سخن روز

پيك

                           

 

    كسی نمی‌پرسد:

از كجا آورده‌ايد؟

 

اصل 142 قانون اساسي مربوط به رسيدگي به دارايي مسئولان نظام است. يعني همان اصل اجتماعي "از كجا آورده‌اي" كه زير فشار انقلاب 57 و خواست مردم براي مبارزه با غارتگري در قانون اساسي گنجانده شد. از اصول فراموش شده قانون اساسي يكي هم همين اصل است. هيچ مرجعي در قوه قضائيه براي رسيدگي به دارائي مقامات جمهوري اسلامي كه حالا به هزار فاميل شهرت يافته‌اند وجود ندارد و بسياري از آقايان صدر نشين ليست هزار فاميل روحاني، براي گريز از اين اصل، آقازاده‌هاي خود را جلو انداخته و خود پشت آنها سنگر مالي گرفته‌اند. ماجراي آقازاده‌ها از اينجا آغاز شد و به همين دليل اصل ماجرا باز مي‌گردد به آقاها و نه آقازاده‌ها.

در جمهوري اسلامي يگانه روحاني كه گزارش مالي خود را به مقامات قضائي تسليم كرد آيت‌الله خميني بود، كه پس از درگذشت او نيز دارائي‌اش اعلام شد. حتي ليست اموال مربوطه به او از سوي خانواده‌ي وي در اختيار رئيس وقت قوه قضائيه، آيت‌الله  موسوي اردبيلي قرار گرفت. گمان نزديك به يقين مي‌رود كه دومين روحاني پيشينه دار در جمهوري اسلامي كه دارائي ناچيز خود را اعلام خواهد كرد، آيت‌الله منتظري باشد و سومينش محمد‌خاتمي.

در طول دوران موجوديت جمهوري اسلامي هيچ موردي از اعلام علني و حقوقي وضعيت دارائي مقامات جمهوري اسلامي وجود ندارد و اين درحالي است كه تنها به عنوان يك نمونه، خانواده هاشمي رفسنجاني، در كنار فعاليت‌هاي نفتي، مترو، خطوط هوائي، پسته و... حتي بر توليد و توزيع مواد غذائي در كشور نيز سلطه دارد. تاكنون هيچ محاكمه‌اي را دراين زمينه مردم شاهد نبوده‌اند، مگر محاكمه غلامحسين گرباسچي شهردار تهران، كه اتفاقا شايسته‌ترين مدير جمهوري اسلامي هم بود و محاكمه‌اش براي فلج كردن دولت خاتمي و شهرداري تهران صورت گرفت. آيا همه مقامات جمهوري اسلامي، آنچه را در اختيار دارند از پدر به ارث برده‌اند؟ كسي كه توان ارائه 5 ميليارد تومان وثيقه دارد، در دوران پيش از انقلاب چه كاره بوده‌است؟ رهبر كه مبارزه اختلاس و ثروت اندوزي و سرقت بيت‌المال را در راس اصلاحات معرفي و بيانيه 8 ماده‌اي صادر مي‌كند، به اصل 142 قانون اساسي خود عمل كرده و ديگران را مشمول اين اصل اعلام كرده‌است؟

اخيرا يك وكيل دادگستري بنام احمدي، كه شايد در آينده نزديك به خاطر همين اظهار نظرش در مصاحبه با خبرگزاري دانشجوئي ايسنا به جمع وكلاي محروم از وكالت بپيوندد، درباره اصل 142 قانون اساسي گفت:

 «اصل 142 آيين‌نامه‌ي مستقلي ندارد و از جمله اصولي است كه نحوه‌ي رسيدگي آن مشخص نيست؛ هرچند كه طبق اين اصل مقامات بايد دارايي و ميزان اموال خود را بيان كنند و در صورت اثبات خلاف ادعاهايشان قابل تعقيب قضائي‌اند.»

رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي نيز اصل 142 را از جمله اصولي از قانون اساسي دانسته‌اند كه در باره آن بايد سكوت شود تا مجمع تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان، شوراي تبليغات اسلامي، خبرگان رهبري، فرماندهان سپاه، نمايندگي‌هاي ولي فقيه در قواي سه گانه نظامي، فرماندهان بسيج، امام جمعه‌ها، اعضاي بيت رهبري، روحانيون متمايل به رهبر در حوزه علميه قم و خراسان، توليت‌هاي حضرت معصومه، امام رضا و شاه‌عبدالعظيم و... فريادشان بلند نشود و قوه قضائيه دچار زحمت نشود و از كار اصلي‌اش كه مقابله با آزادي مطبوعات، احزاب و نظرات است باز نماند!

 

 

 

 

خداياري معتقد است كه نمي‌توان گفت برخي نهادها، مقدس و برخي نهادهاي ديگر مقدس نيستند.
علي اصغر خداياري، معاون دانشجويي دانشگاه تهران و عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اشاره به نامه‌ي محمدرضا خاتمي به عسگراولادي، افزود: موضوع همه پرسي نمي‌تواند از موضوعات اساسي و كليدي بين دو جناح اصلاح‌طلب و مخالف اصلاحات باشد. بطور مثال موضوع نظارت استصوابي از جمله مسايلي است كه موضوع اصلي چالش بين دو جناح موجود كشور است. اصلاح‌طلبان معتقدند مردم بايد اجازه انتخاب داشته باشند و فرصت انتخابات در اختيارشان قرار گيرد و جناح مقابل معتقد است بايد اين شرايط را كاملا محدود كرد و افرادي كه تعداد خاصي و يا 6 نفر انسان معين آنها را صالح مي‌دانند، تنها مي‌توانند كانديدا شوند و مي‌گويند شما مي‌توانيد انسانهاي مورد تاييد ما را انتخاب كنيد.
وي با اشاره به بحث اجراي قانون اساسي با همان قرائت امام(ره) و بحث نظارت استصوابي كه در نامه‌ي اخير دبيركل جبهه‌ي مشاركت به آن اشاره شده بود، خاطر نشان كرد: اگر لوايح پيشنهادي خاتمي در روال قانوني در مجلس به تصويب برسد، با اجراي آنها بحث رفراندوم منتفي مي‌شود. اما اگر به تصويب نرسد، به شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام برود، مي‌تواند زمينه‌اي براي رفراندوم باشد.
عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي مدعي شد: محافظه‌كاران در حال تقسيم‌بندي جديدي در نهادها تحت عنوان نهادهاي مقدس و لابد نهادهاي غير مقدس هستند. نهادهاي مقدس در صحبتهاي رييس محترم مجلس خبرگان و در صحبتهاي امام جمعه تهران نيز بود. نهاد مقدس براي خود تعريفي دارد، يعني هاله‌اي از تقدس و مسايل فرا دنيايي دور آن كشيده مي‌شود كه انسانهاي اين دنيا نمي‌توانند به آنجا نزديك شوند.
وي معتقد است: اگر بناست دين در حكومت دخالت كند بايد ملتزم به عوارض آن باشد. اگر فرض كنيد مجلس نهاد مقدسي نيست، شوراي نگهبان هم نهاد مقدسي نيست و مجلس خبرگان هم نهاد مقدسي نيست. همچنين اگر شوراي نگهبان نهاد مقدسي است، مجلس هم نهاد مقدسي است و نمي‌توان گفت برخي نهادها مقدس و برخي ديگر مقدس نيستند. عرصه‌ي اجتماعي و حكومتي، براي برخورد با مسائل اجتماعي و سياسي سازوكارهايي دارد و هر كس وارد اين عرصه مي‌شود بايد آن را بپذيرد. نمي‌توان اختيار لغو يك لايحه را داشت اما پاسخگو نبود و مسووليت نپذيرفت.
خداياري خاطر نشان كرد: با توجه به اظهارات محمدرضا خاتمي، با استفاده از حربه‌ي تقدس هيچ نهادي را نمي‌توان از پاسخگويي معذور داشت. هر جا امتيازات است، مسووليت و پاسخگويي هم هست.
معاون دانشجويي دانشگاه تهران معتقد است: در قتلهاي زنجيره‌اي روشن بود كه برخي گروه‌ها و جناح‌ها خود را حتي نسبت به اختيار جان افراد مجاز مي‌دانستند و افراد را با اين توهم كه حضور آنها به ضرر دين و كشور است از صحنه خارج مي‌كردند، ولي رييس جمهور با پايداري و استقامت خود جلوي ادامه‌ي آن روند را گرفت و چالشي ايجاد شد كه همه‌ي دوستان شاهد آن بودند. متاسفانه در بحث قتلها و عواقب بعد از آن همواره از سوي جناح مقابل، دوستان جاي خالي دادند و موضع صريحي راجع به شكنجه‌ها و قتلها اعلام نكردند، حرف خاتمي اين است كه برخي سعي كرده‌اند از پاسخگويي فرار كنند

 

 

 

 

بيانيه‌اي با عنوان “انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت) در اعتراض به حكم محكوميت نماينده‌ي بوشهر و نماينده‌ي تهران از سوي ديوان عالي كشور“ به خبرگزاري دانشجويان ايران، ارسال شده است.
در بخشي از اين بيانيه ابراز عقيده شده است: بيش از 20 سال از وقوع انقلاب اسلامي مي‌گذرد. بيش از 20 سال پيش، انقلاب، كشور ما را لرزاند. كل منطقه‌ي خاورميانه را تكان داد. بر ما و افكار اسلامي ما تاثيرات مثبتي به جاي گذاشت. باعث ايجاد تحولات اجتماعي عميق و به وجود آمدن جنبش‌هاي آزادي‌خواهانه‌ي ملت‌هاي مسلمان شد، اما هنوز به زعم برخي افراد جامعه صلاحيت در دست گرفتن امور خود را ندارند و مي‌بايست قيم داشته باشند. هنوز مردم نمي‌توانند در همه‌ي امور كشور اظهار نظر كنند و افراد و شخصيت‌هايي تنها به جرم اظهار نظر، بازداشت و محكوم مي‌شوند.
اين بيانيه افزوده است: با اين وجود و با انتصاب آقاي شاهرودي، ايشان اظهار داشتند كه من ويرانه‌اي را تحويل گرفته‌ام و اصلاحاتي را در آن قوه به اجرا درخواهم آورد اما باز هم شاهديم كه اين وعده‌ها به فراموشي سپرده شده و برعكس، اعمال سابق با شدت بيشتري پي‌گيري مي‌شوند و اصول قانون اساسي كه به صراحت حق اظهار نظر در همه‌ي امور و هم‌چنين فريضه‌ي امر به معروف و نهي از منكر و انتقاد از مسوولان را به رسميت شناخته است، زيرپا گذارده مي‌شود، شاهديم كه اصل 84 قانون اساسي كه به وضوح، نمايندگان مردم را محق به اظهارنظر در همه‌ي امور و مسائل داخلي و خارجي كشور دانسته و براي آنان مصونيت پارلماني قائل است در نظر گرفته نمي‌شود و به‌خصوص جناب آقاي محمد دادفر، نماينده‌ي محترم بوشهر و عضو كميسيون اصل نود به صرف درج مقاله‌اي تحت عنوان “العاذر نباشيم” در روزنامه‌ي همبستگي به جرم تشويق مردم به شورش عليه حاكميت به زندان محكوم مي‌شود، مساله‌اي كه در آن اظهار داشته كه ما هم‌چون “العاذر“ از حواريون عيسي مسيح نباشيم كه مسيح را تنها گذاشت. يا خانم حقيقت‌جو، نماينده‌ي تهران در رابطه با سخنان پيش از دستور خود در مجلس كه در آن به نقد قوه قضاييه پرداخته بودند، محكوم به زندان شده است.
نويسندگان بيانيه اظهار كرده‌اند: همان‌گونه كه فرهنگ اسلامي به ما آموخته و به صراحت در مقدمه‌ي قانون اساسي و اصول متعدد آن فريضه‌ي امر به معروف و نهي از منكر، يكي از واجبات شرع مقدس، بر آن تاكيد اكيد شده است، لذا به صرف اين بهانه كه مخالفان نظام، قدرت مي‌گيرند، معاندان و بيگانگان سوءاستفاده مي‌كنند، آيا مي‌توان اين فريضه‌ي الهي و انساني را ناديده گرفت و آن را در حد برخورد نيروي انتظامي با برخي جوانان اين كشور محدود نمود؟
آنان در پايان نسبت به آنچه غيرپاسخگو بودن برخي بخشهاي حاكميت ناميده‌اند هشدار داده‌اند.
در پايان اين نمابر اسامي دانشگاههاي زير به چشم مي‌خورد:
خليج فارس (بوشهر)، بيرجند، همدان و علوم پزشكي، علوم پايه دامغان، زابل، شهيد چمران اهواز، علوم پزشكي ايران، امور اقتصادي و دارايي، تربيت مدرس، شيراز و علوم پزشكي، محقق اردبيلي، علامه‌ طباطبايي، صنعتي شريف، الزهرا، لرستان، اروميه، شهيد بهشتي، زنجان، اراك، رازي كرمانشاه، فردوسي و علوم پزشكي مشهد، پست و مخابرات، علوم پزشكي لرستان، شهركرد، كاشان، علوم پزشكي يزد، علوم پزشكي اهواز، شهيد عباس‌پور، پيام نور مركز صومعه‌سرا، صنعتي اصفهان، صنعتي اميركبير، علوم پزشكي كرمانشاه، ايلام، خواجه نصير‌الدين طوسي، انجمن توسعه‌ي اسلامي دانشگاه يزد، تربيت معلم، سيستان و بلوچستان، تهران و علوم پزشكي، سهند تبريز، علوم پزشكي ياسوج، شهيد رجايي، علوم پزشكي هرمزگان.

 

 

 

 


 


ی