سخن روز

پيك

                           

 
آغاز مخالف خوانی با افزايش 
اختيارات رياست جمهوری
صيادان فرصت
زمان می‌خرند

 

شنبه نوبت امير محبيان بود؛ براي مقاله نويسی در روزنامه رسالت و به نيابت از هيات مديره مجتمع سياسي-اقتصادی رسالت! روزنامه‌ای كه در دهه اول جمهوری اسلامي اپوزيسيون حكومتي-روحانی آيت‌الله خمينی در آن جمع شده و آن را بنيانگذاری كردند. يگانه روحانی غايب در جمع آن بنيانگذاران آيت‌الله آذری قمی است، كه چوب پشيمانی از اين بنيانگذاری را در سال‌های آخر عمرش چنان خورد كه بجای حكم حضور در جمع ياران حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام، حكم حصر در خانه نصيبش شد!

دبير سياسی روزنامه رسالت، روزنامه‌ای كه در اساس با وظيفه مخالفت با ميرحسين موسوی نخست وزير و حمايت از ضرورت گسترش اختيارات رئيس جمهور وقت، يعني رهبر كنونی جمهوری اسلامی پا به ميدان گذاشت، در سرمقاله اين روزنامه در مورد گفتگوي مطبوعاتی محمد خاتمی و لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهور نوشت : "بحث افزايش اختيارات رئيس‌جمهور نكته مهمی است كه با توجه به تاكيد آقای خاتمی لازم است در اولويت تدقيق كارشناسانه قرار گيرد... و ضروری است، بدون تبديل اين بحث به بخشی از يك بازی سياسي، آن را در حيطه كارشناسی مورد بررسی جدی قرار دهند."

امير محبيان در شرايطي خواستار بحث (به گفته وي) "كارشناسي" در مورد اختيارات رئيس جمهور شده است كه مخالفان اصلاحات هر گونه بحث در مورد اختيارات همفكران ايشان را جرم ميدانند؛ حتی اختيارات رئيس دادگستری تهران، چه رسد به بحث پيرامون اختيارات رهبر و يا اعضای شورای نگهبان كه به جمع ائمه اطهار و معصومين اضافه شده‌اند.

كافی است كسی كلامی "كارشناس محورانه"(از جمله اصطلاحات روشنفكرنمايانه محبيان) در مورد حد و حدود اختيارات رهبر بر زبان آورد تا به اتهام مخالفت با ولايت فقيه بريزند سرش و اگر زورشان برسد به زندان انفرادی و غيرانفرادی روانه اش سازند.

در باره دو قوا از سه قوا، هركس هرچه دلش بخواهد مي‌تواند انتقاد كنند و حتی وزراء و نمايندگان مجلس را زير مشت و لگد بگيرد، اما قوه قضائيه از هرگونه نقدی مصون است. رئيس قوه قضائيه رسما ميگويد كسی حق انتقاد از اين قوه و چون و چرا در مورد اختيارات آن و اقدامات خلاف قانون اساسی اين قوه ندارد و حتی به اعتراضات و تذكرات رئيس‌جمهور نيز -بدون ‌نقد كارشناس محورانه- توجهی نمي‌كند. شورای نگهبان منتقدين خود را بدون نقد كارشناس محورانه به عدم تاييد صلاحيت تهديد مي‌كند و رئيس اين شورا رسما از اينكه عده اي از نمايندگان تائيد صلاحيت شده و حالا در مجلس برخلاف ميل شورای نگهبان سخن مي‌گويند استغفار ميطلبد!

بنابراين اگر قرار است بحثي‌كارشناس محورانه درگيرد، اين بحث بايد كارشناسی قدرت و حكومت باشد و محور آن هم رای و خواست مردم، كه قطعا با خواست رسالتي‌ها زمين تا آسمان فاصله دارد. در واقع نيز يگانه بحث كارشناس محورانه‌ای كه مردم از آن استقبال مي‌كنند كارشناسی قدرت و اختياراتی است كه از رهبر تا قوه قضاييه و از شورای نگهبان تا مجمع تشخيص مصلحت نظام را در بر مي‌گيرد. حقيقتا نيز بايد روشن شود اختيارات هر يك از اين نهادها تا كجاست؟ مشروعيت آنان از كجاست؟ در برابر اين اختيارات به كجا و كی و چگونه پاسخگو مي‌گويند؟ اگر حق بدون تكليف وجود ندارد اختيارات بدون پاسخگويی هم وجود ندارد.

امير محبيان در ادامه مقاله خود مينويسد : " مواضعی چون سخنان آقای ميردامادی كه جناح منتقد را برای اثبات صداقت خود در اعلام حمايت از آقای خاتمی مجبور به تائيد مبحث افزايش اختيارات مي‌نمايد نادرست است ... از اينرو شايسته نيست بيش از اين جناح منتقد به اثبات صداقت بپردازد"

اين سخنان، يعنی دوران حمايت تبليغاتی چند هفته‌ای از خاتمی براي ايجاد شكاف در جبهه اصلاحات تمام شده و مخالفان اصلاحات قبل از اينكه لايحه‌ای به مجلس برده شود، به قلم آقای محبيان اعلام مي‌كنند كه دليلی ندارند برای نشان دادن صداقت خود در حمايت از خاتمی با دو لايحه پيشنهادی وي موافقت شود.

هر كس رفتار مخالفان اصلاحات، در پنج سال گذشته را دنبال كرده باشد مي‌داند كه آنان نه بدنبال بحث هستند و نه اصولا رفتارهای آنان در چنين چارچوب‌هايی مي‌گنجد. كافی است به سرنوشت هاشم آغاجری كه به جرم بحث درباره نهاد روحانيت در زندان است يا حجت‌الاسلام عبدالله نوري، اكبر گنجی و عمادالدين باقي، كه هركدام به نوعی گفته‌اند پرده‌ها را پس بزنيد تا مردم ببينند قدرت در اختيار كيست و كمی در باره ضرورت پاسخگو بودن اين قدرت بحث  -كارشناس محورانه و يا غير محورانه- كنيم نگاهی انداخته شود تا در اين مورد مطمئن شويم. حتی اگر نخواهيم راه دور برويم، همين آخرين مصاحبه رئيس انجمن اسلامی بازار، كه در بنيانگذاری و هدايت "رسالت" نقش اساسي داشته و دارد را مروری بكنيم تا شيوه تفكر چماقی و نه كارشناسانه آنها را دريابيم!

محبيان درحالی از ضرورت بحث كارشناس محورانه در باره اختيارات رئيس جمهوری مي‌نويسد، كه مخالفان اصلاحات تمام ابزارهای بحث را از طرفداران افزايش اين اختيارات گرفته‌اند. هم اكنون دو حزب اكثريت  پارلمانی يعنی جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامی از داشتن يك روزنامه و ارگان مطبوعاتی محروم هستند و معلوم نيست در كجا و چگونه بايد در بحث "كارشناس محورانه" بنياد رسالت شركت كنند؟!  البته اگر نظر ايشان بحث در روزنامه رسالت، كه اتفاقا با رسالت همين بحث و براي مقابله با اختيارات نخست وزير وقت و افزايش اختيارات رياست جمهوری وقت پا به ميدان گذاشته بود نباشد!

در اين شرايط، بحثی كه امير محبيان از آن سخن مي‌گويد تنها درچارچوب به راه افتادن كارزار تبليغاتی عليه افزايش اختيارات رئيس‌جمهور در ارگان های رسمي حكومتی از قبيل تلويزيون لاريجاني، سازمان تبليغات اسلامي، روزنامه كيهان، جمهوري اسلامی و رسالت و يالثارات و مشابه آنها، با شركت مخالفان افزايش اين اختيارات و همفكران اميرمحبيان مي‌تواند معنا داشته باشد. اين بحثها نيز جز مقابله با خواست مردم نخواهد بود. بنابراين، پرسش واقعی آنست كه مدير سياسي روزنامه رسالت چرا به بهانه ضرورت بحث كارشناسانه مي‌كوشد زمان خريده و ارائه لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهور را به تاخير اندازد. چه ارتباطی ميان به تاخير انداختن ارائه اين لايحه و زمزمه ها و اخبار حاكی از تلاش برای تدارك يك يازدهم سپتامبر داخلی برای تغيير اساسی صحنه سياسی كشور وجود دارد؟

 


 


ی