ايران

پيك

                         

 

با شرکت و حضور ماموران سازمان امنيت موازی

دادگاه غير علنی  

متهمان نظرسنجی برپا شد!

شش تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته نتوانستند در دادگاه «علني» عباس عبدي، بهروز گرانپايه و حسين قاضيان شركت كنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی «رويداد»، محمد نعيمي‌پور كه به همراه رضا خاتمي، علي‌اكبر موسوی خوئيني، محسن ميردامادي، احمد پورنجاتی و ناصر قوامی صبح ديروز به شعبه 1410 به رياست قاضی مرتضوی مراجعه كرده بودند تا در جلسه علنی دادگاه شركت كنند گفت: ما وقتی در دادگاه حاضر شديم به شكل غريبی به ما گفته شد كه دادگاه پر است و ظرفيت ندارد، اكثريت خبرنگاران هم در خارج از دادگاه به سر مي‌بردند و ظاهراً تنها خبرنگار صدا و سيما و تعداد محدود ديگری به جلسه دادگاه راه يافته بودند.

نماينده تهران گفت: در يادداشتی كه به قاضي مرتضوی داديم خواستار حضور در دادگاه شديم كه ايشان پاسخ داد ورود شما به دادگاه احتمالاً نظم جلسه را برهم مي‌زند بنابراين خارج بايستيد تا اگر كسی از دادگاه خارج شد شما به جای او وارد شويد.

محمد نعيمي‌پور عضو هيات رييسه مجلس در مورد اينكه چرا از برای ورود به دادگاه قبل هماهنگ نكرده بوديد، گفت: هماهنگ هم مي‌كرديم فرقی نمي‌كرد. خانواده عبدي، گرانپايه و قاضيان و تعدادي خبرنگار هم كه از ساعت 5/7 صبح پشت در دادگاه بودند، با وجودی كه جلسه رأس ساعت 9 تشكيل شد اجازه ورود نيافتند.

نماينده تهران با تأكيد بر اينكه تنها ظاهر دادگاه «علني» بود گفت: نمي‌دانستيم چه كسانی آنجا نشسته بودند كه نمايندگان مجلس و خانواده و خبرنگاران از حضور در دادگاه محروم شدند.

«ناصر قوامي» رئيس كميسيون قضايی مجلس نيز ديروز در پايان جلسه علنی مجلس و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران موضوع عدم شركت نمايندگان مجلس در جلسه دادگاه را كه گفته مي‌شد علنی است مطرح كرد و گفت: دادگاه علني دادگاهی است كه در آن باز است و مردم اگر ببينيد كه صندلي‌ها پر است داخل نمي‌شوند، ضمن اينكه وقتي هيأت منصفه نيز در دادگاه حضور ندارد، بسته بودن در به منزله غيرعلنی بودن دادگاه است.

وی عدم حضور خانواده‌های متهمان را در دادگاه يادآور شد و گفت: در يك دادگاه علنی طبيعي‌ترين كار حضور خانواده‌های متهمان است كه در اين دادگاه نبودند.

خبر گزاری ايسنا در باره اين محاکمه در بسته گزارش داد: ازدحام بسيار زيادی در پشت در  سالن محل برگزاری جلسه دادگاه وجود داشت كه اكثراً از خبرنگاران رسانه‌هاي داخلی و خارجی بودند.

خواهران «حسين قاضيان» و دختر «عباس عبدي» نيز از جمله كسانی بودند كه به علت ازدحام سالن دادگان امكان حضور در جلسه دادگاه را پيدا نكردند.

در پشت در دادگاه، «عيسی سحرخيز» مدير مسؤول ماهنامه «آفتاب» و عضو هيات نظارت بر مطبوعات نيز به شدت نسبت به عدم حضور خبرنگاران و خانواده متهمين در جلسه معترض بود. به اعتقاد وي، فقط حضور اكيپ صدا و سيما در داخل جلسه و ندادن اجازه ورود به ساير خبرنگاران و عكاسان دليل از پيش طراحی شدن صحنه دادگاه بوده است. وي در خصوص پشت در ماندن خواهران آقاي قاضيان گفت: «در حالی كه خواهران آقای قاضيان در بيرون دادگاه هستند، معلوم نيست چه خواهرانی در جلسه دادگاه هستند.»

در حدود ساعت 10 صبح «سيد محمد رضا خاتمي» نايب رئيس مجلس شورای اسلامي، «محسن ميردامادي» رئيس كميسون امنيت ملي و سياست خارجي، «احمد پورنجاتي» رئيس كميسيون فرهنگي»، «ناصر قوامي» رئيس كميسيون حقوقی و قضايي، «محمد نعيمي‌پور» عضو هيأت رئيسه و رئيس فراكسيون اكثريت مجلس و «علی اكبر موسوي» دبير مجمع نمايندگان استان تهران در مجتمع قضايی كاركنان دولت حاضر شدند كه اجازه ورود به دادگاه را نيافتند. سپس محمد رضا خاتمی در يادداشتی برای قاضی مرتضوی تقاضاي نمايندگان مردم برای حضور در جلسه دادگاه را ارائه كرد كه بر اساس شنيده‌های خبرنگار «رويداد»، قاضي در جواب وی گفته بود نمايندگان به علت دير آمدن امكان حضور در جلسه را ندارند.

پس از جواب قاضی مرتضوی 6 نماينده مجلس شوراي اسلامی مجتمع قضايی را ترك كردند. قبل از ترك مجتمع قضايي، «محمد رضا خاتمي» به نمايندگی از سوی ساير نمايندگان با خبرنگاران مصاحبه كرد و در قسمت‌هايی از گفته‌هايش باغيرقانونی دانستن دادگاه به علت عدم حضور هيأت منصفه، خواستار تشكيل دادگاه در حضور هيأت منصفه شد. وی همچنين با اعلام اينكه دادگاه را علنی نمي‌داند، نسبت به عدم حضور خبرنگاران در دادگاه اعتراض كرد .

يك ساعت و نيم پس از مصاحبه اعتراض‌آميز و ترك مجتمع توسط نمايندگان مجلس، به عكاسان و خبرنگاران اجازه داده شد كه برای لحظاتی در جلسه دادگاه حاضر شوند.

خبرنگاراني كه توانستند برای لحظاتی در دادگاه حضور پيدا كنند، روحيه خوب قاضيان، گرانپايه و به ويژه عبدی را به عنوان يكی از نكات قابل‌توجه دادگاه مورد تأكيد قرار دادند.

لازم به ذكر است كه در تمام مدت جلسه اول دادگاه پرونده موسوم به نظرسنجی «تشكري» نماينده «مدعي‌العموم» به ايراد ادعانامه مدعي‌العموم عليه مؤسسه آينده پرداخت و با توجه به ادعانامه 400 صفحه‌ای صادره توسط مدعي‌العموم پيش‌بينی مي‌شود كه قرائت ادعانامه، جلسات آتی دادگاه نيز برای مدت‌ها ادامه داشته باشد.

  
 


 

ي