اخبار

پيك

                         

 

دفاع قاطع و مذهبی آيت الله منتظری از هاشم آغاجری

  

آنها كه آغاجری را محكوم به اعدام كردند

همان ها هستند كه امام را تكفير كردند

 

پشت توطئه سياسی دستگيری های اخير و حكم اعدام آغاجری، طرح ضربه به مقلدان برجسته آيت الله منتظری در مجلس و دولت دنبال می شود!

 


صدور حكم اعدام برای دكتر هاشم آغاجری با اعتراض و واكنش های شديد از جانب مجامع، محافل و در راس همه آنها از سوی آيت الله منتظری روبرو شد. همزمان با آيت الله متظری كه هاشم آغاجري مقلد دينی وی نيز هست؛ آيت الله طاهری و روحانيون ديگري  نيز به اين حكم اعتراض كردند.

ضمن انتشار خلاصه ديدگاه های مربوط به اين حكم، كه در صدر اخبار مربوط به بازداشت عباس عبدی و دكتر ناصر زرافشان قرار گرفته است، جا دارد به اين انگيزه وابستگان حجتيه و ارتجاع مذهبی نيز توجه داشت: همزمان با رشد دم افزون اعتبار آيت الله متظری در جامعه طرح قتل و زندان مقلدان دينی او تهيه شده است؟

صدور حكم اعدام برای هاشم آغاجری چه واقعيت داشته باشد و چه واقعيت نداشته باشد و اجرای آن چه ممكن و عملی باشد و چه نباشد، يك نتيجه قطعی برای جامعه در حال انفجار ايران داشت:

 

- آنها كه بنام انقلاب و ذوب در ولايت ارگان هاي انتصابی را قبضه كرده اند مصداق بارز ضد انقلابند، گرچه برگمار كننده آنها، يعنی "رهبر" از آنها تحت عنوان رويش های جديد انقلابی نام ببرد و امثال آغاجری و عباس عبدي، عبدالله نوری و خوئيني ها، موسوی نخست وزير و باقی را ريزش نيروها در دوران رهبری خويش!

 

حجت الاسلام حسين انصاري راد رييس كميسيون اصل نود در مجلس ششم، با اشاره به سوابق دكتر آغاجری در جهاد و جنگ و بر ضد رژيم سابق و نيز عملكرد وی در دوران انقلاب، ضمن انتقاد از حكم آغاجری گفت:

در عصر و روزگار ما، طرز تفكری رايج است كه در گذشته بزرگان مسلمان تاريخ كه مايه افتخار اسلام بوده‌اند را تكفير كرد، ابن سينا را تكفير كردند، سهروردی را تكفير و اعدام كردند، ملاصدرا را تكفير و ناچار به انزوا نمودند و حتی بنيانگذار جمهوري اسلامی ايران را به تعبير خود ايشان تكفير نمودند و كوزه‌ای كه فرزند ايشان از آن آب خورده بود را به بهانه نجس بودن شست و شو دادند.  

تفكری كه آغاجري را محكوم به اعدام كرده است جداي از همين تفكر تاريخی كه حتی بنيانگذار جمهوری اسلام را تكفير مي‌كرد، نمي‌بينم.

 بگفته انصاري: آغاجری هيچ مطلبي زايد به آنچه كه مرحوم دكتر شريعتي گفته است، در اين سخنرانی ندارد و حكم اعدام او ضربه‌ی سخت و كاري بر پيكر نظام جمهوری اسلامی ايران و بدون شك به ضرر روحانيت است.

 

 

حجت الاسلام هادي قابل عضو شورای مركزی جبهه مشاركت ايران اسلامی گفت: برای بنده به عنوان يك روحاني، اين حكم بسيار غيرمترقبه بود و نمي‌دانم دادگاه مربوطه و قاضی پرونده براساس چه سياستی چنين حكمی را صادر نموده است. فكر مي‌كنم كسانی كه چنين احكامی را صادر مي‌نمايند به هيچ عنوان به مقولات اجتماعی و وضعيت جامعه فكر نمي‌كنند. به نظر من بازتاب اين رفتار، جز پاشيدن بذر ياس و نااميدی در دل مردم و نخبگان جامعه چيز ديگری ندارد.

آيت الله هاشم هاشم‌زاده هريسي، عضو خبرگان رهبری و عضو هيئت پيگيری و اجرای قانون اساسی در واكنش به صدور حكم اعدام هاشم آغاجری گفت: اين مساله هم تاثيرات منفی داخلی و هم تاثيرات منفي بين‌المللي دارد، اما بايد منتظر تجديدنظر و قطعی شدن حكم در مرحله داوري باشيم.

 

علی محمد حاضری قائم مقام انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها و مدير گروه جامعه‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس گفت:

به عنوان يك دانشگاهی كاملا بهت زده‌ام. انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها در اولين فرصت نسبت به برگزاری جلسه‌ای كه اين موضوع در آن مورد بررسی قرار مي‌گيرد، اقدام خواهد كرد.

 

فاطمه راكعي عضو كميسيون فرهنگی مجلس نيز در گفت و گو با ايسنا اعلام كرد: كساني حكم اعدام صادر كرده‌اند كه افرادی از ميان خودشان گاهی به ملت، دانشگاهيان و اكثريت مردم توهين مي‌كنند و هيچ كس به آنان اعتراض نمي‌كند.

 

ميثم سعيدي عضو كمسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نيز صدور حكم اعدام آغاجری را به معناي خداحافظی قوه قضاييه از ميان افكار عمومی و به ويژه محيط‌هاي دانشگاهی و دانشجويی دانست.

 ما مدعي مردم‌سالاري ديني، توجه به سخن مخالفان و منتقدان هستيم و مدل‌هاي دموكراسی غربی را رد مي‌كنيم و دموكراسی دينی را متفاوت با دموكراسی غربی مي‌دانيم. در اين راستا اين‌گونه احكام در واقع از درجه‌ی اعتبار انداختن پرونده‌ی مردم‌سالاري دينی است.

 

عبدالله مؤمني عضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت (منتخب علامه) در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی ايسنا تاكيد كرد: در نظام سياسی ما، بخشی تحت عنوان اصلاحات و با شعار ايران برای همه ايرانيان، مدعی برقراری جامعه‌ي مدني، دفاع از حقوق شهروندان، مخالفان و دگرانديشان، هستند و از طرفي جريانی اقتدارگرا با اتخاذ سياست‌هاي جزمی و انعطاف ناپذير، هر انديشه‌ی غير خود را نفی مي‌كند؛ و با حصر و حبس، با انديشه‌ي غير خود، برخورد مي‌كند.
 اين گونه حركات، بيشتر رفتار نظام‌هاي قرون وسطايی را در ذهن متبادر مي كند برخورد

 با هاشم آغاجري، در راستای كينه‌ي تاريخی اقتدارگرايان با روشنفكران و محافل علمی است كه با اين اقداماتشان سودای برچيدن بساط محافل علمی - روشنفكری اصيل را در سر مي‌پروراند.


 رضا يوسفيان، نماينده مجلس در گفتگو با ايسناگفت: كسانی كه به دنبال متوقف كردن اصلاحات هستند هر روز سعي مي‌كنند سطح خشونت خود را بالاتر ببرند. هنگامي كه مي‌بينند سطحی از خشونت نتوانست جلوی حركت اصلاحات را بگيرد اين سطح را شديدتر و برنده‌تر مي‌كند تا شايد بتوانند جلوی پيشرفت اصلاحات را بگيرند.
نماينده‌ی مردم شيراز در مجلس ششم گفت: صدور حكم اعدام برای آقاجری در شرايطي كه به لوايح رييس‌جمهور در مجلس رسيدگی مي‌شود، شايد اين پيام را برای اصلاح‌طلبان داشته باشد كه آنان با پي‌گيری مطالبات خود در آينده هزينه‌هاي سنگينی را بايد پرداخت كنند.

 

نعمت احمدي، حقوقدان با يادآوری اين كه ”روحانيت جزء مقدسات اسلام يا ائمه قلمداد نمي‌شود” گفت ابدا هيچ اهانتی نسبت به انبياء و ائمه در كل سخنرانی دكتر آغاجری ديده نمي‌شود. ما متن كامل سخنرانی را خوانده‌ايم. آن يك سخنرانی علمي بوده كه با پرداختن به بحثي تاريخي، درباره چگونگي ورود واژه‌های ”آيت‌الله” و ”حجت الاسلام” در تاريخ كشورمان، بحث شده است، بدون آنكه توهين در كار باشد.

 احمدی ضمن ابراز تعجب از صدور حكم اعدام و شلاق درباره استاد تاريخ دانشگاه تربيت مدرس متذكر شد: اين گونه آراء وحشت‌آور نيست، چرا كه قبلا هم مثلا برای يوسفي اشكوری حكم اعدام صادر شده بود، اما نهايتا به حبس تبديل شد.
حتی طبق ماده 514  قانون، اهانت به امام خميني ‌و مقام رهبری هم حبس از 6 ماه تا 2 سال خواهد داشت، لذا جای سوال است كه آيا روحانيت از مقام حضرت امام (ره) بالاتر است ؟! هم چنين سوء قصد به جان رهبری و مراجع تقليد براساس ماده 515 از 3 تا 10 سال حبس خواهد داشت.

احمدی تاكيد كرد: قطعا ضروری است جلسه‌ای تشكيل شود و آقاي قاضی صادر كننده رای بيايد ساب‌النبي را تعريف كند و با تكيه بر مستندات شرعي، قانونی و علمی زمان حكم خود را تبيين كند. وی در خاتمه با اشاره به چهره و شخصيت سياسی هاشم آغاجري، با تاكيد بر ضرورت دوری از نگاه امنيتی به اتهامات او گفت: اين اتهامات براساس مواضع حقوقدانان، جرم سياسی محسوب مي‌شود و بايد درحضور هيات منصفه رسيدگی شود. اگر آقايان مي‌گويند هنوز هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را نداريم، گناه خود آنهاست نه كسانی كه در چارچوب قانون به فعاليت مي‌پردازند، شايد گاهی گفتارشان مشمول فعل مجرمانه در اين زمينه شود.

 

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران درباره‌ي صدور حكم بدوی هاشم آغاجری ، استاد دانشگاه، بيانيه‌ای صادر كرد. در اين بيانيه از جمله گفته ميشود:

حكم اعدام آغاجري جانباز انقلاب اسلامی و خانواده شهيد و استاد دانشگاه به مثابه تعرض ديگری به ساحت دانشگاه و نشان دهنده فعاليت وسيع غده سرطاني جراحی شده از وزارت اطلاعات در دستگاه قضائی كشور است كه با تمام قوا در پی از بين بردن دموكراسی و مردم سالاری در ايران مي‌باشد.اين اقدام گام جديدی جهت مرعوب ساختن فضای جامعه و دانشگاه و يادآور دادگاه‌هاي تفتيش عقايد قرون وسطی و محكوم كردن دانشمندانی چون گاليله مي‌باشد.
به راستی امروز به عينه شاهد حضور نامحرمان انقلاب كه حضرت امام(ره) بارها نسبت به آن هشدار داده بود در بعضی دستگاه‌ها و نهادها و از جمله دستگاه قضائی هستيم. همانان كه حكم تكفير و تفسيق و ارتداد را به راحتی صادر كرده و بر طبل خشونت مي‌كوبند. هشدار مي‌دهيم كه مواظب نفوذ جريان‌های خزنده در نظام باشيد كه اگر امروز چاره نكنيد فردا دير است.

 

اكبر عطري، عضو سابق شوراي مركزی دفتر تحكيم وحدت: مروجين تفكر طالبانی براي رسيدن به منافع‌شان، خود را در پوسته‌ی دين مخفی كرده‌اند.

«جرياني وجود دارد كه تمامی تلاش خود را به كار بسته است كه ايران را به لحاظ سياسی و بين‌المللي در كنار طالبان و صدام حسين قرار دهد. در اين مقطع، صدور حكم اعدام براي دكتر آقاجری و يا بازداشت عباس عبدی در سالگرد تسخير سفارت آمريكا نشان مي‌دهد كه جريانی به دنبال آن است كه نظم و هماهنگی جامعه را بر هم بريزد و وجهه‌ی بين‌المللي كشور را خدشه‌دار كند.»

وی تاكيد كرد: هركس كه از مباني فكری و مستمسكات اين جريان انحرافی شناخت بيشتری داشته باشد و پوچی فكری اين جريان را به خوبي منعكس كرده باشد، برخورد شديدتري را از جانب اين جريان شاهد خواهد بود. عطری در پايان تاكيد كرد:« صدور حكم اعدام براي آقاجري، حركت نمايشی برای بدنام كردن وجهه‌ي سياسی كشور است.»


ناصر قوامي، رييس كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار پارلمانی ايسنا گفت: در مورد اظهارات آغاجري، در قوانين موضوعه هيچ‌گونه مجازاتی حتی مجازات حبس، زندان و شلاق هم نداريم تا چه رسد به اعدام. وي معتقد است: صدور چنين احكامی جز اين‌كه هر روز بر بي‌اعتباري دستگاه قضايي بيافزايد و چهره‌ی روحانيت شيعه را در جامعه مخدوش كند چيز ديگري عايد نظام نخواهد كرد.

 قوامي ادامه داد: در ديوان عالی كشور دو شعبه‌ مخصوص وجود دارد كه احتمالا اين قبيل پرونده‌ها را به آن شعبات مي‌دهند؛ اگر پرونده‌ی آغاجری را پس از ارجاع به ديوان، به اين شعبه‌هاي مخصوص ندهند، يقينا حكم اعدام وي نقض خواهد شد.
 

مصطفي كواكبيان بير كل حزب مردم‌سالاری گفت: آغاجری علاوه برستاد دانشگاه بودن يك فعال سياسی و عضو يك سازمان و تشكل سياسي، محسوب مي‌گردد. بنابراين از اين جهت نبايد كاري كرد كه هزينه‌ي فعاليت‌های سياسي، آنقدر بالا باشد كه كمتر كسی جرأت ورود به اين عرصه‌ها را يابد و حوزه‌ي سياست، يك محوطه‌ی قرنطينه‌اي مخصوص از مابهتران شود.  

 

الهه كولايي، عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا گفت: برخورد با دانشگاه‌ها ، محققان و پژوهشگران و آنچه كه در هفته‌های اخير شاهد بوديم، حاصلی جزء محروم ساختن جامعه از ظرفيتهاي علمی و تحقيقاتی خود ندارد. اين مساله در كشور به نفع هيچكس ادامه پيدا نخواهد كرد.

 

امير محبيان، عضو شورای سردبيری روزنامه‌ي رسالت در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايسنا گفت: حكم صادره از سوی مقامات قضايی در مورد دكتر آغاجری را نمي‌توانم مورد قضاوت حقوقی قرار دهم زيرا قضاوت نهايی با قاضی است اما به نظر مي‌رسد فرصتی برای تجديد نظر وجود داشته باشد..

 

دكتر رهامي دبير انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه ها گفت: بر فرض صدور اين حكم از سوي دادگاه به احتمال قريب به يقين، رای يادشده در مراحل بعدی لغو خواهد شد. صدور اين حكم برای فردی كه به عنوان استاد دانشگاه در جمع دانشجويان به بيان عقايد خود مي‌پردازد اثرات سوئی را در داخل و خارج كشور دارد و فضای تحقيق، اظهار عقيده و پيشرفت مسائل اعتقادی و اجتماعی را مسدود خواهد كرد.

وی هم‌چنين اظهار كرد: معرفی ايران به عنوان كشوري بسته كه به دليل تفتيش عقايد، اظهار نظر در مورد مسائل در آن دشوار است، از نتايج اين حكم خواهد بود، لذا اين امر را به هيچ وجه نمي‌توان مورد قبول مسوولان كشور و دلسوزان نظام دانست.

 

لطيف صفري، عضو مجمع نمايندگان ادوار مجلس و مدير مسؤول روزنامه توقيف شده نشاط در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ايسنا ميگويد: چنين حكمی جای تاسف دارد و مطمئنا مراجع بالاتر قضايی و مسؤولان مذهبی اينگونه برخوردها را نسبت به فرزندان شايسته انقلاب برنمي‌تابند.

 

وفاتابش، عضو شوراي مركزی و دفتر سياسی جبهه‌ی مشاركت ايران اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران، با بيان مطلب فوق افزود: اين حكم، بسيار غيرمنتظره بود و با توجه به مخالفتهايی كه بر روی اصل دستگيري آغاجری وجود داشت، حكم وی نيز دور از ذهن مي‌نمود.

 

دفتر تحكيم وحدت ( منتخبان شيراز ) درباره‌ی حكم بدوي دادگاه سيدهاشم آغاجری بيانيه‌ای صادر كرد.
در بخشی از اين بيانيه با غيرمنطقي، غيرحقوقی و تند خواندن اين حكم آمده است: البته در روزهای گذشته به طور غيررسمی شايعاتی در اين باره در پاره‌ای از جرايد و محافل خبري منتشر شده بود اما هرگز قابل تصور نبود كه پاسخ يك سخنرانی از سوي جانباز انقلاب اسلامي، صدور چنين حكمی باشد.

هرگز نمي‌توان توهين به طبقه‌ی روحانيت را همسنگ ساب‌النبی و مستحق مجازات شديدی چون اعدام شمرد كه در اين صورت چه بسيار كسانی كه امروز در عزت و كرامت به سر مي‌برند و در كارنامه‌ی ايشان توهين و بي‌حرمتی به سمبل روحانيت بيدار و آگاه به زمانه، ابرمرد عصر، حضرت امام خمينی (ره) يافت مي‌شود و با اين صغری و كبري، سالها پيش بايد متحمل مجازاتی چون اعدام مي‌شده‌اند كه البته هرگز چنين نشده است؛ امروز كه دشمن تا دندان مسلح و آمريكای ددمنش در صدد تعرض به كيان نظام مقدس اسلامی است و مترصد فرصت و بهانه‌اي برای عملی كردن نيات پليد خويش به سر مي‌برد و گردباد فتنه و توطئه جهان را به‌هم مي‌زند و جفای سرای كفر و استكبار، نهال انسانيت و معنويت را به تهديد واداشته است، اين دست از آستين كدام كج‌سليقگان و مصلحت‌ناشناسان بدر آمده است كه با اتخاذ چنين تصميماتي، فضای داخلی كشور را چنين ناآرام و نگاه جهان بين‌المللی را چنين مشوه سازد.  

  
 


 

ی