ايران

پيك

                         

 

پرستو فروهر
گزارش به ملت

غروب يكشنبه ، يكم آذرماه ١٣٧٧ از خبرنگار يكی از راديوهای فارسی زبان خبر حمله به پدر و مادرم را دريافت كردم. چند دقيقه بعد از زبان يكی از دوستان آنان لابلای هق هق گريه اش شنيدم كه پدر و مادرم در حريم خانه شان به شيوه ی وحشيانه ای به قتل رسيده اند . خشونت نمايان در اين جنايتها چنان تكان دهنده بود كه از همان ابتدا سيلی از توصيفهاي جانخراش در بيان چگونگی اين قتلها در رسانه ها و زبان به زبان روانه گشت.

  در آن غروب فرزندانم بيتاب زاری ميكردند، برادرم مشت و سر بر ديوار ميكوفت و هر صدايی كه به گوشمان ميرسيد با هق هق گريه و دشنام همراه بود . شانه هايمان همگی زير آوار اين فاجعه ي انسانی ميشكست.

 غروب سه شنبه سوم آذرماه هنگام ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد ، در صف كنترل گذرنامه ، غريبه ای با چشمانی به اشك نشسته آرام به من نزديك شد و نجوا كرد “ مطمئن باشيد كه كار خودشان است.”

 در تهران ما روند عادی شكايت را پيش گرفتيم . ابتدا در اداره ی آگاهی ، بارها و بارها تكرار كرديم كه داريوش و پروانه فروهر دشمنان شخصی نداشتند ، كه آنها مال و اموالی نداشتند كه طمع كسی را برانگيزد ، كه كردها دشمنان آنان نبودند، كه عزيزترين دوستانشان بودند ، كه از ميان ياران قديمی شان در حزب ملت ايران كسی از سر رقابت گروهی آنها را نكشته است و جملگی به اصرار گفتيم كه :  زندگی داريوش و پروانه فروهر تحت كنترل دائمی دستگاه اطلاعاتي بوده است ،كه سر طناب ضخيم اين جنايتها درون اين دستگاه حكومتي بسته است.

 روز چهارشنبه برای تحويل گرفتن پيكر بی جان پدر و مادرم به پزشك قانونی تهران رفتيم ، هيچ يك از دوستان آنان را كه همراه من آمده بودند به درون راه ندادند .

 مرا به انتهاي راهرويی بردند كه به حياط پشتی اين اداره ختم ميشد و آنجا آمبولانسی با در باز منتظر ايستاده بود .  سپس روی دو برانكارد كنار هم ، پيچيده و پتوهای جورواجور، پيكر پدر و مادرم را آوردند . پتوها را از روی گوشه ای از صورتشان كنار زدند تا من پای ورقه ای را امضاء كنم . به اصرار ايستادم كه تا زخمهايشان را نبينم تحويل نخواهم گرفت . پس از مدتی جدل بالاخره تنها لحظه اي پتوها را كنار زدند تا بدنهای مثله ی پدر و مادری را به فرزندی نشان دهند . حتی مهلت اشكی يا بوسه ای بر زخمی بر من ارزانی نشد .

  برانكاردها را از زير دستهای پررعشه ام كشيدند و با عجله وارد آمبولانسها كردند و مرا از محوطه بيرون راندند تا پشت در كه دستهای صبور دوستان پدر و مادرم مانع از افتادنم شد.

 در گزارش كتبي پزشك قانونی نوشته شده بود كه بر سينه ی پدرم حداقل ١١ضربه ي دشنه و بر سينه ی مادرم حداقل ٢٤ ضربه ی دشنه خورده بود . دوستان پدرم كه بهنگام شستن پيكر بيجان او حاضر بودند ، ميگفتند كه دست راستش شكسته بود ، ضربه هاي دشنه بر پهلويش نيز خورده بود و روي بدنش خون مردگيهايی داشت كه در گزارش پزشك قانونی ذكر نشده بود.

 هفت روز بعد خانه ی پدر و مادرم را كه از روز كشف جنايت به بهانه ی انگشت نگاری و رديابی قاتلان اشغال كرده بودند به ما تحويل دادند. ردپای كينه بر اين خانه نيز هزاران داغ زده بود . انگار همه چيز در گرداب وحشيگری چرخيده و بلعيده شده باشد . مأمورين كلانتري در مقابل سوالهای ما كه چرا اين خانه اينگونه بهم ريخته و غارت شده است جوابی نداشتند و با شرمساري تكرار می كردند كه تنها مسئول تحويل خانه اند . قاضی پرونده نيز تنها به قبول شكايت رسمی ما از وضعيت خانه اكتفا كرد و هيچ نگفت.

 اين تصوير پايان زندگی داريوش و پروانه فروهر است . جسم سالخورده شان مثله شد و تاريخ و هويت زندگی شان به غارت رفت.

  اما آنچه از خود برجای نهادند پژواك فرياد آزاده شان بود كه ميهن محبوبشان را لرزاند و خون دامنگيرشان كه داغ ننگ ابدی بر ستمكاران زد . در چهل روزی كه در ايران ماندم آنچه را كه در خانه ي پدر و مادرم پس از غارت باقی مانده بود دوباره در قفسه ها چيدم و هر روز پذيرای مردم غريبه و آشنايی بودم كه بارانی از اشك بر اين قتلگاه ميريختند و در آغوش تسلايشان اين درد مشترك انگار تقسيم ميشد.

 در اين چهل روز گرداب حريص فاجعه دو قرباني ديگر گرفت . پيكر بيجان محمد مختاري و پس از او محمدجعفر پوينده رها شده در خيابانهای دور افتاده ای پيدا شد و فرزندان آنان نيز برای تحويل گرفتن پيكر پدرهايشان به پزشك قانونی خوانده شدند.

 در اين مدت هر از گاهی قاضی پرونده ی قتل براي تحقيق ازهمسايگان و اطراف خانه ، نزد ما می آمد تا در يكی از واپسين روزهای اقامت من در ايران كه در خانه مان با صدايی آرام به من گفت كه اطمينان يافته است كه قتل پدر و مادرم سياسی بوده است و روز بعد از آن در تماس با ما گفت كه پرونده براي رسيدگی به مرجع ديگری فرستاده خواهد شد.

 در اين چهل روز در يكايك مراسمی كه در سوگ قربانيان برگزار شد هزاران هزار ايرانی گرد آمدند و فرياد اعتراض سردادند.

 در روز خاكسپاری پدر و مادرم وقتيكه تابوتهای پيچيده در پرچم سه رنگ آنان بر زمين ميدان بهارستان نهاده شد تا شادروان دكتر سحابی بر پيكر آنان نماز بگزارد ، جمعيت همچون دريايی از خشم و عزا پشت سر  او موج ميزد.

 در اين روز تهران بار ديگر فرياد مرگ بر استبداد سر داد.

 آذر ٧٧ را ميتوان بي شك نقطه ی عطفی در واكنش مردمی در دفاع از حقوق دگرانديشان در ايران دانست . در اين روزهای تلخ ، عليرغم موج ترس ، وجدان زخم خورده ی ملت بانگ فرياد برآورد و شرمسار از ستمي كه بر دگرانديشان در ايران رفته بود پرچم دادخواهی برافراشت.

 فاجعه آذر ١٣٧٧ابعاد اعتراض را شكست و از اعلاميه ها ، مصاحبه ها و يا كردارهای اعتراضی بيرون از كشور به درون توده ی مردم ، در خيابانهاي جای جای ايران كشاند .

 اين تلاش مردمی در ايران كه از همان نخستين لحظه های پخش خبر قتل فروهرها با موج خشم و اعتراض در سطح جهانی ، چه از سوی ايرانيان مقيم خارج و چه از سوی افكار عمومی ديگر كشورها ، سياستمداران و نهادهای سياسی خارجي و سازمانهای مدافع حقوق بشر همراه شد و سبب گشت كه در واكنش به اين اعتراض فراگير برای اولين بار در اطلاعيه ای رسمی از سوی حكومت اعلام شود كه در اجرای اين جنايتها مأموران وزارت اطلاعات و امنيت جمهوری اسلامی مسئول بوده اند و اين صحه ای بود بر داوری عمومی كه از همان ابتدا انگشت اتهام به سوي اهرمهای قدرت نشانه كرده بود و براي نخستين بار در ايران از تريبون مسجد فخرالدوله در مراسم چهلم داريوش و پروانه فروهر از سوی يكی از اعضاي حزب ملت ايران آشكارا عنوان شده بود و فرياد تاييد جمعيت هزاران نفري حاضر را بهمراه داشت.

 اين اعتراف رسمی يكماه ونيم پس از اولين قتلها در ابتدا موجی از اميد و خوشبينی در ميان ايرانيان و بويژه محافل بين المللی را دامن زد كه با افشای كامل حقايق در مورد اين جنايتها ، بافت خشونت تنيده در نهادهای حكومتی در ايران رسوا و قطع خواهد شد.

 گرچه از همان اطلاعيه شان پيدا بود كه درصدد هستند ، مجرمان اين جنايتها را به چند مأمور خودسر و برداشتهاي نادرست آنان محدود جلوه دهند . اما جامعه ی ايرانی تسليم اين توضيح نشد و از تلاش برای آشكار شدن ابعاد اصلی اين جنايتها باز نايستاد . تلاشهای پيگيرانه ی مطبوعات در ايران كه آزاديهای نسبی بدست آورده بودند و معترضان چه در داخل و چه در خارج از ايران كه از هر امكانی برای گسترش موج اعتراض بهره جستند ، در اين راستا بود كه ابعاد و خط و ربط فكری و سازمانی اين جنايتها را بشكافند و سوالهاي فروخورده در مردم را به زبان بياورند و طلب پاسخ از مسئولان كنند.

  اما مسئولين قضائی پرونده ی قتلهاي سياسی پائيز ٧٧ از همان ابتدا ، روند تحقيقات را زير پوشش دفاع از امنيت ملی ، از افكار عمومی و حتی از ما بازماندگان قربانيان و وكلايمان مخفی داشتند و يا به ضد ونقيض گوييهايی پرداختند كه تنها هدفش خاموش كردن عطش دادخواهی و حقيقت جويی در افكار عمومی بود.

 تناقض برخورد مرجع رسيدگی كننده با اين پرونده از همينجا نمايان شد . از يك سو حوزه ي باند جنايتكار و بستر فكری و سازمانی اين جنايتها را به عده اي خودسر و عمليات محفلی آنان محدود ميدانستند و از سوی ديگر از پاسخگويی به تمامی سوالات مطرحه در جامعه به بهانه ی دفاع از امنيت ملي طفره ميرفتند.

 پس از اعلام ارجاع پرونده به دادسرای نظامي اعتراض حقوقی كه به اين روند غيرقانونی انجام شد ، ثمری نداشت و مسئولان قضائی دليل اين ارجاع را موارد مشابه و مدارك كشف شده در تحقيقات عنوان كردند بدون آنكه هيچ توضيحی در اينباره بدهند. همچنين تمامی سوالهای وكلای ما و خود ما درباره ی تحقيقات عليرغم حق قانوني مان در اطلاع گيری با سد سكوت آنان روبرو ميشد.

 در تابستان ٧٨ پس از اعلام مرگ يكی از متهمان سعيد امامی به ايران آمدم تا شايد از مسئولان پرونده برای انبوه سوالهاي بيجواب مانده مان پاسخی بگيرم . اما در مراجعه های مكرر به دادستاني نظامی تنها پاسخی كه شنيدم اين بود كه تحقيقات ادامه دارد و دستگاه قضائی در پی كشف حقايق است . در اين تابستان دادستانی نظامی در اطلاعيه ی مبهم و طولانی ، پرونده را ملي اعلام كرد ، پيدا شدن رد پاي جاسوسان خارجی مطرح شد و سخن از توطئه ای بر ضد سران نظام رفت ولي جواب به سوالهای ساده ما حتی در مورد چگونگی انجام قتلها داده نشد.

 در يك ديدار با دادستان نظامی چند روز پس از انتشار اين اطلاعيه ، خانم شيرين عبادی وكيل خانواده ما چگونگی مرگ سعيد امامی را با ذكر دلايل به زير سوال برد، دادستان نظامی در جواب عنوان كرد كه از سعيد امامي اعترافهای طولانی در پرونده  موجود است و با مرگ او تحقيقات دچار ابهام نشده . وی همچنين گفت بالغ بر چهل صفحه گزارش بالينی درباره ي چگونگی مرگ او ضميمه پرونده است . ولی با درخواست ديدن اين مدارك از سوی وكيل ما موافقت نكرد و آنرا موكول به پايان تحقيقات نمود كه هيچگاه عملی نشد . در ديدار بعدی قول داد كه بخشهايی از پرونده را براي مطالعه در اختيار وكلا قرار دهد كه اين قول نيز عملی نشد . درپاسخ به پرسش من كه آيا در تاييد ارتباط اين جنايتكاران با سازمانهای جاسوسي بيگانه به دليل و مدرك عينی دست يافته اند يا نه گفت :

 خير اين يك تحليل است ولی قطعيت دارد و حاضر به توضيح بيشتر نشد.

 در پائيز٧٨ دوباره به ايران آمدم تا در مراسم يكمين سالگرد قتل پدر و مادرم شركت كنم . حضور گسترده ی مردم در اين مراسم اين بار نيز با فريادهای مرگ بر استبداد و دادخواهی همراه بود.

 در اين سفر نيز مراجعه های پياپی من به دادستانی نظامی همچنانكه پيگيري دائم وكلای ما هيچ ثمری بهمراه نداشت.

 بهار٧٩ دوباره به ايران آمدم زيرا كه شايعه ی گم شدن پرونده در مطبوعات ايران پخش شده بود و مراجعه های وكلای پرونده براي تماس با مرجع رسيدگی كننده بی نتيجه مانده بود. بارها و بارها به دادستانی نظامی مراجعه كردم و سپس به قوه قضائيه و هر بار از اداره اي به اداره ی ديگر فرستاده شدم تا در نامه ای به رياست قوه قضائيه با توضيح اين روند غير انسانی از وي تقاضای معرفی مسئول رسيدگی به پرونده قتل پدر و مادرم را كردم . سرانجام در وقت ملاقاتی با قاضي ويژه ی اين پرونده بار ديگر به تكرار سوالها و اعتراضهايمان پرداختم . وی نيز تنها به تكرار گفته های مسئول قبلی كفايت كرد، كه پافشاري دستگاه قضائی در كشف حقايق از ما بيشتر است و او نيز به بهانه ی حفظ امنيت ملی هيچ پاسخی نداد . اما گفت كه پايان تحقيقات و تشكيل دادگاه نزديك است . در مورد سندها و نوشته هايی كه از خانه ی پدر و مادرم غارت شده بود شكواييه ای كتبی به وی نيز نوشتم كه نتيجه ی پيگيری شان هيچگاه به ما اعلام نشد.

  سرانجام پس از نزديك به دو سال به زمينه چيينی های پشت پرده و موضعگيريهاي ضد و نقيض از سوی مسئولان ، اعلام پايان تحقيقات و تشكيل دادگاه در شرايطی انجام شد كه اندك آزاديهاي مطبوعات در ايران بيش از پيش محدود شده بود و با يورشهای پياپی به معترضان جو ترس و سرخوردگی از بيان سوالها و ترديدها بيش از پيش مسلط گشته بود. اين شرايط زمينه ی آماده ای بود تا با تحميل برداشتی تحريف آميز و محدود كننده از گستره و عمق اين جنايتها ، نمايشی به نام دادرسي را به صحنه بياورند.

 ابتدا با اعلام پايان تحقيقات مهلت ده روزه و غير قابل تمديدی برای وكلای ما مشخص شد تا پرونده را بخوانند . من دوباره به ايران آمدم تا با خواندن اين پرونده شايد سرانجام پاسخی به انبوه پرسشهای جانكاهم بيابم.

 در نخستين جلسه ی ديدار با قاضی دادگاه وی به من گفت : در اين پرونده در ارتباط با خانواده شما دو حكم قصاص وجود دارد و برای اجرای حكم قصاص در مورد قاتل مادرتان موظوف به پرداخت نيمی از ديه هستيد . اين گفته ها كه مانند زهری بر زخمهای من پاشيده شد آشكار كننده ی شيوه ی برخورد ايشان با اين پرونده ی ملی بود.

 مهلت ده روزه ی ما آغاز شد ومن نيز به همراه وكلايمان هر روز در دادستانی نظامي به خواندن برگ برگ اين پرونده نشستم . پرونده ای كه عليرغم تمامی نواقصش بوضوح آشكار كننده ی شيوه های مخوف و غير انسانی حاكم در برخورد با دگرانديشان  بود.

اما نقايص پرونده قتلهای سياسی پائيز ٧٧ :

ارجاع پرونده به دادسرای نظامی برخلاف ادعاي مسئولان تنها پس از دستور كتبی رئيس قوه قضائيه انجام گرفته بود و هيچ مدركی دال بر پايه ی قانونی اين ارجاع در پرونده موجود نبود.

 

بسياری از صفحه های بازجوييها و ديگر مدارك از پرونده خارج شده بود . از جمله بازجوييهای سعيد امامی ، يكی از متهمان كه زمانی از سوی دادستان نظامی تهران متهم اصلی اين جنايتها معرفی شده بود . همينطور گزارش بالينی در مورد چگونگی مرگ او نيز ضميمه ی پرونده نبود.

در اعترافات ديگر متهمان نقش سعيد امامی در اين جنايتها بسيار مبهم باقی مانده بود اما هيچ سوالی كه روشن كننده ی اين نقش باشد از سوی بازجويی كنندگان مطرح نشده .

مجموعه ي بازجوييهای مصطفی كاظمی و مهرداد عاليخانی از متهمان اصلی اين پرونده ، تا قبل از سال ٧٩ از پرونده خارج شده بود.

بازجويی ديگر متهمان به تاريخ زمستان ٧٧ ، تنها خلاصه به چند سطر اعتراف به شركت در قتلها بود كه آنان نيز يكی پس از ديگری به قيد كفالت آزاد شده بودند.

مصطفی كاظمی و مهرداد عاليخانی با ذكر دلايل و شواهد گوناگون مدعی شده اند كه دستور اين قتلها را از وزير وقت اطلاعات گرفته اند . آنها همچنين برای اثبات سازمانی بودن اين جنايتها و نقش فرمانبر خويش، از موردهای مشابه ديگری از جنايت بر ضد دگرانديشان نام برده اند . از جمله از توطئه ی اتوبوس ارمنستان . در اين موارد تحقيقات اساسی انجام نشده بود.

عده ای از متهمان پرونده مدعی هستند كه “ حذف فيزيكی ” دگرانديشان جزء وظايف شغلی آنان بوده و قبل از پائيز ٧٧ نيز به چنين اعمالی دست زده اند . اينان برای تاييد اين گفته ها يشان هر يك شواهدی را ذكر كرده اند . مسئولان پرونده چنين اعترافهای هولناكی را ناديده گرفته و حتی يك سوال در اين موردها در پرونده موجود نبود.

برداشت حاكم بر مجموعه ی متهمان حاكی از آن است كه قتل برای آنان راهی قانونی و مشروع برای خاموش كردن مخالفتهاي سياسی دگرانديشان بوده است . اين برداشت پرورش فكری و سازمانی خاصي را طلب می كند . اما مجموعه ي تحقيقات موجود در پرونده از كنار اين مسئله كليدی بدون هر گونه تحقيقی در جهت ريشه يابی گذشته است . حتی در يكی از متهمان روشن عنوان داشته كه از نظر او قتلی اتفاق نيفتاده و فقط “ حذف دو عنصر خائن و كثيف ” ( پدر و مادرم ) بوده كه طبق دستور انجام شده . اين متهم بدليل نبود دليل كافی در مورد حضور مؤثر در صحنه ی جنايتها تبرعه شده است.

متهمان پرونده در برگه های بازجويی رسمی ، خود را با نامهای متفاوت و مشخصات پرسنلی گوناگون معرفی كرده اند . عده ای از آنان مدعی هستند كه مخفي داشتن هويت اصلی خود را با صلاحديد مسئول پرونده انجام داده اند كه اين خود نشانه ی بارز تبانی متهم و بازجو برای مخدوش كردن حقايق است.

بازجوييهاي موجود در پرونده به شيوه ی تك نويسيهای طولانی در جواب سوالهاي كلی انجام شده و در موارد متعدد ضد و نقيض گوييهای متهمان حتی سوالی كه افشاگر اين تناقضهای واضح باشد مطرح نشده است كه اين شيوه نيز بار ديگر نمايانگر تبانی متهم و بازجو ميباشد.

در پرونده گزارشی از دادستان نظامی تهران مربوط به زمستان ٧٧ در مورد وضعيت پرونده موجود است . در اين گزارش وی كتبا توضيح داده كه در مورد قتلها در دو نشست چند ساعته با وزير وقت اطلاعات گفتگو كرده و توضيح داده كه متن اين گفتگوها به همراه نوارهای ضبط شده از آنها ، ضميمه ی پرونده است . اين مدارك مهم از پرونده حذف شده بود.

توضيحاتی كه دادستان نظامی تهران در مورد نحوه ي ورود به خانه و نحوه ی قتل پدرو مادرم در مصاحبه ی مطبوعاتی خود در سی ام ديماه ٧٧ عنوان كرد در هيچيك از بازجوييها از سوي هيچيك از متهمان عنوان نشده و معلوم نيست كه دادستان نظامی به استناد كدام اعتراف اين مطالب را بيان كرده . همچنين در مورد انگيزه ی اين قتلها كه در اطلاعيه های بعدی سازمان قضائی نيروهای مسلح ارتباط با سازمانهای جاسوسی بيگانه و يا توطئه بر عليه سران نظام مطرح شد در هيچ بازجويی موجود در پرونده از سوی متهمان بيان نشده است و اين خود نشانگر جوسازيهای هدفدار از سوي مسئولان پرونده ميباشد.

درمورد شيوه ي قتل پدر و مادرم مدارك و شواهد همچنان در تناقض با اعترافات متهمان باقی مانده است.

پس از پايان مهلت پرونده خوانی وكلای ما هر يك در اعتراضيه های طولانی موردهاي نقص پرونده را اعلام كردند و تقاضاي تكميل تحقيقات را نمودند . من خود در دو نامه به رئيس قوه قضائيه مهمترين نقصها را برشمردم به اميد آنكه در اين روند نا عادلانه تغييری ايجاد شود . اما عليرغم آنكه حتی قاضي پرونده بر چند مورد از اين نقصها صحه گذاشته بود با هيچ يك از موارد نقص برخوردی افشاگرانه و ريشه اي نشد.

قاضی پرونده در مورد بازجوئيهای سعيد امامی كه حذف آن از پرونده را خود وی نيز از موارد نقص اعلام كرده بود ، به من گفت كه اين بازجوئيها را خوانده و هيچ ارتباطی با موضوع پرونده ندارد و بنابراين از نظر وی لزومی براي آنكه ما اين اعترافات را بخوانيم وجود ندارد . در مورد روند غير قانونی ارجاع پرونده به دادسراي نظامی به اصل ولايت فقيه استناد كرد و هيچ پرسشی را مجاز ندانست ، در مورد مجموعه ی مدركهای تصويری از صحنه ی جنايت در خانه ی پدر و مادرم ، شامل بيش از صد عكس و دو نوار ويديويی كه از پرونده حذف شده بود ، گفت : گم شده.

در بقيه ي موردها نيز با اصرار بر اينكه ربطي به جرم مطرح در پرونده نداشته و يا در محدوده ی كيفر خواست نمی گنجد نقايص پرونده را ناديده گرفت.

اساسی ترين نقص اين پرونده كه با استناد به مواردی كه برشمردم در كليت آن ساختگي، پرتناقض و تحقيقات آن همراه با خلافكاری های غيرقانوني انجام شده، محدود كردن حوزه ی جرم و مجرمان است.

جرم مطرح در اين پرونده نه قتل عادی كه توطئه ي سازمان يافته بر عليه آزادی و جنايت سازمان يافته ی ضد بشری است.

اما تمامي اعتراضهای وكلای ما و ما و همچنين ناباوری افكار عمومی به اين صحنه سازی ها آنان را از برپايی نمايش دادگاه بازنداشت.

 

ما بازماندگان قربانيان قتلهای سياسي پائيز ٧٧ از مهر تاييد شدن بر اين فريب سر باز زديم و اعلام كرديم كه صلاحيتی برای اين دادرسی نمی شناسيم و در اين دادگاه فرمايشی شركت نمی كنيم.

همزمان شكوايه ای از سوی سه خانواده ي فروهر ، مختاری ، پوينده به كميسيون اصل نود مجلس نوشتيم و در فرصت بعدي اين شكواييه را بصورت مفصل تر توضيح داديم، در دو نشست حضوری در اين كميسيون با استناد به رونوشتهايي كه از پرونده داشتيم موارد اعتراض خويش را مفصلا توضيح داديم و نمايندگان حاضر هر بار تعهد كردند كه در چارچوب امكاناتشان ما را در دادخواهی مان ياری دهند . در اين راستا اگرچه هر از گاهی اعتراضاتي از آنان در مطبوعات انعكاس يافت اما نتيجه ی پيگيری آنان تغيير اساسی در شيوه ی برخورد دستگاه قضايی با اين پرونده ی ملی بهمراه نداشت.

 اما مسئولان قضايی پرونده  از پيش بردن هدفشان كه بستن اين پرونده ی ملی بود باز نايستادند . دادگاه پشت درهای بسته رأی به محكوميت مأمورين اجرائی قتلها داد و از بررسی ريشه ای اين جنايتها سر باز زد. و اين چه تعبيری می تواند داشته باشد جز آنكه عده ای مأمور فدا شدند تا دستور دهندگان اين جنايتها  از دستهای عدالت و چشمهای عدالتخواه مردم دور بمانند.

اما به عبث پنداشتند زيرا كه اين روند هيچگونه پذيرشی در ميان مردم نيافت و هر چه تلاش كردند رسوايی اين نمايش در نزد افكار عمومی بيشتر شد.

اين دادگاه با محكوم كردن سه تن از مأموران اجراي قتلها به مجازات قصاص و واگذاري مسئوليت اجرای اين احكام برعهده ي خانواده های قربانيان ، با محدود كردن حوضه ی مجازات دراين پرونده ي ملی به انتقام جويی شخصي بازماندگان مقتولان از مشتی مأمور اجرائی قتلها بريدگی خويش از انسانيت و اخلاق را بوضوح آشكار كرد.

اين دادگاه و احكام آن بی حرمتی نابخشودنی است بر كشتگان اين قتلها كه جان در راه آزادی باختند . زندگی و مرگ آنان متعلق به تمامی مردم است و متعلق به تاريخ مبارزات آزاذيخواهانه ملت ايران و نه وسيله ی انتقامجويي بستگانشان.

اين دادگاه و احكام آن ظلم مضاعفی است بر ما بازماندگان مقتولان. تلاش ما در پيگيری اين جنايتها هيچگاه براي گرفتن اجازه ی اعدام متهمان اين پرونده ی ساختگی از دستگاه قضائي نبوده است.

مسئوليت رأي های دادگاهی را كه ما صلاحيت آن و درستی تحقيقاتش را به رسميت نشناخته ايم برشانه های ما تلنبار كردند و همه ی اينها زير نام دادرسي.

اين روند ، اين دادگاه و احكام صادره ی آن در واقع مجازات جمعی يكايك ماست به جرم دادخواهی آزادگانمان.

ما خواستار مجازات اعدام برای هيچكس نيستيم ، ما خواستار دادرسی واقعی اين جنايتهای ضد بشری هستيم . ما خواستار افشای حقايق هستيم.

در واكنش به احكام قصاص ، مادربزرگم ، برادرم و من در نامه های رسمی به ديوان عالي كشور اعلام كرديم كه تقاضای مجازات اعدام برای دو متهمی كه محكوم به قصاص شده اند را نداريم تا مبادا اين بار نيز با توطئه ای برگشت ناپذير از سوی مسئولان پرونده روبرو شويم ، تا مبادا كسانی را بكشند و بگويند كه برای احقاق حق ما چنين كرده اند .

در دادخواهي فروهرها خونی به زمين ريخته نخواهد شد.

اما مخالفت ما با حكم اعدام ، دستاويز دستگاه قضايی شد تا در دادگاهی كه ما حتی از تشكيل آن مطلع نشديم ، مجازات عده ای ديگر از متهمان اين پرونده را نيز چنان كاهش دهند كه به آزادي آنان بيانجامد . همچنين برای خاموش كردن صدای اعتراض به اين روند غير عادلانه اقدام به محاكمه و سپس دستگيری ناصر زرافشان وكيل اين پرونده كردند كه هيچ گناهی جز پافشاری شجاعانه بر حق و عدالت نداشته است.

 زهرخند بر سرانجام اين روند رسوا بايد زد كه مجازات وكيل مدافع حقوق قربانيان ، را سنگين تر از مجازات متهمان به شركت در قتل در اين پرونده ی ملی رقم زد . نشريه هايی كه در ايران تلاش صادقانه و پيگيری در راه افشای ابعاد و بستر فكری و سازمانی اين جنايتها كردند توقيف شدند ، نويسندگانشان به زندان و يا خاموشی كشيده شدند تا ناباوری و خشم عمومی به فرياد اعتراض نيانجامد اما آمران قتلهای سياسی به پای ميز محاكمه كشيده نشدند . ناصر زرافشان به جرم دادخواهی به زندان و شلاق محكوم شد و وزيری كه زير دستانش را به مأموريت قتل فرستاده بود رأي برائت گرفت. 

پرونده ي قتلهای سياسی پائيز ٧٧ دادرسي نشده و تا زمانيكه در يك دادگاه صالحه ، در نظارت كامل افكار عمومي رسيدگی نشود و تمامی كسانيكه در شكلگيری اين جنايتها دست داشته اند به پای ميز محاكمه كشيده نشوند ، باز خواهد بود.

  قتل سياسي بگونه ی يكی از كثيف ترين جناياتهاي ضد بشری زخمهای عميقی از جامعه ي ايرانی بر جای گذاشته . درمان اين زخمها تنها در تلاش پيگير جامعه در راه دادخواهی است.

 درمان اين زخمها در اصراری صادقانه و بدور از هرگونه سازش بر سر حقايق است . و اين تلاش انسانی آبستن پالايش جامعه از دوربسته ی خشك انديشی و خشونت خواهد بود .

زخمی كه بر قلب ما بازماندگان قربانيان قتلهاي سياسی نشسته ، مانند داغی بر سرنوشتمان تا ابد همراه ماست . نگاهمان به زندگی از پس اين درد ، گاه دلمرده و گاه عصيان زده است . خشم را مثل طفل بيمارمان در آغوش از روزی به روز ديگر می كشيم و بغض در گلويمان پاره ای از پيكرمان شده است.

 اين سهم تلخ ما از ايرانی بودن است . بار ستمی را كه بر عزيزان آزاده مان رفت ، بار سوگ و درد خويش را با غرور بر شانه هايمان می كشيم و اميد به عدالت را لابلای زخمهای دلمان پاس ميداريم.

   اما تسلای اين درد تنها در هم صدايی و همسويی در راه دادخواهی است.

 تسلای اين درد تنها در تلاشی فراگير است براي رسيدن به همبودی انسانی در ميهنمان، رها از گلوله ها ، طنابها ، شلاقها و دشنه های خشك انديشی و استبداد و تنها در اين تلاش سهم پرغرور خود از ايرانی بودن را مي سازيم.

 ياد آنان زنده باد كه در راه آزادی ايران جان باختند.                       

         

پرستو فروهر

آذر ۱۳۸۱

 داد خواهيم اين بيداد را

  
 


 

  ی