ايران

پيك

                         

 

تخلفات حقوقی در محكوميت زرافشان

در صحن علنی مجلس خوانده شد

 

كميسيون اصل ‌90 مجلس  گزارش نتيجه رسيدگی به پرونده شكايت تعدادی از وكلاء دادگستری را در صحن علنی مجلس قرائت كرد.


خلاصه‌ای از شكوائيه‌ها و محتويات پرونده‌ی مطروحه:

1- دكتر ناصر زرافشان

با شكايت روابط عمومی سازمان قضايي نيروهای مسلح در دادنامه‌ا‌ي بدون تاريخ و شماره، صادره توسط دادرس شعبه اول دادگاه‌های عمومي تهران و دادرس شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام افشاي اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده مربوط به پرونده موسوم به قتلهاي زنجيره‌ای كه وكالت اولياء دم را به عهده داشته است،.

‌2- سيدمحمد سيف‌زاده

به اتهام افترا نسبت به آقای حسن زارع معروف به حداد،‌ قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران

3- محمدعلی دادخواه

وكيل تعدادی از اعضای گروه نهضت آزادی

4- عبدالفتاح سلطان

وكيل تعدادی از گروه ملی مذهبی

5- دكتر محسن رهامی و شيرين عبادي وكلای دانشجويان حادثه 18 تير كوي دانشگاه

اقدامات كميسيون:

1-       تهيه نامه و ارسال آن براي آيت‌الله هاشمی رياست محترم قوه قضاييه در خصوص بررسی شكوائيه زرافشان كه هنوز پاسخی واصل نشده است.

2-       دعوت از شكات و تشكيل جلسه‌ و استماع اظهارات آنان كه متضمن توضيحات مفصلی راجع به ماهيت اتهامات و چگونگی تشكيل پرونده‌هاي اتهامی و ساير جزئيات بوده كه تماما ضبط گرديده است.

3- رونوشت نامه كميسيون برای رياست محترم قوه قضاييه، كه برای دفتر محترم رياست جمهوری نيز ارسال شده بود، مواجه با پي‌نوشت جناب آقاي خاتمی رياست محترم جمهوری شده كه فرمودند: “جناب آقای دكتر مهرپور در هيات بررسی شود“ و موضوع پي‌نوشت معظم‌اله طی نامه برای آقای دكتر مهرپور رياست محترم هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی منعكس شده است.

نظارت حقوقي:

به نظر مي‌رسد صرف نظر از ماهيت اتهامات وارده و اينكه آيا دلايل اثباتی دارد يا نه، و قطع نظر از اينكه در تشكيل پرونده‌هاي اتهامی و صدور آراء صادره، ملاحظات سياسی به جهت نوع پرونده‌هايي كه شكات از آنها در مراجع قضايي قبول وكالت كرده‌اند دخالت داشته يا نداشته است، موارد زير به علت نقض شكل مقررات و طرز كار دادگاه‌هاي رسيدگی كننده به اتهامات وكلاء ياد شده قابل ذكر است:

- صدور ابلاغ ويژه به عنوان دادرس شعبه اول دادگاه‌های عمومی تهران و همزمان دادرس شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای كسی كه پست ثابت قضايی وی بازپرس دادسراي نظامی تهران است، تخلف از صراحت مقررات صورت گرفته است.

2- در دادنامه‌ی بدوی صادره عليه زرافشان مشخصات قاضی صادر كننده رای درج نشده است. در حالي‌كه مشخصات دادگاه رسيدگی كننده و قاضی آن در دادنامه صادره بايد قيد شود.
‌3- مطابق قانون اساسی و در تاييد مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی « وكيل در موضع دفاع، از احترام و تامينات شاغلين شغل قضاء‌ برخوردار مي‌باشد». به عبارت ديگر بر اساس اين مقرره و در تاكيد بر مقررات سابق تشكيلات كانونهاي وكلاء دادگستری مقرر شده است به لحاظ حفظ امنيت دفاع از حقوق مردم در دادگاه‌ها و نهايتا رعايت دقيق قوانين كشور و به همان علتی كه قضات بايد تامين و مصونيت شغلی در اجرای عدالت داشته باشند، وكلاء نيز در موضع دفاع، از تامين و مصونيت شغلی در اجرای عدالت داشته باشند، وكلاء نيز در موضع دفاع، از تامين و مصونيت شغلی برخوردار باشند “ درصورتی كه رييس دادگاه يا دادستان شهرستان و يا رييس دادگاه استان يا دادستان تخلفی از وكيل مشاهده نمايند كه قابل تعقيب باشد بايد مراتب را كتبا به دادسرای انتظامی وكلاء اطلاع دهند. در صورتی كه دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه انتظامی وكلاء ارجاع مي‌كند و در غير اين صورت نظر خود را با ذكر دليل به دادستان استان اطلاع مي‌دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وكلاء تسليم نشد راسا از دادگاه انتظامی وكلاء رسيدگی به موضوع را تقاضا مي‌نمايد“.
از تاريخ اجرای اين قانون هيچ وكيلی را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعی دادگاه انتظامي. معدود دادگاه‌هايی كه با تفاسير عجيب و غريب مفاد قانون اقدامات تاميني مصوب ‌1336 در خصوص “مجرمين خطرناك“ را در توقيف موقت تعداد كثيری از نشريات و روزنامه‌ها مورد استناد قرار مي‌دهند، چگونه از صراحت لايحه قانونی استقلال كانون وكلاء دادگستری صرف نظر مي‌كنند؟

‌4- در دادنامه‌های مورد بحث و كلاء دادگستری به محروميت موقت از شغل وكلات محكوم شده‌اند. مطابق قانون«دادگاه مي‌تواند كسی را كه به علت ارتكاب جرم عمومی به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است، به عنوان تتميم حكم تعزيری يا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد“ لذا

 اولا:‌ مجازات تكميلی يا تتميمی در صورتي مورد استفاده اختياری دادگاه‌ها قرار مي‌گيرد كه اعمال حداكثر مجازات مقرره برای اتهام وارده به لحاظ محتويات پرونده و شخصيت ناهنجار مجرم و يا سابقه سوء وي باعث تنبه محكوم عليه نشود

ثانيا: محروميت از حقوق اجتماعي، سلب حقوق مكتسبه مجرم نيست، بلكه سلب حقوقی است كه مردم مي‌توانند با داشتن شرايط قانونی آن را بدست آورند مثل حق استخدام دولتي، حق نمايندگی مجلس، حق رای دادن، حق قاضی شدن و غيره. به همين خاطر نيز انفصال موقت يا دائم از خدمت دولتي در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداران به لحاظ اهميت مبارزه با جرائم مذكور تصريح شده است و دادگاه مكلف به اعمال آن گرديده است.

ثانيا: وقتی كه اصل مجازات مندرج در دادنامه‌های مورد بحث كمتر از حداكثر مجازات مقرره جرائم انتسابی مي‌باشد،‌ نوبت به اعمال مجازات تتميمی نمي‌رسد. به عبارت ديگر جمع اين دو مقوله، غير منطقي است!

با اين توضيح كه مثلا در آراء صادره عليه زرافشان برای اتهام افشاي اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده پرونده قتلهای زنجيره‌ای ‌5 سال حبس مقرر شده است در حالی كه در قانون استنادی دادگاه يعنی قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی برای افشاء اسناد سری و اسناد محرمانه حسب مورد حداكثر ‌١٠ سال و سه ماه حبس در نظر گرفته شده است.

نتيجتا در اين مورد و در ساير پرونده‌هاي مورد بحث، دادگاه حتی به لحاظ شخصيت متهم و سوابق او از قاعده تخفيف در اعمال مجازات استفاده كرده و عجيب‌تر اينكه در خصوص خانم عبادی و رهامی حبس مقرر را تعليق نموده و از طرف ديگر به استناد همان قانون، مجازات تتميمي ممنوعيت از اشتغال به شغل وكالت را اعمال كرده است.

  
 


 

ی