ايران

پيك

                         

 

معاون سياسی وزارت كشور:

مخالفان اصلاحات نگاه مردم را

به خارج از كشور معطوف كردند!

 

 “سيدمرتضی مبلغ”، معاون سياسي وزير كشور معاون سياسی وزير كشور طی گفتگوئی با خبرگزاری دانشجوئي"ايسنا" نقطه نظراتی را بعنوان ديدگاه‌هاي دولت خاتمی اعلام داشت. بخش‌هائي از اين ديدگاه‌ها - بويژه در تفاوت ديدگاه‌های دو جناح حاكميت- را در زير مي‌خوانيد:

“ يكی از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه‌ی سياسي اين است كه حاكميت و رأی مردم، جايگاه اصلی را در اداره‌ی امور پيدا مي‌كند.

شاخص، “مشاركت”، به عنوان يكی از گوهرهای توسعه‌ی سياسی مطرح است و اين مشاركت با ابعاد مختلف “نهادمند”، “قانون‌مند” و “همه‌جانبه”، بايد مطرح باشد. “قانون‌مندی و قانون‌گرايي”، شاخصه‌ی ديگر توسعه‌ی سياسی است كه بر مبناي آن، بايد در جامعه، قانون ، داور باشد و تكليف رفتارهای مردم را روشن كند؛ هيچ رفتار فراقانونی و غيرقانوني، در يك جامعه‌ی توسعه‌يافته، قابل قبول نيست.

شاخص ديگر، “تساهل و مدارا” است، بدين معنا كه نگاه به مردم، با توجه به اين كه مردم بانيان اصلی جامعه و حاكميت هستند، بايد نگاهی “غير اقتدارگرايانه” و بر اين كه مردام دارای سلايق و ديدگاههاي مختلف هستند مبتنی باشد؛ مسؤولان و حكامی كه منتخب مردم‌اند، نگاه، رفتار و كردارشان، بايد “خدمتگزارانه” و “پاسخگو” باشد و احساس كنند كه منبعث از مردم‌اند و هرچه دارند، از مردم است، پس همين مردم مي‌توانند قدرت را از آن‌ها بگيرند.

شاخص ديگر “امكان چرخش آزاد و روان قدرت”است، يعني در جامعه‌ای كه در آن توسعه‌ي سياسي، مطرح است، قدرت سياسي، با سازوكار رأی مردم‌، به راحتی قابل گردش و جابه‌جايی است؛ گروه‌ها و جريان‌های سياسي، شرايطی پيدا مي‌كنند كه جابه‌جايی در قدرت، برای آن‌ها قابل قبول و راحت است. يعنی احساس مي‌كنند امكان دارد كه مردم در يك زمانی آن‌ها را نمي‌خواهند، پس به كنار مي‌روند و سعی مي‌كنند تا شايستگي‌های خودشان را تقويت كنند، نظر مردم را جلب كنند تا مردم دو مرتبه آن‌ها را انتخاب كنند، بنابراين برای كنار رفتن از قدرت، مقاومت نمي‌كنند و جامعه را به آشوب نمي‌كشانند.

شاخص ديگر“ساختارهاي مشاركت سياسي” و به طور خاص، “احزاب” بعنوان توسعه‌ی سياسي است. اصولا در يك نظام آزاد كه مبتنی بر مردم‌سالاری است، بدون احزاب قوي، نمي‌توان از كارآمدي لازم برخوردار شد.

“مبلغ” افزود:

گفتمان عمومی از سال 76 تغيير كرد!

«در مورد اين كه تا به حال چه وضعي داشته‌ايم؛ من فكر مي‌كنم گام‌هاي بلند و مؤثری در زمينه‌ی توسعه‌ي سياسی برداشته شده است؛ تا قبل از خرداد ماه سال 1376 ، اگر به ادبيات و گفتمان حاكم بر جامعه نگاه و آن‌را با اكنون مقايسه كنيد، مشاهده مي‌شود كه چه تفاوت گسترده و عميقی پيدا كرده است.
همين كه تمام دولتمردان ياد گرفته‌اند طوری حرف بزنند كه بالاخره بايد روزی پاسخگو باشند؛ ياد گرفته‌اند كه در قالب گفتمان جديد صحبت كنند؛ همين كه قانون‌گرايی يك نياز گسترده است و همه سعی مي‌كنند خود را در قالب آن قرار بدهند، همين كه قانون شكنی يك امر منفی تلقی مي‌شود و در مقابل كسانی كه خودسری يا قانون‌شكنی مي‌كنند به سرعت واكنش نشان داده مي‌شود و امثال اين‌ها، نشان از پيشرفت در توسعه‌ي سياسی است. توسعه، راهی “تدريجی ” است تا “جهشي”.»

وي هم‌چنين درباره‌ی موانع پيش روي توسعه در سالهای اخير گفت:

«وقتي بر قانون‌گرايی تأكيد مي‌شود، پشتيبانی از قانون‌گريزی و قانون‌شكني در حاكميت آسيب‌های توسعه است. اگر كسانی در قدرت باشند، كه اعتقاد عميق و راسخی به مشاركت همه‌جانبه‌ي مردم نداشته باشند، طبيعی است كه رفتار آن‌ها مي‌تواند مانع و بازدارنده باشد و حركت را كند، كند.

مشكل ما در مبانی قانون اساسی نيست، مشكل، در دو قرائت مختلفی است كه از قانون اساسي، در ارتباط با نحوه‌ اداره‌ جامعه وجود دارد. يعنی هر قانون اساسی و منشور ديگر هم بود، اگر اين دو قرائت را داشتيم، باز هم اين چالش وجود داشت. »

در باره تفاوت ديدگاه‌ها معاون وزير كشور گفت:

«يك ديدگاه با نگاه بسته، به جامعه، حكومت و مردم مي‌نگرد، رويكردش عمدتا به منويات شخصی و گروهی خودش است و نمي‌تواند حقايق گسترده‌ جهاني، اجتماعی و سياسی را درك كند و از اين موضع، مي‌خواهد جامعه اداره شود. نگاه ديگر، نگاهی است كه در كنار نگاه به خود، به ديگران و جامعه توجه مي‌كند و خواهان بازخوانی مستمر در نيازها، مطالبات و هم‌چنين روش‌های اداره‌ي جامعه است.

طبيعي است كه وقتی اين دو ديدگاه در موضع اداره‌ی جامعه قرار مي‌گيرند، بزرگ‌ترين چالش ايجاد مي‌شود ريشه‌ موانع و اختلافات عمدتا به همين چالش برمي‌گردد.

امروز، يك چالش بزرگ، بين نوگرايی و تحجر وجود دارد كه بيان جديدی از چالش سنت ـ مدرنيته است و چالش بين ديدگاه بسته و نگاه به خود، با ديدگاه باز و نگاه به خود و ديگران.»

در باره مشاركت مردم در صحنه سياسي كشور، معاون وزير كشور گفت:

«در بحث مشاركت، شاهديم كه بعضي‌ها به مشاركت مردم، اعتقاد راسخی ندارند و به گونه‌ای عمل مي‌كنند كه مشاركت كاهش پيدا كند. در “پاسخگويي” بعضي‌، خود را به پاسخگويی به مردم ملزم نمي‌دانند و اصلا به افكار عمومی توجهی ندارند و با روشهای اقتدارگرايانه با مردم برخورد مي‌كنند. اين چالش‌ها، در عرصه‌ی توسعه‌ی سياسي، خود را به صورت خيلی جدي، نشان مي‌دهد.»

معاون وزير كشور در باره نتايج انتخابات 76 و آغاز روند تخريب‌ها گفت:

«عمده‌ بحرانها ساختگی است و بيشتر آنها از سوی عوامل افراطی جناح مخالف دولت پديد آمده است. يك مورد آن را توضيح مي‌دهم. وقتی آقای خاتمي رييس‌جمهور شد، جريان حاكم آن روز، به شكل گسترده‌ای تلاش مي‌كرد كه اين اتفاق نيفتد، اين كار در رقابت سياسي، طبيعی است، اما شدت حركات، بعضا غيرطبيعی بود. اين اتفاق كه افتاد، طبيعی بود كه بايد امكانات، اختيارات و تسهيلات لازم در اختيار رييس‌جمهور قرار مي‌گرفت تا بتواند برنامه‌هايش را پيش ببرد. مي‌بينيم بعضی از جريانهايي كه توقع نداشتند آن اتفاق بيفتد، مقاومت و كارشكنی را شروع كردند. به ويژه از محمل ارزش‌ها بسيار سوءاستفاده كردند، مثلا در زمان انتخابات، كارهای بسيار زشت، كريه و زننده‌ای از سوی بعضی افراد و باندها صورت گرفت؛ با قائله‌ی عصر عاشورا كه بعد مشخص شد ساختگی بوده مي‌خواستند نشان بدهند رييس جمهوری كه مردم مي‌خواهند ضد ارزش است و در عصر عاشورا، كارناوال شادی به راه انداختند. اين روش‌ها بعد از انتخابات هم با شدت خاص و عمدتا با ترساندن متدينان و يا در قالب بزرگ كردن كمبودها، شروع شد. دامن زدن به مطالبات و خواست‌هاي عمومی و فاصله‌دادن مطالبات با امكانات موجود و قانون‌شكنی و ترساندن مردم و امثال آنها نيز از روش‌هايی بود كه برای ايجاد بحران، استفاده شده است.

گرچه جريان‌های افراطی هر دو جناح، در بحران سازي‌ها نقش داشتند، اما عوامل افراطی جناحی كه پيروز نشده بود، نقش اصلی و موثر را در بحران‌سازي‌ها داشتند.»

در باره نتيجه كارشكني‌های سال‌هاي اخير در برابر اصلاحات، معاون وزارت كشور گفت:

«اين كه جريانهايی كارشكنی كنند و سعي در ناكارآمد نشان‌دادن اكثريت داشته باشند، كاستي‌ها را برجسته كنند، يأس را دامن بزنند، جامعه را آشوب زده نشان بدهند و ... و با اين ساز و كارها بخواهند نشان بدهند كه طرف مقابل توان اداره‌ی جامعه را ندارد و مردم را الزاما متقاعد كنند كه “ما بايستی باشيم تا شما آسايش داشته باشيد”، روش بحران‌ساز و خطرناكی است. مردم اين قدر آگاهي پيدا كرده‌اند كه به هيچ وجه به كسانی كه اين روش‌ها را اعمال مي‌كنند، رو نمي‌كنند و اگر هم روزي، اين افراد موفق شوند مردم را نسبت به كارآمدی دولت مأيوس كنند، مردم به سمت گزينه‌هايی مي‌روند كه ديگر قابل پيش‌بينی نيست.

مخاطره‌ي اين روش‌ها، خيلی بيش از آن چيزي است كه به ظاهر مشاهده مي‌شود؛ در واقع يك نوع راه باز كردن برای مردم است كه به سمت خارج از نظام و نگاه به بيگانه بروند


در باره مشاركت و نهادهائی كه آن را تامين مي‌كنند، گفت:

«يكي از اين نهادها، احزاب است. احزاب در كشور وجود دارند، اما اين احزاب هنوز از جايگاه واقعي برخوردار نشده‌اند. شوراها، تشكيل شده‌اند اما تقويت و توانمند سازی شوراها لازم است. در بخش خصوصی سازی اقتصاد گام‌هاي كمی را برداشته‌ايم و بايد گام‌هاي خيلی مؤثری را برداريم. لايه‌ ديگر، استمرار مشاركت‌هاست. يعني مردم علي‌الدوام، برای اداره‌ي جامعه در همه‌ی عرصه‌ها، ايفاي مشاركت كنند. »

معاون سياسی وزير كشور، در بيان هدف از ارايه‌ی لايحه‌ی اصلاح قانون انتخابات، توضيح داد:

«ما از مجلس چهارم، شرايطی را در كشور مشاهده مي‌كنيم كه در بحث مشاركت سياسی و انتخابات، چالش‌ها خيلی جدی است، چون يك نگاه به انتخابات، نگاهي انقباضی بوده است. توقع معقول و منطقی اين بود كه با گذشت سال‌هاي پس از انقلاب كه جامعه به سمت آرامش و پايداری پيش مي‌رود نگاه‌ها، نگاه‌های بازتری شود، پذيرايي بيشتری نسبت به حضور مردم وجود داشته باشد و ضوابط قانونی بر رفتارهای مختلف كشور، حاكميت بيشتری پيدا كند. اين اتفاق، حداقل در باب انتخابات، به شكل معكوس اتفاق افتاد. از مجلس چهارم به بعد، به تدريج فيلترها و تبصره‌هاي مختلف به قانون اضافه شده كه روش‌ها و ديدگاه‌ها را انقباضي‌تر كرده است؛ بسياری از چالش‌های كشور هم حول همين داستان رقم خورده است.

 زماني نظارت استصوابی وجود نداشت، با يك تفسير، نظارت استصوابی ايجاد شد. در تغييرات قانون از مجلس چهارم به بعد، تداخل جدی بين حوزه‌ی نظارت و اجرا، ايجاد شد؛ و هيأت‌هاي نظارت، گاهی كار اجرايی كردند، كما اين كه اكنون با ايجاد دفاتر نظارت و بازرسي، كار بررسی صلاحيت را انجام مي‌دهند، اين كاری است كه به نص همين قانون موجود هم، به عهده‌ی هيأت‌های اجرايی گذاشته شده است.

لذا در راستای توسعه‌ی مشاركت و اعتماد عميق‌تر و گسترده‌تر به مردم و شفاف‌سازی فرآيندهاي اجرايی و نظارتي، اصلاحيه‌ي قانون تدوين و به مجلس تقديم شد. دولت كار چندان جديدی نكرده، در حقيقت به قانون سال 62 بازگشتيم. به هر حال، ما در راستای كاهش چالش‌ها و مشكلات، عمل كرده‌ايم.»
معاون سياسی وزير كشور در پاسخ به اين پرسش هدف از طرح لايحه‌ي تبيين اختيارات رييس‌جمهور و نتايج تصويب آن گفت:

«اگر لايحه‌، روند طبيعی را طی كند و به تصويب برسد، بزرگ‌ترين خاصيتش اين است كه موارد نقض قانون اساسي، متوقف مي‌شود؛ اين امر در راستاي توسعه‌ی سياسي، خيلی مهم است، چون در آن صورت تمام دستگاه‌ها احساس مي‌كنند كه بايد در چهارچوب قانون اساسی عمل كنند و اگر خلاف آن عمل كردند، بالاخره در جايی رسيدگی و كنترل مي‌شوند. »

ضرورت تدوين مانيفست اصلاحات

سيد مرتضی مبلغ”، معاون سياسی وزير كشور،در باره مانيفست اصلاحات گفت:

»آقاي خاتمی برای اولين بار، يك منشور و برنامه‌ی روشن و شفافی ارايه داد و يكی از عوامل مؤثر موفقيتش هم همين بود، اما آن هم نمي‌توانست منشور اصلاحات با تمام ابعادش باشد. بعد كه دولت آقای خاتمی شروع شد و گفتمان توسعه و اصلاحات، به گفتمان مسلط در جامعه تبديل شد؛ گروه‌های سياسي، كمتر به ابعاد نظری و تئوريك اصلاحات پرداختند. سرعت تحولات و ايجاد چالش‌ها در جامعه، فرصت فكر كردن را كمتر فراهم مي‌كرد تا نخبگان اصلاحات، به ابعاد گسترده‌ی گفتمان اصلاحات بپردازند و مبانی نظري عميق‌تر و جدي‌تری به شكل بومي‌تر، برای آن طراحی و عملياتی شود. اكنون نيز اين نياز وجود دارد؛ وقتی يك نياز عميق و گسترده‌ي اجتماعی به وجود مي‌آيد، بر نخبگان بيش از همه فرض است كه اين نيازها را تئوريزه كنند.

گاهي به دليل فقدان كارآيی احزاب، مطبوعات جای آن‌ها را مي‌گيرند. يك مطبوعه مي‌تواند ارگان يك حزب باشد، اما مطبوعات در كل مطبوعات هستند و بايد به دنبال آزادی بيان باشند؛ نبايد كاركرد حزبی داشته باشند و يا جنبش دانشجويی كه اصالتا يك جنبش سياسی نيست، بلكه يك جنبش اجتماعی است وقتی كاركرد حزبی مي‌يابد اصالت آن كاهش مي‌يابد، جنبش دانشجويی به عنوان نهاد جبران ساز، كاركرد سياسي‌اش افزايش پيدا مي‌كند؛ به هر حال، چون توسعه‌ متوازن نيست، اين تغيير كاركردها، اتفاق مي‌افتد.»

“مبلغ” هم‌چنين در پاسخ به مطلب كه آيا آن‌گونه كه مي‌گويند “خروج از حاكميت، يك بلوف سياسی و يا يك بحث جدی ؟”، گفت:  «همه‌ حرف كسانی كه گاهی بحث خروج از حاكميت را صادقانه مطرح مي‌كنند، به اين معنا است كه فكر مي‌كنند علي‌رغم همه‌ تلاش‌ها، برای رفع موانع پيش رو، باز هم سنگ‌اندازي‌ها و مانع‌تراشي‌ها به گونه‌ای است كه اجازه‌ی امكان ادامه‌ی خدمت را نمي‌دهد، ضمن اين كه اين افراد مي‌خواهند خدمت كنند، نه اين كه به هر قيمت در قدرت بمانند، طبيعي است كه در اين صورت، تصور مي‌كنند حالا كه اين طور است، يا بايد دائم دعوا كنند؛ دعوا هم يعنی اين كه روز‌به‌روز چالش‌ها زيادتر شود، افراطي‌ها هم دنبال آن هستند تا از اين آب گل‌آلود ماهی بگيرند و منويات شخصی خود را دنبال كنند؛ و يا اين كه به جای دعوا و جنگ اعصاب، به‌خاطر حفظ آرامش، كنار بروند تا كسانی كه مدعی هستند بهتر مي‌توانند كار كنند، بيايند و ادعای خود را ثابت كنند. 

اگر به ياد داشته باشيد، آقای خاتمي همين نكته را به زبان ديگری گفت كه گاهی شرايط را برای بعضی مسؤولان به گونه‌ای فراهم مي‌كنند كه برای آن‌ها راهی جز بيرون رفتن از حاكميت باقی نمي‌ماند و در واقع، “اخراج از حاكميت” است. كسی به دلخواه موافق خروج از حاكميت نيست، مگر آن‌كه مردم ديگر ما را نخواهند. به نظر من بايد پرسش را اين‌گونه مطرح كرد كه با توجه به مخاطرات پيش آمدن چنين وضعيتي، چه بايد كرد تا به آن نقطه نرسيم؟. بايد كسانی كه بانی به بن‌بست رسيدن جامعه هستند، به خود بيايند و نخبگان جامعه و مسؤولان كشور فكری كنند تا جامعه به آن نقطه‌ي بحرانی نرسد. برای نرسيدن به چنين شرايطي، اجماع ملی لازم است و همه‌ي جناح‌های كشور بايد توجه كنند كه جامعه بايد ظرفيت‌های خود را گسترش دهد، نبايد انسداد ايجاد شود و شرايطی پيش بيايد كه بن‌بست‌ها را بيشتر كند.»

 

  
 


 

ی