ايران

پيك

                         

 

فساد اقتصادی از دل فساد سياسی بيرون آمده است

و افشای فساد سياسی خود مقابله با فساد اقتصادی است!

 دادگاه جزايری: چند آقازاده به چند ماه زندان محکوم شدند

قوه قضاييه دفتر ناگشوده

غارت اقتصادی را بست!

 

قوه قضائيه برای گريز از زير فشار افکار عمومي برای پس گرفتن حکم اعدام هاشم آغاجری رسيدگی نهايي به پرونده فساد و اختلاس مالي جزايری را جلو انداخت و احکامی را شتابزده اعلام داشت. جزايری به 27 سال زندان و سه آقازاده آيات و حجج اسلام رستگاري، مقتدايی و دري نجف آبادی به چند ماه زندان محکوم شدند.

اين درحالی است که آقا زاده ها، بر خلاف بازداشت شدگان مطبوعاتی و سياسی در طول محاکمه در خارج از زندان بسر مي برند. ضمن اينكه قوه قضاييه در مورد متهم اصلی ديگر پرونده فساد اقتصادی يعنی آقازاده آيت الله واعظ طبسی فعلا سکوت را ترجيح داده است با اين اميد که افکار عمومی ماجراي وثيقه يک و به قولی 5 ميليارد تومانی ناصر واعظ طبسی را که متهم به اختلاس در بانك ملی از طريق بنياد المکاسب است فراموش کند.

و اين در شرايطی است که اين احکام برای جلب نظر افکار عمومی و به حاشيه راندن حکم اعدام آغاجری از يکسو و نشان دادن پيگيری فرمان رهبر برای مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوی ديگر صادر شد.

روزنامه جمهوری اسلامي در آستانه صدور اين حکم از قوه قضائيه خواسته بود تا همانند مورد هاشم آغاجری با متهمين اين پرونده اقتصادی نيز از خود قاطعيت به خرج بدهد. اين قاطعيت برای قوه قضاييه بيش از اين ناممکن بود چرا که کاربدستان اصلی قوه قضاييه خود يا شريک اين مفاسد اند و يا رهبران مذهبی و سياسی شان در خارج از قوه قضاييه و در شورای نگهبان؛ مصلحت نظام و مجلس خبرگان در ماجرا دخيل اند!

ترديد نيست که نه جزايری و نه آقازاده هايی که نامشان در اين پرونده ذکر شده يا به زندان نخواهند رفت و يا مدتي طولانی در زندان نخواهند ماند. اخبار مربوط به آنها به حاشيه رانده خواهد شد تا مردم ماجرا را فراموش کرده و آنها هم بروند دنبال کاسبی شان. همانگونه که ضارت سعيد حجاريان راست راست در خيابان ها می گردد و يا برادر محسن رفيقدوست متهم اصلی پرونده اختلاس بنياد مستضعفان با محکوميت حبس نه فقط در خارج از زندان بلکه در خارج از کشور به بهانه خريد براي زندان مشغول کسب و کار تجاری است.

در روزهای اخير برخي گروه های وابسته به بسيج دانشجويی را با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی جلو انداخته اند. بي‌شک از ميان اين جمع، هستند افراد صادقي  که با خواندن خبر سرانجام پرونده جزايری و ادامه غارت کشور به همان نتيجه ای خواهند رسيد که اکثريت دانشجويان و مردم ايران رسيده اند: تا مطبوعات آزاد در صحنه سياسي کشور نباشند و نقش چشم ناظر ملت را ايفاء نکنند هيچ نوع مبارزه با اختلاس و مفاسد اقتصادي نمی تواند به نتيجه برسد و هر کس چنين ادعايی داشته باشد؛ با نيت ديگری اين شعار را به ميدان آورده است. آنها که فضای سياسی کشور را می بندند و مطبوعات را تعطيل و توقيف می کنند خود بزرگترين رهبران مافياي مفاسد اقتصادی اند و مطبوعات را توقيف می کنند تا پرده از چهره شان در روزنامه ها برگرفته نشود.

سرانجام دادگاه جزايري يکبار ديگر نشان داد که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی و دفاع از توسعه اقتصادی در برابر توسعه سياسی چيزی نيست مگر ترفندی برای منصرف کردن مردم از مبارزه در راه آزادی والا اگر واقعا قصد مبارزه با مفاسد اقتصادی در کار بود چه بيم و هراسی از بيان و انتشار اين مفاسد در مطبوعات آزاد. فساد اقتصادی از دل فساد سياسي بيرون آمده است و افشای فساد سياسی خود مقابله با فساد اقتصادی است!