سخن روز

پيك

                           

 
ضرورت درك تناسب قوا
و رفتن بسوی تصويب
لوايح پيشنهادی دولت
دو پتك
بر يك سندان!ا

 

 

هفته گذشته وزارت كشور لايحه اصلاح قانون انتخابات را به مجلس ارائه داد. در اين لايحه نظارت استصوابی شورای نگهبان كه تا به امروز مانعي با ظاهر قانونی برسرراه استقرار دمكراسی در كشور ما بوده حذف گرديد و اصل بر برائت و احراز عدم صلاحيت داوطلبان گذاشته شد. انتشار متن اين لايحه واكنشهای مخالفی را نيز بدنبال داشت. اين واكنشهای مخالف از دو سوی متقابل يا ظاهرا متقابل برخاست. راستگرايان و مخالفان داخلی اصلاحات پايان نظارت استصوابی شوراي نگهبان را به معنای مجوزی برای راه يافتن آن كسانی به مجلس -كه آنان ليبرال و ضدانقلاب و نامعتقد به جمهوری اسلامی مي‌نامند- ارزيابي كردند و همانگونه كه پيش بينی ميشد بشدت در برابر آن جبهه بندی كردند. نمونه هايی از اين موضع گيری را در سخنان و مواضع حبيب الله عسگراولادی دبير كل موتلفه اسلامي، حسين شريعتمداری سرپرست موسسه كيهان و آيت الله مشگينی رئيس مجلس خبرگان مي‌توان ديد.

در سمت ديگر برخی از گروه های اپوزيسيون نيز ضمن مخالفت با اين لايحه تاكيد كردند لايحه پيشنهادی دولت مانع از حضور گروه هاي دگرانديش در مجلس شده، عملا رقابت انتخاباتي را به نيروهای درون حاكميت منحصر كرده و در نتيجه لايحه ای غيردمكراتيك است.

دربرخورد با اين لايحه يا هر طرح، پيشنهاد، پيش نويس و يا قانون ديگر، دو وضعيت را مي‌شود در نظر گرفت. نخست وضعيت ايده ال يعنی آنكه عده اي كارشناس و متخصص كه گويا ملاحظات سياسی و طبقاتی را در انديشه های خود وارد نمي‌كنند، فارغ از واقعيتهای جامعه، تناسب واقعي نيروها، نبردهای سياسی و طبقاتی موجود و بازتاب ايدئولوژيك آنها، در گرد ميزی مشغول تدوين لايحه و پيش نويس قانون انتخابات هستند. در اين شرايط حاصل كار آنان نيز بايد  يك لايحه ايدال باشد، يعنی آنچه پيش نويس وزارت كشور بسيار دور از آن است. در اين شرايط ايده ال بالطبع هر نيروی مترقی انتقادات بسيار جدی به لايحه اصلاح قانون انتخابات پيشنهادی وزارت كشور خواهد داشت. بايد خواهان آن بود كه تقسيم كردن مردم به پيروان اديان مختلف و سهميه بندی بر اين اساس بكلی كنار گذاشته شود و همه مردم بتوانند به نامزدهاي دلخواه خود با هر دين و انديشه و عقيده راي دهند. صرف نامزد شدن در انتخابات بمعنای پذيرش فعاليت در چارچوب واقعيت‌های موجود و قانون اساسی موجود است و دليلی بر تكرار آن در شرايط انتخاب شوندگان وجود ندارد. بايد شرايطي فراهم شود كه كليه احزاب و نيروها و گروههاي سياسی بتوانند با استفاده از امكانات برابر به رقابت انتخاباتی بپردازند تا حداقل لازم برای برپايی انتخاباتی دمكراتيك رعايت شود. بايد قبل از آن امنيت و آزادی همه گروهها و احزاب و نظرات و ديدگاه های سياسی فراهم شده باشد. بايد نظام انتخاباتی بطور نسبی و به شكلی برگزار شود كه برای همه گرايشهای مختلف اجازه و امكان حضور و داشتن نماينده در مجلس ملی را  فراهم سازد و ...

اما يك زمان موضوع نه تهيه قانون انتخابات در عالم تجريد، بلكه بر زمين سخت واقيتهای موجود است. سخن نه بر سر تدوين قانون آرمانی بلكه برداشتن يك گام به پيش، منفرد و منزوی كردن مرتجع ترين لايحه های مخالف تحولات و از ميان برداشتن مهمترين و فوری ترين موانع سياسي، با ظاهر قانونی پيشرفت جامعه و جنبش مردم است. در اينصورت لايحه قانون انتخابات پيشنهادي وزارت كشور عليرغم همه انتقاداتی كه در قياس با يك طرح ايده ال به آن وارد است، گامی بسيار بزرگ به پيش است و از تعميق و ردايكال شدن جنبش اجتماعی در كشور ما حكايت دارد. نشانه آن است كه مردم و نيروهای اجتماعی كه تا ديروز شناختي دقيق از موانع گوناگون تحولات نداشتند و نمي‌دانستند شورای نگهبان كيست و نظارت استصوابی چيست اكنون به اين درك مشترك رسيده اند كه بدون گذر از سد نظارت غيرقانونی و غيردمكراتيك اين شورا امكان پيشروی بيشتر جنبش و دستيابی به خواسته های آنان وجود ندارد. اين لايحه با لغو نظارت استصوابي، كه در اساس مخالف قانون اساسی نيز هست شرايط پيشبرد جنبش را فراهم مي‌كند كه از درون آن امكان تغيير توازن قوا براي برداشتن گامهای بعدی فراهم خواهد آمد. به همين دليل تصويب همين لايحه با همه نواقص آن موضوع يك مبارزه بسيار سخت خواهد بود كه گردآوری همه نيروهای اجتماعی را برای پيروزی در آن ضروري ميسازد. نه تنها بايد با همه توان از آن پشتيبانی كرد، بلكه بايد كوشيد آن را به هر شكل و در صورت لزوم از طريق مراجعه به آراي عمومی به تصويب رساند.

مي‌توان از هم اكنون با انتقاد از لايحه انتخابات پيشنهادی دولت خاتمی موضع به ظاهر چپ و راديكال گرفت. مي‌توان خود را خيلی اصلاح طلب تر، تحول خواه تر و راديكال تر از ديگران معرفی و به آن افتخار كرد. اما نبايد اشتباه دهها بار تكرار شده سالهای اخير را تكرار كرد. بايد به آن روزی نيز انديشيد كه تصويب اين لايحه در شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت با مانع روبرو شود و يا احتمالا به داوری و آرای عمومی گذاشته شود. در آنصورت همزبان و هم موضع بودن با شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت  نظام، راستگرايان و سرسخت ترين مخالفان اصلاحات و پيشرفت كشور ما - ولو تحت عنوان و از موضع "چپ" - افتخاری برای هيچكس نخواهد بود.

 


 


ی