يادداشت را می خوانند، يکبار اين خلاصه سخنراني رهبر و رياست جمهوری را نيز مرور کنند.

 

رهبر جمهوری اسلامي، به شيوه اي هميشگي  نظراتي را تکرار کرد که در تمام 13 سال گذشته پيوسته از سوی او بيان شده و حاصل آن جز ادامه تقويت مواضع اقتصادی و سياسی جناح راست جمهوری اسلامی نبوده است.  بحران همه جانبه اقتصادي، فرهنگی و سياسی حاکم بر کشور نيز عمدتا ناشی از تقويت همين جناح در 13 سال پس از پايان جنگ و سلطه آن بر حاکميت جمهوری اسلامی است. نيم نگاهی به ترکيب بازاري-تجاري- ارتجاعي مجمع تشخيص مصلحت نظام و ترکيبي  با همين تشابه در مجلس خبرگان رهبری حجت را در اين زمينه بر همگان تمام می کند؛ البته اگر هنوز تمام نکرده باشد!

 يگانه تفاوت اين سخنرانی رهبر با سخنرانی های مشابه وی در گئشته تهديدی است که او تحت عنوان " به خيابان فراخواندن مردم" آشکارا از آن سخن گفت و مخاطب آن دو قوه مجريه و مقننه بود. چرا که قوه سوم که قوه فاجعه آفرين قضائيه است، مستقيما تحت نظارت اوست و برای اصلاح و ايجاد تغييرات بنيادين در آن نياز به تهديد و به خيابان کشيدن مردم نيست. ايشان خود مي تواند همانگونه که در 13 سال گذشته اين قوه را بدست انجمن حجتيه و مدرسه حقانی سپرده، از اين دو کانون فتنه و ارتجاع پس گرفته و مثلا به آيت الله هائی نظير محقق داماد و حجت اسلام هائي مانند خوئينی ها بسپارد که اتفاقا در زمان حيات آيت الله خمينی اين قوه را در اختيار داشتند و توسط رهبر کنار زده شدند تا امثال آيت الله شاهرودی و حجت الاسلام عليزاده مصدر امور قضائي-امنيتي شوند.

 رهبر جمهوري اسلامي، که ظاهرا سال هاي همسوئی و حمايت کامل خويش با برنامه تعديل اقتصادي هاشمی رفسنجانی و بانک جهاني- عامل اصلی بحران اقتصادی کنونی کشور و غارت کشور توسط هزار فاميل روحاني-بازاري- را فراموش کرده، در اين سخنرانی از ضرورت بهبود شرايط زندگی مردم سخن گفت و با هدف توجيه عقب نشينی از شعار مبارزه با چپاول مملکت توسط آقاها و آقازاده های وابسته به نهادهای زير بيت رهبري گفت: البته اينطور نيست که همه مسئولان در فساد مالی آلوده اند.(نقل به مضمون)

اينکه او در باره دليل معلق ماندن پرونده اختلاس چند ده ميليارد تومانی آقازاده واعظ طبسي  و تعطيل محاکمه سه آقازاده آيت الله رستگاري، حجت الاسلام دری نجف آبادی و آيت الله مقتدائی و بسته شدن ناگهانی اين پرونده لب از لب نگشود و يا نپرسيد آن وثيقه يک - و به قولی 5 ميليارد-  تومانی را چه کسی براي ناصر واعظ طبسی در اختيار قوه قضائيه گذاشت آنقدر اهميت نداشت که تهديد او برای به خيابان کشيدن مردم داشت. چرا که اولی را همه می دانند اما از جزئيات تهديد دوم اطلاع کامل وجود ندارد. بحث بر سر ماهيت اين به خيابان فراخواندن مردم برای حل مشکلات جامعه است.

1- اگر منظور از فراخواندن مردم به خيابان، همان طرحی باشد که تاکنون چند بار شورای تبليغات اسلامی و حجت الاسلام روح الله حسينيان ( با نام مستعار"خسرو" در پرونده قتل های زنجيره اي) مبتکر آن بوده اند تا عليه دولت و مجلس کودتا شود، اين فراخوانی هر نامی داشته باشد "فراخواندن مردم به خيابان برای حل مشکلات" نام ندارد. اين نوع فراخوانی سازمان يافته، نظير همان توطئه ايست که روز 28 مرداد هم سازمان دادند و عليه دولت مصدق کودتا کردند. اتفاقا طراحان انگليسي آن کودتا نيز توانستند مردم را از جنوب تهران و از ميان اقشار غارت شده به حرکت در آورند و شاه هم تا آخرين لحظه حکومت بر ايران نام کودتای 28 مرداد را با اشاره به همين فراخواندن مردم به خيابان گذاشته بود "قيام 28 مرداد". ممکن است  تعداد جمعيتی که سازمان داده و به خيابان فرا مي خوانند در مقايسه با جمعيتی که مرداد سال 32  سازمان داده و به خيابان فرا خواندند متفاوت باشد اما ماهيت هر دو يکی است! جمع کردن چند ده هزار نفر از خانواده های تحت سرپرستی کميته امداد و زن و بچه بسيجی ها و زير مجموعه های سازمان تبليغات اسلامي  در خيابان ها و يا جلوي مجلس و دادن قاب عکس های رهبر بدست آنها که نامش فراخواندن مردم به صحنه و سپردن کار بدست آنها نيست. اين نامش توطئه کودتائی و فرار به جلوست!

2- فرض محال، اما قابل طرح آنست که اين فراخواندن مردم به خيابان واقعا برای ابراز نظر قطعی مردم نسبت به مشکلات کنونی جامعه باشد. دراينصورت بايد از رهبر پرسيد:

اگر شما واقعا اعتقاد به نظر مردم داری و حل مشکلات را می خواهی به آنها  بسپاری چرا 6 سال است در برابر آراء مردم ايستاده ايد؟

در اين شش سال مردم ديگری را از کره ای ديگر و يا کشور ديگری  وارد ايران نشده اند تا کسی بخواهد نظر آنها را در باره راه حل مشکلات بداند. مردم ايران همان هائي هستند که 6 سال است رای می دهند و يک عده را طرد می کنند اما جنابعالی آنها را مصدر مهم ترين امور انتصابی مي کني. به ترکيب مجمع تشخيص مصلحت نگاهي  بياندازيد!

گيريم همه انتخابات و راي گيری های 6 سال گذشته هيچ و مصادره به مطلوب برای بازندگان همه اين رای گيری ها را بپذيريم. امروز که به اين نتيجه رسيده ايد مردم را برای حل مشکلات به صحنه فرا بخوانيد، بهتر از رفراندم چه راه حلی بهتر، مدنی تر و معقول تر؟ مردم ايران را برای يک رفراندوم فرابخوانيد! کارپايه اين رفراندوم را می توانيد رد يا قبول ولايت فقيه، تغيير قانون اساسی و لغو ولايت مطلقه و يا تائيد آن، جمهوريت يا ولايت و يا هر نام و عنوان ديگری که مضمون آن همين امر باشد انتخاب کنيد. از اين مرز به بعد است که تکليف نهادهای اقتصادي- نظامی خودسر و غير قابل نظارت و کنترل مشخص می شود و برخورد واقعی و عملی با ريشه های فساد و تبعيض و غارتگري آغاز می شود. يعنی همزمان شدن توسعه سياسی و توسعه اقتصادي!