سخن روز

پيك

                           

 

سخنان رئيس مجلس، گزارش يك اقتصاددان

وام سياسی

خواب طلائی!

 

 

اخبار، افشاگري‌ها و گاه مهم‌ترين گزارش‌ها، چنان در سيل رويدادها گُم مي‌شوند كه اگر روزی به بازنگری دوباره آنها براي تحليل دقيق‌تر وقايع نياز باشد، بدشواری مي‌توان آنها را بازيافت تا در متن تفسير چرائی و چگونگی آنچه روی مي‌دهد، بر آنها انگشت نهاد!

در هفته‌ای كه گذشت دو نمونه از اين اخبار و گزارش‌ها در صفحه نخست پيك نت جاي گرفت كه جا دارد در تفسير رويدادهای 13 سال گذشته ايران، بارها تكرار شوند. منظور گزارش تحقيقی است كه يك محقق اقتصادی بعنوان پايان‌نامه دوره دكترای خود در ايران منتشر كرده و ديگري اشاراتی است كه از دهان رئيس مجلس شوراي اسلامی در باره نظارت استصوابی و حذف آن بيرون آمد. بويژه در ارتباط با سخنان رئيس مجلس دشوار بتوان تصور كرد همگان به اهميت آن پي‌برده باشند. اتفاقا، هم آن گزارش و هم اين خبر در ارتباط تنگاتنگ سياسي-اقتصادی با يكديگر هستند و ريشه‌های جنبش كنونی نيز به آنها باز مي‌گردند.

1-‌ گزارش اقتصادی مورد بحث، بخشی از نتايج پذيرش و اجرای برنامه تعديل اقتصادي بانك جهانی را در دهسال  دوم جمهوری اسلامي  به نمايش دوباره گذاشت. برنامه‌ای كه از سوی هاشمی رفسنجانی و دولت ائتلافی وی با شركت رهبران جمعيت موتلفه اسلامی و بنياد رسالت(كانون تلاقی جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين قم، محفل‌حقانی و فدائيان اسلام) در جمهوري اسلامی دنبال شد.

آن محقق اقتصادي، در جاي‌جای پايان نامه دكترای خود مي‌نويسد كه شيوع رشوه، اختلاس، اختلاف فاحش طبقاتي، سقوط پول ملي، بدهی سنگين خارجي، تباهی فرهنگ ملی و اجتماعي، عروج يك قشر نو كيسه كه در دوران شاه به هزار فاميل درباری شهرت داشتند و در جمهوري اسلامی به هزار فامبل روحاني- بازاری و سرانجام فحشا و فساد موجود در جامعه ايران نتايج طبيعی اجرای برنامه "تعديل اقتصادي" است. برنامه‌ای كه در تمام كشورهای جهان سوم كه اين برنامه در آن‌ها اجرای شده نتايجي مشابه آنچه امروز در ايران شاهد آن هستيم ببار آورده‌است. تفاوت اين بحران در ايران، با همين بحران در كشورهای بحران‌زده‌ای مثل پاكستان، سنگاپور، آرژانتين، فيليپين و اندونزی در آن ظاهر مذهبی است كه اين فاجعه در ميهن ما به خود گرفته‌است.

2-‌ ‌حجت‌الاسلام مهدی كروبی در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس، در اشاره به لايحه‌اي كه برای اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، ضمن شرح سير و سرگذشت نظارت استصوابي، اشاراتی به انتخابات مجلس چهارم و آغاز رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی كرد. رئيس مجلس مي‌خواست به يكی از شگردهای تبليغاتی حسين شريعتمداري در روزنامه كيهان پاسخ بدهد كه نوشته‌است حذف نظارت استصوابی خواست امريكاست و اگر مجلس به چنين حذفی رای بدهد نظر امريكا را تائيد كرده و مجلسی امريكائی است.

رئيس مجلس آنچه به گوش شريعتمداری نمي رود و قرار نيست برود تكرار كرد كه در نوع خود نكته سنجی بجائی بود، اما سخن مهم رئيس نه اين پاسخ به شريعتمداري، نه دفاع از لايحه دولت و نه حتی دفاع از آزادی هاشم آغاجري، بلكه آن سابقه‌ای بود كه در باره آغاز به كار دولت هاشمی رفسنجانی و تصفيه‌های سياسی در شوراي نگهبان وقت برای برپائی مجلس يكدست چهارم بدان اشاره كرد. يكدست به مفهوم حذف كامل ملي‌-مذهبي‌ها و بويژه چپ مذهبی و كارگزاران و نمايندگان مجلس در دوران حيات آيت‌الله خمينی از مجلس و دولت بود.

دايره سخن رئيس مجلس را بايد بازهم تنگ‌تر كرد تا به نقطه محوری در سخنان وی رسيد و از دل آن، حوادث امروز جمهوری اسلامی را بيرون كشيد.

رئيس مجلس بدون آنكه كل ماجرا را بشكافد و مردمی را كه آرزوهای انقلابي‌شان بر باد رفته درجريان آنچه بر سر انقلاب و آرمان‌هاي آن رفت بگذارد گفت: « در آن دوران (پس از پايان جنگ، نابودی خزانه كشور و ريختن ثروت كشور به كام جنگی كه مي‌خواستند با آن كربلا را فتح كنند و آغاز دوران پس از درگذشت آيت‌الله خميني) گفتند شرط دادن وام (بانك جهانی و صندوق‌بين‌الملل پول) تصفيه مجلس و دولت است. ابتدا 41 نفر را گفتند و بعد...!»

آنها كه تصفيه شدند و از مجلس كنار گذاشته شدند تا وام به دولت هاشمی رفسنجاني داده شود، همين كسانی هستند كه امروز بعنوان طرفداران اصلاحات، رهبران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و اعضای رهبری و يا اعضای ساده مجمع روحانيون مبارز شناخته مي‌شوند.

به اين ترتيب، ترجمه و تفسير سخنان رئيس مجلس اينگونه مي‌شود:

دو كانون مالی وابسته به امريكا و ديگر كشورهای بزرگ سرمايه‌داری جهان، پس از پايان جنگ با عراق و انتخاب رهبر جديد برای جمهوري اسلامي، شرط پرداخت وام به دولت هاشمي رفسنجانی را ابتدا اخراج افراد همسو با آيت‌الله خمينی از دولت و مجلس و سپس اجرای برنامه "تعديل اقتصادي" اعلام كردند. يعنی همان برنامه‌اي كه آن محقق اقتصادی مورد اشاره در بند اول اين يادداشت نتايج آن را اعلام كرده‌است.

بنابراين، تمام فشار سياسی بنيادهاي مالی وابسته به امپرياليسم جهاني، يعنی بانك جهانی و صندوق‌بين‌الملل پول، در سال 1371- 1369 بر مبنای تصفيه حاكميت جمهوری اسلامی از چپ مذهبي، طرد آرمان‌خواهان انقلابی از حاكميت و سپردن اركان حكومت بدست مجريان و طرفداران برنامه تعديل اقتصادی بود. خانه‌تكانی در شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، دستگاه قضائي، دولت، مجلس، شورای سياست‌گذاری ائمه جمعه، تشديد فشار بر گلوی مطبوعات و احزاب و پذيرش اجرای برنامه تعديل اقتصادی پيش زمينه آن وام خارجی بود كه رقم آن را در جمع  35 ميليارد دلار تخمين مي‌زنند و محقق اقتصادي مورد اشاره ما نيز آن را تائيد كرده‌است. قتل‌عام زندانيان سياسی نيز بخشی از تدارك برای اين سمت گيری غير ملی و مقابله با ماهيت انقلاب 57 بود.

 اعضای شوراي نگهبان در همين دوران به فرمان رهبر جابجا شدند و رد صلاحيت‌ها برای شركت درانتخابات از دل اين جابجا‌ئي‌ها بيرون آمد و مجلس چهارم و سپس پنجم شكل گرفت. دو مجلسی كه ناطق نوري(دبير وقت جامعه روحانيت مبارز) رياست آن را برعهده داشت و بارها اعلام كرد "من سرباز پا به پوتين رهبرم". نظارت استصوابي، لغو روز ملي‌شدن نفت، محروم ساختن كارگاه‌های زير پنج كارگر از پوشش قانون كار، تدارك برای تغيير قانون كار و همسو ساختن آن با توصيه‌های بانك جهاني، خصوصی سازی لجام گسيخته و سرانجام تصويب شتابزده قانون جديد مطبوعات در آخرين هفته‌های مجلس پنجم، از برجسته‌ترين مصوبات دو مجلس چهارم و پنجم است.

در انتخابات رياست جمهوری 1376 ورق برگشت و شد آنچه نياز به تكرار آن دراينجا نيست. نياز به تكرار حوادث 6 سال گذشته نيز نيست، اما به ريشه‌يابی وقوع اين حوادث نياز هست. حوادثی كه در پی حذف كامل نيروهای ملی و ملي‌-مذهبی از صحنه جامعه ايران، جلوگيری از تعميق اصلاحات و مقابله با هر اقدامی كه در پي حل ريشه‌ای بحران اقتصادی حاصل از برنامه تعديل اقتصادی در دل آن نهفته‌ است. همچنان كه ريشه و دليل واقعی كوشش برای حذف چپ مذهبی و متلاشی ساختن دفتر تحكيم وحدت بدان وابسته است. حفظ اهرم‌های قدرت حكومتی در دست همان گروهبندی سال 1370 كه بانك جهانی آن را تائيد كرد و به موجب آن وام دراختيار دولت هاشمي رفسنجانی گذاشت، انگيزه‌های سياسی و اقتصادي توطئه‌های شش سال گذشته‌است. يعنی كنار زدن دوباره مجاهدين انقلاب اسلامي، روحانيون مجمع روحانيت، همكاران آيت‌الله خمينی و افراد همسو با دولت ميرحسين موسوی از ساختار حاكميت و در صورت امكان نابودی آنها. و اين همه، يعنی حفظ جمهوری اسلامی در چارچوب حمايت مالی و حمايت سياسی بانك جهانی و صندوق بين‌الملل پول. اگر غير از اين بود چرا بايد مجمع تشخيص مصلحت نظام كه روز به روز بر قدرت آن درجمهوري اسلامی افزوده مي‌شود در اختيار كارگزاران اصلی و رابطين اقتصادی دولت هاشمی رفسنجاني با بانك جهانی و صندوق‌بين‌الملل پول و موتلفين كابينه او در سال‌های اجرای شتابگير دولت وی باشد؟ مجمع تشخيص مصلحت، مركب از رهبران بازار، كارگزاران بنياد رسالت، اعضاي رهبری موتلفه اسلامی و چهره‌های اقتصادي كارگزاران سازندگی چه مفهومی جز اين دارد؟ اين همان سياست و سمت‌گيری است كه شوراي نگهبان دارد. اين شورا نيز زير پوشش دفاع از شرع و ارزش‌های ديني، مدافع بازگشت نمايندگان دوره چهارم و پنجم مجلس شوراي اسلامی به مجلس هفتم است تا در كنار مجمع تشخيص مصلحت نظام همان سياستی را دنبال كند كه در طول سال‌های 1369-1376 دنبال شد.

اين سياست با اميدی بزرگ دنبال مي‌شود: جلب حمايت امريكا و دو كانون مالی وابسته به آن، يعنی بانك جهانی و صندوق‌بين‌الملل پول.

خيزهائی كه برای به حاشيه راندن چپ مذهبی و مليون مذهبی برداشته مي‌شود، ادامه همان ماجرائی است كه رئيس مجلس در سخنان چهارشنبه خود به آن اشاره كرد و اميد كانون ايجاد بحران و توطئه نيز آنست كه يكبار ديگر شرايط وام اقتصادی در سال 1370 را اينبار با اميد جلب وام سياسی تحقق بخشد تا بلكه با جلب حمايت خارجی به سراغ سركوب خونين مردم برود.

دشواری بزرگ برای جلب اين حمايت سياسي در آن شناخت و نفرتی نهفته است كه مردم ايران از اين طيف پيدا كرده‌اند. آيا امريكا آشكارا خلاف اين نفرت و شناخت عمومي، در جهت حمايت كامل سياسی واقتصادی از اين طيف عمل خواهد كرد؟ روی اسب بازنده شرط بندی خواهد كرد؟

ادامه آن فاجعه‌ای كه كارشناس اقتصادی مورد بحث ما در اين سخن روز به آن اشاره كرده، جز با سركوب جنبش اصلاحات ممكن خواهد شد؟ از دل خيز براي اين سركوب و آن بحران و نفرت و آگاهی عميقی كه در جامعه بوجود آمده، چه تحولی بيرون خواهد آمد؟ ايران آينده!

 


 


ی